برنامهریزی پس از انقلاب اسلامی
پس از انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷، سازمان برنامه و بودجه در اوج توان کارشناسی و تجارب برنامهریزی جامع ملی و منطقهای بود. در آن مقطع حساس تاریخی، از مدیران انقلابی و شیفته توسعه، انتظار میرفت تا با دمیدن روحیه انقلابی، از ظرفیتهای کارشناسی و تخصصی آماده به خدمت نهایت بهرهگیری در برنامهسازی توسعه، صورت گیرد تا با زمینه مناسب مردمی، عزم و وحدت ملی، توسعه گسترده اقتصادی و اجتماعی در کشور با شتاب مطلوب تحقق یابد. اقتصاد آزاد رقابتی رونق گرفته و برنامهریزی ارشادی و هدایتی، جایگزین برنامهریزی دستوری (قانونی، الزامی) شده و برای هدایت اقتصاد و سرمایه گذاریهای ملی از محل درآمدهای نفت و گاز، برنامه های مناسب تهیه شود.
با پیروزی انقلاب، شور انقلابی و گرمای توسعه سبب شد تا صدها پیشنهاد و طرح از سراسر کشور و از سوی ایرانیان خارج از کشور به سازمان برنامه سرازیر شود. کارشناسان سازمان برنامه و بودجه، برنامه های تازه متناسب با تحولات و نیازهای روز کشور تهیه و در اردیبهشت ۱۳۵۸، با نام «مبرمترین مسائل کشور» تسلیم مقامات کردند. در اقدام بعدی، مجموعهای شامل تحلیل وضع گذشته و موجود کشور و پیشنهادهای کارشناسی از جمله هشدار درباره اجتناب از امحای بخش خصوصی به سمینار نخست وزیری روزهای ۲۵ تا ۳۰ شهریور ۱۳۵۸ تسلیم شد. سپس در گزارش تشریحی و تحلیلی آبان ۱۳۵۸ با فرنام «آیین نامه شوراهای برنامهریزی» با تعریفی از حوزه مشارکت مردم و بخشهای غیردولتی، به وجود تعارضات و تضادهای گوناگون گروههای صاحب قدرت در کنار دولت موقت اشاره شد. فضای نظمناپذیر و غیرقانونمند کشور، سبب شد تا کوششهای بیشمار کارشناسان و دستاندرکاران برنامهریزی در سالهای ۱۳۵۸ و ۱۳۵۹ به جایی نرسید.
سرانجام برنامه ۵ساله برای دوره ۱۳۶۶
ـ ۱۳۶۲ تهیه و در شهریور۱۳۶۱ به تصویب شورای اقتصاد و در تیرماه ۱۳۶۲ به تصویب هیأت دولت رسید، اما هرگز به تصویب مجلس شورای
اسلامی نرسید. در اقدام بعدی، سازمان برنامه و بودجه، هدفهای کمی و سیاستهای کلی
توسعه اقتصادی ـ اجتماعی ـ فرهنگی بیست ساله جمهوری اسلامی ایران (۱۳۸۱ ـ ۱۳۶۱) را
براساس رهنمودهای شورای اقتصاد تدارک و در خرداد ۱۳۶۱، در شورای اقتصاد مطرح کرد. در واقع اهداف کلی چشمانداز
درازمدت جمهوری اسلامی در یک برنامه به شکل مثلثی دیده شد. «مثلث بالندگی اقتصادی،
استقلال اقتصادی و عدالت اجتماعی.» این برنامه هم بعد از بازنگری سرانجامی نیافت و
در اواخر این دوران چون شورای نگهبان عنوان وزیر مشاور را برای رئیس سازمان برنامه
و بودجه قانونی ندانست، سازمان برنامه به وزارت برنامه و بودجه تبدیل شد. در پی رایزنیها
و فعالیتهای کارشناسان، بحثهای مفصلی در دیماه ۱۳۶۲ در سازمان برنامه و بودجه در جهت طراحی روش مناسبتری
برای تهیه و اصلاح برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور انجام و ستاد
برنامهریزی در دیماه ۱۳۶۲ تشکیل و مبانی
اصلاح برنامه پنج سال اول مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پس از کوششها و تشکیل نشستهای
پی در پی، طولانی و انجام بحث و تبادلنظرهای مفصل پیرامون الگوی استراتژی توسعه،
جهات اساسی طرحی با فرنام «طرح قانونی اهداف و استراتژیهای توسعه در جمهوری اسلامی
ایران» تنظیم و در ۹ دی ماه ۱۳۶۳ به کمیسیون مجلس تسلیم شد. ولی مشکلات و مسائل متنوع
بعد از انقلاب و شروع جنگ تحمیلی عراق، سبب شد تا شرایط لازم برای توجه به برنامهریزی
و ادامه فعالیتهای توسعه اجتماعی ـ اقتصادی فراهم نشود. در نتیجه برنامهریزی
توسعه تا پایان جنگ تحمیلی اجباراً به تعویق افتاد.
