حمايت از حضور نيروهاي مسلح در اقتصاد

سابقه بلندبالايي در وزارت دفاع دارد و حالا پايش به وزارت راه‌و‌شهرسازي باز شده است. وقتي عباس آخوندي استعفا داد، او انتخاب شد تا عقايد خود را که زاويه‎اي هم با ديدگاه‎هاي وزير پيشين داشت، به اجرا درآورد؛ نگاهي سازه‎اي با تکيه کامل بر توليد داخل که از ديدگاه او در وزارت دفاع نشئت گرفته است.

شعار سال: محمد اسلامي، وزير راه‌و‌شهرسازي که در دو سال باقي‎مانده از دولت دوم روحاني، سکان اين وزارتخانه را در دست گرفته است، در اين گفت‎‎وگو که تا حدودي او را وارد چالش سابقه مديريتي‎اش کرد، به شبهاتي پاسخ مي‎دهد که نسبت به رويکردش در وزارت راه ايجاد شده است. زمان زيادي از حضور او در وزارت راه نگذشته بود که خبر آمد اتمام مسکن مهر پرديس به قرارگاه خاتم‎الانبيا واگذار شده است. اسلامي در اين گفت‎وگو اين واگذاري را رد مي‎کند و مي‎گويد: «پرديس را به خاتم نداديم... شهر پرديس قراردادي با قرارگاه خاتم بسته که اين کار به‌سرعت و جهادي انجام شود تا مردم زودتر بتوانند از خانه‌هايشان استفاده کنند. در واقع مسئله مسکن مهر نيست، موارد ديگري است که براي ساخت يک شهر مورد نياز است و براي آن شهر جديد، ارزش ايجاد مي‌کند». مي‎پرسم نگاه بيرون به ورود شما به اين وزارتخانه، آغازي برای ورود بخش نظامي در پروژه‎هاي راه و مسکن است. او به‌طور تلويحی اين ديدگاه را تأييد کرده و در راستاي حمايت از حضور بخش نظامي در اقتصاد اجتماعي مي‎گويد: «همه‌جاي دنيا اين‌طور است... دولت‌ها همواره وقتي مي‌خواهند کار بزرگي را سريع انجام دهند، از ظرفيت مهندسي نيروي مسلح‌شان به‌عنوان پتانسيل استفاده مي‌کنند. برای کشور ما هم طبق قانون اساسي و ضوابط قانون‌هاي دائمي، تکليف نيروهاي مسلح است که به مدد دولت بيايند و همه دولت‌ها از اين ظرفيت استفاده کرده‌اند». در بخش ديگري، قاطعانه از سابقه خود دفاع مي‎کند: «قاطعانه مي‌گويم (چون در اين حوزه عمر مفصل صرف كرده‌ام) كه در كشور هيچ سرفصلي پيدا نمي‌كنيد كه تنگنا بوده باشد، به‌عنوان علمي، فني و تكنولوژي و وزارت دفاع در آن دخالت نكرده و تأثير نگذاشته باشد. بنابراين باور به توانستن است. اين به معناي تيم نيست، فكر است. من آن فكر را در وزارتخانه دنبال مي‌كنم و به لطف خدا اين تفکر فعال شده است. اينكه به بيگانه نگاه كنيم و مردم خودمان را در انتظار نگه داريم و به دلیل موانع تحريم، تأسف بخوريم كه نشد. مي‌توانيم با كارخانه ساخت داخل قرارداد ببنديم؛ مثلا مي‌گويند فلان قطعه را نمي‌تواند بسازد، مي‌گوييم فلان‌جا مي‌تواند، برويد مذاکره کنيد». وزير راه‎و‎شهرسازي در اين گفت‎وگو به تشريح برنامه‎هايش در بخش‎هاي مختلف مي‎پردازد و درعين‌حال درباره چالش لاستيک براي کاميون‎داران نیز خبر مي‎دهد: «لاستيك مونوپل چند نفر شده بود كه لاستيك‌هاي با كيفيت پايين مي‌آوردند و با قيمت بالا مي‌فروختند و گاهي هم توزيع نمي‌كردند. حالا اين انحصار شكسته شده است». اين گفت‎وگو را در ادامه بخوانيد:

