آغاز مقابله با بی انضباطی مالی از مرحله تدوین بودجه

برای اینکه هزینه‌های نظام اداری عرصه را برای ارائه خدمت به جامعه تنگ ننماید، توجه به این نکته هم لازم است که بی انضباطی مالی صرفا محدود به مرحله اجرای بودجه نیست، بلکه می‌تواند در مرحله تدوین و تصویب لایحه و قانون نیز نمود داشته باشد.

شعارسال: طبق قانون اساسی و حسب فرمایش مقام معظم رهبری مدیریت بخش عمده‌ای از منابع برای سیاست گذاری و ابزار اعمال قدرت و مدیریت در قوه مجریه و بخصوص ابزار مالی آن در سازمان برنامه وبودجه کشور متمرکز بوده است. همانطور که رئیس محترم جدید سازمان به درستی اشاره کرد ریل گذاری در این سازمان نیاز به تجدید نظر می‌باشد. از طرفی باتوجه به اینکه نگرانی‌های کارشناسی همواره این بوده است که وضعیت کنونی برنامه و بودجه کشور گرفتار مشکلات ساختاری، نظارتی و انحرافات اجرایی می‌باشد، به نظر می‌رسد در دوره جدید خدمت گذاری دولت فساد ستیز و مردمی نیز برای رفع نگرانی‌های دلسوزان برای برگشت به ریل درست و قانونی نظام برنامه ریزی کشور از حیث شفافیت و نظم و انضباط مالی که منجر به انسداد منافذ فساد گردد ضرورتی اجتناب ناپذیر است به موارد ذیل توجه کافی شود.

با توجه به وضعیت کنونی ساختار دستگاه نظام برنامه ریزی کشور که به موجود ناقص الخلقه دو سر تبدیل شد (سطح استانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی و سطح ملی سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان امور اداری و استخدامی کشور) اصلاح ساختار ضروری می‌باشد، بی تردید نگرش متمایل به حفظ وضع موجود نمی‌تواند ارمغان نوآوری در اصلاح داشته باشد.

تمرکز مدیریت اعتبارات در حوزه ستادی دستگاه‌های اجرایی کشور و مراکز استانی از سوگیری و تمایل به هزینه کرد‌های غیر شفاف و نظارت گریز منابع بیت المال حکایت دارد. شاید ریشه مهاجرت از شهر‌های کوچک و روستا‌ها به دلیل غفلت از همین انحراف در عدالت توزیعی باشد.

استفاده از اوراق بعنوان پیش خور از درآمد‌های آتی که خود دورنمای سیلاب تورم را هشدار می‌دهد، در مقام اجرا دچار انحرافات نگردد و ابزار خلق اعتبار مازاد بر سقف بودجه سالانه نشود.

وظیفه نظارتی سازمان برنامه وبودجه کشور نباید به تخصیص، ابلاغ و مستندسازی رفتار هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی برای عبور از فیلتر نظارت‌های بیرونی تقلیل یابد.

شفافیت یعنی منابع بودجه خارج از تقویم سالانه هزینه نشود. شفاف سازی هزینه کرد اعتبارات خارج از شمول، کمک‌های بلاعوض، کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی، حوادث غیر مترقبه و مدیریت بحران و اعتبارات طرح سلامت و یارانه‌ها و منابع هدفمندی یارانه‌ها و اصلاح رویه ناعادلانه توزیع یارانه‌ها جدی گرفته شود.
عدم رعایت ترتیب و ترتب قانونی ابلاغ اعتبار، تخصیص، مبادله موافقتنامه و اصلاحیه‌های متعدد خاصه اگر در پایان سال و حتی خارج از مهلت قانونی باشد، چنین انحرافات احتمالی الفبای نظام برنامه ریزی را زیر سوال می‌برد.
فرآیند و الزمات قانونی اخذ مجوز برای طرح‌های عمرانی بدرستی رعایت شود بخصوص در تعریف طرح‌ها از محل ردیف‌های متفرقه وعلی الخصوص طرح‌های کلان با لحاظ مطالعات زیست محیطی، توجیه فنی و اقتصادی و پدافند غیرعامل. اهداف کمی، احجام و دستگاه مجری طرح‌های عمرانی در جریان تدوین، تصویب و اجرای بودجه بدون رعایت مقررات و طی فرآیند‌های کارشناسی ذیربط کم و زیاد نشوند. طرح‌های عمرانی نباید ماهیتا هزینه‌ای و کارمندگراباشند.

انتقال اعتبارات به سال به بعد زمینه احتمالی هزینه کرد غیر شفاف و فرار از نظارت و شفافیت قانونی توسط دانشگاه‌ها و دستگاه‌های هیات امنائی را بدنبال نداشته باشد. زیرا اگر فلسفه قانونی هیات امنایی که خودکفایی از حیث درآمد برای کاهش بار هزینه از منابع عمومی دولت بوده درعمل به سمت هزینه کرد غیرشفاف از منابع عمومی سوق داده شود نقض غرض قانون و اتلاف منابع می‌باشد.

برای اینکه هزینه‌های نظام اداری عرصه را برای ارائه بخدمت به جامعه تنگ ننماید، توجه به این نکته هم لازم است که بی انضباطی مالی صرفا محدود به مرحله اجرای بودجه نیست، بلکه می‌تواند در مرحله تدوین و تصویب لایحه و قانون نیز نمود داشته باشد؛ لذا شایسته است مستندات اجرای بودجه سالانه برای رصد انحراف و سوء جریان احتمالی بصورت سیستمی، روتین و به موقع در اختیار دستگاه‌های نظارتی قرار گیرد تا در زمین سوخته سرگرم باشند. برای وابستگی دستگاه‌های نظارتی به اختصاص و تخصیص اعتبار توسط این سازمان بعنوان مانع شفاف سازی و موفقیت نظارت‌ها تلقی نشود راه درمانی پیدا نشود.