گره کور ترخیص 16 هزار خودرو در دور باطل دستگاه‌های اجرایی

ترخیص 16 هزار خودروی دپو شده در گمرکات در دور باطل و نامه نگاری‌های دستگاه‌های مسئول از بالاترین مقام دولت تا وزارت صنعت و سازمان توسعه تجارت افتاده و همچنان بلاتکلیف است.

شعارسال: مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، با اشاره به بی نتیجه ماندن پیگیرهای چند ماهه این انجمن برای ترخیص 16 هزار خودروی دپو شده در گمرکات اظهار داشت: موضوع ترخیص این خودروها در دور باطل و نامه نگاری‌های انجمن واردکنندگان با معاونت هماهنگی دفتر رئیس جمهوری و سازمان توسعه تجارت افتاده و وزارت صنعت همچنان بلاتکلیف است.

وی با توجه به پاراف اخیر معاون اول رئیس جمهوری به وزرای اقتصاد و صنعت در خصوص تعیین تکلیف خودروهای متوقف در گمرکات گفت: پس از نامه محمد شریعتمداری وزیر وقت صنعت به معاون اول رئیس جمهوری مبنی بر درخواست تشکیل هیاتی با محوریت ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و نمایندگان دستگاه‌های ذی ربط برای تعیین تکلیف خودروهای متوقف در گمرک، معاون اول رئیس جمهوری نیز در 30 آبان ماه نیز در پارافی به وزرای اقتصاد و صنعت خواستار عمل به مقررات در خصوص خودروهای دپو شده در گمرکات شد.

دادفر افزود: به فاصله کوتاهی از پاراف معاون اول رئیس جمهوری، مشاور وی و دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی طی نامه ای به رضا رحمانی وزیر فعلی صنعت با توجه به دستور معاون اول رئیس جمهوری خواستار تعیین تکلیف خودروهای دپو شده در گمرکات شد اما با گذشت بیش از دو ماه از این مذاکرات و نامه‌ها همچنان روند نامه نگاری برای تعیین تکلیف خودروهای دپو شده ادامه دارد به طوری که در آخرین و جدیدترین این نامه نگاری‌ها، نامه مدیرکل دفتر هماهنگی‌های ویژه نهاد رئیس جمهوری به رئیس انجمن واردکنندگان خودرو پیرو نامه 16 مهرماه انجمن مبنی بر تعیین تکلیف خودروهای موجود در گمرکات کشور است.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو اضافه کرد: به رغم پیگیری‌های انجمن تاکنون این نامه نگاری‌ها هیچ نتیجه ای را به همراه نداشته است و به نظر می‌رسد همه دور یکدیگر می‌چرخند و هیچ کس نمی‌داند در این میان چه وظیفه ای بر عهده دارد و باید چه اقدامی انجام دهد! وی در ادامه با اشاره به اعتراضات دو سه ماه اخیر خریداران مقابل شرکت‌های واردکننده خورو تصریح کرد: امروز مردم متوجه شدند که شرکت‌های واردکننده در این جریانات نقشی نداشته و مقصر نیستند چراکه با پول آنها خودرو خریداری و وارد گمرک شده و شرکتها آماده پرداخت تعهدات هستند بنابراین تجمعات از مقابل شرکتها به وزارت صنعت، معدن وتجارت کشیده شده است.دادفر تاکید کرد: مردم فهمیدند که تمام سیاست‌ها برای ممنوعیت و جلوگیری از ترخیص خودروها به منظور افزایش قیمت خودرو بوده و همین برای قضاوت و عملکرد وزارت صنعت و دولت کافی است. وی با توجه به خواست واردکنندگان برای جلسه با وزیر صنعت گفت: به رغم درخواست شرکتها تاکنون وزیر جلسه ای را با واردکنندگان نداشته است اما در این شرایط چندان این مساله برای واردکنندگان اهمیتی ندارد بلکه مهم قضاوت مردم است.

دادفر همچنین در پایان با اشاره به اینکه واردکنندگان حرف‌ها و دغدغه‌هایشان را به گوش مردم رساندند، خاطرنشان کرد: مردم امروز متوجه شدند علت ممنوعیت واردات خودرو نه برای حمایت از تولید بلکه برای افزایش قیمت خودروسازان داخلی بوده است و به طور قطع آثار آن در طول زمان نیز منتقل می‌شود.میلیاردها دلار ارز کشور صرف واردات قطعات خودروهایی با مشخصات فنی نه‎چندان به‎روز، مصرف سوخت بالا و ایمنی پایین می‎شودچشم امید واردکنندگان خودرو به تغییر ردیف درآمدی دولت از عوارض گمرکی خودروهای بنزین‎سوز در لایحه بودجه ۹۸ دوخته شده است.

در لایحه تقدیم‎شده از سوی دولت به مجلس، درآمد حاصل از وضع عوارض گمرکی خودروهای بنزین‌سوز برای سال آینده یک‎هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده است. برخی فعالان حوزه واردات این رقم را محدود به عوارض گمرکی خودروهای دپوشده در گمرک می‌دانند و می‌گویند این رقم نمی‌تواند به معنای آزادسازی واردات خودرو در سال آینده باشد، زیرا بسیار ناچیز است.

مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در ‌این‌باره می‌گوید: «باتوجه به لایحه بودجه سال ۹۸، هیچ درآمدی حاصل از واردات خودرو برای سال آینده در نظر گرفته نشده است.» وی می‎افزاید: «زمانی درآمد و عوارض تعیین می‌شود که وارداتی انجام شده باشد و این در حالی است که ما در سال جاری با ممنوعیت واردات روبه‌رو بوده‌ایم. پس در این شرایط می‌توان گفت که این درآمد و عوارض، محدود به ۱۵هزار خودرو دپوشده در گمرک است. زیرا این رقم بسیار اندک و ناچیز است و نمی‌توانیم آن را درآمد حاصل از واردات خودرو بدانیم.دادفر میزان آسیب‎دیدگی خودروهای گوناگون مانده در گمرک را ‎۵ تا ۲۰‌درصد عنوان می‎کند و ادامه می‎دهد: «تعدادی از این خودروها نیاز به تغییر فرمان، داشبورد، صندلی و تغییر رنگ دارند و البته تمام قطعات لاستیکی و پلاستیکی این خودروها نیز باید تعویض شود.

مونتاژ خودرو؛ محلی برای فرار از تعرفه سنگین واردات

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو مهم‎ترین ایراد بسته‌های سیاست‏گذاری کلان در کشور را عدم دانش و آگاهی تدوین‎کنندگان آن‌ها از نتایج متواتر تصمیمات خود می‎داند و می‎افزاید: در عین‌حال، هیچ مدیری تاکنون به علت سوءمدیریت و ضعف دانش بازخواست نشده و نهایتا از جایگاهی به جایگاه احتمالا رفیع‌تر منتقل شده است. چنین فضایی سبب شده است تا به‎ندرت برنامه یا هدف‎گذاری در کشور منتج به نتیجه دلخواه شود و عمدتا برنامه‌ها از همان ابتدای اجرا و در تمام طول مسیر نیازمند اصلاحات دائمی برای دستیابی به اهداف خود بوده‌اند. این ضعف شدید در تدوین برنامه و طراحی نقشه راه بیشتر از آن‌که ریشه در ضعف بدنه کارشناسی دستگاه‌های اجرایی داشته باشد، ناشی از عدم توجه به نتایج مطالعات مبتنی‌بر اصول کاملا علمی است. به گفته وی، این مشکل طی یک سال‌ اخیر شدت بیشتری پیدا کرده و پررنگ‎تر شده است. دادفر با بیان این‎که وضعیت فعلی در دوران وزیر قبلی صمت ریشه دارد، ادامه می‎دهد: عدم توجه تیم سیاست‎گذاری وزارت صنایع به مسائل روز در زمان زمام‌داری شریعتمداری و عدم اشراف مدیران حال حاضر این وزارتخانه و حتی مدیران شرکت‌های خودروسازی دولتی و خصوصی کشور به مدل‌های موفق توسعه در فضای بین‎المللی و تکیه بر مدیریت دستوری و رفاقتی در زمان تدوین برنامه توسعه صنعت خودرو سبب شد ابزار تعرفه‌ای در این برنامه تبدیل به محلی برای فرار از پرداخت عوارض و تعرفه‎های سنگین واردات خودرو به‎صورت سی‎بی‎یو و همچنین رفع نگرانی از نوسانات قانونی و فراقانونی پروسه‌های واردات خودرو توسط سازندگان چینی و فرانسوی و شرکای دولتی و خصوصی ایرانی آن‌ها بشود.

آمادگی واردکنندگان خودرو برای کمک به دولت

دادفر با اشاره به وضعیت ناشی‌از تحریم صنعت خودرو گفت: انجمن واردکنندگان خودرو اعضای خود را در سال گذشته و سال جاری به تولید داخلی تشویق کرده و با ترسیم یک شِمای کلی از شرایط پیش روی صنعت خودرو به کمک فعالان این حوزه درصدد آن بوده است تا با تکیه بر توانمندی‎های اعضای خود در دور زدن تحریم‎های آمریکا، به دولت کمک کرده و مردم را از فشار مضاعف خارج کند، اما این مهم در خصوص خودروسازان داخلی و مدیران ارشد وزارت صنعت اتفاق نیفتاده است.وی درخصوص چرایی عقبگرد خودروسازی کشور به نسبت سایر کشورهای منطقه می‎گوید: بی‎توجه به طراحی اصولی برنامه و صرفا در نظرگرفتن منافع محدودی از اعضای تدوین‎کننده بسته‌های پیشنهادی از سوی دولت، نهایتا منجر به عدم تمایل به سرمایه‎گذاری در زنجیره تولید و تامین قطعات و محدود ماندن خودروهای داخلی شد و تنها دستاورد ملموس آن بلع میلیاردها دلار ارز کشور برای واردات قطعات خودروهایی با مشخصات فنی نه‎چندان به‎روز، مصرف سوخت بالا و ایمنی پایین شد که بازار خودرو کشور را هم نسبت به نوسانات ارزی احتمالی و چالش‌های روابط سیاسی بین‎المللی آسیب‌پذیرتر کرد. وی تاکید می‎کند: شرکت‌های نمایندگی رسمی محبوبیت خود را در میان مردم از کیفیت بالای محصولات خود به دست آورده‌اند و ابزارهای بازدارنده در سیاست‌های کلان وزارت صنعت نمی‌تواند اعتبار چندین ساله‌ شرکت‌هایی را که مخلصانه به مردم خدمت کردند از بین ببرد.