زماني ‌که شما پس از موافقت با استعفاي آقاي آخوندي، بر سر کار آمديد، مطرح كرديد به بخش مسکن چندان پرداخته نشده و شما به‌طور جدي اين بخش را تقويت خواهيد کرد. برنامه‌تان در حوزه مسکن چيست؟
بر اساس قانون اساسي، دولت وظيفه دارد زمينه خانه‌دارشدن مردم را با اولويت اقشار ضعيف و کم‌درآمد فراهم کند. در وظايف قانوني وزارت راه‌و‌شهرسازي، بر تعادل‌بخشي در بازار عرضه و تقاضای مسکن نيز تأكيد شده است. اين تکاليف قانوني ايجاب مي‌کند وزارتخانه همواره با سياست‌هاي روان و پابرجا (واژه‌هايي که به کار مي‌برم حائز اهميت است) پيش برود تا برنامه شکل بگيرد و آن برنامه هم جريان پايدار توليد مسکن در کشور است که وزارتخانه و مردم به‌عنوان متقاضي، اطمينان داشته باشند جريان توليد مسکني برقرار است و آنها در فرايند زماني مشخصی مي‌توانند صاحب خانه شوند. ما امروز براي اينکه اين سياست را اتخاذ کنيم، اولا بايد برنامه‌اي مي‌داشتيم که بتواند اين سياست را نشان دهد که حرکت مي‌کند، دوم اينكه امکاناتي را به وجود بياوريم که بتواند اين برنامه را پشتيباني کند و مردم اعتماد کنند که مي‌توانند به آن دسترسي داشته باشند. به همين دلیل برنامه مهم و خاصي براي تکميل و تحويل 500 هزار واحد مسکن مهر باقي‌مانده و آغاز 400 هزار واحد مسکوني مدنظر قرار گرفت که سه سرفصل داشت؛ صد هزار واحد در بافت‌هاي فرسوده، صد هزار واحد در شهرهاي زير 50 هزار نفر جمعيت و 200 هزار واحد در شهرهاي جديد. اين 900 هزار واحد را به‌عنوان برنامه وزارت راه‌و‌شهرسازي تا افق 1400 در نظر گرفتيم تا متأثر از اين حرکت، چرخ ساخت‌و‌ساز در کشور به حرکت دربيايد و مردم هم از پرتو اين حرکت کسانی که صاحب امکانات هستند، از پشتيباني ما استفاده کنند و به مدار توليد و چرخه فعاليت کار ساخت‌وساز مسکن ورود كنند تا از پرتو اين فعاليت، واحدهاي صنعتي توليدکننده مصالح ساختماني و تأسيساتي و نيروي کار زيادي که در اين رشته وجود دارد و متأثر از رکود دچار کم‌کاري يا بي‌کاري شده‌اند، بتوانند به اشتغال پايداري دست پيدا کنند.
فرمي که بخش‌بندي کرده‌ايد، چه فرقي با مسکن مهر دارد؟ بازهم دخالت دولت را در بخش مسكن شاهد هستيم.
در بافت فرسوده زمين متعلق به مردم است و ما مجوز رايگان مي‌دهيم و وام مسکن را با نصف قيمت مصوب شوراي پول و اعتبار مي‌پردازيم که خودشان بسازند. يا توسعه‌گر زمين دارد و ما تسهيلات را مي‌دهيم که بتواند بسازد. يا ما زمين داريم (به‌عنوان دولت) و رايگان مي‌دهيم که توسعه‌گر با اين پشتيباني کار کند. اين سه وضعيت در بافت فرسوده اتفاق مي‌افتد. پس دولت و وزارت راه‌وشهرسازي مسكن نمي‌سازد؛ بلكه مردم، توسعه‌گران و انبوه‌سازان خواهند ساخت.
