شعار سال: طرح شعار سال توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی با عنوان «حمایت از کالای ایرانی» و شرح ایشان به دلیل طرح این شعار و همچنین ابعاد مهم آن در بیانات معظم‌له در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی در اولین روز سال جدید، هم آحاد مردم و هم نهادهای مختلف جامعه را به عزم جدی برای تلاش در مسیری می‌طلبد که سعادت و خیر بزرگی در خود دارد. شمول مخاطبان شعار سال از طرف رهبر حکیم انقلاب به وضوح بیان شده است که: «شعار سال با دو منظور مطرح می‌شود: یکی جهت دادن به سیاست‌های اجرایی و عملکرد مسئولان دولتی و مسئولان حکومتی است، یکی توجیه افکارعمومی است؛ یعنی افکارعمومی توجه پیدا کنند به اینکه چه مساله‌ای امروز برای کشور مهم است» و بنابراین «شعار امسال، هم خطاب به مسئولان است، هم خطاب به مردم است.» از این رو لازم است نهادهای علمی و تحقیقاتی کشور در کنار سایر نهادهای مخاطب این پیام، ضمن توجه به عوامل تحقق شعار، قابلیت‌ها و مزیت‌های خود را در این مسیر بشناسند و عملا آنها را محقق سازند.

با ارجاع مجدد به متن بیانات معظم‌له، مواردی وجود دارد که مسئولیت تحقق آنها مشخصا به نهادهای دولتی خاص بازمی‌گردد. ازجمله این اشارات، «مدیریت جدی واردات از سوی دولت»، «مبارزه‌ جدی با قاچاق» و «سرمایه‌گذاری فعالان اقتصادی در تولید» است که یا مستقیما برعهده نهادهای مشخص دولتی است یا زمینه برای تحقق آن، وابسته به اقدامات اجرایی و دولتی مشخصی است. اما علاوه‌بر موارد این‌چنینی، «رقابت‌پذیر کردن کالای ایرانی در عرصه خارجی و بین‌المللی»، «افزایش کیفیت تولیدات داخلی» و «تبدیل خرید و استفاده از کالای ایرانی را به یک فرهنگ و تعصب» سه محوری است که نهادهای علمی کشور و ازجمله دانشگاه آزاد اسلامی در تقویت و ارتقای آنها از مزیت‌های بالاتری برخوردار هستند.

رقابت‌پذیری به‌عنوان اولین محور عمده، به‌معنای توانایی و عملکرد یک بخش اقتصادی یا یک کشور در فروش و عرضه کالا و خدمات در یک بازار در مقایسه با دیگر زیربخش‌ها و کشورهای حاضر در همان بازار است. همچنین مفهوم رقابت‌پذیری ملی یکی از شاخص‌های اصلی پیشرفت اقتصادی است. در گزارش جهانی رقابت‌پذیری مجمع جهانی اقتصاد، رقابت‌پذیری به‌عنوان «مجموعه نهادها، سیاست‌ها و عواملی که سطح تولید یک کشور را تعیین می‌کند» تعریف شده‌ است. با این نگاه، رقابت‌پذیری همه شاخص‌ها و تلاش‌های لازم برای دستیابی به حداکثر حمایت از تولید کالای داخلی را در خود دارد و از این رو همچنان‌که در بیانات معظم‌له هم تاکید شده است، در بحث شعار سال، اهمیت مضاعف دارد.

خبر نویدبخش اینکه براساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد، جمهوری اسلامی ایران در ارزیابی 2018-2017 با ارتقای رتبه بین‌المللی در حوزه رقابت‌پذیری، جایگاه 69 جهانی را بین 139 کشور به خود اختصاص داده است که اگرچه این جایگاه با چشم‌انداز رهبر معظم انقلاب مبنی‌بر «جزء 12 کشور برتر اقتصادی شدن» فاصله بالایی دارد، اما بررسی روند سال‌های گذشته کشور در این شاخص، نشان‌دهنده روند رو به رشد کشور است.

