شعار سال: گروه‌هایی از دولتی‌ها و کارفرمایان به روال هر ساله این استدلال را از سر گرفته‌اند که اگر دستمزد بیش از میزان عرفی آن زیاد شود، تاب‌آوری اقتصاد و تولید را پشت سر خواهد گذاشت و شاهد اتفاقات نامیمون خواهیم بود. علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار، با قاطعیت این استدلال را رد می‌کند و می‌گوید: وقتی سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالاها و خدمات حول و حوش چهار درصد است، چطور ادعا می‌کنند که افزایش این چهار درصد، تولید را زمین می‌زند؟ چرا این‌ها باقی مولفه‌های اقتصاد را رها کرده‌اند و فقط به مزد کارگر چسبیده‌اند؟! آیا افزایش یک مولفه چهار درصدی تورم‌زاست، اما چند برابر شدن مولفه‌های تأثیرگذار نه؟!

دستمزد کارگر که بر سر آن مناقشات بسیاری است، بسیار مظلوم واقع شده؛ در اقتصادی که همه‌چیز آن از مواد واسطه‌ای تولید گرفته تا خوراک روزمره مردم، به نرخ ارز و قیمت‌های جهانی بستگی دارد، دستمزد کارگران تنها مولفه‌ای است که به هیچ‌وجه با نمونه‌های خارجی آن مقایسه نمی‌شود! همه‌چیز با قیمت ارز محاسبه می‌شود و دلاری است و بالطبع روز به روز بالا می‌رود و مسئولان ادعا می‌کنند که در دهکده جهانی چاره‌ای جز این نیست! اما دستمزد کارگر، ریالی و ثابت است و با وجود تلاش‌های بسیار، در طول ماه‌های گذشته ریالی ترمیم نشده است. علی خدایی معتقد است از آن‌جا که دولتی‌ها و کارفرمایان در میانه سال و در بحبوحه افزایش نرخ ارز، تن به «ترمیم دستمزد» ندادند، حالا در پایان سال باید همه عقب ماندگی‌ها را به‌ یک‌باره جبران کنند. اما دستمزد کارگر ایرانی چند دلار است و در مقایسه با کشورهای دیگر در بخش‌های مختلف جهان، کارگر ایرانی چقدر مزد می‌گیرد؟

بهتر است نگاهی به دستمزد کارگران در چند کشور جهان در چند نقطه مختلف بیندازیم؛ تا ماه ژانویه ۲۰۱۹، کم‌ترین سطح دستمزد در بین اعضای اتحادیه اروپا متعلق به بلغارستان با ۲۸۶ یورو بوده است. همچنین در ۹ کشور که همگی آن‌ها در شرق و مرکز اتحادیه اروپا هستند و معمولاً به عنوان کشورهایی با سرانه درآمد پایین طبقه‌بندی می‌شوند، حداقل سطح دستمزد کم‌تر از ۶۰۰ یورو است که عبارتند از: لتونیبا ۴۳۰ یورو، رومانی با ۴۴۶ یورو، مجارستان با ۴۶۴ یورو، کرواسی با ۵۰۶ یورو، جمهوری چک با ۵۱۹ یورو، اسلواکی با ۵۲۰ یورو، لهستان با ۵۲۳ یورو، استونی با ۵۴۰ یورو و لیتوانی با ۵۵۵ یورو. در هفت کشورِ ثروتمندترِ عضو اتحادیه اروپا، حداقل سطح دستمزد بالای یک‌هزار و 400 یورو در ماه بوده است که عبارتند از: انگلیس با یک‌هزار و 453 یورو، فرانسه با یک‌هزار و 521 یورو، آلمان با یک‌هزار و 557 یورو، بلژیک با یک‌هزار و 594 یورو، هلند با یک‌هزار و 616 یورو، ایرلند با یک‌هزار و 656 یورو و لوکزامبورگ با دو هزار و 71 یورو. در آمریکا حداقل دستمزد در ماه ژانویه ۲۰۱۹ معادل یک‌هزار و 98 یورو بوده است که نزدیک به سطح حداقل دستمزد در کشورهای متوسط اروپایی است.

حداقل دستمزد بدون مزایا در ایران کم‌تر از ۱۰۰ دلار است

حال اگر بحرانی‌ترین و کم‌درآمدترین کشورهای اتحادیه اروپا یا کشورهای اروپای شرقی را مدنظر قرار دهیم، به عددی بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ یورو برای دستمزد ماهانه کارگران می‌رسیم، اما درباره کارگران ایرانی، با یک محاسبه ساده مشخص می‌شود که حداقل دستمزد چند دلار یا چند یورو است. اگر حداقل دستمزد سال ۹۷ را دست‌ و دلبازانه و خوش‌بینانه با در نظر گرفتن همه مزایا (بن، حق عائله و حق مسکن) یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان در نظر بگیریم – البته حداقل مزد بدون این مزایا به یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان هم نمی‌رسد- و نرخ میانگین هفتگی دلار و یورو را از «میانگین موزون سنا» استخراج کنیم، خروجی ما کاملاً قابل استناد خواهد بود. در این سامانه، نرخ هفتگی یورو 14هزار و 800 هزار تومان و نرخ هفتگی دلار آمریکا 13 هزار تومان است. با احتساب این ارقام متوسط و حداقلی، حداقل دستمزد و مزایا 5/94 یورو و ۱۰۷ دلار است. اگر حداقل دستمزد را با سطح کم‌تری از مزایا در نظر بگیریم- مثلاً فرض کنیم که کارگر، حق عائله نمی‌گیرد- دستمزد بسیار کم‌تر از ۱۰۰ دلار در ماه خواهد شد. این را هم باید در نظر بگیریم که از میانه بهمن ماه، نرخ ارز سیر صعودی داشته است و اگر همین روند ادامه پیدا کند، به زودی ارزش دستمزد در مقابل ارز بازهم سقوط خواهد کرد و لاجرم این محاسبات بازهم بی‌اعتبار خواهد شد. برخی کارشناسان اقتصادی بر این باورند که کارگران ایرانی کم‌درآمدترین کارگران جهان هستند. حال اگر دستمزد را با دستمزد حداقلی در کشورهای اروپای شرقی مثل بلغارستان نیز مقایسه کنیم، متوجه می‌شویم که این ادعا چندان هم نامربوط نیست. کارگر ایرانی کم‌تر از نصف کارگر بلغارستانی دستمزد می‌گیرد. با این حساب، در شرایطی که همه‌چیز اقتصاد در سطوح کلان و خرد به نرخ دلار وابسته است، افزایش سرسام‌آور این نرخ، معیشت کارگر ایرانی را به‌شدت زمین زده است؛ امروز کارگر ایرانی، جزو ارزان‌ترین کارگران جهان است!

