پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

معاون اول رئیس جمهور در نشستی با مجمع نمایندگان استان اصفهان گفت: ناترازی گاز و برق با تدابیر و اقدامات سامان می‌یابد اما مدیریت مصرف آب نیازمند عزم جدی و فرهنگ سازی بین آحاد جامعه است. وی مدعی شد که کشورهای پرآب دنیا به مانند آلمان سرانه مصرف آب ۱۴۰ لیتر در روز دارند اما در ایران این رقم به ۲۷۰ لیتر در روز می‌رسد. خدمت معاون محترم اول دولت چهاردهم باید عرض شود که ایشان متاسفانه قیاس مع الفارق کرده اند‌. الگوی طهارت و نظافت ایرانی با آلمانی فرق دارد. سبک زندگی زن و مرد آلمانی عموما متمرکز بر کار بیرون بوده اما در ایران عموم خانم ها خانه دار هستند. حداقل ۳۰ درصد آب آشامیدنی در ایران، از شبکه هدر می رود و به پای مصرف کننده نوشته می شود. سر شیرهای منازل ( خصوصا آشپزخانه و حمام) در آلمان دارای استاندارد اجباری فناوری های کاهش فشار هستند( چند تکه پلاستیک ناقابل). سوال اینجاست که در چنین شرایطی آیا با نوعی قیاس مع الفارق روبرو نیستیم ؟ چرا همیشه دیواری کوتاه تر از دیوار شهروندان پیدا نمی کنند مدیران دولتی عزیز ما. این دگر مقصر پنداری در مدیریت دولتی ایرانی ها ، به حد فاجعه باری در حال تکثیر از برق به آب، از آب به گاز ، از گاز به بنزین و .... است. آیا آقای عارف می دانند تعارض منافع در سازمان تخصصی آب و فاضلات چقدر است؟ آیا جناب عارف می دانند که نرخ بهره وری در این سازمان به چه میزان است؟ آیا آقای عارف می دانند که کشور بجای سرمایه گذاری روی آبخیزداری و آبخوان داری، بشدت آلوده به سد سازی و پورسانت های رد و بدل شده در پیمانکاری این نوع پروژه ها است ؟ جناب عارف، شما یک متخصص خوش فکر و مدیری توانمند هستید، جای علت و معلول را اشتباه نگیرید لطفا.

برخی از منتقدین با ملاحظه حجم بالای اقدامات متعصبانه، غیر اولویت دار ، بعضا حاشیه ای با رویکرد اجرای دستوری از بالا به پائین دو سناریو برای شرایط کشور مطرح می کنند. یا واقعا دچار ناهماهنگی شناختی در جریانات فکری و عدم وفاق در روندهای تصمیم گیری هستیم و یا با جریان نفوذ و فساد روبرو می باشیم. در حالی که کشور در چند وقت اخیر بشدت درگیر سه موضوع لایحه حجاب، تبیین قیمت بنزین و فیلترینگ می باشد، اردوغان در حال مذاکره برای احیای خط لوله گازی قطر اروپا از راه ترکیه است. آیا همگرایی سیاست با اقتصاد با رویکرد حکمرانی، اولویت مدیران و سیاستگذاران کشور نیست؟

