پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

تخریب نظام بانکی کشور از روی جهالت و نادانی و با انواع ظاهر بینی‌ها، موضوع تازه‌ای نیست. آگهی‌های زیادی از تبلیغات وام‌های فوری این روز‌ها در خیابان به چشم می‌خورد که بدون سفته به متقاضیان وام‌های میلیونی پرداخت می‌کنند و.. ممکن است شهروندان با دیدن این آگهی‌ها اینگونه تصور کنند که با نوعی زد و بند پشت پرده بین دلال‌ها و کارچاق کن‌های ارایه وام‌ها و شعب بانکی مواجه هستند. هرچند که این امکان قابل رد کردن نیست، اما اکثر وام‌های رد و بدل شده در چند حوزه خاص صورت می‌گیرد. این چند حوزه شامل خرید و فروش تسهیلات تکلیفی (ضامن از طرف خریدار)، خرید و فروش امتیاز اوراق تسهیلات (مثل بانک رسالت و مهر)، پول خرد کنی در بازار آزاد (پول‌های خاص برای تطهیر عموما وارد این چرخه می‌شود. در ابتدا حدود ۷-۱۰ درصد کل تسهیلات را به بهانه‌های مختلف نظیر حق کارمزد و نظایر آن از شما می‌گیرند و سپس با چندین درصد بالاتر از نرخ مصوب بانکی به شما بر اساس درجه اعتبارسنجی صورت گرفته، وام می‌دهند). تشدید این چرخه نامیمون را هم باید در سیاست‌های بانک مرکزی و با تاکید بر عملکرد شورای فقهی بانک جستجو کرد. وقتی آقایان می‌دانند که نزول (ربا) در بارار کالایی به صدی ۸ رسیده و در بازار نقدی تا صدی ۱۰ رد و بدل می‌شود، چرا راهکار کوتاه مذتی برای کاهش این معضل اتخاذ نمی‌کنند؟

بیش از ۵ میلیون قطعه ماهی در رودخانه کر استان فارس به یکباره تلف شده اند. ادعا می شود که تلاش‌ها از سوی مسئول ان محیط زیست استان برای این قضیه ادامه داشته و در همین رابطه، نبی‌الله مرادی بیان کرده است که از ماهی‌های تلف شده از طرف شیلات و هم دامپزشکی نمونه گیری شده ،اما هنوز نتایج آزمایش‌های این دو مشخص نگردیده است.با توجه به این که کُر یکی از رودخانه‌های مهم استان فارس و منبع تأمین آب کشاورزی و صنعتی شهرستانهایی از جمله زرقان، مرودشت و خرامه است، این مسئله موضوع نگران کننده‌ای به شمار می‌رود. رود کر از کوه‌های سید محمد، پالنگری، مارگون، گمبیل، دلخان، کهکران و تعدادی دیگر از چشمه‌های سپیدان سرچشمه گرفته و پس از پیوستن آب این چشمه‌ها به یکدیگر با نام رودخانه کر از ناحیه تنگ براق، پس از گذر از سد ملاصدرا در اقلید و سپس دشت حاصلخیز کامفیروز، وارد سد درودزن شده و پس از آن وارد دشت رامجرد می‌شود. در ادامه این رودخانه با گذر از جنوب شهر مرودشت وارد شهرستان زرقان شده و در نهایت با عبور از دشت کربال در شهرستان خرامه، به دریاچه بختگان می‌ریزد. بعضی فعالان محیط‌زیستی استان فارس با مشاهده مرگ ماهی‌ها اعلام کردند که رودخانه کُر در اوج بی‌مبالاتی قربانی می‌شود. سال‌هاست این رودخانه را پیش پای سدسازان و صنایع آلاینده ذبح کردند. رودخانه کر که سرمنشأ اصلی تأمین آب استان فارس است، رو به خشکی کامل رفته و نبود نظارت بر کشت بی‌رویه برنج در مناطق بالادستی از جمله منطقه کامفیروز و درودزن از جمله دلایل آن است.

بسیاری از افراد این سوال را در ذهن دارند که وقتی دزد به خانه و اموال‌مان سوء‌قصد داشت و ما متوجه این موضوع شدیم، آیا می‌توانیم در کمین دزد بنشینیم و او را مورد ضرب و شتم قرار دهیم؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که قانون مجازات جمهوری اسلامی در هر صورت ضرب و شتم عمدی افراد را جرم تلقی می‌کند و در صورت مجروح یا فوت شدن شخص، امکان محکومیت کیفری و پرداخت دیه به شخص مجروح و اولیای دم متوفی وجود دارد. با همه این تفاسیر که ضرب و شتم سارق حتی در حین دزدی جرم محسوب می‌شود اما در قانون مجازات اسلامی با مبحث دفاع مشروع مواجه هستیم. این نوع دفاع به عنوان یکی از علل موجه جرم در دادگاه مطرح می‌شود که تحت شرایطی خاص، فرد مرتکب جرم از مجازات عمل تبرئه و معاف می‌شود.طبق قوانین مربوط به دفاع مشروع، هرگونه اقدام در برابر مجرم باید متناسب با تهدید انجام‌ شده باشد؛ به عبارت دیگر، اگر فردی وارد حیاط خانه یا ملک شما شود، شما نمی‌توانید به او حمله منجر به جراحت یا فوت کنید، مگر اینکه شرایطی وجود داشته باشد که "جان یا مال شما در خطر جدی باشد" .

به استناد گفته‌های رئیس‌جمهور، روزانه ۲۰ میلیون لیتر سوخت در کشور ناپدید می‌شود. این مسئله بیانگر ضعف جدی در نظارت و وجود تخلفات سازمان‌یافته در روند تولید و توزیع فرآورده‌های نفتی است. چنین حجم گسترده‌ای از قاچاق سوخت، که مصداق بارز غارت بیت‌المال است، باید به‌طور دقیق بررسی و عوامل دخیل در آن شناسایی و برخورد قانونی شوند. مجموعه‌های مسئول در بروز این غارت بیت‌المال باید به مردم معرفی شوند و قوه قضائیه نیز در این زمینه باید برخورد قاطع و سریع داشته باشد. انتظار داریم دولت و وزارت نفت به‌جای بیان مشکلات در رسانه‌ها، در عمل راه‌حل‌های مؤثری برای جلوگیری از ادامه این تخلفات ارائه دهند. مجلس با استفاده از ابزار‌های نظارتی خود، تحقیق و تفحص از وزارت نفت را کلید زده و تا رسیدن به نتیجه نهایی و روشن شدن ابعاد این ماجرا، از پیگیری آن دست نخواهد کشید.

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره شرط بازگشایی سفارت ایران در سوریه گفت: بازگشایی سفارت در دمشق نیازمند مقدماتی است از جمله تامین امنیت سفارت و کارکنان و به مجرد اینکه شرایط لازم به لحاظ تامین امنیت و سیاسی فراهم شود این کار را دنبال خواهیم کرد.

یکی از سازمان های تابعه وزارت جهادکشاورزی با بالغ بر دو هزار نیروی متخصص ( بزرک ترین تشکیلات دارای هیات علمی در کشور) که الزاما نیازمند بازتعریف در ماموریت ها و شیوه بهره گیری از اعضای هیات علمی خود است، سازمان تات ( تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی) می باشد. موضوعی که متاسفانه دارای سابقه بدبهره گیری از نیروهای خود در سال های ماضی بوده و با مشکل سنواتی در این خصوص روبرو است. اخیرا دکتر غلامرضا گل محمدی معاون وزیر جهاد کشاورزی در این خصوص مدعی شده است که پژوهش‌های سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی سالانه ۲ میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی برای کشور دارد. باید از ایشان درخواست نمود که با مصادیق غیر سنواتی در این خصوص صحبت کنند. ضمن تشکر از زحماتی که مدیران و کارکنان این سازمان تقبل کرده اند ، هشدار می دهیم که در صورت تکرار ویترین چینی مدیریتی ، با چالش رسانه در سامانه شفافیت و پیگیری عملکرد از چهار بعد قصور، تقصیر، ترک فعل و اهمال از طریقه بازرسی- نظارتی روبرو خواهند شد. ادعا داریم که از شما بیشتر ، با ساختار و برنامه ها و عملکرد سازمان تحت مدیریت شما آشنا بوده و چالش های سازمان و نیازها و اولویت های کشور که وابسته به ارتقا عملکرد آن سازمان و افزایش تمرکز بر ماموریت های خاص است را می دانیم. لذا پیشنهاد می شود، بدور از غوغا سالاری و عملکرد تراشی ، تعهدات حرفه ای خود را ارتقا داده و به شکل مطلوبتری از پتانسیل های بالقوه و بالفعل هیات علمی های در اختیار ، استفاده کنید.

علی عبدالعلی‌زاده نماینده رئیس‌جمهور در هماهنگی سیاست‌های توسعه دریامحور در دانشگاه خوارزمی بیان داشت که توسعه دریامحور با تمرکز بر بنادر و صنایع دریایی، علاوه بر اشتغال‌زایی گسترده، توزیع متوازن جمعیت را در کشور تسهیل می‌کند.عبدالعلی زاده در ادامه صحبت های خود با اشاره به اینکه منابع ساحلی دارای ظرفیت عظیمی از جمله شیلات و نفت هستند، بیان کرد: توسعه دریامحور دستاوردهای فراوانی دارد، اما این ظرفیت در کشور مغفول مانده و مناطق ساحلی به بدلیل ضعف در برنامه ریزی ، سیاستگذاری و سرمایه گذاری، به یکی از مناطق محروم تبدیل شده‌اند.

بر اساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی ، رئیس جمهور، پس از مقام رهبری، رئیس‌جمهوری عالی‌ترین مقام رسمی کشور بوده و مسئول یت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد. بر این قاعده، معمولاً در دولت‌های مختلف نهادی برای نظارت بر اجرای قانون اساسی تشکیل شده است. بررسی عملکرد این هیات در دولت های مختلف ، نشان دهنده وجود نقاط ق.ت . ضعف عدیده است.هادی اعلمی فریمان، پژوهشگر مسائل سیاسی معتقد است که بر اساس اظهارات یکی از اعضای هیئت نظارت، این هیئت تنها به مباحث نظری و نظارتی می‌پردازد. درحالی‌که ما نیازمند ورود به حوزه حل مسائل در مراحل اجرایی هستیم. صرف گزارش‌دهی و نظارت بدون تاثیر عملی بر مشکلات مردم یا قوای سه‌گانه، کارآمد نخواهد بود. مسائل باید با شفافیت بیان شده و در تعامل با مسئول ان حل شوند. اگر بازنگری در قانون اساسی ضروری باشد، نخبگان و متخصصان حوزه‌های مختلف باید با دقت تضادهای موجود را شناسایی و راه‌حل ارائه کنند. قانون اساسی باید حاوی اصول بنیادین حقوق انسان‌ها باشد و از موارد زائد و تضادآمیز پاک‌سازی شود.

ماجرا از انتهای شهریور ۱۴۰۳ شروع می‌شود. درست در شرایطی که بیش از ١٠٠ کامیون ایرانی با محموله گازوییل عراق در خاک افغانستان و گمرک اسلام قلعه زمینگیر شدند. افغانستان بار گازوئیل عراق را نپذیرفت و آن را در سطح استاندارد‌های خود نداشت و در این بین رانندگان ایرانی که خودروی آن‌ها حامل بار ترانزیتی عراق به افغانستان از مسیر ایران بودند، در این منطقه متوقف ماندند. افغانستان اجازه خروج را از مرز به رانندگان نمی‌داد و هموطنان مان هفته‌ها در منطقه نا‌امن و در شرایط سخت مانده بودند، اما اخیرا از بیش از ١٠٠ راننده، حدود ٧٠ راننده توانسته‌اند از مرز افغانستان خارج شوند و هنوز حدود ٣٠ راننده ایرانی در گمرک اسلام قلعه گیر افتاده‌اند. گمرک می‌گوید که این امکان را فراهم کردیم که رانندگان ایرانی بتوانند محموله خود را در افغانستان تخلیه کنند تا تعیین تکلیف شود، یا اینکه می‌توانند از مسیر ایران به مبدا یعنی عراق برگردند و برای اجرای هر دو گزینه گمرک ایران هیچ مشکلی ندارد و نهایت همکاری را با رانندگان خواهد داشت.

