شعار سال:بسیاری از مسئولان بر این باورند که نرخ خرید تضمینی گندم قبل از آغاز فصل کشت باید برمبنای تورم دو سال زراعی گذشته و یک‌سال پیش‌رو محاسبه شود.

براساس تبصره شش قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، دولت مؤظف است نرخ خرید تضمینی محصولات را قبل از آغاز فصل کشت مطابق با تورم اعلامی بانک مرکزی یا قیمت تمام‌شده تولید اعلام کند تا کشاورزان بتوانند تصمیمات لازم برای کشت‌وکار را اتخاذ کنند که متأسفانه در سال‌های اخیر، شورای اقتصاد با بی‌توجهی کامل به قانون، نرخ خرید تضمینی گندم را اعلام کرد و کار را به‌جایی رساند که بسیاری از کشاورزان در سال زراعی جاری از تحویل گندم به مراکز دولتی امتناع کردند.

با وجود آن‌که استمرار سیاست قبلی شورای اقتصاد در سال زراعی ۹۹-۹۸ به‌سبب کاهش سطح زیرکشت و بی‌رغبتی کشاورزان به تولید می‌تواند خودکفایی گندم را در ورطه نابودی قرار دهد، از این رو انتظار می‌رود که نرخ منطقی متناسب با هزینه‌های تولید اعلام شود تا در شرایط تحریم کنونی، دستمان برای تأمین نان مورد نیاز به کشور‌های بیگانه دراز نشود.

با توجه به رشد چشمگیر هزینه‌های تولید و تورم بالای بخش کشاورزی، بسیاری از مسئولان بر سر نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید اختلاف‌نظر دارند و معتقدند قبل از آغاز فصل کشت، تورم دو سال زراعی گذشته و یک‌سال پیش‌رو باید در قیمت تضمینی محاسبه و اعلام شود تا گندم‌کاران به استمرار تولید دلگرم شوند.

اگر تا اواسط شهریور همزمان با کشت گندم در مناطق سردسیر، نرخ خرید تضمینی متناسب با قیمت تمام‌شده تولید اعلام نشود و همانند سال‌های گذشته داستان تأخیر در اعلام قیمت تضمینی تکرار شود، بی‌تردید برای همیشه خودکفایی و پایداری تولید به فراموشی سپرده می‌شود و دروازه کشور مجدد به روی گندم بی‌کیفیت وارداتی باز خواهد شد.

نرخ ۲ هزار و ۵۵۰ تومانی برای خرید تضمینی هر کیلو گندم معقول است

در این رابطه علیقلی ایمانی، نایب‌رئیس بنیاد ملی توانمند‌سازی گندم‌کاران با تأکید بر افزایش نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی جدید گفت: براساس برآورد‌های اولیه از استان‌های مختلف، قیمت تمام شده گندم با احتساب ۲۰ درصد سود برای گندم‌کاران باید دوهزار و ۵۵۰ تومان اعلام شود.

وی با اشاره به این‌که نرخ دوهزار و ۵۵۰ تومانی برای خرید تضمینی هر کیلو گندم معقول است، افزود: نرخ پیشنهادی برای خرید تضمینی هر کیلو گندم با قانون خرید تضمینی مطابقت دارد؛ چراکه تورم کل کشور بیش از ۴۰ درصد و در بخش کشاورزی ۵۰ درصد است.

به گفته ایمانی، قانون خرید تضمینی این اجازه را می‌دهد که نرخ خرید براساس تورم اعلامی بانک مرکزی یا هزینه‌های تولید اعلام شود.

این مقام مسئول ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد خود برای خرید تضمینی گندم را مطابق با اطلاعات میدانی از جهاد کشاورزی استان‌ها و تشکل‌های مرتبط به سازمان برنامه و بودجه داده است که کارشناسان این سازمان پس از بررسی اطلاعات، نرخ را برای ابلاغ نهایی به شورای اقتصاد می‌دهند.

وی با تأکید بر این مسأله که شورای اقتصاد باید با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی موافقت کند، بیان کرد: با توجه به شرایطی که امسال در بحث خرید تضمینی گندم پیش‌آمده و بخشی از کشاورزان به امید افزایش قیمت در آینده از تحویل گندم به مراکز دولتی امتناع کردند، از این رو انتظار می‌رود برای سال زراعی جدید قبل از آغاز کشت نرخ منطقی متناسب با هزینه‌های تولید اعلام شود تا در سال زراعی آینده شاهد از دست دادن پایداری تولید و افت خرید تضمینی گندم نباشیم.

