طرح حذف دلار از مبادلات تجاری و اقتصادی ایران

دقیقا زمانی که دولتمردان پذیرفتند سیاست ارزی ۴۲۰۰ تومانی سال گذشته به بهانه تک‌نرخی شدن ارز اشتباه است، مجلس از طرح حذف دلار از مبادلات تجاری و اقتصادی ایران خبر می‌دهد. این در شرایطی است که همچنان ارز چهار نرخی بر بازار حکمفرماست.

شعارسال:دقیقا زمانی که دولتمردان پذیرفتند سیاست ارزی ۴۲۰۰ تومانی سال گذشته به بهانه تک‌نرخی شدن ارز اشتباه است، مجلس از طرح حذف دلار از مبادلات تجاری و اقتصادی ایران خبر می‌دهد. این در شرایطی است که همچنان ارز چهار نرخی بر بازار حکمفرماست.

اما به راستی دلارزدایی از اقتصادی که دلاریزه شده به همین سادگی است که در طرح نمایندگان آمده است؟! و آیا در مرحله اجرا نیز می‌تواند آنها را به هدفی که در سر دارند برساند یا همانند بسیاری از این دست مسائل، جنبه تبلیغاتی دارد و در واکنش به اتفاقات سیاسی اخیر بوده است؟!
دولتمردان همواره رویای حذف دلار از مناسبات بازرگانی ایران را در سر پرورانده و بارها شعارهایی در این زمینه مطرح کرده‌اند.
حال نکته قابل تامل این است که چرا رویای دلار‌زدایی از اقتصاد ایران همچنان در حد رویا مانده و تا به حال اجرایی نشده است؟
در علم اقتصاد پول وسیله‌ای برای مبادله، ابزاری برای سنجش قیمت‌ها و وسیله‌ای برای پس‌انداز به شمار می‌رود.
حال اگر پول ما به دلیل تورم آنقدر بی‌ارزش شود که دیگر نتواند این سه نقش را به خوبی بازی کند، پول دیگری جایگزین آن می‌شود.
زیرا پولی که مدام در حال سقوط باشد، دیگر توجیهی برای پس‌انداز ندارد و نمی‌توان بر اساس آن قیمت‌ها را سنجید‌ و مردم در این شرایط ناخواسته به پول دیگری همچون دلار به عنوان یک ارز مطمئن پناه می‌برند.این پدیده که به دلاریزه شدن اقتصاد معروف است، در اقتصاد ایران به وقوع پیوسته و از سال گذشته یک بار دیگر اقتصاد ایران دلاریزه شدن را تجربه می‌کند.
علت اصلی پدیده دلاریزه شدن اقتصاد کشورمان تورم‌های مزمن است. پس برای مهار دلاری شدن اقتصاد باید بر کنترل تورم تمرکز کرد.از سویی باید شرایطی به وجود آید که اعتماد مردم به پول ملی افزایش یابد. برای این منظور باید از ورود شوک‌های منفی تورمی و ارزی به اقتصاد جلوگیری کرد.
در چنین شرایطی بهتر است دولتمردان به جای سیاست‌های دستوری به علم اقتصاد رجوع کنند و با ارائه راهکارهای منطقی و کارشناسی سیاست دلار‌زدایی از اقتصاد را اجرایی کنند.
با این تفاسیر تا زمانی که ریشه تورم خشکانده نشود و از شوک‌های ارزی جلوگیری نشود، با وعده وعید و ارائه طرح‌هایی مانند حذف دلار از مبادلات اقتصادی نمی‌توان دلاریزه شدن اقتصاد ایران را رفع کرد.واقعیت این است که اقتصاد زیر بار سیاست‌های دستوری نمی‌رود، همان‌طور که سال گذشته شاهد پیامدهای تصمیمات دور از منطق دولتمردان بودیم؛ قاچاق اعلام کردن خرید و فروش ارز در بازار آزاد، حذف یک‌شبه بازار آزاد و تعیین دلار ۴٢٠٠ تومانی که در واقعیت و در مرحله اجرا ناکارآمد بود.آیا با سیاست دستوری، ارز تک‌نرخی شد یا اینکه میلیاردها دلار از منابع ارزی هدر رفت و به جیب رانت‌خواران و دلالان سرازیر شد؟! آیا مردم از این سیاست‌ها نفعی بردند‌ یا اینکه هر روز شاهد کاهش بیشتر قدرت خریدشان بودند؟! آیا تورم کنترل شد یا اینکه فقط آمار شاخص‌های کلان اقتصادی که برای پیش‌بینی اقتصاد و فعالان اقتصادی ضروری است، بایکوت شد تا به خیال دولت جو روانی، بازار را به هم نریزد؟!
