نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز و در ادامه بررسی لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور با ماده ۱۸ این لایحه موافقت کردند.
در ماده ۱۸ آمده است: مدیران دستگاههای اجرایی در سطح ملی و استان مجازند هنگام پاسخ به حوادث و بحرانها در چارچوب اعتبارات جاری به استثنای حقوق و دستمزد، مواد یک و دو و تملک داراییهای سرمایهای تحت اختیار با تائید وزیر کشور (در سطح ملی) و استانداران (در سطح استانی) هزینه کنند تا بلافاصله پس از رفع شرایط اضطراری از طریق وزارت کشور تأمین شود.
شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از خبرگزاری آنا، تاریخ انتشار: 15بهمن 1397 ، کدخبر: 358128،www.ana.ir