ایمانی با بیان این‌که تأخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم تبعات منفی در خودکفایی محصول دارد، افزود: براساس افزایش هزینه‌های تولید ازجمله شخم، کود، بذر، سموم، علف‌کش، حمل‌ونقل و متوسط عملکرد کشت نرخ دوهزار و ۵۵۰ تومانی را به دولت پیشنهاد داده‌ایم که امیدواریم قبل از آغاز سال زراعی جدید این نرخ مصوب شود تا کشاورزان با خیال آسوده بتوانند به تولید ادامه دهند، در غیر این صورت گندم‌کاران همانند سال‌های گذشته فریب دولت را نمی‌خورند و تمایلی به کشت محصول ندارند.

نایب‌رئیس بنیاد ملی توانمندسازی گندم‌کاران ادامه داد: اگرچه بخش‌هایی از کشور به‌سبب شرایط اقلیمی ناچارند که گندم بکارند، اما کشاورزان اراضی آبی درصورت تأخیر دولت در اعلام نرخ یا افزایش غیرمنطقی قیمت خرید تضمینی گندم به کشت دیگر محصولات روی می‌آورند که این امر به قیمت نابودی خودکفایی گندم تمام می‌شود.

وی توجه دولت به قانون خرید تضمینی را تنها راهکار استمرار پایداری تولید گندم برشمرد و گفت: در شرایط سخت اقتصادی، دولت باید توجه جدی به حقوق کشاورزان متناسب با هزینه‌های تولید و تورم داشته باشد تا با استمرار پایداری تولید و خودکفایی گندم به واردات نیازی نداشته باشیم.

افق روشنی پیش‌روی اعلام نرخ خرید تضمینی گندم نیست

علی خان‌محمدی، دبیر اجرایی بنیاد ملی توانمندسازی گندم‌کاران، نیز با بیان این‌که افق روشنی پیش‌روی اعلام نرخ خرید تضمینی گندم نیست، اظهار کرد: زمزمه‌هایی در بخش دولتی مبنی‌بر تأخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی 98ـ۹9 به‌گوش می‌رسد، چراکه دولتمردان معتقدند با اعلام نرخ قبل از آغاز فصل کشت، کشاورزان تمایلی به تحویل گندم‌های مانده در انبار‌ها با نرخ قبلی ندارند.

وی افزود: با توجه به افزایش هزینه‌های تولید و تورم، نرخ خرید تضمینی هر کیلو گندم باید بین دوهزار و ۳۸۰ تا دوهزار و ۵۵۰ تومان اعلام شود و در غیر این صورت کشاورزان تمایلی به کشت محصول ندارند.

خان‌محمدی با اشاره به این‌که تأخیر در اعلام یا بی‌توجهی به قانون خرید تضمینی گندم به صلاح تولید نیست، بیان کرد: با توجه به آن‌که کشت گندم از اواسط شهریور در مناطق سردسیر کشور آغاز می‌شود، از این رو هرچه سریع‌تر نرخ خرید تضمینی گندم باید متناسب با قیمت تمام‌شده و تورم اعلام شود تا کشاورزان به استمرار تولید امیدوار شوند، در غیر این صورت خودکفایی گندم در ورطه نابودی قرار می‌گیرد.

این مقام مسئول با اشاره به این‌که اظهارنظر بسیاری از مسئولان مبنی‌بر اعلام نرخ سه‌هزارتومانی برای خرید تضمینی هر کیلو گندم غیرکارشناسی است، بیان کرد: قیمت خرید تضمینی گندم باید مورد قبول دولت و کشاورزان باشد و به‌عبارت دیگر قیمت خرید تضمینی متناسب با هزینه تمام شده و احتساب سود ۲۰ درصد برای کشاورز باید دوهزار و ۵۵۰ و محاسبه بر مبنای تورم و ۲۰ درصد سود برای تولیدکننده رقمی حدود دوهزار و ۳۸۰ تومان اعلام شود تا تولید برای کشاورزان صرفه اقتصادی داشته باشد.

دبیر اجرایی بنیاد ملی توانمندسازی گندم‌کاران ادامه داد: با توجه به آن‌که زمان زیادی تا آغاز فصل کشت باقی نمانده است، شورای اقتصاد باید هرچه سریع‌تر نرخ خرید تضمینی را اعلام کند، در غیر این صورت خودکفایی و پایداری تولید به فراموشی سپرده می‌شود.

وی با بیان این‌که تأخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم تأثیر سوء برخودکفایی خواهد داشت، تصریح کرد: اگر قیمت خرید تضمینی گندم متناسب با هزینه‌های تولید به موقع اعلام نشود، نه‌تنها پایداری تولید به خطر می‌افتد، بلکه با جایگزینی کشت‌های دیگر ضایعات محصولات کشاورزی بالا می‌رود و برای تأمین گندم و نان مورد نیاز در داخل، دستمان به سوی کشور‌های بیگانه دراز می‌شود.

