پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
چهارشنبه ۲۷ تير ۱۴۰۳ - 2024 July 17
کد خبر: ۹۸۶۶۱
تاریخ انتشار : ۲۵ آذر ۱۳۹۶ - ۰۹:۰۲
این پژوهشگر حوزۀ سیاستگذاری اجتماعی می‌گوید: شاغلین ممکن است به خاطر پایین بودن میزان دستمزد، در محل کار بمانند تا اضافه کاری دریافت کنند. در مقایسه با بسیاری از کشورهایی که درآمد سرانه نزدیک به ما دارند، ایران دستمزد پایین‌تری را برای کارگران خود در نظر گرفته است؛ از سوی دیگر ما در دوران رکود که جامعه نیاز به حمایت دارد با شتاب در حال خصوصی‌سازی‌های گسترده در حوزۀ آموزش و بهداشت و ... هستیم و به‌طور مدام حیات اجتماعی را کالایی می‌کنیم که این سیاست‌ها در نهایت منجر به فقر و افزایش نابرابری‌ها در جامعه می شود.

شعار سال: اشتغال و مسائل و مشکلاتی که حول آن می‌چرخد، بهانه‌ای شد تا با رضا امیدی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی به گفتگو بنشینیم و مشکلات حوزه اشتغال در ایران را بررسی کنیم.

رضا امیدی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به «کار شایسته» که از برنامه چهارم توسعه به بعد مطرح شد، گفت: از جمله مباحثی که در این قانون آمده عبارت است از حمایت از تشکل‌یابی نیروی کار برای تقویت توان چانی‌زنی و همچین توجه ویژه به دستمزد آنها.


امیدی از ارتباط ساعات کار و میزان فراغت شاغلین نیز صحبت به میان آورد و افزود: مساله دیگر به ترکیب شایسته اوقات فراغت و زمان فعالیت باز می گردد. اینکه چه میزان باید کار کنیم و چه میزان باید اوقات فراغت داشته باشیم از مسائل بسیار مهم تلقی می‌شود. با این اوصاف هر چند که این موضوع نیز در قانون کار شایسته درج شده است، اما کماکان دارای مشکلات عدیده‌ای هم در این مورد هستیم.

بنا به اظهار این استاد دانشگاه گزارش منتشرشده از سوی مرکز آمار و صرف در اختیار داشتن این داده که 40 درصد شاغلان بیش از ساعات استاندارد کار می‌کنند، چیز زیادی نشان نمی‌دهد. بلکه باید بررسی کرد که این شاغلان در کدام گروه‌های شغلی هستند؟ در چه گروه‌های سنی؟ آیا مزد و حقوق‌ بگیرند یا بصورت خویش‌فرما کار می‌کنند؟ آیا تک‌شغله هستند یا چندشغله؟ همین این داده‌ها برای ارائۀ یک تصویر روشن در این زمینه لازم است.

به گفتۀ رضا امیدی، بخش مهمی از این مساله ناشی از پایین بودن دستمزد در ایران است. شخص برای اینکه بتواند مخارج معیشت خود را تامین کند، ناگزیر می‌شود بیش از حد و بیش از استاندارد تعیین شده در هفته فعالیت داشته باشد.

امیدی ابراز داشت: شاغلین ممکن است به خاطر پایین بودن میزان دستمزد، در محل کار بمانند تا اضافه کاری دریافت کنند. در مقایسه با بسیاری از کشورهایی که درآمد سرانه نزدیک به ما دارند، ایران دستمزد پایین تری را برای کارگران خود در نظر گرفته است.

وی افزود: میانگین ساعات کاری کشورهای توسعه یافته حدود 40 ساعت است. اما در کشورهای در حال توسعه این میزان بین 44 تا 48 ساعت در هفته است. براساس قانون کار ایران نیز حداکثر ساعات کار هفتگی 44 ساعت است که در گزارش مرکز آمار قید شده که 40 درصد شاغلین از این میزان بیشتر کار می کنند. ماندن‌های طولانی‌مدت در محیط کار می‌تواند ضمن اختلال در رابطۀ کار-فراغت، انواعی از اختلال در روابط اجتماعی و خانوادگی افراد را نیز در پی داشته باشد و به کاهش کیفیت زندگی اجتماعی و حتی کیفیت زندگی کاری منجر شود.

