به گزارش مهر،‌ براساس برنامه‌ریزی دولت، قرار است لایحه بودحه سال ۹۵ در ۱۵ آذرماه توسط رئیس جمهوری به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود. بر اساس این بخشنامه سقف بودجه عمومی ۱۷۷ هزار میلیارد تومان، هزینه های جاری ۱۵۵ هزار میلیارد تومان و هزینه های عمرانی ۲۲ هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده است.

درمقدمه بخشنامه بودجه ابلاغی سال 1395 آمده است که تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال 95 کل کشور، در پرتو سیاست‌های کلی برنامه‌ ابلاغ شده از سوی رهبر معظم انقلاب حول سه محور اصلی «اقتصاد مقاومتی»، «پیشتازی در عرصه علم و فناوری» و «تعالی و مقاوم‌سازی فرهنگی» تدوین خواهد شد. براین اساس، مهم‌ترین سیاست‌هایی که در سال آینده دنبال می‌شود شامل رشد اقتصادی شتابان و پایدار و اشتغالزا، بهبودمستمر فضای کسب و کار و تقویت ساختار رقابتی، توسعه پیوندهای اقتصادی و تجاری، تعمیق نظام جامع تأمین مالی، تغییر نگاه به نفت و گاز، تداوم و ارتقای هدفمندی یارانه‌ها، دانش بنیان کردن اقتصاد کشور، ارتقای سلامت اداری و اقتصادی و مبارزه با فساد، استقرار نظام جامع تأمین اجتماعی، اجرای سیاست‌های کلی سلامت، توسعه‌پایدار صنعت ایرانگردی، افزایش توان دفاعی، اولویت‌دادن به دیپلماسی اقتصادی و تنظیم رابطه متقابل تحصیل با اشتغال می‌شود.

* شرایط موجود اقتصاد کشور

از شهریور 92 و آغاز به‌کار دولت تدبیر و امید، تلاش شد با اتخاذ تدابیری، ضمن ایجاد اطمینان و ثبات در فضای اقتصادی کشور، بتدریج روند رشد منفی اقتصاد را کاهش داده و آن را به سمت رشد اقتصادی مثبت هدایت کند.

در سال ۹۳، اقتصاد کشور بعد از تجربه رشد اقتصادی منفی 8/6 درصد سال ۹۱ و منفی 9/1 درصد سال 92 ، رشد اقتصادی مثبت ۳ درصد را ثبت کرد. رشد سرمایه گذاری نیز پس از کاهش 8/23 و 9/6 درصدی به ترتیب در سال‌های ۹۱ و 92، در سال ۹۳ رشد مثبت 5/3 درصدی را تجربه کرد. نرخ بیکاری کشور نیز از 2/12 درصد در سال ۹۱ به 4/10درصد در سال 92 و بالاخره به 6/10 درصد در سال ۹۳ رسید. آخرین رتبه‌بندی از فضای کسب و کار توسط بانک جهانی در سال ۲۰۱۵ گویای آن است که ایران پس از ارتقای ۳۰ رتبه‌ای در سال ۲۰۱۴، با ۲ رتبه ارتقا در سال ۲۰۱۵، در میان ۱۸۹ کشور به رتبه ۱۳۰ رسیده است.

در سایه انضباط پولی و مالی دولت، رشد پایه پولی (به عنوان عامل اصلی افزایش نقدینگی) به استناد آمار بانک مرکزی ایران، از 6/27 درصد در پایان سال ۹۱ به رقم 7/10 درصد در سال ۹۳ کاهش یافت و متعاقباً نرخ تورم بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، پس از ثبت رکوردهای 6/28 و 1/32 درصدی در سال‌های ۹۱ و 92 ، در سال ۱۳۹۳ به 8/14درصد تنزل یافت. آخرین گزارش این مرکز گویای آن است که تورم ۱۲ ماهه منتهی به مردادماه ۹۴ نیز به سطح 8/13 درصد کاهش یافته است. تحقق درآمدهای مالیاتی (عمدتاً از طریق گسترش پایه‌های مالیاتی) به میزان ۱۰۱ درصد و افزایش نسبت مالیات به GDP از 8/5درصد در سال ۹۰ به 6/6 درصد در سال ۹۳ بوده است، به نحوی که اتکای بودجه به نفت از ۵۲ درصد در سال ۹۰ به 1/36 درصد در سال ۹۳ رسیده است.رشد عملکرد تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از منفی ۴۷ درصد در سال ۹۱ به ترتیب به ۴۷ و 9/36 درصد در سال‌های 92 و ۹۳ افزایش یافته است. رشد عملکرد اعتبارات هزینه‌ای از منفی ۱۰ درصد در سال ۹۱ به 1/20درصد در سال ۹۳ افزایش یافته است. در سال ۹۴ تخصیص اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با اولویت‌های تعریف شده ادامه یافت؛ به طوری که تا تاریخ بیست و پنجم مرداد ماه ۹۴ بالغ بر پنج هزار و ۵۵۲ میلیارد تومان اعتبارات طرح‌های عمرانی ملی و استانی پرداخت شده است که این مبلغ نسبت به رقم دوره مشابه در سال قبل، ۲۲۹ درصد است.صادرات غیرنفتی (با احتساب میعانات گازی) بر اساس آمارهای گمرک جمهوری اسلامی ایران به حدود 7/49 میلیارد دلار در سال ۹۳ افزایش یافت که نسبت به سال 92 حدود ۱۹ درصد رشد داشته است. در سال ۹۳ واردات نیز به حدود 5/52میلیارد دلار رسید که در مقایسه با سال 92 تقریباً 6/5 درصد رشد داشته است که عمدتاً مربوط به واردات کالاهای سرمایه‌ای، مواد اولیه و واسطه‌ای بوده تا بتواند تنگناهای تولید را در تأمین کالاهای مذکور برطرف کند. با توجه به تصویر ارائه شده از اقتصاد کشور، سیاستگذاری بخصوص در عرصه‌های مالی و بودجه‌ای نیازمند شناخت محیط پیرامونی (داخلی و خارجی) و چشم‌انداز آن است.

