- برنامه هفتم توسعه یا خاله بازی دولتی ها و مجلس یازدهم + این لکه ننگ به نام تان ثبت خواهد شد/ در حال تکمیل
- کمبود بودجه و اشتباه حسابداری و پیشنهاد قطع سه ماهه حقوق جواد اوجی
- نرخ تورم بالای ۴۰ درصد و دولت هایی که مردم را اسکول کرده اند؟!
- کارنامه پرابهام یک سال مدیریت علی عسگری در هلدینگ خلیج فارس؟
- پاسخ دولت سیزدهم به سوالات دکتر پرویز امینی چیست؟
- ماجرای اینترنت طبقاتی از کجا آغاز شد؟
- پیشنهاد مقرری کاری پنج روزه برای کارمندان دولت در هفته + مصوبه هیات دولت
- ادعای تحمیل وزیر راه و شهرسازی به روسای جمهور در چند دوره اخیر!
- چرا جمهوری اسلامی با مدیران فاسد برخورد نمی کند؟
- نظارت ضامن حسن اجرای قوانین است، اما نباید شجاعت را از مدیران بگیرد
- وزیر ضعیف بهتر از سرپرست غیرپاسخگو؟ گروکشی دولت برای ممانعت مجلس از استیضاح؟
سه‌شنبه ۲۴ تير ۱۴۰۴ - 2025 July 15 
ضرورت اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری
پس از تصویب و ابلاغ قانون مدیریت خدمات کشوری در مهر ماه سال 1386 و اجرای فصل دهم یا فصل حقوق و مزایای آن از ابتدای سال 1388 بنا به دلایلی چند با گذشت زمان بین دریافتی بازنشستگان هر سال نسبت به سال بعد تفاوت و نا برابری معنی‌داری پدیدار شده است.
شعار سال:
از ابتدای وضع قانون استخدام کشوری در سال 1301 و اصلاحیه بعدی آن در 31/3/1345 چنانکه در تبصره ماده 33 قانون‌مذکور آمده، همواره نظام هماهنگ پرداخت و هماهنگی حقوق‌ها به صورت منصفانه و عادلانه که از ویژگی‌های اساسی یک سیستم حقوق و دستمزد مطلوب است، در سطح دستگاه‌های دولتی مطرح بوده است.
بدین معنی که حقوق و دستمزد متناسب با مدرک تحصیلی، تخصص، سابقه خدمت، تجربه و مسئولیت افراد تبیین و تعریف شده و نه تنها برای معیشت شاغلان مؤثر و مکفی باشد، بلکه به هنگام بازنشستگی و پس از آن نیز با روش‌هایی چون همترازی جاری و استمرار یافته و در این رهگذر حقوق بازنشستگان امکان تکاپوی یک زندگی آبرومند را داشته باشد. به‌علاوه اینکه از جمله ضروریات دولت‌ها برای دستیابی به توسعه پایدار و همه‌جانبه برطرف نمودن مشکلات و تنگناهای زندگی خانوارها، مخصوصاً اقشار محروم و به تبع آن رفع محدودیت‌ها و بهبود وضعیت معیشتی قشر محروم بازنشسته است.
در باب چرایی این دلایل می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
الف- مستثنی شدن نهادها، بانک‌ها، بیمه‌ها و بعضی از سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی از دایره نظام هماهنگ پرداخت مصوب سال 1370 و قانون مدیریت خدمات کشوری و برقراری نظام‌های پرداخت متفاوت و بالاتر در آنها.
ب- به‌کارگیری و جذب نیرو در دستگاه‌های دولتی به اشکال مختلف وتحت عناوین ساعتی، روزمزد، قرارداد کار معین، خرید خدمت و... و شمولیت قانون کار بر آنها در مقایسه با کارکنان مشابه رسمی همان دستگاه و برخورداری این نیروها به‌عنوان کارگر از مزایای قانون مزبور بویژه به هنگام بازنشستگی با حقوق و مزایای بیشتر و در ادامه افزایش‌های سالانه بالاتر.
