شعار سال: سید سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور با
اشاره به بند ۹ تبصره ۲ قانون بودجه سال جاری اظهار داشت: بر
اساس این حکم قانونی هیچ یک از استانداران
و معاونان آنها حق ندارند بطور همزمان عضو هیئت مدیره شرکتهای دولتی و نهادهای
عمومی غیردولتی و سازمانها اعم از زیرمجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاهها
باشند.
وی در ادامه افزود: همچنین طبق این تبصره قانون بودجه سال ۹۸ کل کشور عضویت همزمان مقامات موضوع ماده
۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و مدیران و
معاونان دستگاههای اجرایی و به طور کلی کارکنان شاغل در کلیه پستهای مدیریتی و
کارشناسی در مدیریت عاملی و سایر مسئولیتهای اجرایی و عضویت هیئت مدیره شرکتهای
دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی و سازمان ها ممنوع شده است.
قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استانها تصریح کرد: طی
مکاتبه ای از استانداران خواسته ایم نسبت به اجرای این حکم قانونی اهتمام ویژه
داشته و نسبت به شناسایی افرادی که دو شغله محسوب میشوند اقدام کنند.
سامانی تاکید کرد: استانداران مکلف شدند در موعد یک ماهه وضعیت دوشغله
ها را در کلیه دستگاههای اجرایی استان تعیین تکلیف کرده و گزارش آن را به مرکز
بازرسی وزارت کشور ارسال کنند.