امیدی ادامه داد: بخشی از روابط اجتماعی، خارج از محیط کار است و در درون فامیل و خانواده تعریف می‌شود. اما ماندن‌های طولانی مدت در سر کار، این روابط را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

وی با انتقاد از طرح قراردادهای موقتی و کوتاه‌مدت و قرادادهای سفید گفت: برخی آمدند و موقتی‌سازی شغلی را مطرح کردند. با این دلیل که اینگونه افراد برای حفظ شغل و جایگاه خود باید تلاش بیشتری کنند؛ به‌عبارتی فرض گرفتند که با بی‌ثباتی و ناپایدارکردن شغل می‌توانند بازدهی نیروی کار را افزایش دهند. در همین راستا تا جایی پیش رفته‌ایم که امروزه بیش از 80 درصد شاغلین در ایران براساس قراردادهای موقتی کار می‌کنند؛ ولی با این اوصاف بازدهی در محیط کار نه تنها افزایش نیافته بلکه کاهش هم داشته است. این مساله در واقع به ماهیت کار و ماهیت ساختار اقتصادی در ایران باز می ‌گردد نه به مهارت و نوع قرارداد نیروی کار. اتفاقاً تجربۀ دنیا نشان می‌دهد که احساس امنیت شغلی می‌تواند به‌طور مستقیم بر بازدهی افراد در محیط کار کمک کند.

این استاد دانشگاه از تاثیرگذاری افزایش ساعات کار بر پرخاشگری و اضطراب در میان شاغلین و افراد جامعه سخن گفت و ابراز داشت: افزایش ساعات کار می‌تواند به‌عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار بر اضطراب و پرخاشگری افراد باشد. در این زمینه باید متغیرهای کلان‌تری را مدنظر داشت؛ برای مثال احساس ناامنی شغلی و پایین‌بودن سطح معیشت و گسترش بی‌عدالتی در جامعه. پیمایش‌های ملی نشان می‌دهد که ناامیدی نسبت به آینده و بی‌اعتمادی عمومی در بین مردم روندی رو به افزایش دارد. بخش زیادی از مردم درگیر تأمین حداقل مسائل معیشتی خود هستند و براساس گزارش‌های پژوهشی نزدیک به 30 درصد جمعیت زیر خط فقر مطلق قرار دارند و از سویی بسیاری از سیاست‌ها به افزایش فقر و نابرابری منجر می‌شوند. براساس یکی از این گزارش‌ها جمعیت زیر خط فقر مطلق طی سال‌های 1382 تا 1392 از حدود 11 درصد به بیش از 33 درصد رسیده است. در سال 1394 نیز حدود 29 درصد جمعیت زیر خط فقر قرار داشته‌اند.

این پژوهشگر حوزۀ سیاستگذاری اجتماعی، در پاسخ به این سوال که با ادامه این روند، آیا باید منتظر اختلال‌های اجتماعی اساسی در جامعه باشیم گفت: آمارها تصویر خوبی از ایران نشان نمی دهد. برخی از مولفه های مهمی که تضمین‌کننده تار و پودهای اجتماعی ما هستند به صورت جدی آسیب دیده اند.

این استاد دانشگاه افزود: غالبا در کشوری، وقتی اوضاع به گونه‌ای پیش می رود که کیفیت معیشت تحت تاثیر قرار می‌گیرد، دولت با گسترش سیاست های رفاهی و خدمات اجتماعی از جامعه حفاظت می‌کند و به جامعه احساس امنیت می‌دهد. اما ما در دوران رکود که جامعه نیاز به حمایت دارد با شتاب در حال خصوصی‌سازی‌های گسترده در حوزۀ آموزش و بهداشت و ... هستیم و به‌طور مدام حیات اجتماعی را کالایی می‌کنیم که این سیاست‌ها در نهایت منجر به فقر و افزایش نابرابری‌ها در جامعه می شود. چندی پیش خبرهایی منتشر شد مبنی بر اینکه برخی داروهای اساسی از ذیل پوشش بیمه خارج شده‌اند. چنین سیاست‌های در چنین موقعیت‌های کاملاً نادرست و غلط است.

امیدی ابراز داشت: این سیاست‌ها باعث می‌شود که تاروپود جامعه از هم باز شود و اعتماد نسبت به نهادهای عمومی و نظام سیاسی را سلب کند. واقعیت این است که ما در ایران با خلأ جدی در حوزۀ سیاست‌گذاری اجتماعی مواجهیم و «عدالت اجتماعی» به یک لفاظی سیاسی تقلیل یافته است.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری پانا، تاریخ 23 آذر 96، کد مطلب: 146964: www.etemaadonline.ir


اخبار مرتبط
خواندنیها-دانستنیها
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین