در بخشی از این نامه آمده است:

۲ برادر به نامهای ابوالقاسم . پ  و منوچهر. پ تحت عنوان سرمایه گذاری اقدام به احداث مجتمع های گردشگری نموده و پس از دریافت مبالغ هنگفتی تحت عنوان سرمایه گذاری از مردم و صدور چکهای بلامحل از کشور خارج شده اند.

پس از روند رسیدگی طولانی به پرونده نامبردگان در دستگاه قضا، حال که نوبت اجرای حکم فرا رسیده عملا به دلیل فرار متهمین به کشور آمریکا اجرای حکم تاکنون میسر نگردیده است.

یکی از شگردهای کلاهبرداران دو تابعیتی اینگونه است که اداره املاک و دارایی هایی را که با استفاده از مال مردم به نام خود کرده اند، پس از خروج از کشور توسط وکیل  انجام می دهند، به این شکل که برادر اول ابوالقاسم.پ علی رقم ممنوع الخروجی  از کشور خارج گردیده  و وکالت دارایی های خود را به برادر خود منوچهر.پ داده و وی با وکالت، فروش اموال غیر را که قبلا توسط برادر نامبرده مبایعه نامه رسمی گردیده بود به افرادی آگاه به مسئله (طبق حکم قضایی)انتقال داده است.

فرار مالیاتی به مبلغ بسیار هنگفت نیز یکی دیگر از اتهامات این افراد بوده است .

در پایان این نامه آمده است: از مسئولین قضایی و نظارتی انتظار می رود برای جلوگیری از تضییع حق مردم  و همچنین جلوگیری از ادامه فعالیتهایی از این دست با اقدامی قاطع موجبات افزایش اعتماد عمومی به دستگاههای حاکمیتی را فراهم کنند.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از شبکه اطلاع رسانی راه دانا، تاریخ انتشار: 30بهمن 1396، کدخبر:1315789،www.dana.ir