مصطفی پوردهقان، نماینده یزد در مجلس انتقاد نمود که بعد از گذشت ۵ ماه از وعده تسهیلات ساخت ۸۰۰ میلیون تومانی، هنوز این وام از سوی بانک‌ها پرداخت نمی‌شود.چند ماه پیش در شورای عالی مسکن مصوب شد که متناسب با تورم مبلغ تسهیلات ساخت مسکن افزایش پیدا کند. هنوز این مصوبه اجرایی نشده و مردم همچنان منتظر دریافت تسهیلات افزایش یافته هستند. در چارچوب مصوبه افزایش تسهیلات ساخت مسکن از ۵۵۰ به ۸۰۰ میلیون تومان، بار مالی جدیدی بر بانک‌ها تحمیل نشده است. بر اساس قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها ملزم هستند ۲۰ درصد از تسهیلات سالانه خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند. در مصوبه تسهیلات ۸۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن، این سقف برای بانک‌ها افزایش نیافته است. بیش از ۱۰۰ نفر از نمایندگان مجلس طی نامه‌ای اجرای مصوبه را از شخص رئیس جمهور خواستار شده‌اند. رسانه‌ها نیز با جدیت پیگیر این موضوع هستند. اما هیچ خبری مبنی بر اجرای تعهدات به گوش نمی رسد.

در اواخر قرن بیستم اتفاقات بسیار عظیمی رخ داد. در این دوران و نیز قرن بیست و یکم دانش جامعه‌شناسی و علوم سیاسی باعث شد که شورش‌ها و انقلاب‌های گسترده‌ای در کشورها به ویژه کشورهایی که تحت استعمار قرار داشتند رخ دهد و پس از دو جنگ جهانی اول و دوم، کشورهای مستعمره، یک به یک استقلال خود را بازیابند. در جنگ جهانی اول سه امپراتوری عثمانی، اتریش-مجارستان و روسیه از هم پاشیده شد و پس از جنگ جهانی دوم، کشورهایی که تحت سلطه استعمار قرار داشتند، استقلال خود را بازیافتند. اما همه این رویدادها سبب نشد که آزادی و دموکراسی به درون این کشورها راه یابد. کشورها آزاد شدند اما یک اتفاق مهم دیگر در راه بود و آن دیکتاتوری و استبدادی بود که رهبران تازه به دوران‌رسیده اعمال می‌کردند. اما طی روندی پنهان، به‌خصوص از نیمه دوم قرن بیست و یکم، دانش جامعه‌شناسی و علوم سیاسی به کار گرفته شد تا چهره دیکتاتوری عیان به دیکتاتوری پنهان تبدیل شود و تعداد دیکتاتوری‌های عیان به کمتر از تعداد انگشتان دست کاهش یابد. این دیکتاتوری پنهان بنا به نوشته «سرگئی گوریف» و «دانیل تریزمن»، به دیکتاتوری چرخشی، تغییر یافته است.تا سال ۲۰۱۵، بیش از نیمی از همه کشور‌ها – که ۵۳ درصد از جمعیت جهان را شامل می‌شدند – دارای دموکراسی انتخاباتی بودند و از هر چهار کشور، یک کشور لیبرال دموکراسی بود. با این حال، حتی با گسترش دموکراسی، دیکتاتوری ناپدید نشد. تا سال ۲۰۱۹ تعداد کشور‌های دارای نظام غیرآزاد و به اصطلاح دیکتاتوری‌ها از دموکراسی‌ها بیشتر بود، ولی در اوایل قرن بیست و یکم، تعداد کشور‌های بهره‌مند از دموکراسی، از تعداد دولت‌های مستبد عبور نمود. با این وضع این سوال مطرح است که چرا دیکتاتوری‌ها مانند آتش زیر خاکستر مدام شعله می‌گیرند و ظهور می‌کنند؟ در میان رهبران کشور‌های غیردموکراسی امروز، چهره نماینده یک ظالم توتالیتر مانند یوزف استالین، یک قصاب سادیست مانند ایدی امین، یا حتی یک ژنرال مرتجع مانند آگوستو پینوشه نیست. او مانند ویکتور اوربان مجارستانی یا لی هسین لونگ از سنگاپور – فرمانروا‌هایی هستند که تظاهر می‌کنند که خدمتکار متواضع مردم می‌باشند. این مدل جدید بر اساس یک بینش شکل گرفته است. هدف اصلی همان است؛ انحصار قدرت سیاسی. در کتاب دیکتاتور‌های چرخشی اثر سرگئی گوریف، سعی می‌شود ماهیت دیکتاتوری‌های کنونی توضیح داده شود.

