شعار ساال: دلاریزه شدن اقتصاد(Dollarization) به پدیده‌ای اطلاق می‌شود که طی آن، یک ارز خارجی(معمولا دلار)، وظایف پول ملی یک کشور را ایفا می‌کند. دو نوع دلاریزه شدن وجود دارد: ۱- کامل ۲- نسبی. در دلاریزه شدن کامل(Full Dollarization)، یک کشور رسما ارز خارجی را به عنوان پول رایج، جایگزین پول ملی معرفی می‌کند. پاناما، اکوادور، السالوادور و زیمبابوه، کشورهایی هستند که دلار آمریکا را به عنوان پول رایج خود پذیرفته‌اند. در دلاریزه شدن نسبی(Partial Dollarization)، ارز خارجی در کنار پول ملی وظایف پول را در محدوده یک سرزمین ایفا می‌کند. در ادبیات علمی، سه اثر سوء برای دلاریزه شدن اقتصاد ذکر شده است: ۱- کاهش تقاضا برای پول ملی و در نتیجه کاهش ارزش آن ۲- کاهش اثربخشی سیاست‌های پولی ۳- ناتوان شدن دولت برای مدیریت فرآیندهای اقتصاد کلان. بر همین اساس، یکی از راهکارهای در پیش گرفته شده توسط کشورهای مختلف، تقویت پول ملی و دلارزدایی است. کشورها چند رویکرد مختلف را برای دلارزدایی به‌کار گرفته‌اند که می‌توان به استراتژی‌هایی مانند توافق‌نامه‌های تجاری دوجانبه با ارزهای محلی، ترتیبات مبادله ارز، توسعه سیستم‌های پرداخت جایگزین، انباشت ذخایر طلا، ارتقای ارزهای ملی در بازارهای جهانی، توسعه ارزهای دیجیتال بانک مرکزی، ایجاد تقویت گروه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی اشاره کرد.

متاسفانه اقتصاد ایران نیز در دولت نهم به صورت نسبی دلاریزه شد. به نحوی که پیرو جهانی‌سازی قیمت نفت و گاز و فلزات و مواد پتروشیمی و پالایشی، وظیفه «معیار سنجش» (Unit of Account) از وظائف سه‌گانه پول تقریبا به طور کامل از ریال سلب شده و به دلار واگذار شد. برای نمونه، دفتر توسعه مدیریت پائین‌دست پتروشیمی، یکشنبه هر هفته قیمت‌های جهانی مواد پتیروشیمیایی را که به دلار است، ضربدر نرخ دلار نیما کرده و قیمت پایه را برای عرضه در بورس کالا تعیین می‌کند.  قیمت‌گذاری دلاری مواد اولیه، باعث تسری قیمت‌گذاری دلاری به محصولات نهایی شده است. به نحوی که طبق برخی برآوردها، ۸۰ درصد قیمت‌ها در ایران دلاری شده است. 

دلارزدایی فرایندی است که طی آن کشورها به‌دنبال روش‌های جایگزین برای انجام تراکنش‌های تجاری و مالی بین‌المللی می‌گردند و از تکیه خود به دلار آمریکا به‌عنوان ارز ذخیره بین‌المللی می‌کاهند. دو عامل کلیدی در دلارزدایی شامل متنوع‌کردن ذخایر ارز و تشویق به استفاده از ارزهای دیگر در معاملات بین‌المللی می‌شوند.تصویر زیر، تخصیص ذخایر ارزی بین‌المللی را نشان می‌دهد و حاکی از کاهش سلطه دلار ایالات متحده در ذخایر ارزی کشورها است. در این نمودار که براساس داده‌های صندوق بین‌المللی پول تنظیم شده است، رقابت تنگاتنگ ارزهایی مانند یورو (EUR)، ین ژاپن (JPY)، پوند بریتانیا (GBP)، یوان چین (RMB)، دلار کانادا (CAD)، دلار استرالیا (AUD) و فرانک سوئیس (CHF) را برای جای‌گرفتن در ذخایر بانکی کشورها مشاهده می‌کنید.

دلارزدایی به یک معنا دارای ضرورت است به ویژه برای کشورهایی مثل ایران؛ منتهی این مساله نیازمند الزاماتی است و به نظر هم نمی‌رسد که در شرایط کنونی مثلا با صرف عضویت در بریکس بتوان به این مهم دست یافت. دلارزدایی به معنای این است که کشورها حاضر باشند در مناسبات اقتصادی خود به جای دلار از ارزهای دیگر استفاده کنند. این الزام را چینی‌ها آغاز کردند اما پیامدهای آن را برای اقتصاد خودشان و واکنش‌های آمریکا را شاهد هستند

اگر اقتصادی نظیر چین یا منطقه یورو از تلاش برای دلارزدایی بگوید، شاید بتوان متصور شد. اما در شرایطی که اقتصاد کشور با مشکلات بسیاری روبه‌روست و روزبه‌روز از ارزش پول ملی کاسته می‌شود، به نظر می‌رسد این سخن فرمی خالی از محتوا است.مهدی رنگ رونا نائب رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و هند معتقد است: «همچنان اگر در واردات نیاز به دلار باشد و حتی اگر ثبت سفارش با ارزی غیر از دلار صورت بگیرد، به واردکننده دلار اختصاص پیدا می‌کند؛ بنابراین‌ها می‌توان گفت حذف دلار از تجارت ایران بیشتر صورت فرمالیته دارد تا واقعی.»