آزادسازی خطرناک است

مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه شهید چمران اهواز، در این رابطه ضمن تأیید این‌که کارگران ایرانی، از ارزان‌ترین کارگران جهان هستند، می‌گوید: قیمت ارز یکی از متغیرهای اقتصاد ایران است که تأثیر مستقیم روی بقیه متغیرها دارد؛ بنابراین تصمیم‌گیری درباره آن، باید بسیار دقیق و مدبرانه باشد، ولی متأسفانه دوستان طرفدار بازار آزاد که نگرش آن‌ها در تصمیماتِ اقتصادی سه دهه گذشته تأثیرگذار بوده است، در شرایط فعلی نیز طرفدار آزادسازی نرخ ارز هستند و اتفاقاً این‌ها امروز باید استنطاق شوند که وقتی می‌گفتند نرخ واقعی دلار هشت هزار تومان است، چه توضیحی برای ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومانِ فعلی دارند؟! وی با تأکید بر این‌که در اقتصاد ایران تأثیر افزایش نرخ ارز بلافاصله به دیگر قیمت‌ها سرایت می‌کند، می‌افزاید: هم‌اکنون همین اتفاق، بخش قابل توجهی از مصرف‌کنندگان کالاها و خدمات را که در واقع همان طبقه کارگر است، به زیر خط فقر رانده است. در این شرایط، راهکار چیست؟ افقه به ضرورت اتخاذ راهکارهای ترمیمی در شرایط فعلی اشاره می‌کند و می‌گوید: دیگر نباید در تعیین حداقل دستمزد همان روال عرفی هر سال را در پیش بگیرند و به 10 یا ۲۰ درصدِ همیشگی بسنده کنند. باید قبول کنند که با این ارقام، بحران معیشت حل نمی‌شود و تداوم این بحران می‌تواند گرفتاری‌های بسیاری در سال بعد به وجود بیاورد. دولت باید روی افزایش مکفی حداقل دستمزد و پرداخت‌های جنبی نقدی و غیرنقدی با جدیت بیش‌تر کار کند.

مزد را به اندازه کافی افزایش دهند

این استاد دانشگاه اضافه می‌کند: ممکن است عده‌ای به روال همیشه بگویند منابع نداریم، ولی اکنون شرایط ویژه حاکم است و حتی اگر لازم باشد باید یارانه دهک‌های بالا را پرداخت نکنند و منابع آن را به ارتقای معیشت طبقه کارگر اختصاص بدهند، چراکه فکر می‌کنم در شرایط فعلی، تبعات عدم پرداخت یارانه به چند دهک بالا، خیلی کم‌تر از تداوم شرایط ناگوار معیشتی فرودستان است. وی تأکید می‌کند: بالا رفتن بی‌سابقه نرخ ارز باعث شده کارگران ایرانی کمترین درآمد را تقریباً در مقایسه با کارگران نقاط مختلف جهان داشته باشند و دقیقاً به همین دلیل است که باید دولت در این شرایط ویژه، منابع لازم را برای حل مشکل اختصاص دهد. به اعتقاد افقه، تنها چالش افزایش مزد در بخش‌هایی از بخش خصوصی است که توان افزایش عادلانه و مکفی دستمزد را ندارند که به اعتقاد این استاد دانشگاه، در این بخش‌ها هم دولت باید به میدان بیاید و از طریق صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری و کاستن از «نان‌خورهای بودجه‌ای» به بخش واقعی تولید، کمک یارانه‌ای بکند تا جبران هزینه‌های افزایش دستمزد بشود. در این شرایط که دستمزد کارگران ایرانی به کم‌ترین سطح ممکن رسیده، راهکارهای مختلفی مطرح می‌شود؛ برای نمونه رضا شیران خراسانی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، از لزوم شناورسازی نرخ دستمزد با نرخ ارز سخن می‌گوید و معتقد است باید با افزایش نرخ ارز، دستمزد مشابه سایر مولفه‌های اقتصاد افزایش یابد. این، یک نظریه عادلانه و منطقی است، اما اگر این راهکار را قابل اجرا نمی‌دانند، لااقل کاش در این شرایط ویژه به قانون کار بازگردند. به لزوم تبعیت دستمزد از سبد معاش حداقلی؛ سبدی که امسال در کمیته دستمزد با در نظر گرفتن تمام محذوریات و کمینه‌سازی‌ها لحاظ شده، سه میلیون و ۷۵۹ هزار تومان محاسبه و بر سر مبلغ آن توافق شد.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه سبزینه تاریخ انتشار -------، کد خبر: 62993، www.sabzineh.org