شعار سال: بازگشت لایحه اصلاحیه قانون کار از مجلس شورای اسلامی به دولت به مهمترین چالش کارگری و کارفرمایی کشور تبدیل شده و با وجود نامه‌نگاری‌های فراوان میان تشکل‌های رسمی کارگری با دولت هنوز برطرف نشده است.

بر اساس این گزارش، این لایحه اصلاحیه که توسط دولت قبل تدوین شده بود با تأییدیه دولت یازدهم مجدداً در دستور کار کمیسیون تخصصی مجلس (اجتماعی) قرار گرفت و پس از آن نشست‌های مختلفی نیز با موافقان و مخالفان لایحه اصلاحیه برگزار شد.

در واقع این لایحه اصلاحیه نوعی فشار بیشتر به جامعه کارگری هم به لحاظ پوشش بیمه‌ای آنان و هم به لحاظ افزایش سطح تعهدات کارفرمایان در قبال کارگران بود که علاوه بر آن موضوعاتی نظیر نحوه پرداخت سنوات و یا مسائلی از این دست مورد اختلاف قرار گرفته بود.

به گزارش فارس، این لایحه اصلاحیه که تا کنون سه جلسه بررسی را در کمیسیون اجتماعی مجلس پشت سر گذاشته بدون نامه‌نگاری دولت همچنان در دستور کار قرار دارد و وعده‌ علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر بازگرداندن آن به دولت نیز محقق نشده است.

وعده‌ای که وزیر کار در نشست شورای سه‌جانبه ملی در مباحث مطرح شده پیرامون قانون کار به جامعه کارگری داد، اما به نظر می‌رسد مسکوت ماندن آن تا روزهای پایانی عمر دولت یازدهم و نزدیکی آن به انتخابات ریاست جمهوری و احتمال نامه‌نگاری دولت در این ایام پوپولیستی بودن این اقدام را تقویت کند.

بر اساس این گزارش،‌ اگر دولت در این روزها پس از گذشت بیش از یک سال نامه‌ای را مبنی بر بازگرداندن لایحه اصلاحیه قانون کار به مجلس شورای اسلامی بنویسد، باز هم می‌توان از آن قبیل اقداماتی دانست که همانند افزایش میزان یارانه با اهدافی نظیر جمع‌آوری رأی همراه باشد.

به گزارش فارس،‌لایحه اصلاحیه قانون کار باید با نامه رسمی دولت بازگردانده شود تا پس از بحث و تبادل نظر میان گروه‌های اصلی کارگری و کارفرمایی مجدداً تقدیم مجلس شورای اسلامی شود.

ذکر این نکته ضروری است که اجماع میان گروه‌های کارگری و کارفرمایی و همچنین دولت برای اصلاح این لایحه قدیمی وجود دارد اما نظر اصلی روی اتفاق نظر و ارائه اصلاحاتی برای تقویت جامعه کارگری است.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از پایگاه خبری تحلیلی مشرق نیوز، تاریخ انتشار: 27 فروردین1396، کدخبر: 711258: www.mashreghnews.ir