شعارسال: با توجه به این که هنوز فساد و اختلاسی بزرگتر از فساد در چای دبش در رسانه‌ها منعکس نشده، فلذا تا این لحظه، سنجش بررسی فساد ها، انحراف‌ها و اختلاس‌ها را با میزان فساد در چای دبش به عنوان یک عدد توافقی باید پذیرفت!

اگرچه هنوز عدد و ارقام پرونده فساد در چای دبش به صورت شفاف اعلام نشده، اما بر اساس آن چه در رسانه‌ها منعکس شده، عدد ریالی این فساد چیزی در حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان است که البته این فساد طی چهار سال رخ داده است. در این نوشتار، کاری به چهار عمل اصلی در ریاضی، تقسیم میزان فساد انجام گرفته در چای دبش بین جمعیت ایران و باقی مسائل نداریم، زیرا باور داریم مردم به آسانی و با یک حساب سرانگشتی و دو، دو تا، چهارتا متوجه می‌شوند وقتی می‌گوییم؛ یک اشتباه محاسباتی در حوزه معادن معادل فساد در چای دبش یعنی حتماً می‌دانیم ۱۴۵۰ میلیارد تومان با ۱۶۰ هزار میلیارد تومان تفاوت‌هایی دارد، اما این تیتر را با بررسی و آمار‌های مقایسه‌ای انتخاب کردیم، فساد چهار ساله و اشتباه محاسباتی دوساله؛ که خدا را شکر به اختلاس و یک فساد انجام شده نینجامید و قوه قضائیه (سازمان بازرسی یزد) جلوی آن را گرفت.

اشتباه محاسباتی ۱۴۵۰ میلیارد تومانی و باقی ماجرا!

هفته گذشته، در برخی از رسانه‌های استان یزد این خبر درج می‌شود: «اشتباه محاسباتی ۱۴۵۰ میلیارد تومانی» و این مربوط می‌شود به حقوق دولتی کمتر محاسبه شده‌ی معادن در استان یزد طی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱٫ بازرس کل استان یزد از شناسایی و اصلاح حقوق دولتی کمتر محاسبه‌شده معادن در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ با ورود بازرسی کل استان خبر داد. رضا ستایی مختاری، بازرس کل استان یزد اظهار کرد: با ورود و پیگیری این بازرسی کل، حقوق دولتی کمتر محاسبه‌شده برخی از معادن استان طی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به مبلغ ۱۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال شناسایی و اصلاح شد. بازرس کل استان عنوان کرد: حقوق دولتی تعدادی از معادن استان یزد طی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به دلایلی از قبیل بروز اشتباه در محاسبه میزان واقعی استخراج سالیانه، ضریب پایه حقوق دولتی و قیمت فروش ماده معدنی، بالغ‌بر یک هزار و ۴۵۰ میلیارد تومان کمتر محاسبه شده است. وی بیان کرد: با ورود و پیگیری هیئت بازرسی این سازمان، مراتب پس از شناسایی، به اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان اعلام شد تا در این خصوص ضمن اصلاح حقوق دولتی نسبت به ابلاغ به بهره‌برداران مشمول و وصول آن اقدام شود. بازرس کل قضائی استان گفت: با توجه به اینکه رصد و نظارت این موضوع در دستور کار مستمر این بازرسی کل قرار دارد؛ لذا ضروری است دستگاه‌های متولی امر اهتمام و پیگیری لازم را به‌منظور وصول حقوق دولت داشته باشند. این اشتباه ۱۴۵۰میلیارد تومانی در حالی رسانه‌ای شده که اخیراً نماینده دولت در یزد از تخفیف ۱۰۰۰ میلیاردی به یکی از معادن (چادرملو) برای جاده‌سازی خبر داده است!

خبر روشن است، دستگاه‌های ذیربط و مسئول طی دو سال با عدم دقت کافی (حتماً سهوی بوده است ان‌شاء الله!) باعث شده‌اند چیزی حدود ۱۴۵۰ میلیارد تومان از حقوق دولتی کمتر محاسبه شده به خزانه واریز نشود. بازرسی کل هم این موضوع را متوجه شده (چگونه و چطورِ آن توضیح داده نشده!) و دستورات لازم برای اصلاح آن اشتباه صادر می‌شود و حال چند پرسش:

الف: کل حقوق دولتی معادن در استان یزد به چه میزان است که چیزی حدود ۱۴۵۰ میلیارد تومان آن (شما بخوانید اشتباه محاسباتی) کشف می‌شود؟

ب: به طور متوسط، سالانه ۷۵۰ میلیارد تومان از حقوق دولت نزد معادن مانده است با توجه به تورم بالای ۴۰ درصد، فقط اصل آن حقوق محاسبه و دریافت می‌شود یا منافع دولت به طور کامل محاسبه، وصول خواهد شد؟

ج: بعید می‌دانیم ندانند به ۱۴۵۰ میلیارد تومان نمی‌شود گفت اشتباه محاسباتی، زیرا این عدد آنقدر بزرگ هست که نیاز نباشد با ورود یک دستگاه نظارتی معلوم شود.

