اقتصاد ایران و بودجه دولت در چند دهه اخیر بشدت به درآمدهای حاصل از فروش و صادرات منابع طبیعی زیرزمینی یعنی نفت و گاز و مشتقات و فرآورده‌های آنها، وابسته شده و بر این اساس است که می‌توان اقتصاد ایران را تک‌پایه دانست. نفت و گاز، منابع طبیعی تجدیدناپذیر هستند و پس از مصرف، امکان استفاده مجدد و بازیابی آنها در حال حاضر و با امکانات فعلی رایج در دنیای امروزی وجود ندارد.

تک پایه بودن اقتصاد و وابستگی عمیق کشور و بودجه دولت و عمومی ایران به درآمدهای نفتی و گازی، آسیب‌هایی به اقتصاد، مردم و دولت(حکومت) تحمیل می‌کند و چنین اقتصادی، بنا به دلایل مختلف شدیداً آسیب‌پذیر و ضربه‌پذیر است. تک پایه یا تک‌محصولی بودن اقتصاد و آسیب‌های تبعی آن، از جنبه‌های متعددی قابل بحث است و می‌توان به تأمل در این زمینه پرداخت.

* اقتصاد تک پایه و رانت

اقتصاد تک پایه و متکی به درآمدهای یک کالا یا محصول، موجب ایجاد اقتصاد رانتی شده و می‌شود. با توجه به درهم تنیدگی اقتصاد و دولت ایران و اینکه بیش از 70 درصد اقتصاد ایران دولتی یا شبه‌دولتی است، یکی از تبعات اقتصاد تک پایه، شکل‌گیری دولت رانتیر یا دولت رانتی است. برخی صاحب‌نظران، معتقدند دولتی که بخش عمده‌ای از درآمدهایش متکی به یک منبع یا کالا باشد، دولتی رانتی است و به طور مشخص حازم ببلاوی(اقتصاددان و سیاستمدار مصری) بر این باور است که دولتی که 42 درصد یا بیش از 42 درصد از درآمدهای خود را از یک منبع تأمین کند، دولت رانتی است.

دولت رانتی یا رانتیر، ویژگی‌هایی دارد که شناخته شده است و چنین دولتی از جمله با ایجاد انحصار و سیاست‌هایی خاص، موجب کاهش بهره‌وری و کارایی و توزیع نشدن بهینه منابع و امکانات موجود در جامعه می‌شود و در غیاب نهادهای نظارتی کارآمد می‌تواند به فساد دامن بزند.

با وجود این در عصر اطلاعات و در دوره‌ای که اطلاع‌رسانی به مدد ابزارهای ارتباطی و رسانه‌ای جدید، موقعیتی متفاوت با دهه‌های پیشین را رقم زده است و دولتمردان همچون گذشته‌های دور نمی‌توانند با فراغ بال از فضای رانتی بهره بگیرند و آگاهی و خودآگاهی لازم بین عده زیادی از مردم و مسئولان ارشد کشور در خصوص ضرورت جبران عقب‌ماندگی‌ها و مقابله با فساد به وجود آمده و آموزه‌های دینی و مذهبی در زمینه عدالت‌ورزی و مقابله با تبعیض و دستبرد به اموال عمومی(بیت‌المال) در جامعه ساری و جاری است لذا مطالبه لازم برای کاهش آسیب‌های مخرب ناشی از دولت رانتیر در کشور ما وجود دارد و این مطالبه‌گری و خودآگاهی توانسته است کارساز واقع شود.

* درآمدهای زیاد با کمترین اشتغال

در یک اقتصاد رانتی و تک پایه و به طور ویژه یک اقتصاد نفتی، می‌توان درآمد زیادی را کسب کرد در عین اینکه کمترین اشتغال ایجاد می‌شود و بعد از شروع بهره‌برداری از منبع رانتی مورد نظر، خلاقیت و نوآوری چندان به کار نمی‌آید.

در بهمن سال 1393 عبدالمحمد دلپریش مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران گفته بود که:«هم‌اکنون هزینه تولید یک بشکه نفت در میادین خشکی بین ۳ تا ۵ دلار و هزینه تولید نفت از میادین دریایی ایران در خلیج فارس حدود ۵ تا ۶ دلار است». این قیمت تمام شده نفت را اگر با درآمدهای حاصل از صادرات نفت مقایسه کنیم جای تأمل بیشتری خواهد بود، چرا که فقط در سال 1390 درآمد نفتی ایران به 113‌ میلیارد‌ دلار رسید و حداقل 90 درصد سود خالص بابت صادرات هر بشکه نفت نصیب کشور شده است.

