شعار سال:فرشاد مومنی، کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی کشور درباره حذف ارز4200 تومانی گفت: گزارش‌های دیوان محاسبات می‌گوید 30 میلیارد دلار فساد از نحوه تخصیص ارز 4200 تومانی با اسامی وجود دارد و 35 میلیارد دلار تعهدات ارزی که همین خصولتی ها قانونا باید به کشور برمی‌گرداندند و این کار را نکرده‌اند. کشوری با این اوضاع چگونه می‌تواند بگوید ما کمبود پول ‌داریم؟ به نام خصوصی‌سازی رانت‌های چند هزار میلیارد تومانی توزیع‌شده و ثروت‌های بین نسلی کشور بین یک‌هفتم تا یک‌سوم قیمت آن واگذار شده است. پس مشکل این کشور کمبود پول نیست. وقتی شما با این قاعده‌گذاری‌ها به سمت سیاست‌های تورم‌زا حرکت می‌کنید برای فساد بستر ایجاد می‌کنید. در شرایط کنونی برای بسترسازی ایجاد فساد از طریق پروژه‌های عمرانی می‌خواهند قانون قابل افتخار مناقصه‌های عمومی را از کارکرد بیندازند و اراده‌های اشخاص را جایگزین آن کنند. برای اینکه بدانید زوایای این مسأله چیست، همه را به مطالعه گزارش سال 2014 تشکل پیشرفته‌ترین کشورهای صنعتی جهان دعوت می‌کنم که در آن می‌گوید وقتی آسیب‌پذیری نظام ملی در برابر فساد را رتبه‌بندی می‌کنیم، رتبه یک آن معامله‌های دولتی است. بعد از این نوبت به گمرکات و بعد آن شیوه مالیات ستانی است. همین تشکل می‌گوید معاملات عمومی به‌تنهایی 57 درصد سهم از ماجرای رشوه‌گیری را به خود اختصاص می‌دهد؛ یعنی این معضل به‌اندازه کل عوامل دیگر می‌تواند فساد ایجاد کند. ما درواقع از طریق برملا کردن اینها اتمام‌حجت شرعی می‌کنیم که این‌گونه نیست که کشور ما بیچاره باشد و راه‌حلی برای آن وجود نداشته باشد. عین این مساله در شیوه مسکن‌سازی هم وجود دارد. ما به دولت فعلی می‌گوییم وقتی طبق گزارش وزارت مسکن در سال 1393 می‌گوید معادل 200 میلیارد دلار سرمایه تلف‌شده به خاطر سوء سیاست‌گذاری در بازار مسکن که میدان را برای سوداگران باز می‌کنید تحمیل کرده‌اید. شما که می‌توانید 200 میلیارد را این‌گونه تلف کنید مشکل کمبود پول‌ندارید.وقتی مرکز پژوهش‌های مجلس در 1395 گزارش می‌دهد که در سه دهه گذشته فقط از ناحیه طولانی شدن طرح‌های عمرانی معادل 150 میلیارد دلار اضافه‌هزینه متحمل شده‌ایم مشکل کمبود ندارید. شما دارید با سوء تدبیر و گزینش آدم‌های بی‌کیفیت به سهولت به تسخیر سوداگران درمی‌آیید و همه‌چیز را به باد می‌دهید. گزارش سال 2017 بانک جهانی تحت عنوان ارزیابی معاملات عمومی می‌گوید اگر ترتیبات نهادی باکیفیت و شفاف وجود نداشته باشد ورود بخش خصوصی اسم رمز گسترش و تعمیق فساد است.
 


شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته ازپایگاه خبری تحلیلی  دیده بان ایران، تاریخ انتشار: 15 اسفند 1400، کدخبر: 128075،www.didbaniran.ir