شعار سال: این همان سوالی است که دانشجویان و فعالان این حوزه به طور مشخص از دولت می‌پرسند. از دولتی که به آنها قول داده بود فضای دانشگاهی را بازتر کند و پرونده دانشجویان ستاره‌دار را برای همیشه برچیند، اما تا به امروز رونقی حاصل نشده که هیچ، ابلاغ شیوه‌نامه جدید دانشجویی سبب شده قشر دانشجو معترض شود.

طبق اعلام وزارتخانه‌های علوم و بهداشت، «شیوه‌نامه اجرایی جدید شورای انضباطی دانشجویان» به امضای سعید نمکی و منصور غلامی، وزرای بهداشت و علوم رسید و توسط سیماسادات لاری، معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، و مجتبی صدیقی، رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، به دانشگاه‌های سراسر کشور ابلاغ شد.

متصدیان امر مدعی هستند که در اصلاح شیوه‌نامه انضباطی قبلی (مصوب سال 1388) و تنظیم شیوه‌نامه انضباطی جدید، اصرار بر «حفظ حقوق دانشجو» بوده است و این شیوه‌نامه نسبت به 10 سال قبل به‌روزتر و در تنظیم و اصلاح آن تلاش شده تا حد ممکن حقوق دانشجویان به عنوان عنصر اصلی حیات دانشگاه محترم شمرده شود. اما شیوه‌نامه ابلاغ‌شده نه تنها نشانی از این عناوین ندارد، بلکه با بندها و مفادهایش به طور ویژه حریم خصوصی دانشجو را مورد تعرض قرار داده و جایی برای احقاق دادرسی دانشجو باقی نگذاشته است.

از همان روز 12 شهریور که شیوه‌نامه جدید ابلاغ شد اعتراضات نسبت به آن هم آغاز شد و فعالان این حوزه، از حقوقدانان گرفته تا نمایندگان مجلس، به اظهارنظر درباره آن پرداختند.

طرح سوال از وزرا به کجا کشید؟

ابتدا محمود صادقی، یکی از اعضای کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی، با زیر سوال بردن این شیوه‌نامه از طرح سوال در مجلس خبر داد و گفت: «این شیوه‌نامه در مجموع قابل انتقاد است. حقوق دادرسی دانشجو را به طور کامل رعایت نمی‌کند و قیودی که در آن وجود دارد، به علاوه اصلاح‌هایی که در قانون وجود دارد، باعث می‌شود دانشجویی که از نظر انضباطی مورد پرسش قرار می‌گیرد نتواند از حقوق دادرسی به طور کامل بهره‌مند شود. به همین دلیل از وزیر علوم و وزیر بهداشت در مجلس طرح سوال می‌کنم. از آنجا که این شیوه‌نامه به امضای هر دو وزیر می‌رسد، نیاز است هر دو وزیر درباره آن پاسخ دهند.»

فاطمه سعیدی، سخنگوی فراکسیون امید مجلس، معتقد بود این شیوه‌نامه نسبت به نمونه قبلی خود پسرفت نکرده است:«وزارت علوم و بهداشت به ما اطمینان دادند که با شیوه‌نامه انضباطی جدید، فضای دانشگاه‌ها را امنیتی نخواهد کرد؛ با این حال فکر می‌کنم این شیوه‌نامه وضعیت دانشجویان و دانشگاه‌ را بهتر خواهد کرد.».»

محمدرضا عارف هم نسبت به این شیوه‌نامه واکنش نشان داد. دیگر عضو کمیسیون آموزش مجلس گفت: «شیوه‌نامه نمی‌تواند اختیارات کمیته‌های انضباطی را تغییر دهد. تغییر این اختیار بر عهده شورای عالی انقلاب فرهنگی است. شیوه‌نامه‌ می‌تواند سازوکار اجرایی شدن مصوبه انقلاب فرهنگی را روان کند یا تغییر دهد. اگر نسبت به شیوه‌نامه‌های قبلی دخل و تصرفی در اختیارات کمیته‌های انضباطی وجود دارد، باید اصلاح شود.»

معاونت حقوقی شیوه‌نامه را تغییر می‌دهد؟

اکنون کار به جایی رسیده که معاونت حقوقی ریاست جمهوریشخصاً وارد ماجرا شده است.

لعیا جنیدی، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، اعلام کرد با توجه به اعتراضات مطروحه توسط دانشجویان عزیز، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور شیوه‌نامه انضباطی جدید را بررسی و موارد مغایرت با قانون اساسی، قوانین عادی مرتبط و منشور حقوق شهروندی را با همکاری نمایندگان تشکل‌های دانشجویی و دستگاه‌های مربوط اصلاح خواهد کرد.

محمدعلی کامفیروزی، وکیل دادگستری که پیشتر هم در این باره انتقادات زیادی مطرح کرده و معتقد بود با این شرایط دیگر باید فاتحه دانشگاه امن و آزاد را خواند، حالا می‌گوید امیدی به بهبود اوضاع ندارد: «تجربه نشان داده است موارد اینچنینی که ابلاغ می‌شوند دیگر جایی برای تغییر ندارد. قبلاً سر موارد مشابه هم چنین اتفاقی افتاده است. از ابتدا نیز وزارت علوم قصد مقاومت داشت و بارها خواست تا بندهای نامناسب حذف شود، اما وزارت بهداشت بر سر موضع خود باقی ماند. این شیوه‌نامه فقط یک مورد و دو مورد ایراد ندارد و مساله اینجاست که این بندها تنها سویه سیاسی ندارد. حتی در بندهای مرتبط با موضوعات اداری دانشگاه هم تلاش‌ها با افزایش قدرت دبیر و رئیس شوراها و کاهش قدرت اعضاست.»

ورود معاونت حقوقی ریاست جمهوری به پرونده گرچه برخی را امیدوار کرد، به ویژه اینکه جنیدی خود شخصیتی دانشگاهی است، اما هنوز این سوال پابرجاست که آیا کسی توان تغییر در این شیوه‌نامه را دارد یا خیر؟

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از وبسایت اعتمادآنلاین، تاریخ 10 آبان 98، کد مطلب: 355981: www.etemadonline.com