بهتر نیست دولتمردان به جای پاک کردن صورت‌مساله، با واقعیت‌ها کنار بیایند، با مردم صادق باشند و به بی‌اعتمادی‌، بیش از این دامن نزنند؟! بهترین تصمیم در این شرایط که ایران در موقعیت دشوار اقتصادی است و عملا جنگ اقتصادی ناخواسته‌ای بر کشور تحمیل شده است، صداقت و شفافیت است. مردم به خوبی می‌دانند که کشور در شرایط دشوار اقتصادی اداره می‌شود و فشار غرب به سردمداری آمریکا روز‌به‌روز بیشتر می‌شود، پس نمی‌توان امیدوار بود که تمامی مشکلات اقتصادی که ریشه در سال‌ها عدم مدیریت داشته در این شرایط حل و فصل شود. تنها ابزار دولت برای بهبود این شرایط و جلوگیری از وخیم‌تر شدن اوضاع اقتصادی کشور، نگاه علمی و کارشناسی به اقتصاد است. در مرحله اجرا نیز باید مدیران کاربلد و با‌دانش را در راس امور قرار داد و از تصمیمات لحظه‌ای که تحت فشار شرایط سیاسی کشور و همچنین مشکلات داخلی همچون سیل گرفته می‌شود حذر کرد، چراکه با ایجاد رانت گسترده زمینه را برای فساد بیش از پیش فراهم می‌آورد.
در کنار دولت، مجلس نیز وظیفه کلیدی قانونگذاری را بر عهده دارد. در چنین شرایطی، مجلس باید با همفکری دولت گلوگاه‌های قانونی را شناسایی کند و در طرح و تصویب قوانین به نحوی رفتار کند که ایجاد رانت و فساد کمتر شده و از بین برود. همچنین مجلس باید هم‌راستا با بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار پولی عمل کند و تنها به رفع موانع قانونی برای اجرای سیاست‌های علمی و کارشناسی بپردازد نه اینکه با موازی‌کاری، بستری برای ناکارآمدی در اجرای سیاست‌های بانک مرکزی فراهم کند.
این در حالی است که در این طرح ارزی مجلس که به منظور مقاوم‌سازی اقتصاد کشور طراحی شده آمده است: پس از تصویب این طرح، دلار حکم قاچاق را دارد و هرگونه معاملات دولتی و خصوصی با دلار ممنوع می‌‌شود!
از سوی دیگر بانک مرکزی در صدد اجرای سیاستگذاری‌های ارزی برای سال‌جاری است و دخالت اینچنینی مجلس در اتخاذ سیاست‌های پولی و ارزی نه تنها به رفع مشکلات کمکی نمی‌کند، بلکه زمینه را برای ایجاد ناهماهنگی و مشکلات بیشتر ایجاد می‌کند. همین‌طور امکان ایجاد سیگنال منفی به بازار ارز نیز می‌تواند از پیامدهای این دست دخالت‌ها و موازی‌کاری‌ها باشد.
از سال گذشته که شاهد نوسانات ارزی بودیم، سیاست‌های اقتصادی ضد و نقیض بسیاری از سوی دولت اجرایی شد؛ سیاست‌های آزمون و خطایی که نه تنها ثمره مثبتی را به دنبال نداشت بلکه به مشکلات اقتصادی دامن زد و مردم قربانی سوءمدیریت و تصمیمات هیجانی غیر‌کارشناسی دولت شدند.
لطمات جبران‌ناپذیری که سیاستگذاری‌های نادرست به بدنه اقتصاد ایران وارد کرد به اندازه‌ای جدی بوده است که سال‌ها طول می‌کشد تا بتوان این لطمات را جبران کرد. به راستی ضربه‌ای که اقتصاد ایران از چنین تصمیماتی خورده است به مراتب بیشتر از فشار تحریم‌های بین‌المللی بوده است. همچنین فساد گسترده، نتیجه این تصمیمات لحظه‌ای است که رانت بسیار زیادی را برای دسته‌ای از افراد فراهم می‌کند.
دیگر نه اقتصاد تاب سیاست‌های یک‌شبه و هیجانی دولتمردان را دارد و نه مردم.
بنابراین بهتر است مسوولان بر اساس علم اقتصاد و با اجرای راهکارهای کارشناسی اقتصاددانان، سیاستگذاری کنند و دست از سیاست‌های دستوری بردارند.
به نظر می‌رسد اگر مسوولان با اظهارات غیر‌کارشناسی به بازار سیگنال منفی ندهند و قیمت‌گذاری بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود دیگر روزهای پر‌هیاهوی ارزی تکرار نمی‌شود. اما اگر دولتمردان از تجربه‌های پیشین خود عبرت نگرفته باشند، شرایطی چه بسا بحرانی‌تر از سال گذشته برای اقتصاد ایران رقم می‌زنند.