فرشاد مومنی در تشریح آنچه به سقوط حکومت بشار اسد انجامید گفت: بیشترین بی‌احتیاطی‌ها در حکومت بشار اسد میدان دادن به جهش قیمت مایحتاج روزمره مردم بود، در ماه‌های پایانی حکومت بشار نزدیک ۹۰ درصد جمعیت به زیر خط فقر رسیده بودند، این پروژه از درون کلید خورده بود. در ۴۰۰ سال گذشته یکی از کانون‌های اصلی آسیب‌پذیری ما همواره فقدان درک بایسته از اقتصاد سیاسی بین‌المللی نزد تصمیم‌گیران اساسی کشور بوده است، از زمان شاه عباس هر بار یک قدرت بزرگ را از کشور بیرون کردیم به دلیل ندانستن آرایش قوا و ندانستن سلسله مراتب قدرت به کسانی برای کمک متوسل شدیم که همین کمک‌کننده، به مردم ما ظلم‌هایی کرده و ایرانیان را به جایی رسانده که بگویند صد رحمت به قبلی؛ بنابراین زمان آگاهی در مورد فهم سیاسی اقتصاد بین‌المللی از نظر ضریب اهمیت در ایران در هنگامه منازعه‌های هژمونیک چند‌برابر می‌شود. طی یک فرآیند رخ می‌دهد، در سال ۱۳۹۶ کتابی را منتشر کردم که اتمام حجتی با دولت بود در این کتاب با جزئیات نشان دادم که فروپاشی اتحاد شوروی مطلقا به دلیل تئوری اقتصادی کمونیستی نبود در اتحاد شوروی عملکرد قوه قضائیه بود که کمر این اتحاد را شکاند و در ظاهر حکومت سوسیالیستی بود، اما فعالیت‌های شخصی فاسدان زیرزمینی بود. اندازه گردش و اضافه کرد مالی این مافیای خودی در سال‌های پایانی عمر اتحاد شوروی برابر با ۱۲درصد جی‌دی‌پی اتحادیه بود و در نهایت تیر خلاص را به موجودیت اتحاد جماهیر شوروی سیاست‌های نابخردانه اقتصادی‌اش شکلیک کرد، این سیاست‌ها سه عنصر به هم پیوسته داشت، سیاست اول این بود که اتحاد جماهیر شوروی دست به دامن سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول شدند؛ عنصر گوهری این سیاست‌ها، سیاست‌های تورم‌زا بود، این سیاست‌ها از شوک‌درمانی به قیمت‌ها تا مسئولیت‌گریزی حکومت درباره امور حاکمیتی‌اش مانند آموزش و سلامت و مسکن و تغذیه مردم نشات می‌گرفت و از همه تکان دهنده‌تر سیاست به تاراج دادن دارایی‌های حکومت تحت عنوان خصوصی‌سازی بود. سیاست‌های تورم‌زا و ضددولتی مندرج در لایحه بودجه ۱۴۰۴ را جدی بگیرید، بیش از نیمی از جمعیت ایران قادر نیستند به اندازه حداقل موردنیاز کالری به بدن برسانند در همین حال در لایحه بودجه ۱۴۰۴ حدود ۳میلیارد دلار از بودجه ارزی تخصیص یافته به کالا‌های اساسی کم شده و دو سوم آن به واردات خودرو‌های لوکس اختصاص یافته است، حکومت گرامی ایران باید نسبت به روند‌های فساد مالی خیلی حساس‌تر از اینی باشد که الان هست در چین یا کره جنوبی عالی‌ترین مقام‌ها به تحقیرآمیزترین روش‌ها تنبیه می‌شوند اگر یک صدم فساد چای دبش در آنجا اتفاق افتاده باشد، به شدت برخورد می‌کنند. این جامعه تنها بر محور تولید فناورانه باقی خواهد ماند و با این شیوه نمی‌شود کشور را اداره کرد.

ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد، حدود ٧٠ الی ۸۰ درصد از توان نظامی سوریه را با حدود ۴۸۰ حمله به حدود ۳۲۰ هدف در اقصی نقاط سوریه از دمشق گرفته تا طرطوس، نابود کرده است. به نقل از ارتش اسرائیل ادعا شده که در این عملیات‌ها حدود ۳۵۰ جنگنده از نیروی هوایی مشارکت کردند. رسانه‌های این رژیم اعلام کردند که ارتش رژیم صهیونیستی بیشتر سلاح‌ها، جنگنده‌ها و کشتی‌های جنگی ارتش سوریه را منهدم کرده است. برخی از تحلیل گران مغتقدند که با افزایش تاثیر گذاری بر تحولات سیاسی در سوریه، احتمال ورود دمشق به ائتلاف‌های ضد اسرائیلی در آینده را کاهش داده و با تغییر موازنه قدرت به نفع خود، مانع از شکل‌گیری تهدیدات جدید در نزدیکی مرزهایش شود. اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی چه در بعد نابودسازی ظرفیت‌های نظامی سوریه، چه پیشروی نظامی در خاک سوریه که نقض آشکار حاکمیت ملی و تمامیت ارضی این کشور محسوب می‌شود، تاکنون با اعتراض هیچیک از رهبران جدید سوریه، کشور‌های عربی، اسلامی و جامعه جهانی روبرو نشده است.