* رویکرد اصلی بودجه سال 1395

رویکرد اصلی بودجه سال آینده حمایت همه‌جانبه دولت برای افزایش رشد اقتصادی همراه باکاهش تورم از طریق درونزایی و برون‌گرایی اعلام شده است.

الف: جهت‌گیری‌های اقتصاد کلان در سال 1395

٭‌ تداوم ثبات بخشی اقتصاد کلان از طریق استمرار کاهش تورم و ایجاد فضای مساعد برای سرمایه‌گذاری

٭‌ به‌کارگیری مؤثرتر منابع و امکانات موجود و ظرفیت‌های بلا استفاده اقتصاد ایران برای افزایش تولید، سرمایه‌گذاری واشتغال مولد

٭ استفاده از فرصت‌ها و ظرفیت‌های پساتحریم در چارچوب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی
٭‌ تقویت صادرات غیر نفتی و استفاده از ظرفیت‌های داخلی و خارجی در این راستا

٭ تعامل فعال با اقتصاد جهانی و استفاده از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی

٭‌ توسعه مشارکت بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد و تأکید بر اجرای صحیح قانون سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی

ب: راهبردها و سیاست‌های بودجه سال 1395

1- مدیریت ثبات اقتصاد کلان

٭‌ تداوم اجرای برنامه‌های عملیاتی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی (مصوب شورای اقتصاد) با توجه به فرصت‌های پیش روی اقتصاد ایران

٭‌ اجرایی شدن کامل قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی‌کشور

٭‌ تقویت بنیه مالی بانک‌ها از طریق اصلاح ساختار مالی آنها و افزایش سرمایه بانک‌های دولتی

٭‌ تقویت بازار سرمایه از طریق انتشار و روان‌سازی مبادله اوراق بهادار اسلامی

٭‌ مدیریت منابع آزاد شده درنتیجه رفع تحریم‌های ظالمانه به‌نفع اقتصاد ملی در چارچوب توافق هسته‌ای با تأکید بر پیشگیری از بروز بیماری هلندی

٭ تجهیز منابع برای افزایش نرخ بهره‌برداری از ظرفیت‌های خالی تولیدی

٭‌ حمایت همه جانبه از صادرات غیر نفتی

٭‌ ایجاد تنوع در کشورهای مبدأ تأمین کالاهای وارداتی با هدف حذف وابستگی به کشورهای محدود و خاص

٭‌ برقراری ساز و کارهای لازم برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی با اولویت ورود فناوری، دانش و نوآوری

٭‌ اهتمام دولت بر حذف تحمیل هر گونه تسهیلات تکلیفی به سیستم بانکی در بودجه کشور

٭حمایت حقوقی و مالی دولت از فعالان و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی

2- اهتمام به انضباط مالی و بودجه و کاهش کسری تراز عملیاتی

٭ انضباط مالی بودجه عمومی دولت بخصوص در قسمت اعتبارات هزینه‌ای با جهت‌گیری کاهش وابستگی این اعتبارات به درآمدهای نفتی

٭ ارتقای پوشش مالیاتی با تأکید بر مالیات بر مشاغل و مالیات بر اشخاص حقیقی و حقوقی و با افزایش پایه‌های مالیاتی

3- اصلاح نظام مدیریتی و مالکیتی و ساماندهی طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای

٭‌ تداوم اولویت بندی طرح‌های نیمه تمام تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با پیشرفت فیزیکی بالا طرح‌هایی که در سال 1395 به بهره‌برداری می‌رسند) براساس میزان نقش آنها در تحقق رشد پایدار اقتصادی و تأمین اعتبار لازم

٭‌ ممنوعیت پیشنهاد طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید. موارد خاص صرفاً در صورت خاتمه طرح‌های در دست اجرا و یا مواردی که حداقل 50 درصد از منابع آن از محلی غیر از منابع عمومی دولت تأمین می‌شود.

