شعارسال: در استان‌های محتلف کشور از جمله قم، اصفهان، کرمانشاه؛ لرستان، خوزستان، ایلام و گلستان کارگران و دست اندرکاران نانوا‌هایی ها با تجمع در مقابل استانداری‌ها یا فرمانداری‌ها خواستار بهبود وضعیت معیشتی و اصلاح قیمت‌های آرد و نان شدند. برخی از نانوایان در اعتراض به کم بودن قیمت نان در برابر افزایش هزینه‌ها، تجمع کردند. در همین رابطه معترضان پلاکارد‌های مختلفی نیز بر روی دست داشتند که در آن‌ها در خصوص لزوم افزایش قیمت نان با توجه به سختی کار نانوایی و هزینه‌های بالای این کسب و کار تاکید شده بود.

مسوولان در جمع نانوایان و کارگران شریف نانوایی‌ها حضور یافتند و نانوایان دغدغه‌ها و مشکلات خود را مستقیماً در میان گذاشتند و مقرر شد که مشکلات مطرح شده بررسی شود. در این نشست‌ها موضوع قیمت، هزینه‌های جاری، قطع برق و بیمه تامین اجتماعی مطرح شد که مسوولان اعلام کردند این مطالبات از چندماه گذشته توسط خود آن‌ها احصا شده و در دست پیگیری است.

مطالبات صنفی نانوایان یا پیامد‌های ضعف نظارتی و زیاده خواهی‌های اقتصادی؟!
متاسفانه دولت، اتحادیه‌های صنفی و سازمان تعزیرات، نظارت قانونی بر چند صنف نظیر نانوایان، میوه و تره بار و در حدی ضعیف تر، قنادی‌ها را فراموش نموده و افراد شاغل دز این مشاغل بنوعی دچار سلیقه گرایی‌های افراطی شده اند.
قیمت‌های دلخواه نان و خارج از قیمت‌های مصوب، کاهش وزن چانه، کاهش کیفیت نان، بعضا استفاده از جوش شیرین (نشانگان آن بیات شدن سریع نان است)، آپشن دار کردن نان، فروش آرد در خارج از شبکه، ایجاد تقلب در کشیدن کارت در کارتخوان‌های اختصاصی نانوایی و غیره، تنها بخشی از تخلفات و تقلب‌های قابل ذکر در این حوزه می‌باشند.
افکار عمومی می‌پرسد که اگر نانوایی درامد نداشت و فعالیت آن بصرفه نیست، چرا با این حجم از گرایش افراد به شغل شاطر نانوایی و اجاره نانوایی‌ها مواجه هستیم؟

نانوایان مدعی هستند که افزایش نرخ کرایه مکان، افزایش قیمت خمیرمایه، نمک، حمل و نقل آرد، افزایش قیمت قطعات و تجهیزات دستگاه‌های پخت نان و سایر آنالیز‌های مرتبط از مهترین مشکلات نانوایان است که باعث شده وضعیت درآمدشان تناسبی با زحمت و دسترنج آن‌ها نداشته باشد. در غالب تجمعات و اعتراضات، نانوایان به مواردی همانند افزایش هزینه‌ها، قطع کمک دولتی، افزایش هزینه بیمه، ضعف عملکرد کارت‌خوان‌های ویژه وزارت اقتصاد، ناکارآمدی سامانه نانینو ناظر بر نان و آرد یارانه‌ای، اشاره دارند.
در این بین، بنظر می‌رسد که شاید بتوان درخصوص اثرات قطعی برق روی خراب شدن خمیر و کاهش مشتری در ساعات خاص پخت روزانهف اشاره داشت و حق را به نانوا داد. موردی که می‌توان با پرداخت وامی یکصد میلیون تومانی با بهره مثلا ۱۴ درصد و بازپرداخت سه ساله برای خرید موتور برق (الزاما در سرفصل فروش کالای قسطی بادوام و الزاما تائید اتحادیه به خرید واقعی موتور برق)، رفع مشکل نمود.
بنظر می‌رسد سایر مطالبات مطرح شده توسط نانوایان، اثرات معناداری بر کاهش درآمد نداشته و نانوا‌ها با نوعی سلیقه گرایی و زیاده خواهی، قصد تحمیل خود بر سیستم را داشته باشند.
اگر چند سازمان تعزیرات، اتحادیه صنفی و وزارتین صمت و جهادکشاورزی، وظایف نظارتی خود خصوصا درباره قیمت نان را در سال‌های پیش درست انجام می‌دادند، صنف نانوا دچار چنین توقعاتی نمی‌شد. توقعاتی که پیامد تداوم اعتراضات ناشی از آن، می‌تواند سبب ساز ایجاد برخی چالش‌های امنیتی در سطح کشور شود.