بعد از انتشار ادعای فارن پالسي در خصوص خارج شدن بشار اسد، رييس‌جمهور سوريه در بامداد يكشنبه به وقت محلي از كشور ، دومینوی حوادث با سرعت بیشتری اقدام به حرکت نمود.پيشروي برق‌آساي ائتلاف گروه‌هاي شورشي به 50 سال حكومت خانواده اسد پايان داد و گمانه‌زني‌هاي زيادي در مورد آينده اين كشور به‌شدت آشفته مطرح شد. سه کشور روسیه- ایران- ترکیه ، چهار کشور اردن-عربستان-امارات-قطر ، ایالات متحده و دو کشور فرانسه و انگلیس ، سه کشور لبنان- فلسطین و رژیم اشغالگر قدس ، چند کشور چین، عراق و مصر، از مهمترین کشورهای متاثر از این رویداد هستند. سوریه پسا اسد ، صرفا با جریان تحریر الشام مواجه نبوده و طیفی از درگیری های داخلی و حمایت های خارجی در کنار مداخلات سیاسی بین الدول و توافقات پشت پرده ، سبب پیاده سازی قواعد این میدان نیرو خواهد شد. برخی ها با نوعی ظاهر بینی موضوع و شرایط سوریه بعد از اسد را به سقوط افغانستان و حاکمیت طالبان و سقوط قذافی و لیبی بعد از قذافی ، مقایسه می کنند.

سال هاست که مقام معظم رهبری بعنوان فرماندهی معظم کل قوا و در راستای حل مشکلات شهروندان جامعه اسلامی اقدام به صدور و ابلاغ تدابیری کاملا شفاف برای حل اختلافات و تعارضات ملکی مردم با نیروهای مسلح نموده اند. بنا بر اخبار و مستندات دریافتی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در طرحی ضربتی و با درایتی خاص ، مشکلات ملکی خود با شهروندان را حل و فصل نموده و به حداقل ممکن رسانیده است. اما متاسفانه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در نوعی سرگردان سازی سنواتی ،جان مالکان برخی از زمین ها را به لب رسانیده و با انواع بهانه ها نظیر تعارضات ، اخذ استعلام های کذایی ، اقدام به وقت کشی سال به سال نموده و از دادن حقوق حقه مردم سرباز می زند و با در پیش گیری نوعی سیاست یک بام و دو هوا و با عباراتی سخیف نظیر خرید لاشه سند( بجای پرداخت دین خود به مردم) ، زمینه نارضایتی های گسترده را فراهم ساخته و از آن مهمتر، دستور مقام معظم رهبری را هم اجرا نمی کند. جناب وزیر، بشکل مشخص از زمین های فرودگاه مهراباد و حدود ده قطعه ای که مالکیت مشخص داشته و تعارضی نیز ندارند صحبت می کنیم. از بخش املاک معاونت حقوقی بپرسید ( ساختمان خیابان دبستان)، دیگر با کدام ترفند و بهانه قصد تداوم سرگردانی مردم را دارند؟ ما رنجی که در سالیان سال دیده ایم و کشیده ایم را حلال نمی کنیم ان شاالله که خداوند هم از حق ما گذر نخواهد کرد. در بعد دنیوی هم شما می دانید و سرلشکر باقری ، بعنوان رئیس ستادکل نیروهای مسلح و مجری اوامر و دستورات رهبری. به والله که وجدان هم خوب چیزی است.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: کل سقف تسهیلات قرض‌الحسنه پیش‌بینی شده برای ازدواج، فرزندآوری و اشتغال ۳۷۵ همت است و اگر بخواهیم متقاضیان وام ازدواج و فرزندآوری در صف انتظار و جدید را در سال ۱۴۰۴ پوشش بدهیم، حداقل به ۴۰۰ همت تسهیلات قرض‌الحسنه نیاز داریم.

