شعار سال: در دهه گذشته، سیر تغییرات اجتماعی-سیاسی شدت گرفته است. جامعه‌ی در حال‌گذار ایران، با مخاطرات و تنش‌های بسیاری مواجه است، فاصله بین اعتراضات کمتر شده، تغییرات اعتراض‌ها به لحاظ گسترش کمی و طبقات درگیر نیز جای بحث و بررسی دارد. شکاف ایجاد شده بین حاکمیت و جامعه و دولت-ملت به‌قدری بوده که حتی در مسائل ملی نیز کمترین اجماع، اشتراک نظر و درک مشترکی وجود ندارد و البته گوش شنوایی برای شنیدن درد‌ها و الام مردم. بررسی اجمالی اتفاقات چند سال اخیر نشان می‌دهد که حاکمیت نقش خود را در تقابل با جامعه، احزاب و نهاد‌های مدنی تعریف کرده است. چه آنجا که قدرت را انحصاری کرده و با نظارت استصوابی تمامی نامزد‌های جریان مقابل را حذف می‌کنند و با رد صلاحیت گسترده صحنه نمایشی از انتخابات رقم می‌زنند؛ چه آن‌جا که کوچک‌ترین پرسش، نقد و اعتراضی با سرکوب مواجه می‌شود. نحوه مواجهه با اعتراضات مردمی در سال‌های ۹۶، ۹۸، ۹۹ و۱۴۰۰ و همچنین بازداشت معترضین، فعالین سیاسی، مدنی و دانشجویی همگی موید این نظر هستند. بسیاری بر این باور بودند که با یکدست شدن حاکمیت و هماهنگی بین ارکان مختلف، بخشی از مشکلات برطرف خواهد شد، برجام به نتیجه می‌رسد و از فشار مشکلات اقتصادی کاسته خواهد شد، حال آن‌که با گذشت بیش از ۳ ماه از آغاز به کار دولت جدید، نه تنها مشکلات تشدید شده، بلکه دولت و مجلس مستقر از یک سو با بی‌برنامه‌گی در اداره کشور، انتصابات حاشیه‌ساز و ایجاد قوانین سخت‌گیرانه و محدود کننده، که بعضا مصداق دخالت در خصوصی‌ترین مسائل زندگی مردم هستند، چالشی جدید در جامعه ایجاد می‌کنند و از سوی دیگر تورم شدید، بی‌سرانجام ماندن مذاکرات برجام که فشار اقتصادی مضاعفی را بر مردم تحمیل کرده، امنیتی کردن اعتراضات و ادامه روند یازداشت‌ها اندک روزنه امید برای تغییر و بهبود شرایط را نیز از بین برده است و بر شدت نارضایتی‌ها در جامعه افزوده است.

در این سال‌ها نظام سیاسی با سه بحران عمده مشروعیت، کارآمدی و دستاورد در همه عرصه‌ها مواجهه شده است. انباشت بحران‌ها و ناکامی‌های پیاپی اقتصادی، اجتماعی، بین‌المللی و … مشروعیت و اقتدار نظام سیاسی را نیز دچار تزلزل کرده و این، وضعیت را به سمت ناپایداری سوق می‌دهد.

تورم، نوسان نرخ ارز، افزایش نرخ بیکاری، وضعیت نابسامان مسکن، افزایش نرخ فقر و تشدید شکاف غنی و فقیر، عدم شفافیت، گسترش فساد و رانت، از مهم‌ترین چالش‌های امروز جامعه هستند، حال به جای آنکه ارکان تصمیم‌گیر، سیاست‌های رفاه اجتماعی و ثبات سیاسی-اقتصادی پایدار را در برابر بحران‌های موجود فراهم کنند، با بی‌توجهی نسبت به تغییرات و مشکلات موجود، زمینه‌ساز ایجاد بحران‌های جدید می‌شوند.

 

طبق آخرین گزارش معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پایش فقر در سال ۱۳۹۹، خط فقر متوسط کشوری به طور سرانه در سال ۱۳۹۹ به یک میلیون و دویست و پنجاه و چهار هزار تومان رسیده که نسبت به سال گذشته رشد ۳۸ درصدی داشته است؛ و این بدان معنی است که تداوم سیر صعودی تورم در سال ۱۴۰۰، باعث افزایش نرخ فقر و ضعیف‌تر شدن خانوار‌های دهک‌های پایین درآمدی شده است. پرواضح است که ادامه این روند، افزایش آسیب‌پذیری، گسترش اعتراضات طبقات پایین جامعه، و تشدید بحران‌های اجتماعی در آینده نزدیک را در پی خواهد داشت، و جامعه را به سمت چالش‌ها و شکاف‌های اجتماعی-اقتصادی عمیق‌تری سوق خواهد داد و این زنگ خطری برای حاکمیت است.

در سال‌های اخیر حاکمیت، دولت‌ها و احزاب در تعامل با شهروندان و بدنه اجتماعی خود و نمایندگی منافع آن‌ها شکست خوردند که دلایل هر یک به تفکیک نیازمند بررسی است، اما همان‌گونه که دبیرکل حزب اتحاد ملت نیز در نطق این کنگره بیان کردند، کم‌رنگ شدن نقش جمهوریت نظام و مشارکت مؤثر مردم و رقابت معنادار جریان‌های سیاسی و در یک کلمه تضعیف فرآیند دمکراتیزاسیون، آزادی‌خواهی، عدالت‌طلبی و پیشرفت‌جویی، باعث بحران کارآمدی شده و راهی نیست جز تمکین عملی به حق مردم در تعیین سرنوشت خود.

