تشدید قوانین برخورد با مدیران فاسد و مفسد دولتی، تشدید قوانین برخورد با کم کاری‌های نهاد‌های نظارتی، تشدید قوانین برخورد با مدیران دارای اهمال و قصور در انجام تکلیف، یک الزام برای گام دوم انقلاب است. تا این سه باتلاق متعفن خشک نشود، نظامات اداری در گام دوم انقلاب نمی‌تواند سامان پذیر شود. ریاست محترم قوه قضائیه باید توجه داشته باشند که مردم مطالبه گر حقوق اساسی خود و کارآمدی در دستیابی به حقوق عمومی هستند. معنا ندارد که فردی یک سال جان بکند و افزایش قیمت ارز یا تورم مسلما برگرفته از ناکارآمدی جماعتی مدیر دولتی ضعیف، ثمره زحمات شهروند را به باد بدهد. معنا ندارد که به کارمند دولت و مدیر دولتی از جیب شهروند و مالیات و ... حقوق داده شود و جای ارباب رجوع و کارگزار عوض شود و کارگزار سوار بر ارباب رجوع باشد؟ معنا ندارد که، چون سمت فردی مدیر دولتی است، نظارت مردمی وجود نداشته باشد؟ معنا ندارد که، چون مدیر دولتی است اختیار مطلق برای عزل و نصب تا سر حد بی کفایت‌ترین‌ها را داشته باشد؟ این‌ها با حقوق اساسی مردم و حقوق عمومی ف منافات دارد جناب قاضی القضات.