بر اساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی ، رئیس جمهور، پس از مقام رهبری، رئیس‌جمهوری عالی‌ترین مقام رسمی کشور بوده و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد. بر این قاعده، معمولاً در دولت‌های مختلف نهادی برای نظارت بر اجرای قانون اساسی تشکیل شده است. بررسی عملکرد این هیات در دولت های مختلف ، نشان دهنده وجود نقاط ق.ت . ضعف عدیده است.هادی اعلمی فریمان، پژوهشگر مسائل سیاسی معتقد است که بر اساس اظهارات یکی از اعضای هیئت نظارت، این هیئت تنها به مباحث نظری و نظارتی می‌پردازد. درحالی‌که ما نیازمند ورود به حوزه حل مسائل در مراحل اجرایی هستیم. صرف گزارش‌دهی و نظارت بدون تاثیر عملی بر مشکلات مردم یا قوای سه‌گانه، کارآمد نخواهد بود. مسائل باید با شفافیت بیان شده و در تعامل با مسئولان حل شوند. اگر بازنگری در قانون اساسی ضروری باشد، نخبگان و متخصصان حوزه‌های مختلف باید با دقت تضادهای موجود را شناسایی و راه‌حل ارائه کنند. قانون اساسی باید حاوی اصول بنیادین حقوق انسان‌ها باشد و از موارد زائد و تضادآمیز پاک‌سازی شود.

روی کار آمدن حافظ اسد در سوریه، حاصل کودتایی است که در سال ۱۹۷۰ در این کشور رخ داد. او که در آن زمان ۴۰ ساله بود، چهره‌ای شناخته شده در ارتش و در میان حزب بعث سوریه به‌حساب می‌آمد.در سال ۲۰۰۰ اسد تنها ۶۹ سال داشت که درهنگام مکالمه تلفنی با امیل لحود رئیس‌جمهور لبنان دچار حمله قلبی شد و از دنیا رفت و بلافاصله بعد از آن حزب بعث بشار اسد را برای در دست گرفتن حکومت در سوریه انتخاب کرد. در آن زمان بشار در لندن چشم‌پزشکی خوانده بود و کسی توقعش را نداشت که حافظ اسد جای خود را به او بدهد.مخالفان خاندان اسد دوران حکومت حافظ را با دوران حکومت صدام حسین مقایسه می‌کنند و مدعی‌اند که او از برخورد با مخالفان خود ابایی نداشته است. اما در سیاست‌خارجی، حافظ اسد و صدام حسین دشمنی خونی با یکدیگر داشتند. به طوری که حافظ اسد در دوران جنگ تحمیلی علیه ایران، تمام قد مقابل عراق ایستاد و از تهران حمایت کرد و البته ایران هم این لطف اسد را هرگز نادیده نگرفت و بی‌جواب نگذاشت.

