شعار سال: وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌گوید: افزایش قیمت‌ها از پارامتر‌هایی تبعیت می‌کند، اینکه با کاهش نرخ ارز، قیمت کالا‌ها کاهش نمی‌یابد یک بحث روانی است و باید روی آن کار شده و تبیین شود. البته بسیاری از کسبه‌های ما به مبانی کسب و کار مانند انصاف قائل هستند، اما مشکلاتی وجود دارد که باید رسیدگی شود.

 رحمانی وزیر صمت در گفت‌و‌گوی ویژه خبری شبکه دو سیما، در پاسخ به این سوال که چرا با افزایش نرخ ارز، به سرعت قیمت کالا‌ها افزایش می‌یابد، اما در شرایط مخالف یعنی کاهش قیمت ارز، شاهد این سرعت در پایین آمدن نرخ کالا‌ها نیستیم، گفت: افزایش قیمت‌ها از پارامتر‌هایی تبعیت می‌کند، اینکه با کاهش نرخ ارز، قیمت کالا‌ها کاهش نمی‌یابد یک بحث روانی است و باید روی آن کار شده و تبیین شود. البته بسیاری از کسبه‌های ما به مبانی کسب و کار مانند انصاف قائل هستند، اما مشکلاتی وجود دارد که باید رسیدگی شود.

وزیر صمت با اشاره به نشستی که در هفته جاری با انجمن و تولیدکنندگان برگزار شد بیان کرد: یکی از نکاتی که در نشست مطرح شد رسیدگی به توقعات مردم بود. البته باید این نکته را مد نظر قرار داد که در برخی کالا‌ها کاهش قیمت راه ندارد. کالا‌های اساسی مانند برنج، گوشت، روغن و حبوبات و... که با ارز دولتی تامین می‌شوند نباید تابع نوسانات ارزی باشند چرا که با درآمد ملت تامین می‌شود. رئیس جمهور هم بر این موضوع حساس است.

رحمانی با تاکید بر اینکه مسئولیت تامین کالاهای اساسی بر عهده وزارت جهاد و کشاورزی است، اظهار کرد: متاسفانه کالاهای اساسی در زنجیره توزیع مشکل دارند و در این مرحله به دست مردم نمی رسند و کاری که دولت باید انجام دهد، بازنگری فرآیند تولید است. اصلاح نظام توزیع و تشدید کنترل ها دو اقدامی است که در دستور کار قرار گرفته است. تلاش شده تا با ارتقا سطح سازمانها، بتوانیم توزیع، بازرسی ها و کنترل ها را افزایش دهیم.

وزیر صمت با تاکید بر اینکه مسئولان مربوطه در حال پیگیری بحث افزایش قیمت ها هستند، تصریح کرد: مردم بدانند چنین نیست که بازار را رها کرده باشیم؛ مسئله این است که ما باید مطمئن شویم منابعی که دولت ارائه می دهد حتما به دست مردم می رسد. بر همین اساس دولت درصدد بود تا یک ساز و کار توزیع ایجاد کند. در این خصوص راهکارهایی اتخاذ شده که در آینده نزدیک انجام می شود.

وی افزود: طبق تعریف سه دسته کالا وجود دارد؛کالاهای اساسی، کالاهای پرمصرف و کالاهای عمومی که هر کدام ساز و کار خود را می طلبد. قرار شده راهکاری اتخاذ شود که این اقلام به راحتی به دست جامعه توزیع یعنی کارگران، بازنشستگان، مستمری بگیران و کارکنان دولت برسد. ما باید فرآیند توزیع را شروع کنیم. به طور مشخص درباره قیمت مرغ جلساتی برگزار شد که در نتیجه آن قرار شد که بازار تنظیم شود تا بتوانیم شاهد اصلاح قیمت باشیم. در این مورد دستگاه های مختلفی در کار هستند. راهکار دولت این است که وزارت کشاورز عرضه ذخایر را شروع کرده و جلوی صادرات را بگیرد. این بازار و تقاصاست که تولید ملی را رونق می بخشد که برای این منظور تلاش شده تا بخش صادرات تقویت شود.

رحمانی درخصوص سفر اخیر هیات دولت به آنکارا و دستاوردهای این سفر اظهار کرد: در سفر اخیری که به ترکیه انجام شد، با استقبال خوبی از سوی دولت و مردم این کشور مواجه شدیم؛ پیشنهادات و حمایت های خوبی ارائه شد و مذاکرات همچنان ادامه دارد.قرار شد دولت ترکیه تخفیفاتی درخصوص مراودات تجاری برای جمهوری اسلامی ایران درنظر بگیرد که البته این موضوع تاثیر خوبی در ایجاد شغل خواهد داشت و اقدامات خوبی در دست انجام است.

رحمانی خاطرنشان کرد: ما به جوانان نوید می دهیم که در قالب تبصره ۱۸، قرار است ۲۷۰ هزار شغل ایجاد شود بودجه لازم برای این منظور در نظر گرفته شده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه بخش عمده‌ای از نیاز جامعه به گوشی تلفن همراه را از طریق واردات انجام می‌دهیم گفت: اکثر وارد کننده‌های تلفن همراه در واردات با مشکلاتی روبرو بودند لذا برای آن‌ها سازوکاری را فراهم کرده ایم تا مشکلات برطرف شود.

