شعار سال: انگار به این بخش از اقتصاد رنگ مظلومیت پاشیده شده، به‌طوری که هر دولتی آمده با ادبیات زیبا و رنگارنگ خود از سهم بزرگ آن در اقتصاد حرف زده، اما در عمل آنچه انجام گرفته نادیده گرفتن اش بوده است.
در قانون اساسی کشور، اقتصاد در سه رکن دولتی، خصوصی و تعاونی خلاصه شده، اما آن‌طور که از بخش دولتی و خصوصی در اقتصاد صحبت می‌شود، بخش تعاون مورد کم لطفی قرار می‌گیرد، بخشی که همان حضور مردم در اقتصاد را می‌تواند فعال کند؛ همان مردمی کردن اقتصاد. نزدیک به یک دهه از تصویب و ابلاغ سند توسعه بخش تعاون کشور توسط هیأت محترم وزیران می‌گذرد و این پرسش مطرح است که چه میزان از احکام و مفاد این سند تا کنون اجرا شده و تا چه میزان به اهداف تدوین خود دست یافته است. بررسی‌های آماری اولین دوره پایش سند توسعه بخش تعاون تا پایان سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد تنها حدود یک‌پنجم از اهداف تعیین شده در سند توسعه بخش تعاون در ۱۰ سال اخیر محقق شده است، به عبارتی حدود ۸۰ درصد اهداف این سند در دولت‌های یازدهم و دوازدهم هیچگاه عملی نشد. به باور کارشناسان، انعطاف‌پذیری بیشتر، تحرک و پویایی، پاسخگویی سریع‌تر به تحرکات بازار، پایین بودن حجم سرمایه‌گذاری مورد نیاز، تنوع و گستردگی فعالیت‌ها در گستره سطح کشور در کنار مالکیت شاغلان بر کار و سرمایه خود از جمله مزایایی است که تعاونی‌های اشتغالزا از آن برخوردارند.

اما واقعیت امر آن است که با وجود تأکیدات فراوانی که در اسناد بالادستی نظام جمهوری اسلامی ایران از قانون اساسی گرفته تا سیاست‌های کلی برنامه‌های پنجساله و نیز توجه به بخش تعاون در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون و سخن بزرگان نظام، در عمل اهتمام دولت‌های یازدهم و دوازدهم برای تحقق اهداف و آرمان‌های این بخش نادیده گرفته شد، به‌طور مثال در برنامه ششم توسعه بسیار کم مورد توجه قرار گرفت. در حالی که در برنامه‌های قبلی از جمله برنامه پنجم حمایت قانونی زیادی از بخش تعاون صورت گرفته بود، اما در برنامه ششم توسعه عملاً بند یا محور خاصی به توسعه بخش تعاون اختصاص نیافت. نکته جالب آنکه تلاش تعاونگران برای تنفیذ احکام برنامه پنجم مرتبط با بخش تعاون در برنامه ششم هم به جایی نرسید. نتیجه آن شد که حالا رئیس اتاق تعاون ایران خبر از تحقق تنها ۲۱ درصد از اهداف سند اجرایی توسعه تعاون بدهد. به گفته بهمن عبداللهی، بررسی‌های آماری اولین دوره پایش سند توسعه بخش تعاون تا پایان سال ۱۴۰۰حاکی از آن است که تنها ۲۱ درصد از اهداف این سند اجرایی آن هم پس از گذشت ۱۰ سال محقق شده است.

از نکات کلیدی این پایش می‌توان به میزان دستیابی به هدف «افزایش سطح اشتغال مولد» که دارای بیشترین مقدار امتیاز (۳۴.۱۲ درصد) و مؤید بیشترین میزان تحقق در رسیدن به اهداف مورد نظر و نیز دستیابی به هدف «جذب سرمایه‌گذاری در بخش تعاون» دارای کمترین مقدار امتیاز (۱۵.۹۰ درصد) که نشانگر عدم موفقیت در رسیدن به هدف مورد نظر بوده است، اشاره کرد.

از نتایج کلی این ارزیابی می‌توان دریافت که مجموعه دولت‌های یازدهم و دوزادهم در رسیدن به اهداف مورد نظر در سند توسعه تعاون کارنامه موفقی از خود به جای نگذاشته است. نکته جالب آنکه در دولت گذشته سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور و در واگذاری‌ها بسیار ناچیز بوده است. براساس گفته‌های مهرداد لاهوتی، معاون حقوقی و پارلمانی اتاق تعاون ایران، سهم این بخش از کل اقتصاد کشور، تنها ۷ درصد بوده است و این در حالی است که طبق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ سهم این بخش از اقتصاد باید به ۲۵درصد می‌رسید، اما حالا به گفته دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی، تنها کمی بیش از ۳ درصد بوده است. این در حالی است که آمار‌های دیگری حکایت دارند که با وجود درخواست‌های مکرر فعالان بخش تعاون در خصوص واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش تعاون، به استناد گزارش نهاد‌های نظارتی آمار‌ها نشان می‌دهد که کمتر از ۲ درصد از واگذاری‌ها به بخش تعاون صورت گرفته است.

به اعتقاد غلامرضا گودرزی، کارشناس اقتصادی و مسائل رفاه اجتماعی، دلیل اول ناکامی بخش تعاون، این است که هرگز در طراحی مدل اقتصادی خود نگاه و رویکرد راهبردی به تعاونی‌ها وجود نداشته و تعاونی، اولویت اول یا دوم کشور نبوده است. مشکل دیگر، این است که فضای مدیریتی کشور، بیشتر به بخش دولتی و سپس به بخش خصوصی تمایل دارد و سنخیتی با تعاون نداشته است. نکته دیگر، غلبه بخش دولتی در فضای اقتصادی است و ما به بخش دولتی حجیم، فعال و در برخی حوزه‌ها منحصر به فرد، عادت کرده‌ایم و پرداختن سیاستمداران ما به آن، برای شکستن این فضا و حرکت به سمت یک اقتصاد غیر دولتی- خواه خصوصی یا تعاونی- سنگین است و نگاه اعتمادی مردم هم نگاه مثبتی نیست. پس ما در کنار طراحی‌های اقتصادی که برای گسترش بیشتر فعالیت‌های اقتصادی بخش تعاون انجام می‌دهیم، باید درمورد بسترسازی‌های اجرایی تعاونی‌ها هم کار کنیم. به‌نظر می‌رسد که بسیاری از اهداف کمی و کیفی مندرج در متن سند توسعه تعاون نیز نیاز به بازنگری جدی دارند، بنابراین تعیین کارگروهی متشکل از تمامی ذینفعان سند برای بازنگری و به روزرسانی اهداف، احکام، سیاست‌ها و سایر مفاد سند و همچنین تعیین ضمانت‌های اجرایی و متناسب‌سازی احکام با اهداف کلی نظام، برنامه‌های توسعه‌ای و سالانه کشور ضروری است.


شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه ایران، تاریخ انتشار:۱۹ مرداد ۱۴۰۱، کدخبر:۶۲۲۲۷۲، www.irannewspaper.ir