سقوط دولت بشار اسد و گیج زدن های تحلیلی سیاسیون در ایران نشان داد که تصمیمات اساسی کشور، از موضعی بالاتر از مجلس، نهاد نظامی خاص و .... ، گرفته می شود. امری طبیعی که حداقل ادعای بلدم بلدم برخی از سیاسیون را فرو نشاند. آنچه که در این بین قابل کتمان نبود، کسوف بشار اسد بجای غروب او بود. سرعت تغییرات بحدی زیاد بود که مشخص نگردید، دولت بشار اسد ذوب شد ، تبخیر گردید و یا تسعید ( تبدیل جامد به گاز) شد. آنچه که مسلم است نوعی تفاهم جهانی و منطقه ای درخصوص گذر از بشار اسد و کنار نهادن او به وقوع پیوسته است. لازم به توضیح است که هیچ یک از اصحاب سیاسی کشور درباره تفاهم ها و توافق های احتمالی روسیه- ایران-ترکیه و یا برخی توافقات خاص ایران با کشوری خاص، صحبت نکردند. هیچ یک از سیاسیون از وضعیت و پرسش های نظامیون و مستشاران ایرانی مستقر در سوریه و حتی لشکر فاطمیون در شرایط ترک سوریه و عدم مداخله نظامیف حرفی نزدند.

بر اساس گزارش‌های جدید، افزایش نرخ ارز ترجیحی از ۲۸۵۰۰ تومان به ۳۸۵۰۰ تومان در سال ۱۴۰۴ می‌تواند بازار دارویی کشور را تحت تاثیر قرار دهد و به افزایش قیمت دارو منجر شود. این در حالی است که رئیس جدید سازمان غذا و دارو پیش‌تر اعلام کرده بود که نرخ ارز ترجیحی برای دارو همچنان بر روی رقم ۲۸۵۰۰ تومان ثابت خواهد ماند.

ماجرا از انتهای شهریور ۱۴۰۳ شروع می‌شود. درست در شرایطی که بیش از ١٠٠ کامیون ایرانی با محموله گازوییل عراق در خاک افغانستان و گمرک اسلام قلعه زمینگیر شدند. افغانستان بار گازوئیل عراق را نپذیرفت و آن را در سطح استاندارد‌های خود نداشت و در این بین رانندگان ایرانی که خودروی آن‌ها حامل بار ترانزیتی عراق به افغانستان از مسیر ایران بودند، در این منطقه متوقف ماندند. افغانستان اجازه خروج را از مرز به رانندگان نمی‌داد و هموطنان مان هفته‌ها در منطقه نا‌امن و در شرایط سخت مانده بودند، اما اخیرا از بیش از ١٠٠ راننده، حدود ٧٠ راننده توانسته‌اند از مرز افغانستان خارج شوند و هنوز حدود ٣٠ راننده ایرانی در گمرک اسلام قلعه گیر افتاده‌اند. گمرک می‌گوید که این امکان را فراهم کردیم که رانندگان ایرانی بتوانند محموله خود را در افغانستان تخلیه کنند تا تعیین تکلیف شود، یا اینکه می‌توانند از مسیر ایران به مبدا یعنی عراق برگردند و برای اجرای هر دو گزینه گمرک ایران هیچ مشکلی ندارد و نهایت همکاری را با رانندگان خواهد داشت.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید به دولت اعتماد کنیم، گفت که قیمت ارز ترجیحی در سال آینده تغییر کرده و از ۲۸۵۰۰ تومان به ۳۸۵۰۰ تومان می‌رسد.

در سال ۱۴۰۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی با هدف برقراری عدالت آموزشی، کاهش استرس دانش‌آموزان و ریشه‌کن کردن مافیای کنکور خبر از تاثیر "قطعی" معدل بر رتبه کنکور داد. این مصوبه، با هدف کاهش فشار روانی دانش‌آموزان و ایجاد فرصتی برابر برای رقابت در کسب رتبه‌های کنکور به اجرا درآمد.بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد استان‌های محروم و کم برخوردار مانند سیستان و بلوچستان، خوزستان، آذربایجان غربی کمترین میانگین معدل و برخی از استان‌ها مانند تهران، یزد و اصفهان که از امکانات بیشتری برخوردارند، میانگین نمرات بالاتری دارند.بررسی مصوبه سال ۱۴۰۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر تاثیر قطعی معدل در رتبه کنکور پس از سه سال نشان می‌دهد بر خلاف آنچه که قبل از اجرایی شدن این مصوبه اعلام می‌کردند، چندان مسیر عدالت آموزشی قرار نگرفته است.