در نقطه مقابل، کشوری همچون ترکیه در سال 2012 با جذب 36 میلیون توریست فقط 29 میلیارد دلار درآمد کسب کرده بود و البته کسب چنین درآمدی اگرچه شدیداً اشتغال‌زا بوده و ورود هر توریست موجب ایجاد چند شغل می‌شود ولی سود خالص جذب 36 میلیون توریست، درصد بالایی از رقم 29 میلیارد دلار درآمد حاصل از جذب توریسم توسط ترکیه را شامل نمی‌شود. مطابق برخی آمارهایی که پیش از این اعلام شده است حدود 100 هزار نفر در بخش نفت ایران اشتغال به کار دارند و شاغل هستند. بنابراین، کسب درآمدهای نفتی بدون تلاش فراوان و بدون ابتکار و خلاقیت و بدون اشتغال زیاد روی می‌دهد و در کشوری همچون ترکیه خدمات دهی به توریست‌ها هزینه‌های زیادی را به کشور میزبان تحمیل می‌کند و در عین حال اشتغال‌زایی زیادی را به دنبال دارد.

* رهایی از اقتصاد غیرپایدار

با توجه به آسیب‌پذیری اقتصاد ایران و غیر پایدار بودن و مقاوم نبودن آن در برابر تهدیدات خارجی که نمود عینی آن در سال‌های 1390 و 1391 و پس از اعمال تحریم‌های نفتی علیه ایران و تحریم علیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشاهده شد، لزوم داشتن اقتصاد مستحکم و پایدار مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و ایده اقتصاد مقاومتی در ابتدا مطرح شد. پس از آن سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه شد و به محضر رهبری معظم انقلاب، ارسال شد. ایشان پس از بررسی پیشنهاد مجمع، در بهمن ماه سال 1392 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را در 24 بند برای اجرا ابلاغ فرمودند.

در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، رهنمودهایی ارائه شده تا قوای سه‌گانه کشور و همه دست‌اندرکاران، زمینه را برای دستیابی به اقتصاد متنوع و مقاوم فراهم کنند و رهایی از اقتصاد آسیب‌پذیر و با درآمدهای ناپایدار حاصل شود.

اگرچه رئیس جمهوری سابق در روز 4 آذر 1387 در خوزستان ‌گفت: «اگر به جایی برسیم که اصلاً از ما نفت نخرند ملت ما می‌توانند خود را بدون نفت هم اداره کنند» و باز در آنجا گفت: «در بودجه سال بعد و سال‌های آینده شاهد کمترین اثر از قیمت نفت خواهیم بود»، اما در عمل وابستگی کشور و دولت به درآمدهای نفتی بیشتر شد و مخصوصاً با افزایش قیمت نفت، بودجه سال‌های بعد از سال 1387 وابستگی و عادت بیشتری به درآمدهای نفتی پیدا کرد. با شدت گرفتن تحریم‌های نفتی و تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اقتصاد کشور ما دچار تنش جدی شد و نامقاوم بودن اقتصاد ایران، آشکار.

اینچنین بود که تورم 35 درصدی سال 1391 و تورم بالاتر از 40درصدی در اواخر دولت دهم، بیش از همه اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه ایران را نشانه گرفت و از آنجا که به تعبیر اقتصاددانان، تورم ظالمانه‌ترین مالیاتی است که فقرا و کم درآمدها به ثروتمندان می‌دهند، لذا اقتصاد تک پایه و آسیب‌پذیر به ضرر اقشار کم درآمد تمام شد. بر این اساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغ شد تا اقتصاد و کشور ما با تنوع بخشی به تولید و صادرات و کسب درآمدهای پایدار، طرحی نو دراندازد.

در 24 بند سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی رهنمودهایی راجع به محور قرار گرفتن بهره‌وری در اقتصاد، توجه به اقتصاد دانش‌بنیان و نوآوری، تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان‌سازی خصوصاً در فضای رسانه‌ای، ارائه شده است.

از زمان ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در 29 بهمن ماه 1392 به بعد، دولت یازدهم و قوای مقننه و قضائیه و سایر نهادهای حکومتی، برای اجرای این سیاست‌ها و تحقق اقتصادی پایدار و مقاوم و با رشد پویا تلاش کرده‌اند و از جمله دولت با تغییر در نهادهای خود، به طور ویژه ستادی را به نام «ستاد اقتصاد مقاومتی» ایجاد کرد و به صورت مستمر جلساتی را برگزار کرده و در حال گزارش‌گیری و رصد اقدامات انجام شده توسط دستگاه‌ها و نهادهای مختلف دولتی و حاکمیتی در زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی است.

البته دستیابی سریع به اقتصاد پایدار و با ساختار مستحکم، امکانپذیر نیست، چرا که برای ارتقای بهره‌وری و استفاده بهینه‌تر از امکانات موجود، نیاز به آموزش نیروهای انسانی و افزایش انگیزه آنان وجود دارد و در تحقق اقتصاد دانش‌بنیان ضرورت دارد به نوآوری و ابتکار و خلاقیت توجه جدی شود. این در حالی است که کشورما در سال 2014 از نظر شاخص رقابت‌پذیری ارتقای بهره‌وری رتبه 83 را بین 144 کشور دنیا کسب کرده و رتبه 94 را در شاخص متغیرهای نوآوری به خود اختصاص داده است.

روشن است که تقویت نوآوری و تشویق افراد به نوآوری الزاماتی دارد و رشد نوآوری و بهبود فضای کسب و کار در کشور، می‌تواند منجر به تولید کالای باکیفیت شود و در مقابل، مردم به جای خرید کالای خارجی، به خرید کالای تولید داخلی روی خواهند آورد. اما هنوز موضوع مالکیت معنوی(فکری) به طور کامل پذیرفته و اجرایی نشده است و در جامعه ما دستاوردها و ابتکارات دیگران را به سهولت و بدون پرداخت پول، کپی می‌کنند که عرصه رابرای نوآوری و خلاقیت و حرکت به سمت اقتصاد دانش‌بنیان و اقتصاد مقاومتی تنگ خواهد کرد.

* سال اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل

پس از پایان گرفتن مذاکرات ادامه‌دار هسته‌ای و آغاز اجرای برجام(برنامه جامع اقدام مشترک)، یکی از تهدیدهای اصلی علیه اقتصاد ایران برداشته شد و فضای نسبتاً مساعدی برای همکاری‌های تجاری، اقتصادی و علمی ایران با کشورهای دیگر فراهم شد و بتدریج اقتصاد ایران از تنگنای انزوای اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و محروم بودن از مبادلات مالی و بانکی بین‌المللی خارج شده و هزینه‌های مبادله با خارج از کشور که به خاطر تحریم‌ها بشدت بالا رفته بود، رو به کاهش نهاده است.

در چنین فضایی، رهبر معظم انقلاب سال 1395 را به‌عنوان «سال اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» نامگذاری کردند و در عین حال بدرستی تأکید کردند که: «البته توقع نداریم که این اقدام و عمل، در ظرف یک‌ سال همه مشکلات را حل کند.»

دولت تدبیر و امید برای تحقق و عملیاتی کردن سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، تعداد 12 برنامه ملی «برنامه ملی ارتقای بهره‌وری»، «برنامه ملی پیشبرد برون‌گرایی اقتصاد(توسعه صادرات غیرنفتی)»، «برنامه ملی ارتقای توان تولید ملی(درون‌زایی اقتصاد)»، «برنامه ملی عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی»، «برقراری انضباط مالی در بخش عمومی و قطع وابستگی به نفت»، «برنامه ملی توسعه اقتصاد دانش بنیان»، «برنامه ملی گفتمان‌سازی و فرهنگ‌سازی اقتصاد مقاومتی»، «شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد»،« برنامه ملی توسعه ظرفیت تولید نفت و گاز و تکمیل زنجیره پایین دستی و توسعه بازار»، «برنامه ملی هدفمند‌سازی یارانه‌ها»، «‌برنامه ملی مردمی کردن اقتصاد‌» و «برنامه ملی سیاست‌های پولی و ارزی» را تعریف کرده و در این چارچوب با جدیت پیگیر تحقق اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی است.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از روزنامه ایران، صفحه 10 ، تاریخ انتشار: سه شنبه 11 آبان 1395، شماره: 6348.