در شهرهاي جديد نيز به اين ترتيب عمل مي‌شود و يکي از سه وضعيت در شهرهاي کمتر از 50 هزار نفر اجرائي مي‌شود. در شهرهاي جديد، زمين عمران شده و مجوز به صورت مشارکتي با شهرهاي جديد صادر مي‌شود و شهرهاي جديد مي‌توانند با مشارکتي که با انبوه‌سازان انجام مي‌دهند، شرايط ساخت و توليد انبوه مسکن را فراهم کنند. مدلي که در مسکن مهر بود ما به‌عنوان وزارتخانه طرف قرارداد بوديم اما اينجا فرد سرمايه‌گذاري مي‌کند. نکته‌اي که برايمان مهم است قيمت تمام‌شده واحدهاي مسکوني است، چون براي اقشار متوسط و کم‌درآمد بايد به گونه‌اي باشد که مزيت‌هايي را براي انبوه‌سازان فراهم کنيم؛ مثلا در بخش تجاري که امتيازي بدهيم، واحد تجاري را ايجاد کنند يا واحدهاي مکمل واحدهاي مسکوني را در سرانه‌ها ايجاد کنند که از محل فروش آن سود مورد انتظارشان را به دست بياورند و بتواند با قيمت متعادل به مردم متقاضي واگذار کنند. منظور ما از مشارکت اين است که بتوانيم قيمت مناسب براي اقشار متوسط و کم‌درآمد را فراهم کنيم. نکته آخر در مورد اقشار تحت پوشش سازمان‌هاي حمايتي مانند کميته امداد و بهزيستي است که براي آنها هم اين کار را شروع کرده‌ايم. بخشي از زمين‌ها يا واحدهايي را که مي‌توانستيم در اختيارشان گذاشتيم که بتوانند براي اقشار کم‌درآمد و تحت پوشش خودشان، خانه‌هاي موردنياز را تأمين کنند. همچنين شوراي مسکن هم، يک هفته در ميان در ستاد وزارت راه و شهرسازي برگزار مي‌شود. در بودجه 98، پتانسيل مالي براي اين کار در نظر گرفتيم. در قالب تبصره 8 لايحه بودجه سال 98 که در دولت تصويب شده و در مجلس در دست بررسي و تصويب قرار دارد، توانمندسازي مالي ايجاد کرده‌ايم که بتوانيم اين طرح را پشتيباني مالي کنيم و منابع به اندازه کافي وجود داشته باشد. همچنين زمين منازل مسکوني مسکن مهر را واگذار نکرده‌اند و به صورت اجاره 99ساله است. مجوز گرفته‌ايم که در مجلس تصويب شود و بتوانيم زمين‌ها را به مردم بفروشيم. اين امر تحرک ايجاد مي‌کند که مردم بهتر بتوانند از زندگي در منازل مسکوني خود استفاده کنند و براي ما هم تأمين مالي مي‌شود که بتوانيم پروژه‌هايمان را تکميل کنيم.
پيرو همين مسائل بود که پروژه مسکن مهر پرديس را به قرارگاه خاتم‌الانبيا داديد؟
پرديس را به خاتم نداديم. پرديس و هر شهر جديدي نياز دارد اتوبان‌ها، جاده‌ها و خيابان‌هايش ساخته شود و برق، روشنايي، آب، فاضلاب و مترو داشته باشد. شهر پرديس قراردادي با قرارگاه خاتم بسته که اين کار به سرعت و جهادي انجام شود که زودتر مردم بتوانند از خانه‌هايشان استفاده کنند. در واقع مسئله مسکن مهر نيست، موارد ديگري است که براي ساخت يک شهر مورد نياز است و براي آن شهر جديد، ارزش ايجاد مي‌کند.
اما اين نگاه را ايجاد کرده که پشتوانه شما در وزارت دفاع سبب شده تا پروژه را به دست يک نهاد وابسته به بخش نظامي بدهيد.