وزیر بهداشت با بیان این‌که اتمام تحصیل هر دانشجوی پزشکی حداقل یک میلیارد تومان هزینه تحصیلی دارد، گفت: زیرساخت‌های طرح افزایش ظرفیت پزشکی باید فراهم شود.افزایش ظرفیت در چهار سال گذشته بدون توجه به زیر ساخت‌ها و تامین اساتید صورت گرفته ،بنابراین موضوعی که در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شده این است که مقدمات و زیرساخت‌های این طرح از جمله اساتید، بیمارستان، دانشکده و خوابگاه باید فراهم شود تا بتوان آن را ادامه داد. این موضوع در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شده و جزو دستور کار این شورا قرار دارد و نهایتاً تصمیمی که این شورا بگیرد برای سال آینده اتخاذ می‌شود.بر اساس توضیحات وزیر بهداشت، بسیاری از منتقدین می پرسند که آیا با این هزینه بالا، پذیرش دانشجوی سهمیه ای کم توان، توجیه دارد؟ آیا هنوز وقت آن نرسیده که شاهد بازنگری در پذیرش دانشجو و سهمیه های شغلی ( اشتغال و انتصابات مدیریتی ) باشیم؟

پزشکیان در دومین مواجهه خود با افکار عمومی ، بشکلی گذرا از موضوعات گوناگون نظیر وفاق و انتصابات تا ناترازی ها در بحث بنزین و مسکن و مدرسه، صحبت کرد. تصور پزشکیان این است که مردم برای آرام شدن باید بدانند و مدیران هم در خصوص دغدغه ها و چالش های مردم باید صحبت کنند.غافل از اینکه ،آنچه که باید بیان شود، گفتن محورهای سیاستگذاری با زبانی عامه فهم است نه درد دل کردن و صحبت درباره برنامه ها. گویا پرزیدنت( برگرفته از پیام کوتاه همه گانی ارسالی) هنوز فکر می کند که در ماه عسل گلی گویی و کف و سوت تشریف دارند؟پرزیدنت هنوز فکر می کنند که صحبت از برنامه هفتم و اسناد بالادستی ، ارایه شعار و امید جوابگو است و ..... . جناب پزشکیان ، خوب می دانیم که در اطراف شما و به نگاهی کلی تر در سطح کشور، سیاستگذار ( منظورمان، محقق، برنامه ریز راهبردی، برنامه ریز بخشی، برنامه ریز منطقه ای، مدیر اجرایی ، مرد سیاسی و واژگانی شبیه به اینها نیست) کم داریم. حلقه نسبتا انحصار گرای اطراف شما هم اجازه حضور به متخصصان سیاستگذاری به شما را نمی دهند( نه می فهمند و نه اجازه نزدیک شدن می دهند). کار به جایی رسیده که به زبان خودتان اعتراف می کنید که باید از نیروهای متخصص خارجی استفاده شود. هشدار مشفقانه می دهیم که با این خط و فرمان حرکت کردن، امیدی به ترکستان رسیدن هم وجود ندارد. سیستم بشدت نیازمند سیاستگذاری و بازنگری در سیاستگذاری است.