ج- نبود تناسب و توازن میان امتیازات فصل سیزدهم مندرج در جداول مواد 109 و 110 قانون مزبور مرتبط با حقوق بازنشستگان در مقایسه با امتیازات اخصاص یافته در فصل دهم جهت تخصیص به کارکنان دستگاه‌ها و افزایشات بعدی خاص در سال‌های اخیر (93 و 95) در برقراری و ترمیم فوق‌العاده‌های مستمر کارکنان (چون فوق‌العاده شغل و فوق‌العاده ویژه و...)
د- نبود تناسب درصدهای افزایش سالانه جهت ضریب حقوق در مقایسه با روند صعودی تورم در سال‌های گذشته (1388 تا 1395) بویژه آنکه نزدیک به دو دهه از سال 1358 تا پایان سال 1373 ضریب حقوق اصلاً افزایش نداشته است. افزون بر موارد فوق لحاظ نشدن و دیده نشدن موضوع مهم همترازی حقوق بازنشستگان در متن قانون مدیریت موجب شد که قریب 10 سال هیچگونه ترمیمی از این بابت هم صورت نگیرد.
در این راستا و در باب توجه به رفع نابرابری‌ها و همترازی در قوانین و مقررات استخدامی درمی‌‌یابیم که سابقه موضوع ابتدا به سال 1345 بر می‌گردد جایی که تدوین‌کنندگان قانون استخدام کشوری در نیم قرن پیش با دیدی عمیق و بلند و عدالت محور عنایت لازم را داشته و به آن تأکید و در تبصره ماده 149 قانون (استخدام کشوری) مقرر شده بود:
«در اجرای این ماده نسبت به ترمیم حقوق مستخدمین بازنشسته و وظیفه بگیرها و در متناسب ساختن آن با حقوق مستخدمین شاغل اقدام لازم به عمل آید.»
نکته درخشان این تبصره علاوه بر ترمیم حقوق بازنشستگان تأکید و الزام به همترازی و متناسب ساختن دریافتی آنان در مقایسه با حقوق شاغلین و استمرار موضوع بوده است. مطلبی که متأسفانه در قانون مدیریت خدمات کشوری مورد غفلت یا عمداً به آن پرداخته نشده است. با وجود این غفلت قانونگذار محترم در تدوین قانون برنامه پنجم توسعه مصوب سال 89 اندک توجهی به موضوع کرده و در بند ج ماده 50 قانون مزبور برای کاهش نابرابری‌ها بین دریافتی بازنشستگان سنوات مختلف از طریق اعمال افزایش در احکام و جداول مواد 109 و 110 قانون مدیریت براساس ضریب مصوب دولت پیش‌بینی‌ها و تمهیداتی را اندیشیده بود، لیکن متأسفانه به این مهم توجهی نشد تا دوره پنج‌ساله برنامه به اتمام رسید و تقریباً همزمان با آن عمر آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری نیز پایان یافت.
این بی‌توجهی‌ها سبب شده در حال حاضر نابرابری‌ها و گسل‌های حقوقی شدیدی نه تنها بین دریافتی بازنشستگان کشوری با بازنشستگان دیگر دستگاه‌های مستثنی شده از دایره قانون (مدیریت خدمات کشوری) چون نهادها، بانک‌ها، بیمه‌ها و... که حقوق و مزایای متفاوت و بالاتری در آنها برقرار است به‌وجود آید، بلکه حتی در یک سازمان مشمول قانون مزبور و بین دریافتی بازنشسته‌های همسان و مشابه هر دوره در مقایسه با بازنشسته‌های دوره بعد و شاغلان در مرحله بازنشستگی نیز این نابرابری‌ها قابل مشاهده است.
به‌نحوی که در حال حاضر میان دریافتی دو بازنشسته مشابه و از هر لحاظ (مدرک تحصیلی، پست سازمانی و سابقه خدمت) برابر و یکسان در یک دستگاه دولتی مشمول قانون مدیریت مخصوصاً اگر یکی قبل از سال 1388 و دیگری بعد از آن و در سال‌های اخیر بازنشسته شده باشد تفاوتی چند میلیون تومانی به‌وجود آید.
