شعار سال: شرکت بازرگاني پتروشيمي (PCC) كه به‌عنوان برندي مشهور در عرضه فروش محصولات پتروشيمي و تأمين فاينانس براي شرکت‌هاي پتروشيمي در سطح جهان شناخته مي‌شد و مشتريان ثابت خود را داشت، با بهانه آنكه سرمايه‌اي از خود ندارد و صرفا يك برند است، در اولويت واگذاري‌هاي سال 88 قرار گرفت؛ سالي كه برخي فعالان مي‌گويند نوع واگذاري‌ها در آن زمان، بسيار مه‌آلود بود و نهادهاي نظارتي به سبب جو غالب سياسي آن دوره، نظارت دقيقي بر واگذاري‌هاي شركت‌ها در آن سال نداشتند. با تصميم سازمان‌ خصوصي‌سازي، در نهايت در آذرماه سال 88، در دوره وزارت مسعود ميرکاظمي (عضو جبهه پايداري) به قيمت (بلوک 51 درصد) به قيمت بالغ بر 101 ميليارد تومان به‌ صورت 20 درصد نقد و باقي اقساط به گروه (ع . خ) عضو يكي از قديمي‌ترين احزاب سياسي پس از انقلاب فروخته شد و رضا حمزه‌لو، به‌عنوان اولين مديرعامل آن بر كرسي مديريت اين شركت نشست. به گفته برخي منابع، همان زمان بازرگاني پتروشيمي به‎خاطر دارايي‌ها و تملک سهام (پتروشيمي جم، پتروشيمي پرديس، پتروشيمي کرمانشاه، پتروشيمي زاگرس، ايلام و ...) بالغ بر دو هزار ميليارد تومان ارزش داشت. اين در حالي است كه در شش سال سود مالي اين شركت بين سال 89 تا 94، دوهزار و 620 ميليارد تومان سود داشته است. اين رقم، فارغ از سود سه سال اخير است كه در اين گزارش به آن دسترسي پيدا نكرديم. اين واگذاري، چندان مورد پذيرش وزارت نفت نبود. وکيل وزارت نفت چندسال پيش در گفت‌وگو با ايلنا واگذاري اين شرکت را از طريق مزايده مشکوک دانسته و عنوان کرده بود که دو نکته؛ عدم ارزش‌گذاري برند اين شرکت و عدم احتساب آن در زمان واگذاري و عدم اعمال گزارش‌های دفاتر خارجي اين شرکت در سال مالي‌ای که شرکت واگذار شده، پرونده واگذاري اين شرکت را باز نگه داشته است.

واگذاري شگفت‌آور
يك منبع آگاه كه در جريان جزئيات تخلف رخ‌داده در اين واگذاري قرار داشت، در اين رابطه مي‌گويد: شرکت PCC در آذرماه 1388 با تصميم دولت و سازمان خصوصي‎سازي بدون رعايت الزامات واگذاري (اهليت خريدار، عدم کشف قيمت در بورس، قيمت‎گذاري غيرکارشناسي و...) در يک فرايند مشکوک به بخش خصوصي واگذار شد. از زمان واگذاري PCC، وزارت نفت و شرکت ملي صنايع پتروشيمي به نحوه واگذاري آن اعتراض داشتند و پرونده قضائي در اين زمينه تشکيل شد و بعد از گذشت 10 سال هنوز به نتيجه نرسيده است. سازمان خصوصي‎سازي، شرکت بازرگاني پتروشيمي را با قيمت نازل و غيرقابل‌باور 101 ميليارد تومان به ‎صورت اقساطي در يک مزايده مشکوک (به‎ صورت قسطي) واگذار كرد.