سرانجام اولین برنامه پنج ساله (۱۳۷۲ ـ ۱۳۶۸)، در آبان ۱۳۶۷ با فرنام «برنامه کلان توسعه اقتصادی ـ اجتماعی ـ فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» از سوی دفتر اقتصاد کلان معاونت امور اقتصادی وزارت برنامه و بودجه در پنج فصل تهیه و به شورای اقتصاد پیشنهاد شد و نهایتاً سند برنامه اول توسعه در اواخر سال ۱۳۶۸ به تصویب مجلس رسید. علیرغم سپریشدن بیشتر سال، همان سال ۱۳۶۸ به عنوان سال اول برنامه منظور شد. سرانجام پس از ده سال چالش و جنگ و گریز بین موافقان و مخالفان برنامهریزی، به ویژه بعد از سپریشدن دوران ۸ ساله جنگ تحمیلی، مباحث «تعدیل اقتصادی» و «خصوصیسازی» مطرح شدند. دولت با هدف بازسازی اقتصادی پس از جنگ به طراحی و اجرای برنامههای توسعه مبادرت ورزید. برنامه اول توسعه (۱۳۷۲ ـ۱۳۶۸)، پس از تصویب به اجرا گذاشته شد. برنامه اول با اصول «آزادی اقتصادی» شروع شد، اما رویارویی بعدی با دشواریهای اقتصادی، تنگناهای ارزی و تورم، سبب شد تا دولت از ادامه سیاست تعدیل منصرف شود. رشد اقتصادی در سه سال اول برنامه ۵ر۵ر، ۶ر۱۳ و ۵ر۱۲ درصد بود، ولی در دو سال آخر برنامه به ۷ر۴ و ۸ر۱ درصد سقوط کرد. اما میانگین رشد اقتصادی برنامه به ۴ر۷ درصد رسید. در برنامه اول انحرافات جدی و تعیینکنندهای در عمل به وجود آمد و بخشی از برنامه به کنار گذاشته شد.
با این که در برنامه اول تحقق درآمدهای دولت بیش از صد در صد بود، ولی در اجرا، دستیابی به اهداف برنامه حاصل نشد. بخش صنعت و معدن به نتایج پیشبینی شده نرسید، ولی صادرات بخش کشاورزی از میزان پیشبینی شده بیشتر شد. بر پایه برنامه تعدیل اقتصادی که از اهداف برنامه استنباط میشد، انتظار میرفت که دولت کارآمدتر و کوچکتر شود، اما نه تنها این اتفاق نیفتاد، بلکه دولت روز به روز فربهتر و ناکارآمدتر و پرهزینهتر شد.
برنامه دوم توسعه (۱۳۷۴ ـ ۱۳۷۸) از نظر ساختار و ماهیت چندان با برنامه اول تفاوت نداشت. این برنامه هم مبتنی بر آزادی اقتصادی و خصوصیسازی بود. رشد اقتصادی یا اصلیترین هدف برنامه، ۱ر۵ درصد پیشبینی شده بود که در عمل به ۲ر۳ درصد رسید. در مجموع و به رغم کوششهای به عمل آمده، برنامه دوم به علل مختلف از جمله ناکارآمدی دولت، در دستیابی به اهداف برنامه موفق نشد
برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی (۱۳۸۳ ـ۱۳۷۹) علیرغم خوشبینی اصولی و منطقی که در مفروضات نظری و آرمانی گزارش «نظام برنامهریزی برنامه سوم» مصوب ۲۹ شهریور ۱۳۷۷ هیأت وزیران بود، نتوانست مانند دو برنامه پیشین به اهداف برنامه نایل شود. متوسط رشد سالانه تولید ناخالص داخلی در برنامه سوم ۴ر۵ درصد بوده که از پیشبینی برنامه ۶ر۰ درصد کمتر شد. در سال ۱۳۸۱، نرخ رشد ۷ر۴ و در سال ۱۳۸۲، برابر ۷ر۶ درصد بوده که در سالهای گذشته سابقه نداشته است. متوسط عملکرد نرخ تورم به حدود ۱ر۱۴ درصد کمتر از هدف برنامه (۹ر۱۵ درصد) رسید. نرخ رشد جمعیت در سطح ۶ر۱ درصد تثبیت شد.