وی با بیان اینکه گوشی‌های ثبت سفارش شده در حال واردات است لذا عرضه تاثیر کاهشی بر روی قیمت دارد ادامه داد: روند افزایش قیمت‌ها در برخی از اقلام متوقف شده و باید قیمت‌ها به طور متناسب کاهش پیدا کند لذا این روند آغاز شده است؛ بحث بازار شب عید یکی از دغدغه‌های ما است، باید اقلام مورد نیاز تامین شود، اقداماتی در حوزه ذخیره‌سازی اقلام مورد نیاز صورت گرفته است. امسال در بحث تولید سیب با کاهش روبرو بودیم بنابراین تمهیدات مورد نیاز صورت گرفته است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه در مورد گوشی تلفن همراه برای آینده برنامه مشارکت داریم لذا به دنبال تولید داخلی هستیم افزود: شناسایی واردکنندگان جدید انجام شده است.

رحمانی با اشاره به اینکه خودرو از بازار بالای ۷۰ هزار میلیاردی در کشور برخوردار است افزود: دو هزار قطعه ساز در کشور داریم و از سوی دیگر ۱۵ استان کشور از جمله آذربایجان‌شرقی، البرز، آذربایجان غربی، تهران، مرکزی، قزوین، خراسان، فارس و اصفهان در گیر این صنعت هستند، حدود ۵۰۰ هزار نفر شاغل در این بخش وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه خودرو در طول زمان با نوسانات سینوسی روبرو بوده است گفت: در این حوزه چندین بار تحقیق و تفحص شده است، در حال تهیه بسته‌ای در این بخش هستیم؛ اما تولید به شدت کاهش یافته بود و این مسئله دلایل مختلفی از جمله گرانی مواد مصرفی و مواد اولیه داشت. خودروسازان موظف به پاسخگویی هستند و باید سوالات مردم را جواب بدهند. بدون تولید صحبت‌ها معنا ندارد لذا خودروسازان باید به تعهدات خود پایبند باشند.

رحمانی در ادامه برنامه با اشاره به اینکه شتاب نزولی تولید خودرو متوقف و روند صعودی شده است خاطرنشان کرد: از ۵۰۰ هزار نفر شاغل در بخش خودرو ۴۰۰ هزار نفر شامل قطعه سازان می‌شود، اقدامات مختلفی را با کمک دولت انجام داده ایم و معاون اول رئیس جمهور سرمایه در گردش آن‌ها را تهیه کرده و ارز مورد نیاز خودرو سازان تامین شده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه بر مبنای حاشیه بازار شروع به عرضه خودرو کرده ایم اظهار کرد: تاکید فراوانی بر داخلی سازی خودرو و قطعات آن داریم لذا باید نمایشگاهی برگزار شود و قطعه‌ها در معرض دید مردم قرار بگیرد. دلیلی بر داشتن ملک از سوی خودروسازان نیست، اموال غیر تولیدی باید به فروش برسد؛ خودروسازان نباید فعالیت غیر تولیدی داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه سرمایه لازم از طریق اموال خودروسازان تامین می‌شود افزود: اصلاحات ساختاری و محتوایی را در صنعت خودرو آغاز کرده ایم؛ در شهریور ماه بخشنامه جدید فروش خودرو ابلاغ شد. الان ما خودروسازان را از وضعیت قبلیشان بیرون آورده ایم و تولید به راه افتاده است و از طرفی با وزارت اقتصاد هماهنگ شده تا اموال خودروسازان را دریافت کنند.

وی با اشاره به اینکه هدف گران کردن خودرو نیست بلکه پایین آوردن قیمت آن است ادامه داد: خودرو‌های غیر شورای رقابت تحت عنوان فروش فوری آغاز شده است، الان تفاوت قیمت داریم و در بسیاری از این موارد تفاوت قیمت فاحش است.خودروسازان موظف هستند خودرو‌هایی که با قیمت قطعی فروخته اند با همان قیمت واگذار کنند.

رحمانی با اشاره به مصوبه فروش خودرو بر اساس حاشیه بازار گفت: هدف اصلی از این مصوبه پایین آوردن قیمت خودرو در بازار است لذا شرط اینگونه فروش خودرو افزایش تولید و عرضه آن‌ها است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه دو خودروساز اصلی کشور تنها مجوز پیش فروش ۳۰ درصد از ظرفیت تولیدشان را دریافت کرده اند افزود: ۱۳ هزار خودروی وارداتی در گمرک وجود دارد. با هماهنگی‌های صورت گرفته با دستگاه قضایی این خودرو‌ها به زودی ترخیص می‌شود و به دست خریداران و مصرف کنندگان خواهد رسید. تاثیر کاهش نرخ ارز در آینده خودش را نشان خواهد داد لذا، با قیمت گذاری ستاد تنظیم بازار قیمت جدید خودرو‌های پرفروش تا هفته آینده اعلام خواهد شد.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت خبری تحلیلی الف، تاریخ انتشار: 2 دی 1397، کدخبر: 3971002013 ، www.alef.ir