حاکمیت راهی ندارد جز بازنگری و تغییر در سیاست‌های داخلی و خارجی، حل منازعات در سطح بین‌المللی، فراهم آوردن فضای گفتگوی ملی با حضور همه طیف‌ها و جریان‌ها، بهره‌گیری از نظر نخبگان و متخصصین، تغییر گفتمان در ارتباط و تعامل با جامعه، که تنها راه آن تمرکززدایی از ساختار‌های حکومتی و دولتی و مشارکت دادن همه جریان‌ها و تفکر‌های موجود در کشور، از طریق برگرداندن مفهوم انتخابات و امکان نقش‌آ‌فرینی همه طیف‌ها و گروه‌های سیاسی و مردم در تعیین حق‌سرنوشت خود است. حاکمیت باید آزادی‌های سیاسی و اجتماعی مردم را به رسمیت بشناسد، و در جهت اعتمادسازی با جامعه قدم بردارد که این مهم میسر نمی‌شود جز با فراهم کردن فضای فعالیت آزادانه، نقادانه و موثر احزاب و جامعه مدنی.

هرچند هیچ­گاه نهاد‌های مدنی و احزاب سیاسی بدان معنا که در دیگر کشور‌ها شکل یافته­‌اند، در کشور ما مجال بروز نیافتند، اما مشارکت احزاب و سازمان‌های مردم نهاد مهم‌ترین راه برای افزایش اعتماد و حمایت عمومی است. احزاب به عنوان بازیگران عرصه اجتماعی این توانایی را دارند تا از یک‌سو در جهت رفع مشکلات جمعی و خلق ارزش‌های عمومی موثر باشند و ضمن پیگیری و ارائه مطالبات شهروندان و نقد دلسوزانه، در ارائه راهکار جهت رفع موانع یاری رسان ارکان قدرت باشند؛ و از سوی دیگر، به دلیل شرایط حاکم بر فضای سیاسی ایران و مشارکت پایین مردم در عرصه‌های عمومی، با درک خواست و نیاز بدنه جامعه، و ایجاد انگیزه و الهام بخشیدن به شهروندان، نقش موثری در افزایش تاب‌آوری اجتماعی و تقویت روابط حاکمیت و جامعه ایفا کنند. در دو سال اخیر، و در پی بحران کرونا، بر وسعت آسیب‌پذیری اجتماعی افزوده شده است. روشن است که سیاست‌های گذشته پاسخگوی بحران‌های موجود نیست. با استفاده از پتانسیل نهاد‌های مدنی می‌توان با آموزش و یادگیری‌های مدنی، تاب‌آوری را در بین شهروندان افزایش داد و بدیهی است هر اندازه یک جامعه در برابر وضعیت‌های بحرانی مقاوم‌تر باشد، ِ تاب‌آوری بیشتری در برابر شرایط ناپایدار و سخت خواهد داشت، چرا که امید به بهبود وضعیت در او زنده است.

همچنین احزاب در مقام یک ناظر بیرونی، دولت‌ها را پاسخگو می‌کنند و در جهت استقرار حاکمیت قانون، بسط شفافیت، کاهش فساد و کارآمدی دولت‌ها و حاکمیت نقش بسزایی ایفا می‌کنند. زمانی که مطالبات مردمی ذیل چتر احزاب ساماندهی می‌شوند، خاستگاه قانونی پیدا کرده، ضمن مدیریت نظم عمومی، امکان پیگیری و مطالبه‌گری آن در بستر نهاد‌های قانونی از طریق احزاب تسهیل می‌شود.

با توجه به موارد ذکر شده نقش احزاب و نهاد‌های مدنی در افزایش تاب‌آوری اجتماعی، توسعه سیاسی و اجنماعی، نهادینه شدن جامعه‌پذیری سیاسی و در نهایت نیل به حکومت مردم بسیار حائز اهمیت است. در صورتی که فاصله دولت – ملت با کم‌توجهی حاکمیت و کنشگران سیاسی-اجتماعی روبرو شود، روز به روز این شکاف تعمیق گشته و می‌تواند آثار زیان‌باری برای کشور به دنبال داشته باشد.

حاکمیت به جای اصرار و تمرکز بر سیاست‌هایی که نتایج منفی و زیان‌بار آن برای کشور بار‌ها ثابت شده و به‌طور مستقیم بر زندگی میلیون‌ها نفر تأثیر می‌گذارد، و به جای ترسیم دوگانه بین خود و جریان‌های سیاسی، می‌بایست با تحلیل دقیق از مشکلات و تغییرات جامعه، شرایط را برای مشارکت اجتماعی، گشایش‌های اقتصادی در جهت افزایش رفاه اجتماعی، و کنش و تعامل سیاسی بر‌اساس الگوی دولت- ملت تسهیل نماید.

 

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از پایگاه خبری تحلیلی امتداد نو، تاریخ انتشار: ۲۴ آذر ۱۴۰۰، کد خبر:۵۳۴۳، www.emtedad.news