کشور ما به دو دلیل عبور از مرحله گذار توسعه ای و فرهنگی- اجتماعی، همچنین تشدید شدگی آسیب های روانی و اجتماعی ، در کنار ضعف نظام دانشگاهی و حرفه ای در تربیت و بکار گیری مناسب از روانشناسان و مشاوران، دارای چالش های جدی در این خصوص است. آسیب بحدی جدی است که در عمل،کمتر شاهد حضور جدی روانشناسان و نظام روانشناسی در برنامه ها و طرح ها و یا پیوست روانشناسی اجتماعی برای طرح های کلان هستیم. در چنین شرایطی فتحی آشتیانی از نیاز کشور به حدود یکصد هزار روانشناس برای خدمات رسانی بر اساس استاندارهای جمعیتی و ضریب ناهنجاری ها، صحبت می کند. موضوعی که نباید ما را از کیفت کار روانشناسان و مشاوران غافل نموده و نباید این نظام را تا سرحد نوعی درد دل کردن، درد دل شنیدن و ارایه پاره توصیه های رفتاری تقلیل دهیم. واقعیتی که حتی نظام روانشناسی کشور هم نمی تواند آن را تکذیب کند.

پزشکیان در دومین مواجهه خود با افکار عمومی ، بشکلی گذرا از موضوعات گوناگون نظیر وفاق و انتصابات تا ناترازی ها در بحث بنزین و مسکن و مدرسه، صحبت کرد. تصور پزشکیان این است که مردم برای آرام شدن باید بدانند و مدیران هم در خصوص دغدغه ها و چالش های مردم باید صحبت کنند.غافل از اینکه ،آنچه که باید بیان شود، گفتن محورهای سیاستگذاری با زبانی عامه فهم است نه درد دل کردن و صحبت درباره برنامه ها. گویا پرزیدنت( برگرفته از پیام کوتاه همه گانی ارسالی) هنوز فکر می کند که در ماه عسل گلی گویی و کف و سوت تشریف دارند؟پرزیدنت هنوز فکر می کنند که صحبت از برنامه هفتم و اسناد بالادستی ، ارایه شعار و امید جوابگو است و ..... . جناب پزشکیان ، خوب می دانیم که در اطراف شما و به نگاهی کلی تر در سطح کشور، سیاستگذار ( منظورمان، محقق، برنامه ریز راهبردی، برنامه ریز بخشی، برنامه ریز منطقه ای، مدیر اجرایی ، مرد سیاسی و واژگانی شبیه به اینها نیست) کم داریم. حلقه نسبتا انحصار گرای اطراف شما هم اجازه حضور به متخصصان سیاستگذاری به شما را نمی دهند( نه می فهمند و نه اجازه نزدیک شدن می دهند). کار به جایی رسیده که به زبان خودتان اعتراف می کنید که باید از نیروهای متخصص خارجی استفاده شود. هشدار مشفقانه می دهیم که با این خط و فرمان حرکت کردن، امیدی به ترکستان رسیدن هم وجود ندارد. سیستم بشدت نیازمند سیاستگذاری و بازنگری در سیاستگذاری است.