مهدی رنگ رونا، به موضوع حذف دلار در تجارت خارجی ایران اشاره نموده و معتقد است که  «در معاملات بین‌المللی اگر یک طرف معامله ایران باشد احتمال انسداد معامله بالا می‌رود به همین دلیل هم دولت و هم بخش خصوصی ایران تصمیم گرفتند دلار را از معاملات بین‌المللی حذف کنند تا ریسک کار را کاهش دهند؛ در همین راستا از دو سال پیش تاکنون وزارت صمت ثبت سفارش دلاری را ممنوع کرده و در ثبت سفارش برای واردات کالا یورو،یوان، درهم، دینار، لیر و دیگر ارز‌ها جایگزین دلار شده است. در واقع هر ارزی غیر از دلار در سیستم ثبت سفارش پذیرفته می‌شود و وزارتخانه هم را در تخصیص‌ها دلار را نمی‌پذیرد.». «با این حال دلار به عنوان یک ارز مرجع با پشتوانه قوی همچنان مطرح است و دنیا با این ارز کار می‌کند، در نتیجه نوسانات دلار بر اقتصاد ما هم تأثیرگذار است و به عبارت دیگر همچنان حرف اول و آخر را دلار می‌زند و نوسانات دیگر ارز‌ها نیز به تناسب نوسانات دلار اتفاق می‌افتد.»

رنگ رونا خاطرنشان کرد: «در همین حال بانک مرکزی بر ورود دلار‌های حاصل از صادرات صادرکنندگان ایران نظارت دارد و صادرکنندگان را به عرضه ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما و به نرخ مصوب بانک مرکزی ملزم می‌کند و این ارز به واردات کالا‌های اساسی اختصاص می‌یابد و با این سازوکار تلاش شده در واردات کالا ارز‌های دیگر بسته به مبدا وارداتی جایگزین دلار شود. اما همچنان اگر در واردات نیاز به دلار باشد و حتی اگر ثبت سفارش با ارزی غیر از دلار صورت بگیرد، به واردکننده دلار اختصاص پیدا می‌کند؛ بنابراین  می‌توان گفت حذف دلار از تجارت ایران بیشتر صورت فرمالیته دارد تا واقعی.»

وی درباره کم و کیف تبادلات مالی میان ایران و هند هم توضیح داد که ، «بانک مرکزی ایران در کشور هند منابع مالی را در اختیار دارد و از طریق آن منابع برای واردات کالا به ایران تأمین مالی می‌کند، در کنار این تاجران ایرانی که به هند کالا صادر می‌کنند نیز روپیه در اختیار دارند. در این بین صادرکنندگانی که کالا‌های خود را با روپیه به هندی‌ها می‌فروشند، درآمد خود را در اختیار واردکنندگان قرار می‌دهند و این تبادلات به طور مستمر برقرار است.»

سید یاسر جبرائیلی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی مدعی است که دلارزدایی یک جراحی عظیم است که یک عزم و انسجام ملی را می‌طلبد و بلاتردید با مقاومت شدید ذینفعان یعنی دلارداران و دلاری‌فروشان مواجه خواهد شد. اما راه دیگری وجود ندارد. یا باید از اقتصاد ایران دلارزدایی کنیم، یا سقوط پی در پی ریال را به نظاره بنشینیم که تبعات سوء آن را شاهدیم.

گام اول در مسیر دلارزدایی، اتخاذ نظام ارزی ثابت با رعایت لوازم آن یعنی تک‌نرخی سازی ارز و پیمان‌سپاری صد درصدی است. پس از تثبیت نرخ ارز در عددی متناسب با شرایط کنونی اقتصاد ایران (که طبق محاسبات فنی اقتصاددانان رقمی زیر ۲۰ هزار تومان است)، وقتی اطمینان مردم به ثبات ارزش پول ملی بازگشت، در گام دوم باید امتیاز استفاده به عنوان «واسطه مبادله» و «ذخیره ارزش» از دلار و سکه و... گرفته شود. در گام سوم، جهانی‌سازی و دلاری‌سازی قیمت‌ها باید معکوس شده و با فرمول «حقوق مالکانه+هزینه سربار+دستمزد+سود معقول»، مواد اولیه ایرانی قیمت‌گذاری شوند.

یکی از فکاهیات اقتصاد ما این است که قیمت مواد اولیه را جهانی و دلاری کرده‌ایم، اما قیمت خودرو و لوازم خانگی و... را که محصولات نهایی هستند، طبق فرمول تعیین می‌کنیم. هر وقت هم می‌خواهیم جلوی گرانی را بگیریم، یقه تولیدکنندگان محصولات نهایی را می‌گیریم که چرا گران کرده‌اید و نباید گران کنید!

پایگاه تحلیلی خبری شعار سال،برگرفته از منابع گوناگون