شعار سال: محمدحسن مقيمي روز پنجشنبه در همايش آموزشي، توجيهي منطقه اي دست اندركاران انتخابات استانهاي خراسان رضوي، تهران، گلستان، مازندران و هرمزگان، ويژه برگزاري مرحله دوم دهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي در مشهد افزود: رعايت كامل قانون، اعتقاد تمام به حق الناس بودن آراي مردم و بي طرفي مجريان در انتخابات موجب برگزاري انتخاباتي با كمترين مشكل، حواشي و شكايت در كشور شد.
وي
اظهار كرد: دور اول انتخابات در هفتم اسفندماه در حالي به سرانجام رسيد كه سه اصل
حق الناس بودن راي مردم به عنوان نظر موكد رهبر معظم انقلاب و رعايت كامل قانون و
بي طرفي در انتخابات محورعمل بود و مردم هم اين بي طرفي مجريان و دولت را در
برگزاري انتخابات بخوبي احساس كردند.
اهم اظهارات رییس ستاد انتخابات کشور را در ادامه بخوانید؛
*نتيجه اين قانونمداري
و بي طرفي را هم در حضور گسترده مردم ديديم و نظرات مردم در مناطق مختلف كشور اعم
از نواحي عشايري، مرزي، روستايي، شمال و جنوب شهرها حاكي از اين است كه انتخاباتي
بي طرفانه و قانونمند برگزار و از آراي مردم به خوبي صيانت شد.
*عملكرد دولت به حدي در برگزاري انتخابات شفاف و روشن بود كه
امروز همه افراد اعم از كساني كه راي آورده يا نياورده اند، همراهان دولت، منتقدان
و حتي كساني كه با دولت خيلي زاويه دارند به برگزاري بي طرفانه انتخابات و صحت
كامل آن معترفند.
*اين محورها همچنان در برگزاري مرحله دوم انتخابات در دهم
ارديبهشت ماه مبناي عمل خواهد بود، انتخابات در عين آنكه پروژه اي بزرگ و وسيع
وهمه جانبه با حضور يك ميليون نفرعوامل دست اندركار بود در نهايت امنيت برگزار شد
و رضايت مردم را در پي داشت. در عين حال در برخي موارد كمبودها و نواقصي نيز وجود
داشت كه وظيفه ما به عنوان مسئولان اجرايي به حداقل رساندن اين ضعف ها است.
*{با اشاره به ثبت نام 12 هزار نفر براي
دهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامی}: برخي نمي توانستند اين حضور چشمگير و
گسترده را بدرستي تحليل كنند در حالي كه هرگاه مردم در امر خيري پيشقدم مي شوند
يعني مي خواهند سهم و حق خود را ادا كنند و اين حضور را مجريان انتخابات به فال
نيك گرفتند و نتيجه آن مشاركتي حداكثري و ارزشمند براي كشور بود.
*مردم هم عموما به افرادي تحصيل كرده و متخصص راي دادند كه
تركيب منتخبان به طور نسبي خوب است.
*به دليل رعايت قانون و مقررات از 206 حوزه انتخابيه هم فقط در
يك حوزه ابطال صندوق داشتيم و بر اين مبنا تاكيد بر آن است كه هر اقدام در
انتخابات مستند به قانون و مواد و تبصره هاي قانون انتخابات انجام شود تا همان اعتراض
هاي معدود و اندك هم به صفر برسد.
*نصب بنر تنها در برابر ستادهاي اصلي تبليغاتي مجاز است،در
انتخابات مرحله نخست در مقابل همه ستادها و سطح شهرها اين بنرها زده شد كه در اين
مرحله نبايد اين امر روي دهد و بايد قانون اجرا و رعايت شود. نامزدهاي هر منطقه دعوت
و توجيه شوند كه اگر خارج از چهارچوب قانوني اقدام كنند تبليغات غيرقانوني آنها
امحا مي شود و اجراي قانون براي همه نامزدها يكسان خواهد بود.
*با رفتارهاي غيرقانوني چون شام و ناهار و كارت هديه و خريد راي
و غيره بايد برخورد قانوني شود ضمن آنكه افراد در مرحله دوم مي توانند در همان حوزه
اي كه در مرحله نخست راي داده اند، آراي خود را به صندوق بيندازند و از جابه جايي
و انتقال راي دهندگان هم جلوگيري مي شود.
*در مرحله قبل براي نخستين بار انتخابات بدون هيچ برخورد امنيتي
و بي نظمي كه نياز به قوه قهريه باشد، برگزار شد و در هيچ نقطه اي از كشور مشكلي نداشتيم.در
مرحله دوم انتخابات مجلس نيز بايد بررسي شود اگر مشكل امنيتي و درگيري هاي قومي،
قبيله اي و طايفه اي در جايي وجود دارد براي آن نسخه عملياتي و اجرايي تدوين و از
درگيري ها پيشگيري شود.
*هيچ فردي از هيچ قوه، نهاد و دستگاهي، به جز هيات هاي اجرايي و
نظارت، بازرسان وزارت كشور و نمايندگان داوطلبان حق حضور در شعب اخذ راي را
ندارند.هرچه بي طرفي دست اندركاران در انتخابات محسوس تر باشد و همه اقدامات شفاف
و مستند و بر اساس قانون باشد، حضور و مشاركت مردم گسترده تر خواهد بود.
با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از خبرگزاری تحلیلی ایران (خبرآنلاین)، تاريخ انتشار: 19 فروردین 1395، کد خبر: 524911، www. khabaronline.ir