خبرگزاری ایسنا گزارشی از بازار وام فروشی ، فروش اعتبارات خرد و تسهیلات تکلیفی داده است. گزارش با نگاهی نسبتا دقیق ،فرآیند خرید و فروش وام را پیگیری نموده و فاقد استنتاج و جهت گیری خاص است. اما اصل ماجرا اینجاست که بی سیاستی و بدسیاستی دولت در حال نابودی اقتصاد در خانواده ها و کسب و کار خرد است. چه دولت خوشش بیاید و چه نیاید ، نزول ( ربا) در بازار بشکل فاجعه باری در حال اجرا است. مردم از روی ناچاری اعتبارات خرد را صدی ده می گیرند و این حقیقت نه تنها قابل کتمان و توجیه نبوده بلکه در جامعه اسلامی، مایه ننگ و خجالت باید باشد. عین همین کار را بانک مسکن با اوراق مرابحه و بانک رسالت با واگذاری اوراق دنبال می کند. کار آنها قانونی است و کار خودجوش خلق الله برای فرار از نزول ، غیرقانونی؟ ننگ دنیوی و داغ اخروی بر آن دسته از مدیران پولی- بانکی دولت و تصمیم گیران اقتصادی و اجرایی کشور که کم تعهدی همراه با سو مدیریت شان ، مردم را به اینجا کشانده و باعث صدمه به دین و دنیای مردم با دستیابی به پول شائبه دار ، شده است. ننگ تان باد و خداوند بهحق نام مبارک زهرا، از شما و نسل هایتان نگذرد ان شاالله.

متأسفانه طی سه سال گذشته، آمار و ارقام ابتلا به انواع سرطان در ایران منتشر نمی‌شود. افزایش تعداد سرطان در همه دنیا و به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، مانند ایران، رایج است. طبق پیش‌بینی‌ها بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۴۰ حداقل ۱۱۵ درصد افزایش سرطان در کشور داریم، در حالی که متوسط جهانی ۶۳ درصد است؛ یعنی افزایش موارد ابتلا به سرطان در ایران نزدیک به ‌دو برابر متوسط جهان است. کاری در مرکز ملی مقابله به‌تحقیقات سلامت و پژوهشکده انیستیتو کنسر انجام شده که بر اساس آن شایع‌ترین سرطان‌ها در ۱۵ سال آینده کشور بررسی گردید. در هر دو جنس، سرطان پستان اول است، تیروئید دوم می‌شود. سرطان معده سوم است. در صحبت های دو میهمان برنامه و درمانگر سرطان، متاسفانه «فقدان برنامه‌ریزی درست، مدیریت اشتباه و مبتنی برنفع شخصی مدیران و همچنین ناتوانی در اجرای برنامه‌های قبلی پیشگیری از سرطان» جایگاه ویژه‌ای دارد. معتقدند که سرمنشاء بسیاری از مشکلات سوءمدیریت بوده و برخی از مدیران فکر می‌کنند اگر زیرمجموعه آنها برنامه خوبی را اجرا کنند، جای شان را می‌گیرند. دید بسیاری مسئول ان بسیار پایین است و دیدگاه ملی ندارند. آنها فقط به میز خودشان فکر می‌کنند؛ چون مطیع و بله قربان‌گو هستند و با این روش نمی‌شود کشور و بخش های تخصصی را اداره کرد و حتی به موضوعات خاص پرداخت.در ایران ۶۸ درصد از بیماران بعد از مبتلا شدن به‌سرطان دچار «هزینه‌های کمرشکن» می‌شوند. یعنی بیش از یک سوم درآمدهای خانوار صرف چیزی شود. اگر شما ۲۰ میلیون درآمد دارید و ماهانه ۷ میلیون را صرف چیزی کنید دچار هزینه‌های کمرشکن شده‌اید. یکی از مهمترین دلایل این هزینه‌ها، آن است که سرطان در ایران دیر تشخیص داده می‌شود. وقتی سرطان دیر تشخیص داده می‌شود، درمان‌پذیری کاهش یافته و هزینه‌ها بیشتر شده و سال‌های ازدست‌رفته عمر افزایش می‌یابد. سند ملی توسعه شبکه ملی مراقبت از سرطان در سال ۹۶ تدوین گردید و در سال ۹۷ ابلاغ شد ولی همانجایی که ابلاغ کرده بود مقاومت در اجرا داشت. ما مراکز مختلف تشخیص و مراقبت را در این سند آورده بودیم که باید کجاها تشکیل شود. به‌این سند توجهی نشد. در نتیجه با وجود موافقت، اصولی درباره مرکز جامع سرطان به‌افراد داده شده بود؛ موقع دادن پروانه بهره‌برداری، گفتند اصلا ما چنین مراکزی نداریم.مرکز جامع سرطان اگر در هر استانی تشکیل شود خیلی از مشکلات حل می‌شود. نه این که وزارتخانه مدام سنگ‌اندازی کند. متاسفانه آنها همت بالا ندارند. دلسوزی بسیار کم شده است. مردم نسبت به ‌همدیگر و آقایان نسبت به ‌مردم دلسوز نیستند. دلسوزی یعنی فکر کنیم بیماران مانند برادر و مادر و خواهر خودمان هستند.ما ۷۵ مرکز اجرایی در سطح دوم افتتاح کردیم تا پاسخگوی پذیرنده نظام ارجاع از سطح یک باشد و بیماران مشکوک به ‌سرطان که حدود ۵ درصد کل مراجعان بودند، به ‌این مراکز مراجعه کنند. پروتکل ارجاع وجود داشت. در ساختار به‌هم‌ریخته بیمارستان‌های ایران نمی‌شد نظام ارجاع را اجرا کرد مگر اینکه یک سری آدم‌ها آموزش ببینند. ما این کارها را انجام دادیم ولی برخی مدیران اعتقاد به ‌مراکز اجرایی نداشتند. ۵۰ دستگاه با هزینه ژاپن به‌صورت رایگان گرفتیم ولی الان دستگاه‌ها کار نمی‌کنند. این دستگاه‌ها رایگان آمده و آدم‌ها آموزش دیده‌اند ولی دستگاه‌ها کار نمی‌کنند.