نظامي نيستند. همه جاي دنيا اين‌طور است. از آمريکا که کشوري پيشرفته‌تر نيست يا حتي چين. دولت‌ها همواره وقتي مي‌خواهند کار بزرگي را سريع انجام دهند، از ظرفيت مهندسي نيروي مسلح‌شان به‌عنوان پتانسيل استفاده مي‌کنند. طبق قانون اساسي و طبق ضوابط قانون‌هاي دائمي ما، تکليف نيروهاي مسلح است که به مدد دولت بيايد و همه دولت‌ها از اين ظرفيت استفاده کرده‌اند. اين‌طور نيست که بگويند به ما پول بدهيد که کار انجام دهيم. کار مي‌کنند و از منابع، پس از ساخت و بهره‌برداري برمي‌دارند. علاوه بر اينکه آنها خودشان کار نمي‌کنند، ظرفيت‌هاي بخش خصوصي و مردم را به کار مي‌گيرند. در حال حاضر هزاران شرکت با آنها کار مي‌کنند. ما تصميم گرفته‌ايم با شرکت‌هايي که مسئله داشتند و پروژه‌ها را خوابانده بودند، برخورد حقوقي کنيم. آنهايي که مشکل نداشتند و آماده بودند، کارشان را شروع کرده‌اند. شرکتي بود که کارش چهار سال متوقف شده بود و اخيرا فعاليتشان را شروع کرده‌اند. در بازديدي که داشتيم، مشهود بود که تازه آمده‌اند. با شرکت‌هايي از جمله قرارگاه، قرارداد منعقد کرده‌ايم در مورد شهر جديد پرديس، نه به دستور وزير، بنا بر تصميم خودشان. من هيچ تصميمي در اين زمينه نگرفته‌ام. در هيئت‌مديره خودشان تصويب کردند، به دليل تشخيص درستي که دادند. چون مردم آنجا گرفتار هستند و مشکل دارند. بيش از 30 هزار مسکن نيمه‌تمام مانده و چند سال است که مردم منتظر منازلشان هستند. کسي‌ که امکانات ندارد و نمي‌تواند به سرعت کار کند، هم بايد قسط خانه و بانک دهد، هم اجاره‌خانه و هم دوره‌اي که سپري مي‌شود روح و روانشان را آزرده مي‌کند که صاحبخانه نشده‌اند. نبايد براي اين مردم که چشم‌انتظار هستند کاري ضربتي و انقلابي انجام دهيم که کار به سرعت تمام شود؟ پس نبايد مورد اشکال باشد که کسي که اين تصميم را گرفته مي‌خواهد حرکتي قوي انجام دهد.
زماني‎ كه شما قرار بود به وزارتخانه بياييد با كارشناسان در حوزه دريايي و هوايي صحبت كردم و همه تأكيد داشتند چون شما با وزارت دفاع همكاري داشته‌ايد، مي‌توانيد نقش مهمي در صنعت هوايي داشته باشيد. اولين مورد كه همه توجه مي‌كردند، پشتوانه شما بود. اين پشتوانه چقدر در بخش‌هاي مختلف مي‌تواند اثرگذار باشد؟
قبل از هر چيز وزارت دفاع نكته ممتازي دارد و آن اينكه باور به توانستن در آن فوق‌العاده قوي است و ظرفيتش هم ظرفيت علمي، مهندسي و تكنولوژي است. اين پشتوانه براي كشور عظيم است. قاطعانه مي‌گويم (چون در اين حوزه عمر مفصل صرف كرده‌ام) كه در كشور هيچ سرفصلي پيدا نمي‌كنيد كه تنگنا بوده باشد، به‌عنوان علمي، فني و تكنولوژي، وزارت دفاع در آن دخالت نكرده و تأثير نگذاشته باشد. بنابراين باور به توانستن است. اين به معناي تيم نيست، فكر است. من آن فكر را در وزارتخانه دنبال مي‌كنم و به لطف خدا اين تفکر فعال شده است. اينكه به بيگانه نگاه كنيم و مردم خودمان را در انتظار نگه داريم و به خاطر موانع تحريم تأسف بخوريم كه نشد، خب مي‌توانيم با كارخانه ساخت داخل قرارداد ببنديم. مثلا مي‌گويند فلان قطعه را نمي‌توانند بسازند، مي‌گوييم فلان‌جا مي‌تواند، برويد مذاکره کنيد. اين كار را مي‌كنيم. من از ظرفيت‌هاي ملي و استعدادهاي كشور که مي‌تواند در رفاه مردم مؤثر باشد به‌واسطه همان پشتوانه، شناخت دارم. هدف از علم و تكنولوژي چيست؟ هدف اين است كه بتوانيم سطح و كيفيت زندگي مردم را بالا ببريم. اگر علم و تكنولوژي در زندگي ما تأثير نگذارد و كيفيت زندگي ما را ارتقا ندهد چه تأثيري مي‌تواند داشته باشد؟ اينكه امروز دشمن ما حركت ايضايي انجام مي‌دهد، جلوي دارو و غذا را مي‌گيرد و جلوي هر چيزی را كه به كيفيت زندگي مردم مربوط است مي‌گيرد به‌خاطر اين است كه مي‌خواهد مردم ما را ناراضي كند. نارضايتي ايجادكردن در مردم هدفش است. ما هم بايد منتظر بمانيم كه اين ميزان نارضايتي در مردم ما افزايش پيدا كند؟ بايد از قابليت‌هاي خودمان استفاده كنيم. مطمئن هستم اين فكر، تأثيرات ژرفي در اشتغال، توليد و خدمت‌رساني فراهم خواهد كرد. در فضاهاي گوناگون امروز مي‌بينيد که توليدات متوقف است، اما نياز بازار وجود دارد. در قانون هم منابعي پيش‌بيني شده؛ تسهيلات ارزان‌قيمتي كه هم توليد را رونق مي‌دهد و هم به خريدار مي‌تواند كمك كند كه استفاده كند. ما از اين فكر استفاده مي‌كنيم.
