وی می‌‌افزاید: باتوجه به وخامتِ حالِ ریال و متعاقبِ آن کاهش پله به پله قدرتِ خریدِ کارگران، شورای‌ عالی کار مکلف است که چند نوبت در سال تشکیل جلسه دهد و حداقل دستمزد را مورد بازنگری قرار دهد؛ به نحوی که مزدبگیر بتواند اقلام مورد نیاز سبد مصرفی خانواده‌اش را تهیه کند.

چمنی با بیان اینکه بیش از سیاستمداران نگران انسجام جامعه هستیم؛ چراکه آنها درگیر روزمرگی و در قبال تحولات اقتصادی دچار انفعال هستند، گفت: آنها متوجه خیلی چیزها نیستند مثلا متوجه نیستند کارگری که نمی‌تواند برای فرزندش لوازم‌التحریر بخرد، برای همسرش لباس بخرد یا برای میهمانانش سفره آبرومندانه‌ای بچیند، دچار چه احساس انزجاری می‌شود. البته در هنگام انتخابات به سبب رقابت با سایر کاندیداها مدعی می‌شوند: مردم در نانِ شب خود مانده‌اند!

نماینده کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری در شورای عالی کار با تاکید بر اینکه سیاسیون همین که به قدرت می‌رسند، فراموش می‌کنند در سیمای ملی از چه صحبت کرده‌اند و چه وعده داده‌اند، گفت: رئیس‌جمهور به مجلس می گوید برای اجرای آنچه گفته‌ام، وزیری همه‌فهم به کار گمارده‌‌ام اما آقای رئیس‌جمهور، اگر وزیری همه‌فهم گماشته‌ای، چرا در وسط سال که از بازنگری در مزد صحبت می‌‌کنیم، وزیر شما می‌گوید: بعدا! می‌گوید: وقتش نیست! می‌گوید: جای افزایش مزد، سبد اقلام می‌دهیم!

منتظر مذاکرات مزدی انتهای سال نمی‌مانیم

چمنی با بیان اینکه اولین مطالبه کارگران و فعالان کارگری از آقای شریعتمداری بازنگری در مزد سال ۹۷ است، گفت: آقای شریعتمداری اگر برای اصلاح وضعیت معیشتی کارگران آمده‌اید، بسم الله! جامعه کارگری منتظر مذاکرات مزد در آخر سال نمی‌ماند و اعلام می‌کند که شورای عالی کار باید در همین روزها تشکیل جلسه دهد و افزایش مزد را براساس محاسبات مورد تایید هر سه گروه (کارگری، کارفرمایی و دولت) لحاظ کند.

وی با اشاره به جلسات فعالان تشکل‌های کارگری با اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس با هدف اصلاح ماده ۴۱ قانون کار، گفت: تاکید ما این است که در ماده ۴۱ به صراحت قید شود که شورای عالی کار باید در چند نوبت از سال تشکیل جلسه دهد. متاسفانه جامعه کارفرمایی و بدنه کارفرمایی دولت برداشتِ ناصوابی از ماده ۴۱ قانون کار دارند و استدلال می‌کنند که ماده ۴۱ تنها یک نوبت بازنگری در مزد را به رسمیت شناخته است!

وضعیت کارگران را دریابید

رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگری استان آذربایجان شرقی می‌افزاید: اعتقاد داریم که دولت به جهت لحاظ کردن منافع کارفرمایی خود، آگاهانه چنین تفسیری را از ماده ۴۱ قانون کار ارائه می‌کند و تا همین حالا هوشمندانه و با جواب سربالا دادن تلاش کرده است تا بازنگری در مزد را به پایان سال موکول کند. از این رو به دولت می‌گوییم وضعیت کارگران را دریابد.

وی با بیان اینکه دو نوبت بازنگری در مزد سال جاری تا پیش از پایان سال ضروری است، گفت: ما نمی‌گوییم چون پنج بار در سال قیمت‌‌‌ها افزایش می‌یابد، بیاید پنج نوبت دستمزدها را افزایش دهید اما حداقل دو نوبت افزایش مزد ضروری است که این البته ربطی به مزد سال ۹۸ ندارد و تسویه حساب سال ۹۷ است.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از خبرگزاری ایلنا ، تاریخ انتشار: 21 آبان 1397 ، کدخبر: 689663 ، www.ilnanews.ir