بیش از دو هفته از برگزاری آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی با محوریت بررسی موضوع رفع فیلترینگ می‌گذرد.در بین اعضای شورای عالی فضای مجازی، از مخالفان کم و زیاد طرح رفع فیلترینگ می توان به افرادی مثل رسول جلیلی ، رضا تقی‌پور ، محمدحسن انتظاری اشاره داشت.در بین موافقان رأی به بررسی فوریت طرح وزارت ارتباطات در مورد رفع فیلترینگ نام افراد دیگری همچون عزت‌الله ضرغامی و محمد سرافراز مدیران سابق صداوسیما و اعضای حقیقی شورای ‌عالی فضای مجازی دیده می‌شود. ورای اینکه اسامی موافقان و مخالفان چه کسانی هستند و به چه دلیل و در چه سطحی موافق یا مخالف می باشند، باید پرسید که سیاستگذاری در این خصوص بر اساس کدام رویکرد انجام می شود؟ کدامیک از رویکردهای امنیتی ، رویکرد توسعه ای ، رویکرد حکمرانی محور عمل است؟چرا آشتی بین رویکردها در دستور کار قرار نمی گیرد؟ آیا ما با فقر دانشی در سیاستگذاری مواجه هستیم که باعث غلبه یک رویکرد بر سایر رویکردهای سیاستگذاری شده یا با فورت و شدت اثرات تخریبی در موضوعی خاص؟ از اعضای حقیقی و حقوقی شورای عالی فضای مجازی درخواست می گردد، صادقانه و منصفانه به این سوال پاسخ دهند.

چند روزی است که خبرهایی مبنی بر قاچاق یک میلیارد لیتر سوخت مایع در مسیر پخش سوخت و انتقال آن به خارج از کشور مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته است. رئیس مجلس روزهای گذشته عدد قاچاق سوخت را روزانه ۳۰ میلیون لیتر اعلام کرد که در نوع خود عدد تکان دهنده و مهمی بود. چرا که قاچاق در این حجم گسترده به عقیده برخی صاحبنظران به نوعی صادرات غیر شفاف است. صادراتی که در آمارهای رسمی نیست اما به نظر می‌‌رسد مجوز عبور دارد!با این حال کمی عجیب به نظر می‌رسد که تاکنون این حجم از بار به راحتی از کشور خارج شده است و کسی نام و نشانی از قاچاقچیان در دسترس ندارد.قاچاقی که بین هزار تا سه هزار میلیارد تومان در روز گردش مالی دارد. تقریبا به اندازه کل کسری بودجه دولت در سال. سرپرست معاونت راهبری تولید شرکت برق حرارتی با تاکید بر اینکه اگر سوخت مصرفی در مسیر فرایند تحویل با تخلف مواجه شود در مالکیت نیروگاه‌های کشور نیست.توضیحاتی که به خوبی نشان می دهد مسئول یت و مالکیت سوخت نیروگاهی تا پیش از رسیدن و تحویل به واحدهای نیروگاهی با وزارت نیرو نیست و قبل از اینکه سوخت وارد مخزن شود، عملاً متعلق به نیروگاه نیست.