با مخالفت‌ها و مانع‌تراشي‌هايي که در زمينه اجراي پروژه ملي بازآفريني شهري رخ داده، چگونه برخورد مي‌کنيد؟
اين يك پروژه جديد نيست. بازآفريني شهري يكي از پروژه‌هاي قديمي است. آمار مي‌گويد در تهران 50 درصد بافت فرسوده، بازآفريني شده و چند سال است اين كار صورت مي‌گيرد. آنچه در دولت يازدهم و دوازدهم موردنظر رئيس‌جمهور محترم است، براي ما برنامه‌اي محوري است. چالش مالي و تسهيلات وجود داشته، ولي امروز ديگر وجود ندارد. اکنون با مشكل چالش مالي و بانكي مواجه نيستيم.
به زودي تفاهم‌نامه را شركت بازآفريني شهري با بانك مسكن مبادله مي‌كند. تخصيص لازم داده شده است. پشتيباني مالي برقرار مي‌شود. درخصوص زمين كه كسي جايي به‌عنوان دولت، زمين در اختيار داشته باشد و اين قانون و دستور آقاي رئيس‌جمهور را اجرا نكرده باشد، اطلاع ندارم. درحال‌حاضر، 200 هكتار اراضي دولتي كه مربوط به وزارت راه و شهرسازي يا شهرداري‌ها بوده در 270 محله براي اين كار تخصيص داده شده است. هنوز كسي به من گزارش نداده كه در كدام محله، كدام ارگان زمين دارد و نداده است. اين موضوع مهم است. اين نكته براي من حائز اهميت است، اما شركت بازآفريني وزارت راه و شهرسازي نبايد طرح مسئله كند، بلكه بايد مسئله را حل كند. بازآفريني شهري بايد اتفاق بيفتد و زمين دولتي بايد براي اين كار تخصيص يابد. هم قانون صراحت دارد و هم اراده ما قوي است و دنبال خواهيم كرد. نكته دوم مردم هستند و اصلي‌ترين عامل تأثيرگذار براي بازآفريني شهري، مردم ساكن در آن منطقه هستند كه بايد مشاركت كنند. اگر خودشان زمين داشته باشند ما تسهيلات مي‌دهيم كه شروع به نوسازي كنند. اگر نمي‌خواهند با توسعه‌گر قرارداد ببندند. شركت بازآفريني شهري ما هم نظارت مي‌كند كه حقوقشان خوب رعايت شود. نكته سوم اينكه اگر علاقه‌مند نيستند مي‌توان برايشان خانه‌اي اجاره كرد كه در جايي مستقر شوند تا واحدهايشان ساخته شود. اينها همه در آيين‌نامه و قانون پيش‌بيني شده است.
