شعار سال: شرکت هماهنگی کارخانجات خوراک دام، شرکتی پرتحرک و پویا هست که در چند سال اخیر پیگیر بسیاری از مطالبات صنفی کارخانجات بوده و تعامل خوب و سازنده‌ای هم با سایر تشکل‌های بخش دام و طیور دارد و به اعتقاد بنده تعاملات بین تشکل‌ها میتواند قدرت چانه زنی بخش را افزایش دهد و روی کلام من اصلا به شرکت کارخانجات نیست، اما ابهامات باید پاسخ داده شود.

سوال مهم و اساسی این است که با توجه به تامین ارز نیمایی برای واردات نهاده‌های دامی این سهمیه بر چه اساسی به این شرکت تخصیص داده شده است؟ و قرار است چگونه و بین بهره برداران کدام بخش (دامداران، مرغداران، کارخانجات و یا..) توزیع شود؟

در خصوص این تصمیم با توجه به مفاد نامه دو فرضیه مطرح است

الف: عدم تایید کیفی ذرت توسط موسسه استاندارد برای دان کوبی در واحد‌های مرغداری و صدور مجوز صرفا جهت دان کوبی در کارخانجات

ب: حرکت به سمت اجباری کردن مصرف دان اماده در واحد‌های مرغداری و تخصیص جهت تهیه دان اماده توسط کارخانجات و عرضه در بستر بازارگاه

فرض دوم قدری دور از ذهن است چرا که اولا تخصیص ذرت به تنهایی نمیتواند منجر به تولید دان اماده شود و ثانیا زیر ساخت‌ها و بستر و فرهنگ مصرف دان اماده در مرغداری‌ها هنوز ایجاد نشده و اجرای این طرح در درجه اول نیازمند اجرای طرح رتبه بندی کارخانجات و تدوین سیستم پایش و نظارت دقیق فنی کارخانجات با نظارت تشکل دام و طیور میباشد که هنوز این پروسه انجام نشده است. از طرفی اتحادیه کارخانجات خوراک دام هم با گسترش ملی و کشوری خود را در این مقوله ذینفع میدانند و از قضا بیشتر از شرکت هماهنگی کارخانجات خوراک دام پیگیر موضوع بوده و خیلی بعید است از این معادلات کنار گذاشته شده باشد.

فرض اول، فرض قریب به واقعیت

دولت برای واردات ۲٠٠ هزار تن ذرت بالغ چند هزار میلیارد تومان از جیب مردم، از سفره مردم و از شکم اقشار کم درامد جامعه پرداخت کرده است تا نهاده‌ای با کیفیت بالا وارد و نگهداری شود و صرف تامین یکی از اساسی‌ترین کالا‌های کشور و ارزشمند‌ترین و ارزان‌ترین پروتئین غذایی بر سر سفره‌های مردم گردد.

بی شک دقت و توجه ویژه بدون نگاه منفعت طلبانه و یا اهمال و سو مدیریت باید مد نظر مباشرین تامین این نهاده‌ها (شرکت پشتیبانی امور دام) هم برای واردات کالای با کیفیت و هم نگهداری ان بعنوان ذخایر استراتژیک یا هر عنوان دیگری باشد و تخطی از ان باید مستوجب شدیدترین برخورد دستگاه‌های نظارتی به جهت حیف و میل بیت المال باشد.

از این موضوع گذشته با توجه به وجود بستر بازارگاه برای تامین و توزیع مستقیم نهاده‌های دامی (اتصال وارد کننده یا پشتیبانی با مرغدار با حذف حلقه غیر ارزش افرین واسط) که بستری ضابطه‌مند با قیمت مصوب و بدون انحراف در توزیع نهاده‌های دامی هست، باید مشخص شود که اعطا عاملیت عرضه مدت دار ۲٠٠ هزار تن ذرت بر چه اساسی صورت گرفته و اگر هدف اعتبار دهی و استفاده از نقش تشکل‌ها بوده (که قطعا چنین نیست) چرا این نقش به جای اتحادیه مرغ گوشتی و یا تخمگذار به کارخانجات خوراک دام داده شده است؟ مگر مرغداران گوشتی، تخمگذار و یا حتی مرغ مادر تشکل ندارند که باید جور کار را شرکت هماهنگی بکشد؟ و اگر بحث کیفی نهاده‌ها مطرح هست و اینکه امکان استفاده خام ذرت مذکور در دان دام و طیور میسر نیست (با توجه به مسبوق به سابقه بودن امر در یکسال گذشته) لازم است در این خصوص پرونده کیفری به جهت اهمال یا سودجویی و حیف و میل بیت المال تشکیل شود و با عنایت به اینکه اتحادیه سراسری قطعا چنین دادخواستی را نخواهد داد لازم است کانون انجمن‌های صنفی مرغداران در راستای تکالیف ذاتی این مهم را پیگیری و به سرانجام برساند تا کسانی که در جلسات مرتبط با تعیین قیمت مرغ افاضات درشت درشت دارند و صحبت از غیر واقعی بودن انالیز قیمت تمام شده و ضریب تبدیل و شاخص تولید دارند، بفهمند که اصلی‌ترین عامل بالا رفتن هزینه تولید وجود مدیرانی کارنابلد و تامین و توزیع نهاده‌های بی کیفیت هست شرکت پشتیبانی امور دام و مدیر عامل ان و سایر افراد باید پاسخگو باشند.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از پایگاه خبری اقتصاد غذا، تاریخ انتشار:۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲، کدخبر: ۵۳۹۰۹، www.foodpress.ir