هبه شركت بازرگاني دولتي به گروه سرمايه‌گذاري ايران
او در ادامه مي‌گويد: وکيل وزارت نفت در پرونده، علت اعتراض وزارت نفت به واگذاري و طرح دعوا را دو موضوع اعلام کرده است:
1- عدم توجه به ارزش برند شرکت PCC اين شرکت در زمان واگذاري، تمام محصولات توليدي شرکت‎هاي پتروشيمي را در بازار جهاني و داخلي به‌ فروش مي‎رساند و شرکت NPC توانسته بود با استفاده از ارزش مادي و معنوي اين برند بيش از 10 ميليارد دلار سرمايه برای توسعه پتروشيمي جذب کند.
2- اين شرکت چندين دفتر و شاخه بين‌المللي در مراکز اقتصادي دنيا (امارات، لندن، سنگاپور، چين و ...) داشت که متأسفانه در زمان واگذاري جزء صورت‌هاي مالي و عملکردي شرکت PCC به‌ حساب نيامده است.
به گفته معترضان در وزارت نفت، درواقع شرکت PCC با قيمت نازل به گروه سرمايه‌گذاري ايران اهدا شده است.اين منبع آگاه در ادامه مي‌افزايد:‌ شرکت سرمايه‌گذاري ايران در سال 1385 توسط عده‌اي در بخش خصوصي تشکيل شد. درواقع سهام‌داران و مالکان اصلي اين شرکت (ع. خ، ع. ص و ع. ر) هستند که هم‌اکنون به‌عنوان اعضاي هيئت‌مديره و مديرعامل در اين شركت حضور دارند. (سايت اينترنتي http://www.iihc.ir) او كه در جريان كامل پرونده تخلف در واگذاري قرار دارد، ادامه مي‌دهد: (ع . خ) بيشترين نقش را در خريد و هدايت اين شرکت داشت. او با لابي‌گري سياسي و اقتصادي، هميشه در سايه حضور داشت. اين مقام آگاه در ادامه با اشاره به تخلفات ديگر مهم‌ترين شركت سهام‌دار شركت بازرگاني دولتي، مي‌افزايد: به‌ غير از تخلف در خريد PCC در هدايت و راهبري اين شرکت نيز تخلفات گسترده‌اي اتفاق افتاده است.اين گفته اين مقام آگاه، مؤيد آن است كه مقام‌هاي ناظر در اين پرونده شايد بهتر باشد به نقش راهبري اين شركت و سهام‌داران آن نيز نگاهي داشته باشند و تنها رسيدگي به 14 متهم اين پرونده مالي را در دستور كار قرار ندهند.

طلب بيش از 700 ميليون يورويي هلدينگ خليج‌ فارس از PCC
اين منبع آگاه مي‌گويد: پرونده تخلفات مديران و مالکان PCC از سال 1389 مفتوح است، اما با وجود ورود قوه قضائيه و نهادهاي نظارتي هنوز به نتيجه نرسيده است. بخشي از موضوع اهمال و سستي مديران شرکت ملي صنايع پتروشيمي و هلدينگ خليج فارس است. در واقع هلدينگ خليج فارس هم به‌عنوان مالک 45 درصد سهام PCC و هم شرکتي که بيش از يک ميليارد دلار از PCC بابت دريافت‌نکردن پول حاصل از فروش محصولات (90 تا 93) طلب داشت، بسيار منفعل عمل کرده و نتوانسته است مطالبات شرکت‌هاي تابعه خود را دريافت كند.در مرحله اول بخشي از مطالبات اين شرکت با تهاتر سهام شرکت بي‌ارزش پترول پرداخت شده و در مراحل بعدي باوجود ورود بازرسي هنوز موفق به تسويه بدهي نشده است و هم‌اکنون بيش از 700 ميليون يورو طلب دارد.او مي‌افزايد: مالکان PCC در سال‌های 1390 تا 1392 همه وجوه ارزي حاصل از فروش محصولات شرکت‎هاي تابعه هلدينگ را در بازار آزاد به ‎فروش رسانده‎اند و با ارز مرجع با هلدينگ تسويه كرده‌اند و طبق برآورد قاضي پرونده شعبه شش اوين از بيش از پنج هزار ميليارد تومان پول هلدينگ سوءاستفاده شده است.اين مقام به نقش زنگنه در برخورد با اين تخلف اشاره كرده و مي‌افزايد: با ورود زنگنه از سال 1394، شركت بازرگاني پتروشيمي در هلدينگ خلع يد شد و شرکت جديد تجارت صنعت پتروشيمي تشکيل مي‌شود.