به تجمع كاميون‌داران در سال گذشته بپردازيم و رايزني‌هايي كه براي حل مشكلشان از طرف وزارتخانه به‌ صورت جدي پيگيري مي‌شد. كماكان در بخش‌هايي از كشور با این تجمعات مواجه هستيم. قرار است در اين وضعيت چه‌كار كنيم؟
پشت اين قضيه دو موضوع وجود دارد؛ اول مشكلاتي است كه حقيقتا كاميون‌داران داشتند و در گذشته از آن غفلت شده بود كه بايد برطرف شود. آنچه انجام شده، مي‌گوييم الحمدلله و آنچه باقي مانده تكليف ماست كه بايد انجام دهيم و ترديدي نداريم كه بايد انجام دهيم. نكته دوم، تلاش‌هاي ضدانقلاب است؛ اين اصحاب خبيث، هر لحظه و ساعت به دنبال آن هستند که مشكلاتي براي جامعه ايجاد کنند و برايشان خيلي مهم بود كه بتوانند حمل‌ونقل كشور را فلج كنند و اکنون هم به دنبال اين هستند كه فتنه كنند و جاهايي حركت‌هاي ايضايي انجام مي‌دهند. ناكام مانده‌اند و خواهند ماند. لاستيك مونوپل چند نفر شده بود كه لاستيك‌هاي با كيفيت پايين مي‌آوردند و با قيمت بالا مي‌فروختند و گاهي هم توزيع نمي‌كردند. الحمدلله اين انحصار شكسته شده كه انحصار عاملي بود براي ايجاد نارضايتي. به هر صورت موانعي وجود داشت كه برطرف شده. اکنون هم از جاهاي مختلف لاستيك وارد کشور مي‌شود.
از كجا وارد مي‌شود؟
از همه‌جا. نكته مهم اين است كه دولت، لاستيك و مواد اوليه کارخانه‌هاي داخلي توليد لاستيك را با دلار چهارهزارو 200 تومان مثل غذا و دارو تأمين كرده است. مردم بايد بدانند لاستيكي كه مي‌تواند 150 هزار كيلومتر زير كاميون كار كند، قيمتش 200 دلار است و ما آن را با دلار چهارهزارو 200 توماني محاسبه مي‌کنيم. بايد كسي‌كه گران‌فروشي مي‌كند به مردم معرفي شود و مبادي ذي‌ربط با آن برخورد كنند. البته بايد هزينه‌هاي سود و حق‌الزحمه اضافه شود، اما نبايد لاستيكي بياورند كه بيشتر از 130 دلار قيمت ندارد و 60 هزار كيلومتر بيشتر كار نمي‌كند. با اين موارد برخورد مي‌كنيم.
براي توسعه زيرساخت‌هاي جاده‌اي و آزادراه تهران- شمال چه كرده‌ايد؟
متأسفانه آزادراه تهران- شمال مي‌توانست خيلي متفاوت باشد. نحوه اجرا و شرايطي كه برايش در نظر گرفته شد، نادرست بود. ما وارث اين وضعيت هستيم و مهم‌ترين كاري كه انجام مي‌دهيم اين است كه كمك كنيم هيچ مانعي سر راهش نباشد كه طبق استاندارد به سرانجام برسد. قول داده‌اند تا آخر بهار قطعه اول جاده را تمام كنند. امتداد اتوبان همت كه يكي از پروژه‌هاي پراولويت است، به‌علاوه قطعه اول آزادراه تهران- شمال را دنبال مي‌كنيم. فعاليت قطعه دوم هم خوب است. در مورد قطعه سوم هنوز تصميم‌گيري براي پيمانكاري صورت نگرفته و در دست اقدام است. قطعه چهار هم در دست بهره‌برداري است. يك‌سري اقدامات را براي رفع مشكلات مردم بايد انجام دهيم، به‌ويژه مردم عزيز جاده چالوس كه حدفاصل مرزن‌آباد تا دزدبن زندگي مي‌كنند. وقتي جاده يك‌طرفه مي‌شود، آخر هفته زندگي‌شان فلج مي‌شود و خيلي آسيب ديده‌اند. پروژه‌اي ضربتي به طول 15 كيلومتر شروع كرده‌ايم كه اين قطعه را بتوانيم چهارخطه كنيم كه انسداد جاده براي يك‌طرفه‌شدن بعد از اين روستاها باشد كه مردم كمتر آسيب ببينند. پيمانكار خوبي كار را شروع كرده و اميدواريم اين كار بزرگ را بتوانيم تا پايان تابستان به سرانجام برسانيم. قرارداد 18 ماهه است و مي‌خواهم
كه سريع‌تر كار تمام شود.