شعار سال: اصلاحات ساختاری بودجه از جمله توصیه‌ها و راهبرد‌های مهم مورد تأکید مقام معظم رهبری در سال‌های اخیر بوده است و همچنین ایشان در ارتباط تصویری با جلسه هیئت دولت دوازدهم (۹۹/۶/۲) یکی از اصلاحات اولویت‌دار اقتصاد را اصلاح ساختار بودجه کشور ذکر کرده‌اند.

به باور کارشناسان نیز، وضعیت فعلی بودجه کشور حاصل انباشت سال‌ها ناترازی در اقتصاد، تصمیمات نادرست دولت در سال‌های اخیر، به تأخیر انداختن اصلاحات اقتصادی با امید بستن به گشایش‌های خارجی و تحریم‌های ظالمانه اخیر است. تعادل اقتصادی ـ سیاسی شکل‌گرفته حول وضع موجود، انجام اصلاحات را با تعویق روبه‌رو کرده و یا باعث ایجاد موانع جدی شده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرد که بودجه سال ۱۴۰۰ نیز در حالی به تصویب رسیده که برآورد‌ها از کسری عظیم ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی در سقف اول حکایت دارد.

در بخشی از این گزارش آمده است: «شرایط نامناسب بودجه سالجاری یکی از نتایج بی‌عملی و عدم اقدام مؤثر دولت در جهت اصلاحات بودجه‌ای در سال‌های اخیر است. در صورت ادامه وضع موجود، رویه فعلی در سال‌های آینده نیز برقرار بوده و حتی شدیدتر نیز خواهد شد. انباشت سریع بدهی عمومی ناشی از کسری بودجه‌های مداوم، می‌تواند در آینده نزدیک به بروز بحران اقتصادی بینجامد؛ لذا برای خروج از شرایط خطیر کنونی هیچ راهی جز تن دادن به اصلاحات ساختاری و همه‌جانبه بودجه وجود ندارد».

حجت‌الاسلام سیدمحمدرضا میرتاج الدینی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در این باره معتقد است که دولت دوازدهم کسری بودجه ۹۹ را با انتشار اوراق مالی تأمین کرده که ۱۲۷ درصد انتشار اوراق مالی محقق شده است. در واقع دولت سابق بدهی‌ها را با بدهی و اوراق را با اوراق جبران کرده است، روشی که نادرست است و اقتصاد کشور را با مخاطرات روبه‌رو می‌کند، باید این روش اصلاح شود.

 

همچنین غلامرضا مرحباء، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در نشست علنی روز چهارشنبه، (۱۷ شهریور) مجلس شورای اسلامی، در نطق میان‌دستور خود با بیان اینکه باید فکر اساسی به حال کسری بودجه مزمن کشور بشود، گفته است: «اقتصاد ما نیازمند انضباط و قانون‌مداری است، بی‌انضباطی‌های پولی و مالی، تولید پول بدون پشتوانه، ناترازی در ترازنامه بانک‌ها، نقدینگی سرگردان، بورس بیمار که در گذشته اندک سرمایه‌های مردم را بلعید، فقدان سامانه جامع برای مدیریت زنجیره، تأمین تولید و مصرف در کشور و عدم حمایت از تولیدات داخلی از جمله لوازم خانگی تولید داخل که برخی کشور‌ها آزادسازی اموال بلوکه شده ما را منوط به واردات از این کشور‌ها کرده‌اند و معاش۱۰۰ هزار کارگر ایرانی را در معرض خطر قرارداده‌اند از آن جمله‌اند».

حجت‌الاسلام رئیسی، رئیس‌جمهور نیز در خصوص بحران کسری بودجه اظهار کرده است: «متأسفانه براساس روند بودجه‌نویسی که قبلاً جریان داشت، امروز با کسری بودجه شدیدی مواجه هستیم و خیلی از مشکلات کشور ناشی از همین کسری بودجه است و باید این روند را اصلاح کنیم و سامان ببخشیم».

در همین راستا، کارگروه اصلاح ساختار بودجه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در مجلس شکل گرفت و به اذعان نمایندگان اصلاح ساختار بودجه از ضروری‌ترین کار‌ها برای مجلس شورای اسلامی است.

به باور کارشناسان، انتشار اوراق قرضه اسلامی و برداشت از صندوق توسعه ملی در دولت دوازدهم، دو علت اصلی این کسری بودجه غافلگیرکننده در دولت روحانی است؛ مهدی غضنفری در گفتگو با خبرنگار حوزه سیاست داخلی گروه سیاسی خبرگزاری آنا، پیرامون شرایط نابه‌سامان کشور در زمان آغاز به کار دولت سیزدهم اظهار کرد: «زمانی که مجلس لایحه بودجه را تصویب کرده و تقدیم دولت می‌کند، ناترازی در درآمد‌ها و هزینه‌های دولت، موجب کسری بودجه می‌شود. دولت‌ها معمولاً برای جبران این کسری بودجه، از بانک مرکزی می‌خواهند که پول چاپ کرده یا اوراق منتشر کند یا از بانک‌های تجاری وام می‌گیرند؛ بعضی از این موارد معمولاً به عنوان استقراض، به دولت بعد منتقل می‌شود. من از وجود این مسئله در برهه کنونی اطلاع دارم، ولی از حجم دقیق آن در ایام فعلی، مطلع نیستم».

در طول یک دهه اخیر تحریم‌های خارجی از یک‌سو و برخی خودتحریمی‌های داخلی از سوی دیگر، اوضاع کشور را پیچیده کرده است. کارشناسان معتقدند دولت تدبیر و امید، با در نظر گرفتن پارامتر‌هایی مانند افزایش چندین برابری حجم نقدینگی، کسری بودجه کشور، کاهش ارزش پول ملی و ایجاد بدهی‌های سنگین برای دولت آینده، کار را برای دولت سیزدهم سخت کرده است، اما در نهایت با عزمی که در دولت و شخص رئیس‌جمهور برای ایجاد تحول و حل مشکلات مردم وجود دارد، این امیدواری برای رفع مشکلات، به مراتب بیش از گذشته احساس می‌شود.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری آنا، تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۴۰۰، www.ana.press