متأسفانه طی سه سال گذشته، آمار و ارقام ابتلا به انواع سرطان در ایران منتشر نمی‌شود. افزایش تعداد سرطان در همه دنیا و به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، مانند ایران، رایج است. طبق پیش‌بینی‌ها بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۴۰ حداقل ۱۱۵ درصد افزایش سرطان در کشور داریم، در حالی که متوسط جهانی ۶۳ درصد است؛ یعنی افزایش موارد ابتلا به سرطان در ایران نزدیک به ‌دو برابر متوسط جهان است. کاری در مرکز ملی مقابله به‌تحقیقات سلامت و پژوهشکده انیستیتو کنسر انجام شده که بر اساس آن شایع‌ترین سرطان‌ها در ۱۵ سال آینده کشور بررسی گردید. در هر دو جنس، سرطان پستان اول است، تیروئید دوم می‌شود. سرطان معده سوم است. در صحبت های دو میهمان برنامه و درمانگر سرطان، متاسفانه «فقدان برنامه‌ریزی درست، مدیریت اشتباه و مبتنی برنفع شخصی مدیران و همچنین ناتوانی در اجرای برنامه‌های قبلی پیشگیری از سرطان» جایگاه ویژه‌ای دارد. معتقدند که سرمنشاء بسیاری از مشکلات سوءمدیریت بوده و برخی از مدیران فکر می‌کنند اگر زیرمجموعه آنها برنامه خوبی را اجرا کنند، جای شان را می‌گیرند. دید بسیاری مسئولان بسیار پایین است و دیدگاه ملی ندارند. آنها فقط به میز خودشان فکر می‌کنند؛ چون مطیع و بله قربان‌گو هستند و با این روش نمی‌شود کشور و بخش های تخصصی را اداره کرد و حتی به موضوعات خاص پرداخت.در ایران ۶۸ درصد از بیماران بعد از مبتلا شدن به‌سرطان دچار «هزینه‌های کمرشکن» می‌شوند. یعنی بیش از یک سوم درآمدهای خانوار صرف چیزی شود. اگر شما ۲۰ میلیون درآمد دارید و ماهانه ۷ میلیون را صرف چیزی کنید دچار هزینه‌های کمرشکن شده‌اید. یکی از مهمترین دلایل این هزینه‌ها، آن است که سرطان در ایران دیر تشخیص داده می‌شود. وقتی سرطان دیر تشخیص داده می‌شود، درمان‌پذیری کاهش یافته و هزینه‌ها بیشتر شده و سال‌های ازدست‌رفته عمر افزایش می‌یابد. سند ملی توسعه شبکه ملی مراقبت از سرطان در سال ۹۶ تدوین گردید و در سال ۹۷ ابلاغ شد ولی همانجایی که ابلاغ کرده بود مقاومت در اجرا داشت. ما مراکز مختلف تشخیص و مراقبت را در این سند آورده بودیم که باید کجاها تشکیل شود. به‌این سند توجهی نشد. در نتیجه با وجود موافقت، اصولی درباره مرکز جامع سرطان به‌افراد داده شده بود؛ موقع دادن پروانه بهره‌برداری، گفتند اصلا ما چنین مراکزی نداریم.مرکز جامع سرطان اگر در هر استانی تشکیل شود خیلی از مشکلات حل می‌شود. نه این که وزارتخانه مدام سنگ‌اندازی کند. متاسفانه آنها همت بالا ندارند. دلسوزی بسیار کم شده است. مردم نسبت به ‌همدیگر و آقایان نسبت به ‌مردم دلسوز نیستند. دلسوزی یعنی فکر کنیم بیماران مانند برادر و مادر و خواهر خودمان هستند.ما ۷۵ مرکز اجرایی در سطح دوم افتتاح کردیم تا پاسخگوی پذیرنده نظام ارجاع از سطح یک باشد و بیماران مشکوک به ‌سرطان که حدود ۵ درصد کل مراجعان بودند، به ‌این مراکز مراجعه کنند. پروتکل ارجاع وجود داشت. در ساختار به‌هم‌ریخته بیمارستان‌های ایران نمی‌شد نظام ارجاع را اجرا کرد مگر اینکه یک سری آدم‌ها آموزش ببینند. ما این کارها را انجام دادیم ولی برخی مدیران اعتقاد به ‌مراکز اجرایی نداشتند. ۵۰ دستگاه با هزینه ژاپن به‌صورت رایگان گرفتیم ولی الان دستگاه‌ها کار نمی‌کنند. این دستگاه‌ها رایگان آمده و آدم‌ها آموزش دیده‌اند ولی دستگاه‌ها کار نمی‌کنند.