فاکتورهای بررسی رقابت‌پذیری متشکل از 12 شاخص با عناوین «نهادها»، «زیرساخت‌ها»، «ثبات در حساب‌های دولتی»، «بهداشت و آموزش ابتدایی»، «آموزش عالی و حرفه‌ای»، «کارایی بازار کالا»، «کارایی بازار نیروی کار»، «پیشرفته بودن بازار مالی»، «آمادگی فناورانه»، «اندازه بازار»، «پیشرفته بودن بنگاه‌های تجاری» و «نوآوری» است. همچنین شاخص‌های خرد بسیار گسترده رقابت‌پذیری، تمامی عواملی را که به ارتقای تولید ملی و داخلی منجر می‌شود، دربر می‌گیرد و توجه به همه آنها اهمیت دارد. از بین شاخص‌های اصلی، مشخصا آموزش عالی و حرفه‌ای، کارایی بازار کالا، کارایی بازار نیروی کار، آمادگی فناورانه و نوآوری مستقیما در محدوده ماموریت رسمی دانشگاه‌ها می‌گنجد و البته سایر موارد نیز بی‌ارتباط با نهادهای علمی، آموزشی و فناوری کشور نیستند. نگاه نزدیک‌تر به وضعیت شاخص‌های رقابت‌پذیری اثبات می‌کند ایران بالاترین رتبه‌ها را در شاخص‌های بهداشت و آموزش ابتدایی و اندازه بازار دارد و در شاخص آموزش عالی و حرفه‌ای که به دانشگاه‌ها مربوط است نیز وضعیت مطلوبی دارد؛ اما از سوی دیگر ضعف عمده در بخش نوآوری، آمادگی فناورانه و کارایی بازار نیروی کار است که مهار روند فعلی آن نیازمند برنامه‌ریزی جدی است. درخصوص نوآوری، عمده موانع کشور در تبدیل ایده به محصول است که پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد، اصلی‌ترین مسئولیت را در این زمینه دارند. همچنین، ضعف زیرساخت حقوقی در صیانت از مالکیت معنوی، مانع جدی دیگری در رشد نوآوری در کشور است. شاخص آمادگی فناورانه کشور که به‌معنای تدارک زیرساخت‌های فناورانه در بروز و ظهور بازارهای جدید است نیز همچنان با موانعی روبه‌رو است. بیش از همه موانع جدی در توسعه کسب‌وکارهای مجازی مشاهده می‌شود که امروزه به مزیت بزرگی برای کشورهای رقیب تبدیل شده است و بالاخره کارایی بازار نیروی کار به عملیاتی و کاربردی‌بودن آموزش نیروی کار بستگی دارد تا بتواند نیروی کار تخصصی را متناسب با استانداردهای جهانی عرضه کند. اگرچه تربیت نیروی کار حرفه‌ای از نظر فنی و تکنیکی در کشور وضعیت مطلوبی دارد، اما سایر جنبه‌های آن ازجمله قابلیت‌های کاریابی، ارتباطی، اجتماعی و فرهنگی نیروی کار از نظر سازمان‌دهی و سامان‌دهی ملی با ضعف‌هایی همراه است.

بازنگری در برنامه‌های آموزشی و تاکید بیشتر بر بعد کارایی آموزش در ورود نیروی کار به بازار، تامین جنبه‌های مهارت رفتاری، روانی و اجتماعی نیروی کار و قابلیت‌های ارتباطی دیگر مانند فراگیری زبان‌ها با تاکید بر زبان‌های رسمی کشورهای منطقه، محورهایی است که باید قویا در دستورکار دانشگاه‌های کشور اهمیت و مرکزیت یابد. شاخص افزایش کیفیت تولیدات داخلی به‌عنوان یکی دیگر از جنبه‌های حمایت از تولید کالای ایرانی نیز متاثر از حوزه رقابت‌پذیری است و پیشرفت در این عرصه، به ارتقای کیفیت کالاها نیز منجر خواهد شد؛ اما از سوی دیگر، دانشگاه‌ها در دمیدن روح میهن‌دوستی و ازجمله در تبدیل خرید و استفاده از کالای ایرانی به یک عنصر فرهنگی سازنده، نقش ارشادی مهمی دارند. اینکه کشور مقتدر جمهوری اسلامی ایران توانسته است با استفاده از ظرفیت جاری خود در شرایط تحریم ظالمانه که اکثر این تحریم‌ها مستقیما بر شاخص‌های رقابت‌پذیری تاثیرگذار هستند روند رو به رشدی را به اثبات برساند، نشان از وجود قابلیت و ظرفیت جدی در توسعه بازار تولیدات داخلی است که تحقق حداکثری این ظرفیت، نیازمند تلاش همه‌جانبه‌ است و ازجمله دانشگاه‌های کشور باید به سهم خود ابعاد مرتبط با مسئولیت‌هایش در توسعه قابلیت‌های رقابت‌پذیری را محقق سازند. تامین قابلیت‌ها و ظرفیت‌های داخلی در مسیر تولید کالای ایرانی، تنها راه برون‌رفت جامعه از مصائب اقتصادی و مطامع دشمنان کشور است.

صالح اسکندری سرپرست سازمان چاپ، انتشارات و امور رسانه‌های دانشگاه آزاد

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از وبسایت فرهیختگان آنلاین، تاریخ 2 اردیبهشت 97، کد مطلب: 17673: www.fdn.ir