شعارسال: واردات موبایل در کشور، یکی از عرصههای غیرشفافی است که بهواقع صحنه اعمال سلیقهها و سیاستهای متفاوت و برخورداری عدهای از رانتهای کلان شده است. چه اینکه بحث قاچاق موبایل و ورود بیحساب و کتاب تلفن همراه، لطمههای جبرانناپذیری به این صنف وارد آورده است، بگذریم که آیفون و عدم رجیستری برخی مدلهای جدید آن، خود، حکایت و داستان دیگری دارد. در همین زمینه، عبدالمهدی اسدی رئیس انجمن تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی، از عدم شفافیت دولت در ارائه آمار واردات تلفن همراه گفته است. عبدالمهدی اسدی ضمن گلایه از عدم شفافیت از سوی دولت در ارائه آمار واردات تلفن همراه، تأکید کرده است که انجمن به عنوان دارنده سهم ۷۰ درصدی در واردات این کالا، هیچ اطلاعات و آماری از تعداد کالا، نوع کالا، سهم ریالی کالای وارد شده و... ندارد و پیگیری این موضوعات از دولت، به هیچ جوابی نمیرسد.
رئیس انجمن تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی در گفتوگویی ویدئویی، ضمن اشاره به گلایه اخیر واردکنندگان تلفن همراه به انجمن موبایل از عدم شفافیت در نحوه تخصیص ارز، اظهار کرد: «حدود دوماه پیش، نامهای از سوی بالغ بر ۲۰۰ واردکننده تلفن همراه در سطح کشور به انجمن واردکنندگان موبایل واصل شد که مطالباتی داشتند و این مطالبات به حق بود که نسبت به عدم شفافیت در بحث واردات تلفن همراه طی سه سال اخیر (از سال ۱۴۰۰ به بعد و در دولت سیزدهم) گلایه داشتند.». «پیش از این نامه نیز پیگیری موضوعات از سمت دولت بودیم که بتوانیم آمار دقیقی از واردات تلفن همراه کسب کنیم، اما متاسفانه موفق نشدیم. این نامه مطالبات صنفی را به اکثر نهادهای نظارتی، اجرایی، امنیتی، ریاست جمهوری و... ابلاغ کردیم و جلسات متعددی هم با شورای رقابت، بازرسی کل کشور، پیشگری قوه قضاییه و... داشتیم.»
وی در رابطه با آخرین وضعیت واردات موبایل، گفت: «این وضعیت برای خود ما هم سوال است و به دنبال جواب آن هستیم. واردات موبایل طی سه سال اخیر برای دولت شفافترین صنف و صنعت بوده است. کالایی که دارای شناسه است، شفافیت هم برایش وجود دارد، چراکه از لحظه خرید، ترخصیص، فروش و... در سامانههای مختلف ثبت میشود. این شفافیت از سوی شرکتها، اما متأسفانه در دولت چنین شفافیتی وجود ندارد. شرکتها برادری خود را به دولت ثابت کردند، اما از سوی دولت اینگونه نبوده است.». اسدی تاکید کرد: «در حال حاضر دقیقا نمیدانیم که چند میلیون دلار، به صورت واقعی، واردات تلفن همراه انجام شده است. آیا تخصیص ارز به شرکتهای مختلف به صورت برابر بوده یا خیر؟ شرکتی که ۱۵۰ روز است در صف تخصیص ارز برای واردات موبایل است، برای همه شرکتها به همین صورت بوده است؟ ابهام بسیار زیادی وجود دارد.».
وی افزود: «در بازرسی میدانی اعضای انجمن، متوجه شدیم، در حالی که بسیاری از شرکتها کالای موجود ندارند، بسیاری دیگر به انبوه وارد کرده و موجودی دارد. از سوی دولت، واردات تلفن همراه در یک تاریکی مطلق به سر میبرد. بسیار پیگیری کردهایم، اما به هیچ پاسخی هم نرسیدهایم؛ بنابراین نمیدانیم چه برندی، چه سهمی از بازار دارد و چند میلیون دلار وارد کرده است؟ چه تعداد کالا وارد شده است؟ ضمن اینکه پیشتر در دولت دوازهم، این آمار به صورت ماهانه در اختیار انجمن قرار میگرفت، اما این امار طی سه سال اخیر داده نشده است. ما نگران هستیم که در بازار تلفن همراه رانتی وجود دارد یا خیر؟ پیگیر هستیم که اگر هست، جلوگیری شود.»
رئیس انجمن مذکور تصریح کرد: «مقرر شده بود که ۶۰ روزه تخصیص ارز صورت بگیرد (هرچند که البته ۴۵ روزه بود و سپس به ۶۰ روزه تبدیل شد) اکنون بالغ بر ۱۵۰ روز است که تخصیص صورت نگرفته و بازار به لحاظ کالا، با کمبود مواجه است. شرایط اصلا برای شرکتها شرایط مطلوبی نیست. بسیاری از شرکتها تعطیل شده و بسیاری هم تعدیل نیرو داشتهاند.». اسدی خاطرنشان کرد: «انجمن تلفن همراه ایران، ۷۰ درصد سهم واردات کشور را دارد؛ ما بین ۱۲ تا ۱۵ هزار نفر جمعیت مستقیم و غیرمستقیم داریم و شرکتها کارآفرینی میکنند؛ اکسیژن این جمعیت بزرگ، تخصیص ارز و تامین کالاست که اگر نرسد، مجبور به تعدیل نیرو و سپس تعطیلی است. بسیاری از شرکتها را داریم که واگذار کردهاند.».
لازم به توضیح است که گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده در ۴ماهه سال ۱۴۰۳ تعداد حدود ۲میلیون و ۵دستگاه تلفن همراه به ارزش ۶۸۸میلیون دلار به دو شیوه تجاری و مسافری وارد کشور و از گمرکات ترخیص شده است. بر اساس این گزارش، از مجموع گوشی تلفن همراه وارداتی به کشور ۲ میلیون و ۷۳۹ هزار و ۱۷۹ دستگاه به ارزش ۶۲۲ میلیون دلار به شیوه تجاری و ۱۱۷ هزار و ۸۲۶ دستگاه به ارزش ۶۵ میلیون و ۶۶۲ هزار دلار به شیوه مسافری وارد کشور شده است. واردات گوشیهای تلفن همراه در چهار ماهه امسال به لحاظ تعداد ۲۷ و از حیث ارزش ۱۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است.
همچنین گمرک ایران با ارسال بخشنامهای وضعیت تعرفههای واردات موبایل برای سال ۱۴۰۳ را مشخص نموده و طبق این بخشنامه، واردات آیفون ۱۴ همچنان ممنوع است.
پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، برگرفته از منابع گوناگون