٭‌ کمک به راه‌اندازی و توسعه طرح‌های مشارکت عمومی و خصوصی و توسعه زیرساخت‌های لازم به‌منظور مشارکت بخش غیر دولتی از طریق افزایش سهم اعتبارات کمک‌های فنی و اعتباری از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای

٭‌ تسریع و کارآمدسازی واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید، نیمه تمام و آماده بهره‌برداری به بخش غیر دولتی و ارائه کمک‌های فنی و اعتباری به سرمایه‌گذاران

4- اصلاح نظام مالی و افزایش بهره‌وری شرکت‌های دولتی

٭ تنظیم بودجه شرکت‌های دولتی براساس بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و استقرار سیستم حسابداری قیمت تمام شده منطبق با اهداف کمی و در حیطه وظایف و فعالیت‌های اصلی منطبق بر اساسنامه آنها

٭ پرهیز از شروع طرح‌ها و پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه جدید توسط شرکت‌های دولتی از محل منابع داخلی قبل از خاتمه طرح‌های در دست اجرا

5- توسعه زیرساختی و زیربنایی کشور

٭ صیانت از منابع پایه بویژه آب‌های زیرزمینی، منابع طبیعی و محیط‌زیست

٭ حمایت از طرح‌های صرفه‌جویی در مصرف انرژی موضوع ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای توان مالی کشور

٭ ارتقای بهره‌وری مصرف آب بویژه در بخش کشاورزی از طریق استفاده از شیوه‌های نوین آبیاری و اصلاح الگوی کشت و بهبود تغذیه گیاه

٭ تقویت، توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل هوایی و ریلی با مشارکت بخش خصوصی

٭ اهتمام دولت به اتمام طرح مسکن مهر و واگذاری واحدهای مسکونی آن

6- تقویت تعادل‌های منطقه‌ای

٭ ایجاد تناسب بین هزینه‌های دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی از طریق توزیع بهینه و نظام‌مند اعتبارات

٭ شفاف‌سازی اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی و تعادل بخشی نظام توزیع اعتبارات استانی از طریق توزیع بهینه و نظام‌مند اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای ملی و استانی

7- ارتقای ظرفیت‌های علمی، فرهنگی و سرمایه انسانی کشور

٭ توجه به رشد فضایل اخلاقی، نشاط فرهنگی و تقویت فرهنگ جهادی

٭ اقتصادی کردن اندازه فعالیت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی به منظور بهینه‌سازی هزینه‌ها

8- اصلاح نظام اداری در جهت افزایش کارایی و منطقی کردن اندازه دولت

٭ بهبود و به‌کارگیری نظام‌های فناوری اطلاعات در دستگاه‌های اجرایی درجهت افزایش کارایی و بهبود خدمات‌رسانی به نحوی که در پایان سال 1395، 20 درصد از خدمات دستگاه اجرایی در بستر الکترونیک به مردم ارائه گردد.

٭ پیگیری برنامه‌های ارتقای بهره‌وری در بخش دولتی

٭ ارتقای سلامت نظام اداری کشور و چابک‌سازی دولت و کاهش هزینه‌های آن از طریق واگذاری وظایف به بخش خصوصی و انجام این فعالیت‌ها در فضای رقابتی

٭ اصلاح ساختار سازمانی موجود در جهت بهینه‌ ساختن فعالیت‌ها و ممنوعیت ایجاد واحدهای سازمانی جدید و واحدهای عملیاتی

٭ فروش خانه‌های سازمانی دستگاه‌های اجرایی

٭ ممنوعیت احداث و خرید خانه‌های سازمانی تحت هر عنوان در سال 1395 توسط کلیه دستگاه‌های اجرایی

ج: بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد

کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند به منظور ارتقای کارایی تخصیصی بودجه عمومی، شفافیت، متناسب‌سازی مسئولیت‌ها و اختیارات، استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود، افزایش پاسخگویی دستگاه‌ها در مقابل عملکرد خود، ارتقای کیفیت ارائه خدمات به مردم، فراهم آوردن زمینه استانداردسازی خدمات دستگاه‌های دولتی، افزایش انگیزه کارکنان و مدیران دستگاه‌های اجرایی برای ارائه خدمات با کیفیت‌تر به مردم، اعطای اختیارات لازم به مدیران جهت ارائه خدمات کیفی و کنترل نتایج فعالیت‌ها و محصولات به جای کنترل مراحل انجام کار، بودجه پیشنهادی خود را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارائه کنند.

د: تبصره‌های بودجه

یکی از ویژگی‌های بودجه سال آینده اضافه نشدن تبصره‌های جدید به لایحه است. به طوری که در بخشنامه تأکید شده‌است: با عنایت به تصویب قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، الزامی برای لحاظ کردن تبصره‌های جدید در لایحه بودجه وجود ندارد و لذا دستگاه‌های اجرایی نباید هیچگونه تبصره جدید ارائه کنند.

همچنین براساس ضوابط مالی بودجه 95 رشد ضریب حقوق کارمندان در سال آینده 10 درصد و مبلغ عیدی پایان سال 750 هزار تومان تعیین می‌شود که البته مبلغ قطعی به تصویب دولت خواهد رسید.

با اندكي اضافه و تلخيص برگرفته از روزنامه ايران، سال بيست و يكم، شماره 6025، شنبه 21 شهريور 1394 ، صفحه5