سید محمد هادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، در نشست هم اندیشی با مدیران مسئول روزنامه ها و خبرگزاری ها که آرام رشیدی رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز حضور داشت، گفت؛ وضع هر گونه مالیات بر اساس قانون است و سازمان امور مالیاتی چه در ارتباط با وصول مالیات و چه در ارتباط با اعمال معافیت، صرفا مجری قانون است. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخشی از سخنان خود به زمینه های همکاری فی مابین نظام مالیاتی و رسانه ها اشاره کرد و بیان داشت که رسانه های غیردولتی می توانند صدای نظام مالیاتی باشند و آماده ایم از ظرفیت این حوزه پیرامون اطلاع رسانی و فرهنگ سازی مالیاتی برای آحاد جامعه در بالاترین سطح ممکن استفاده کنیم.در ادامه این نشست پدرام پاک آیین ، نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت بر مطبوعات، پیشنهادهایی مبنی بر ایجاد واحد های مالیاتی ویژه رسانه در سراسر کشور، صدور بخشنامه های مالیاتی معافیت گرا در حوزه رسانه، به رسمیت شناختن معافیت مالیاتی پایگاه های خبری وفق تبصره۳ ماده یک قانون مطبوعات، خودداری ممیزان از درخواست پروانه فیزیکی رسانه برای اعمال معافیت و به جای آن مراجعه به پایگاه جامع رسانه، خروج موضوعی آگهی های رسانه ای از مفهوم تجاری تبلیغات و امکان تهاتر قهری دیون رسانه ها با حمایت سازمان در جهت فرهنگساری مالیاتی مطرح کرد. در این نشست همچنین با پیشنهاد پاک آیین و موافقت سبحانیان ، جرایم مالیات بر ارزش افزوده رسانه ها مشمول معافیت مالیاتی اعلام شد.

با حکم حجت الله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، "مهدی مسکنی" به عنوان معاون تعاون وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی منصوب شد. انتقادات زیادی بر این انتصاب وارد شده و منتقدین درخصوص سوابق اجرایی و علمی مهدی مسکنی در بحث تعاون و حوزه تعاونی ها پرسش دارند. تجربه بخش تعاون نشان داده است که چنین انتصاباتی در آینده ای نزدیک با وارد کردن ضرر و زیان به بخش همراه بوده و توان توسعه بخش و پیش بری امور را ندارد. تجربه محمد کبیری کم بود، تجربه مهدی مسکنی در حال اضافه شدن است.

با وجود تلاش‌های دولت برای توسعه خدمات مشاوره در مدارس، کمبود ۳۷ هزار مشاور در مدارس کشور و افزایش آسیب‌های روانی دانش‌آموزان، به ویژه در زمینه افسردگی و خودکشی، نشان‌دهنده بحران جدی در سیستم مشاوره‌ای مدارس است. این مقاله به بررسی وضعیت فعلی مشاوره در مدارس ایران، تاثیر آن بر سلامت روان دانش‌آموزان و نیاز به مداخلات اجتماعی و روانی بیشتر می‌پردازد. «نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان» که به «نماد» معروف است، در سال‌های تحصیلی ۹۶-۹۵ و ۹۷-۹۶ در مدارس به راه افتاد و قرار بود تا سال ۱۴۰۰ همه مدارس کشور را تحت پوشش قرار دهد، اما درنهایت محقق نشد.