قیمت جهانی گندم ۲ برابر داخلی است

عباس پاپی‌زاده، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، هم با اشاره به این‌که حفظ خودکفایی گندم مستلزم حمایت همه‌جانبه کشاورزان است، اظهار کرد: با توجه به افزایش هزینه‌های تولید، دولت باید نرخ خرید تضمینی گندم به‌عنوان مهم‌ترین محصول استراتژیک را متناسب با قیمت تمام شده، اعلام کند. ضمن آن‌که با اعطای یارانه مستقیم و غیرمستقیم کشاورزان را در تأمین نهاده‌های مورد نیاز حمایت کند.

وی افزود: سال گذشته شورای اقتصاد برخلاف قانون خرید تضمینی و هشدار‌های مکرر نرخ خرید تضمینی هر کیلو گندم را یک‌هزار و ۷۰۰ تومان اعلام کرد، درحالی‌که این نرخ هیچ تناسبی با هزینه‌های تولید نداشت.

پاپی‌زاده قیمت جهانی گندم را دو برابر داخل برشمرد و گفت: این درحالی است که دولت به‌سبب کاهش منابع مالی فشار خود را بر گرده کشاورز پیاده می‌کند که عواقب آن در یک‌بازه زمانی دو تا سه ساله خود را نشان می‌دهد.

این مقام مسئول با اشاره به این‌که امسال حدود ۶۰ درصد اهداف دولت در خرید تضمینی گندم محقق نشد، بیان کرد: با توجه به قیمت پایین گندم، کشاورزان از عرضه محصول به مراکز دولتی امتناع کردند.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: امسال برخلاف سال‌های قبل، نرخ جو بالاتر از قیمت گندم است، به‌همین خاطر کشاورزان بخشی از گندم تولیدی را به‌عنوان خوراک دام در انبار‌ها نگاه‌داشتند.

وی امتناع کشاورزان در عرضه گندم به مراکز دولتی را زنگ خطری برای نابودی خودکفایی محصول دانست و گفت: با توجه به نگهداری گندم در انبار‌ها و مصرف آن به‌عنوان خوراک دام پیش‌بینی می‌شود که اگر نرخ خرید تضمینی گندم کم‌تر از سه‌هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شود، سطح زیرکشت محصول در سال زراعی جدید کاهش چشمگیری خواهد داشت که این امر تأثیر خود را بر خودکفایی محصول در سال آینده می‌گذارد.

معیشت کشاورزان درگرو افزایش منطقی نرخ خرید تضمینی گندم است

همچنین محمدشفیع ملک‌زاده، رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی، نیز با تأکید بر افزایش نرخ خرید تضمینی گندم اظهار کرد: براساس قانون خرید تضمینی، وزارت جهاد کشاورزی تا پایان مرداد باید نرخ پیشنهادی خود را به شورای اقتصاد اعلام می‌کرد، اما اطلاعی ندارم که وزارت جهاد کشاورزی این کار را انجام داده است یا خیر.

وی با اشاره به این‌که شورای اقتصاد تا پایان شهریور باید نرخ نهایی خرید تضمینی گندم را اعلام کند، افزود: با توجه به افزایش هزینه‌های تولید، نرخ خرید تضمینی برای سال زراعی جدید حداقل باید سه‌هزار تومان اعلام شود تا کشاورزان بتوانند به استمرار کشت امیدوار شوند.

رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی با بیان این‌که قیمت پایین گندم در دو سال اخیر، ضربه سنگینی را به کشاورزان وارد کرده است، افزود: با توجه به شرایط اقلیمی و عملکرد متوسط تولید در هکتار، حداقل نرخ گندم باید سه‌هزار تومان اعلام شود، در غیر این صورت به‌سبب مقرون به‌صرفه نبودن تولید، شاهد کاهش سطح زیرکشت گندم در سال زراعی جدید خواهیم بود.

ملک‌زاده در پایان تأمین معیشت کشاورزان و پایداری تولید را در گرو افزایش منطقی نرخ خرید تضمینی گندم دانست و گفت: با توجه به درصد بالای بیکاری در کشور، دولت به بهانه کمبود اعتبار نباید کاری کند که اشتغال چهار تا پنج میلیون نفر در بخش کشاورزی به خطر بیفتد؛ چراکه براساس قانون خرید تضمینی دولت مؤظف است نرخ خرید را با سود حداقلی اعلام کند.