اختیار تعیین قیمت نان در هر استان به استانداران واگذار می‌شود
در جلسه ستاد تنظیم بازار، مقرر شد اختیار تعیین قیمت نان در هر استان به استانداران واگذار شود و هر استانی متناسب با وضعیت و شرایط استان، قیمت انواع نان را در یک دوره زمانی مشخص و تعیین کند.

محمدرضا عارف عصر روز (یکشنبه) در جلسه ستاد تنظیم بازار با اشاره به اینکه طبق گزارش‌ها شیوه فعلی توزیع نان و آرد به فساد‌هایی منجر شده است، افزود: سه کارگروه در وزارتخانه‌های کشور و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه برای رسیدن به راه حل و طرح جامع ساماندهی زنجیره آرد و نان تشکیل شد که در نهایت با بررسی دبیرخانه ستاد تنظیم بازار بر راه حل و طرح جامع ساماندهی آرد و نان در کشور جمع‌بندی شده است.

معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه مسئله نان در کشور در یک طرح جامع و با توجه به اقشار آسیب‌پذیر تا پایان نیمه اول سال جاری نهایی و اجرایی خواهد شد، گفت: رسیدگی به معیشت مردم به ویژه دهک‌های پایین درآمدی از اولویت‌های دولت از آغاز کار تاکنون بوده است.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین دستور داد تا زمان اجرایی شدن طرح جامع ساماندهی آرد و نان فساد‌های رخ داده در نحوه توزیع آرد و نان در شهر‌های بزرگ با جدیت پیگیری شود.

دکتر عارف همچنین با اشاره به بند آزادسازی در برنامه هفتم توسعه تاکید کرد: آزادسازی قیمت به معنی رها کردن نیست بلکه نظم دهی در چهارچوب ضوابط و مقررات است.

در این جلسه که وزرای صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، دادگستری و دبیر هیئت دولت، سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی و مسئولان دستگاه‌های مرتبط حضور داشتند، مقرر شد اختیار تعیین قیمت نان در هر استان به استانداران واگذار شود و هر استانی متناسب با وضعیت و شرایط استان، قیمت انواع نان را در یک دوره زمانی مشخص و تعیین کند.

همچنین قیمت گندم صنف و صنعت برای کارخانجات تولید کننده ماکارونی ۱۷۰۰۰ تومان تعیین و و مقرر شد نظارت بر بازار این قلم مهم غذایی توسط وزارت جهاد کشاورزی صورت بگیرد.

در ادامه این جلسه که به ریاست معاون اول‌رئیس جمهور برگزار شد، قیمت آرد متناسب با قیمت گندم صنف و صنعت مطابق قانون بودجه ۱۴۰۴ و طبق محاسبات سازمان حمایت تولید کنندگان و مصرف کنندگان در ستاد تنظیم بازار مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین مقرر شد تامین ارز پایه کالا‌های اساسی تا پایان سال ۱۴۰۴ بر مبنای نرخ ترجیحی صورت بگیرد و ارز مورد نیاز کلیه کالا‌های اساسی به طور کامل تامین خواهد شد.

پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، برگرفته از منابع گوناگون