د: بهتر نبود اطلاع‌رسانی شفاف و بدون ابهام خبری انجام می‌شد. در همین فقره: کدام معادن دولتی یا خصوصی؟ هر کدام به چه میزان؟ دلیل اشتباه محاسباتی (عمدی یا سهوی بودن)؟ راه حل و طریقه وصول مطالبات دولت؟ نحوه برخورد با سهل انگاران (دستگاه‌هایی که در این اشتباه محاسباتی دخالت داشته اند) و… اصلاً معلوم نیست.

تخفیف ۱۰۰۰ میلیاردی، قانونی یا غیر قانونی؟!

و نکته آخر: همین ماه گذشته بود که نماینده دولت در استان یزد، خبر از تخفیف ۱۰۰۰ میلیاردتومانی به یکی از معادن (چادرملو) داد که درباره‌ی آن حرف بسیار است:

یک: نماینده دولت در یزد (مهران فاطمی) استناد می‌کند به تبصره‌ی ۵ ماده ۱۴ قانون معادن و می‌گوید: «هزار میلیارد تومان از تعهد شرکت چادرملو در تکمیل بخشی از جاده یزد طبس از محل تبصره ۵ ماده ۱۴ قانون معادن انجام خواهد شد. طبق این قانون در صورت هزینه کرد شرکت‌های معدنی در محل مسئولیت اجتماعی معادن، مشمول معافیت ۲۰ درصدی از پرداخت حقوق دولتی خواهند شد.» و، اما در تبصره‌ی ۵ ماده ۱۴ قانون معادن (آخرین ویرایش) چنین موضوعی درج نشده است. در تبصره‌ی ۵ ماده ۱۴ قانون معادن آمده: «بهره برداران معادنی که درجهت بهره‌برداری بهینه و صیانت از ذخایر معدنی، ارتقاء بهره وری و تحقیق و توسعه و اکتشاف و حفظ محیط زیست در معدن مربوط اقدام نمایند، با تأیید شورای عالی معادن از پرداخت حداکثر تا بیست درصد حقوق دولتی معاف می‌باشند.»

دو: جاده‌ی یزد ـ طبس سال‌ها است پذیرای ماشین‌های حمل مواد معدنی است و همواره مورد اعتراض ساکنان استان یزد و دیگر خودرو‌های عبوری. در چنین وضعیتی اینگونه به نظر می‌رسد که استفاده غیر معمول و خارج از توان جاده‌ای که برای عبور و مرور همه در نظر گرفته شده از مسیری که در درجه اول عمومی است و نه اختصاصی معادن، باعث تخریب این جاده، تلفات عدیده‌ی انسانی (مرگ و میر، تصادفات منجر به آسیب دیدگی‌های جدی، زیان‌های مادی و معنوی حتی غیر قابل محاسبه در کنارمرگ و میر برخی از گونه‌های در خطر انقراض مانند یوز آسیایی) و سایر موارد شده است حال بعد تقریباً دو دهه تصمیم به دوبانده کردن این جاده آن هم از جیب دولت گرفته‌اند که منصفانبه نظر نمی‌رسد!

سه: معادن بزرگ به سبب تنوع فعالیت لابد پیمانکارانی در اختیار دارند یا به تعبیری توان در اختیار گرفتن دارند حال اگر دولت خواهان دوبانده شدن جاده طبس است؛ الف: چرا باید از جیب خود بابت تخریبی که از سوی معادن صورت پذیرفته اقدام کند؟ ب: چرا این امر را به خود معادن واگذار کرده، بهتر نبود حقوق دولت تمام و کمال دریافت می‌شد و خودِ دولت به انتخاب پیمانکار و دوبانده کردن این جاده اقدام می‌کرد؟ ج: چرا دولت باید هزینه کردن درآمد‌های خود برای مسائل زیر ساختی را به دیگران واگذار کند؟

چهار: دولت می‌خواهد به یک مجموعه معدنی امر جاده‌سازی را واگذار کند و هزینه‌اش را نیز به اصطلاح، پیش پیش بپردازد، بهتر نبود این مسئله به پیمانکاران کارکشته و صاحب تجربه واگذار می‌شد تا واسطه‌ها و احتمال سوء استفاده‌ها کمتر شود؟

پنج: اندیشیدنِ دولت به این پرسش خالی از لطف نیست بی‌آن که مجبور به پاسخ گویی باشند؛ مجموعه‌ی معدنی چرا باید در امر جاده‌سازی دخالت کند؟

شش: آیا این معافیت به سایر معادن در دیگر نقاط کشور و معادن بخش خصوصی هم داده می‌شود؟

شعارسال با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از سایت آفتاب، تاریخ انتشار: 8دی1402، کدخبر: 5244، aftabeyazd.ir