یکی از روش های ناشفاف کردن روند سهامداری و به تفسیری، سو استفاده از موقعیت، سهامداری زیر مجموعه ها و تو دلی ها از شرکت مادر است. زیرمجموعه ها سهام شرکت مادر را می خرند. تو دلی ها یا شرکت های زیر مجموعه ، زیر مجموعه ها نیز همچنین. در نهایت اینکه، این شبکه سهامداری، می تواند تسهیل کنند فساد یا بنوعی سواستفاده باشد. بنظر شما در ایران خودرو و سایپا، وضع چگونه است؟ چرا باید شهروندان ، تاوان انحصارگرایی دولتی ها را بدهند. آیا سازمان بازرسی از این نوع مالکیت های بی اطلاع است؟ اگر اطلاع دارد، چرا واکنش نشان نمی دهد؟ آیا می توان برعلیه سازمان بازرسی کل کشور بدلیل این نوع شرایط و به اتهام اهمال ، قصور و تقصیر، شکایت کرد. آقای محسنی اژه ای، ریاست محترم قوه قضائیه راهنمایی بفرمایند. در سطحی پائین تر، منتظر دریافت توضیحات و روشنگری های آقای خدائیان ریاست محترم سازمان بازرسی هستیم.
شعارسال: در حالی که دولت تنها ۵ درصد از مالکیت خودروسازان را در اختیار دارد، مدیریت کامل آنها را گرفتهاند. این اتفاق در پی ساختار سهامداری عجیب این شرکتها است. به صورتی که بخشی از سهام خودروسازان را شرکتهای زیر مجموعه دارند و بخشهای دیگری هم در اختیار برخی دیگر از شرکتهای خصولتی است. همین اتفاق منجر شده تا در ایرانخودرو ۳ صندلی و در سایپا تمام صندلیهای هیئت مدیره به نحوی در اختیار دولت باشد.
رسول سلیمانی، محقق مرکز پژوهشهای مجلس، در برنامه فردای صنعت به این پرسش پاسخ داده است.

شعارسال با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از سایت آخرین خبر، تاریخ انتشار: 10آبان1402، کدخبر: 9812016، www.akharinkhabar.ir