برنامه چهارم توسعه (۱۳۸۸ ـ۱۳۸۴) در شرایطی تهیه شد که کشور درگیر چالشهای ژرف درونی و بیرونی فراوانی بود. ژرفای دشواریهای اقتصادی و اجتماعی به گونهای بود که نه فقط مخالفان برنامهریزی به هواداران برنامهریزی توسعه پیوستند، بلکه جملگی بر آن شدند که فقط برنامهریزی میانمدت ۵ ساله کافی نیست و در پی برنامهریزی بلندمدت ۲۰ ساله و طرحریزی استراتژی توسعه برآمدند.
تاریخچه برنامهریزی ۶۵ ساله در ایران نشان میدهد که اگر اشتباه بد فرجام و فاجعهبار تجدیدنظر در برنامه پنجم عمرانی صورت نگرفته بود و شاه از خودکامگی اجتناب کرده و در کارهای کارشناسی دخالت نکرده بود و اجازه میداد تا فرایند برنامهریزی توسعه ایران در ادامه روند تکاملی برنامه سوم تا برنامه ششم ادامه یابد، بدون شک ایران با وضع اقتصادی دیگری روبهرو میشد. روندی که میرفت تا رفته رفته مسیر تکامل به سوی برنامهریزی توسعه پایدار و آمایش سرزمین را طی کند. اگرچه فرهنگ خودمداری و ناکارآمدیهای بوروکراسی، همچنان حاکم بود، ولی روند تکاملی شناخت تنگناها، ارائه راهحلها و تنظیم برنامههای ملی، منطقهای و استانی از برنامه سوم تا ششم، امیدوارکننده بود. به طوری که پایان برنامهریزی میان مدت و بلندمدت توسعه و جایگزینی آن با برنامهریزی ارشادی (نه قانونی و نه فرمایشی) و نظارت بر پیشرفتهای اقتصادی و اجتماعی دور از انتظار نبود. رفته رفته با رشد نهادهای مدنی، انجمنهای صنفی و تقویت بخش خصوصی رقابتی، امید میرفت دولت کوچکتر شود و کشور بتواند صاحب اقتصاد سامانیافته تولیدی و تعامل منطقی با بازارهای جهان شود.
پس از انقلاب اسلامی هم رویکردهای متفاوت گروههای سیاسی، تحریمهای خارجی و جنگ تحمیلی برنامهریزی ملی را برای ده سال با رکود و تعطیلی روبهرو کرد. پس از آن، تصمیمگیریهای سیاسی همواره بر تصمیمگیریهای اقتصادی و فنی غلبه کرد.
ارزیابی تطبیقی و نقد علمی عملکرد ۱۰ برنامه توسعه پیش و بعد از انقلاب، میتواند تصویری شفاف از کاستیهای توسعه را نشان دهد.
بخشی از موانع توسعهیافتگی ایران به بیاطلاعی از مفاهیم «توسعه» و بخش دیگر آن به ساختار اجتماعی، فرهنگی و تاریخی جامعه مربوط میشود.
توسعهیافتگی محصول خردجمعی، کار گروهی، همگرایی و تفاهم میان دولت پاسخگو، مردم، نهادهای مدنی و بخش خصوصی است. در نتیجه تا هنگامی که هماهنگی فکری و مدنی میان کارشناسان، اندیشمندان و نخبگان جامعه به وجود نیاید، توسعه مطلوب و جامعه آرمانی پدید نخواهد آمد و مخترعان، نظریهپردازان و نخبگان رشد نخواهند کرد. زیرا توسعه محصول تفکر منظوم، سیستماتیک، انضباط جمعی، و قاعدهمند بودن جامعه است.
ساختار اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی برای تحقق توسعه مطلوب باید ساختاری باشد که در آن نظم، قواعد اجتماعی و قانون حاکم و عناصر مسئول پاسخگو باشند و مادام که ذهن مردم با مفاهیم و اثرات ملموس توسعه آشنا نشود و تا هنگامی که نهادهای مردمی، انجمنهای صنفی و تخصصی، نخبگان، صاحبنظران و دانشگاهیان در برنامهریزی توسعه مشارکت داده نشوند، پیدایش توسعه مطلوب در ایران دور از انتظار است.
سایت شعارسال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از روزنامه اطلاعات، تاریخ انتشار: 12مرداد1392 ، کدخبر: 11310: www.ettelaat.com