قانون عفاف و حجاب با وجود هشدار و انذار مكرر كارشناسان، متخصصان، جامعه مدني و فعالان حوزه‌هاي مختلف به تصويب رسيد. تصويب قانون ۷۴ ماده‌اي حجاب كه تقريبا تمام دستگاه حاكميت را بسيج كرده است، از چند جهت موجب بيمناكي و نگراني جامعه شده است. نگراني براي نقض حقوق زنان، تهديد وفاق اجتماعي، از تبعات اين قانون است. اين قانون ايرادات كلي و جزئي زيادي دارد كه در اين گفتگو ( صحبت با دكتر احمد بخارايي، مدیر گروه جامعه شناسی سیاسی در انجمن جامعه شناسی ایران و استاد دانشگاه ) به مواردی از آن اشاره شده است. باید متذکر شد که قانوني كه پشتوانه اجتماعي نداشته باشد، دو نتيجه بيشتر ندارد يا قابليت اجرا ندارد و متروك مي‌ماند يا اجرا مي‌شود و به تعارض و درگيري و نارضايتي دامن مي‌زند و هزينه‌هاي ريز و درشتي را به جامعه تحميل مي‌كند.

براساس ماده ۶۶ «قانون عفاف و حجاب»، اگر کودکی ۱۳ ساله، در اینستاگرامش ۲ مرتبه یا بیشتر حجاب را مسخره کند، به تشخیص قاضی، به حبس از ۳ ماه تا یکسال در کانون اصلاح و تربیت، ۳۳۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان جزای نقدی و یا اقدامات تامینی و تربیتی دیگر محکوم خواهد شد.این مساله که اتباع کشورهای دیگر ساکن در ایران می‌توانند به زنان ایرانی تذکر حجاب دهند، روز گذشته بسیار واکنش برانگیز شد. برخی از فعالان سیاسی ورسانه‌ای و مردم عادی در شبکه های مجازی آن را نوعی تحقیر زن ایرانی والبته همه ایرانیان ارزیابی کردند که مجلس انقلابی به مردم ایران تحمیل کرده است. برخی نیز آن را با واژه «کاپیتولاسیون» توصیف کردند، برخی نیز گفته اند که این تبصره می‌تواند جرایم علیه زنان ایرانی توسط اتباع بیگانه را نه تنها، بدون مجازات بگذارد، بلکه شرایط ارتکاب آن را نیز فراهم آورد.

از سال‌های قبل شرکت‌های اقتصادی زیرمجموعه وزارت کار، وزارت اقتصاد، وزارت کشاورزی و... محلی برای رانتخواری و سوء استفاده کلان و عجیب و غریب شده‌اند و از آنجا که همه باندها و گروه‌های سیاسی از این رانت‌ها بهره‌های لازم را برده و می‌برند این شرکت‌ها در حقیقت تبدیل به حیاط خلوت سیاسیون شده‌اند و در نتیجه مبارزه با مفاسد اقتصادی و سوء مدیریت‌ها راه بجایی نمی‌برد و در نطفه خفه می‌شود.دو هفته پیش بود که احمد میدری، وزیر کار در جمع مدیران سازمان بازنشستگی کشور گفته بود؛ هفته‌ای حداقل دو گزارش محرمانه در خصوص مفاسد اقتصادی و مدیریتی از شرکت‌های زیر مجموعه وزارت کار دریافت می‌کند! اینکه یک وزیر دولت جمهوری اسلامی برای اولین بار اعتراف به وجود فسادهای وحشتناک و انبوه در زیرمجموعه‌هایش می‌کند، باید به فال نیک گرفت و آن را مقدمه‌ای برای تقویت جریان ضد فساد در کشور دانست.