كدام تخلفات مغفول ماند؟
اين منبع آگاه درباره تخلفات ديگر اين شركت مي‌افزايد: اين شركت پس از واگذاري، اقدام به انتقال سه‌ هزار ميليارد تومان از دارايي‎هاي بانک ايران‎زمين (آن زمان وزارت نفت سهام‌دار عمده بانک بود) به مؤسسه مولي‌الموحدين (متعلق به يک گروه خاص در پتروشيمي) كرد. تسويه‌نشدن اين بدهي سبب شد وزارت نفت با فروش سهام کارکنان خود در آن بانک، مجبور به خروج از بانک ايران‌زمين شود.او ادامه داد: تخلف در شرکت‎هاي تخت جمشيد و...، تشکيل شرکت‌هاي توليد کاتاليست (اکسير فرايند آسيا) به بهانه ساخت داخل و فروش کاتاليست بي‌کيفيت چيني، تخلفات گسترده شرکت اسپک و... از ديگر تخلفات اين شركت به شمار مي‌رود.

سهام‌داران شركت بازرگاني پتروشيمي
براساس تقسيم سهامي كه روي سايت شركت بازرگاني پتروشيمي قرار گرفته، 49.69 درصد سهام اين شركت، شركت سرمايه‌گذاري ايران است. مهم‌ترين سهام‌داران اين شركت هم آقايان «ع. خ»، «ع.ص» و «ع.ر» هستند كه نام عباس صميمي و عليرضا علائي‌رحماني در فهرست متهمان اين پرونده قرار دارد.همچنين 45 درصد سهام اين شركت در اختيار هلدينگ‌ خليج فارس قرار دارد كه اغلب با اين شركت با مديريت خصوصي‌شده، در تعارض هستند. 40 درصد سهام عدالت، 20 درصد شرکت ملي صنايع پتروشيمي، 35 درصد صندوق‌هاي بازنشستگي نفت و تأمين و پنج درصد بخش خصوصي و کارکنان، سهام‌داران اين هلدينگ به شمار مي‌روند.عليرضا علائي‌رحماني علاوه بر آنكه نامش در شركت سرمايه‌گذاري ايرانيان ديده مي‌شود، رئيس هيئت‌مديره شركت توسعه اقتصادي آرين نيز هست كه 2.33 درصد سهام را در اختيار دارد. همچنين مجتبي صميمي كه از اقوام عباس صميمي، متهم رديف سوم پرونده تخلف 6.6 ميليارد يورويي است نيز يكي از اعضاي هيئت‌مديره اين شركت به شمار مي‌رود.در توضيحاتي كه در معرفي شرکت فراساحل ايران با سهام 0.031 درصدي آمده، اين شركت: «با هدف سرمايه‌گذاري در ارائه خدمات حمل‌ونقل دريايي در دي‌ماه 1385 فعاليت خود را با نام مديريت فراساحل و خدمات مهندسي، زير نظر شرکت سرمايه‌گذاري ايران آغاز و سپس در تاريخ 14/06/1386 به‌طور رسمي و مستقل تحت عنوان شرکت فراساحل ايران با شماره 304585 در اداره ثبت تهران ثبت گرديد». اين شركت كه پيش از واگذاري شركت بازرگاني پتروشيمي از شرکت سرمايه‌گذاري ايران جدا شده، تنها نشانه‌اي است كه رد پاي متهمان اين پرونده پتروشيمي را به بنادر ايران مي‌كشاند.شركت كالا بازار ايرانيان نيز كه 0.299 درصد سهام اين شركت را در اختيار دارد، اطلاعات ويژه‌اي روي سايت خود درباره سهام‌داران قرار نداده است.همچنين 2.65 درصد سهام اين شركت نيز در دست افراد حقيقي است كه نامي از آنها شنيده نمي‌شود.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 20 اسفند 97، شماره: 3387