در سال‌جاری نیز با بدعتی جدید و اجرای روشی تبعیضی‌آمیز تحت عنوان طرح پلکانی افزایش‌های سالانه، نابرابری‌های دریافتی بازنشسته‌ها مرتفع که نگردید هیچ، بلکه با این روش پس از چند سال دریافتی تمامی بازنشستگان با هر مدرک تحصیلی سابقه خدمت، پست سازمانی و مسئولیتی در زمان اشتغال، تماماً از پایین‌تا بالا یکسان خواهد شد.
لذا بنابه مراتب فوق و حال که قانون برنامه ششم توسعه در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی و تصویب است به‌منظور کاهش ظالمانه فاصله‌های طبقاتی موجود مخصوصاً با توجه به موضوع حقوق‌های نامتعارف و بعضاً نجومی مطرح شده این روزها در سطح جامعه و نیز رفع نابرابری‌های دریافتی بازنشستگان و بهبود وضعیت معیشتی سخت آنان که عمدتاً عمر و جوانی و بهترین دوران زندگی خود را برای خدمت به این مرز و بوم و پیشبرد اهداف سازمانی مربوطه مصروف داشته‌اند، همچنین در راستای برقراری عدالت استخدامی که جزئی از عدالت اجتماعی است وایجاب می‌کند که درمجموعه دستگاه‌های دولتی در شرایط مساوی یعنی با مدرک تحصیلی، شغل و سابقه خدمت یکسان، پرداخت‌ها نیز عادلانه و یکسان باشد.
امید است موضوع همترازی دریافتی بازنشستگان سنوات مختلف به‌صورت پایدار مطمح نظر نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و ریاست محترم سازمان برنامه وبودجه واقع، تا پس از گذشت حدود 10 سال از تصویب قانون مدیریت خدمات با دیدی کارشناسانه و عمیق و به دور از تنگ‌نظری و محدود نگری و انجام اصلاحات اساسی و بنیادی و راهکارهای مناسب در فصل سیزدهم مرتبط با دریافتی بازنشستگان و امتیازات جداول مواد 109 و 110 قانون یاد شده (مدیریت)، همچون راهکارهای پیشنهادی زیر:
1) ارتقای امتیازات جداول مواد 109 و 110 قانون.
2) رفع محدودیت در امتیاز مدت مدیریت و سرپرستی (با اصلاح تبصره یک ماده 109).
3) لحاظ امتیاز برای مدرک تحصیلی بازنشستگان.
طرح مناسب برای یکسان‌سازی و همترازی دریافتی بازنشستگان سنوات مختلف در مقایسه با حقوق شاغلان همسان و در حال بازنشستگی و به‌عبارت دیگر برابری و یکسان‌سازی دریافتی بازنشستگان با حقوق آخرین بازنشسته مشابه و همتراز خود از لحاظ تحصیلات، شغل و سنوات خدمت با تأمین بار مالی آن تدوین و از اول سال برنامه الزامی و اجرایی گردد به‌گونه‌ای که هر بازنشسته متناسب با مدرک تحصیلی، پست سازمانی، سابقه خدمت و... و به‌طور کلی تلاش‌ها، زحمات وشایستگی‌های دوران خدمت از مزایای طرح بهره‌مند شود. در پایان برای جلوگیری از ایجاد نابرابری‌های مجدد و مشکلات در سال‌های بعد با پیش‌بینی موضوع همترازی به‌طور دائمی و مستمر در قوانین مربوطه منجمله در قانون مدیریت، مقرر نمایند هر نوع افزایش حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر کارکنان شاغل در هر زمان عیناً به بازنشسته‌های مشابه با لحاظ افزایش‌های سالانه پرداخت شود.
با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از روزنامه ایران ، تاریخ انتشار 18 آذر 1395، کد روزنامه: 6377 : شماره صفحه: 11
لینک کپی شد
برگزیده ها
بازنشسته كشوري
۱۱:۱۷ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۲
پاسخ
مقاله كاملا علمي وحرف دل بازنشستگان است كه از نگارنده ان تشكر مي كنيم .همانگونه كه بارها بازنشستگان كشوري گفتند ما با افزايش پلكاني بشدت مخالفيم بايد همسان سازي حقوق ها براساس پست مدرك تحصيلي باشد.