عقب‌ماندگی کامل در رشد متغیر‌های حقیقی

گزارش سازمان برنامه و بودجه از عملکرد قانون برنامه ششم توسعه نشان می‌دهد که تحقق متغیر‌های کلان اقتصادی با هدف‌گذاری، شکاف قابل‌توجهی دارد. به‌طوری که به‌رغم تصویب متوسط رشد سالانه ۸ درصدی برای تولید ناخالص داخلی در برنامه ششم توسعه، رشد این متغیر در سال ۹۷ منفی ۹/ ۴ درصد بوده است. از سوی دیگر رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز در سال گذشته منفی ۶/ ۵ درصد اعلام شده است.

شعارسال: کاهش مزمن سرمایه‌گذاری در اقتصاد و تحریم‌ها به ترتیب عامل درونی و بیرونی عدم دستیابی به رشد اقتصادی مقرر در قانون بوده است. کارشناسان این سازمان معتقدند تغییر در رویکرد‌های عرضه مانند «کاهش نااطمینانی‌ها» و «بهبود فضای کسب‌وکار» از یکسو و در سمت تقاضا «سیاست‌های انضباطی مالی و پولی» و «افزایش انگیزه‌های سرمایه‌گذاری» در اقتصاد می‌تواند در بهبود شرایط اقتصادی موثر باشد.
اهداف اصلی حوزه تولید، مصرف و سرمایه‌گذاری

کارشناسان این گزارش با اشاره به اینکه دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا یکی از مهم‌ترین اهداف و شاخص‌های عملکردی اقتصاد کلان است تاکید کرده‌اند که این امر متضمن استفاده از سیاست‌های مناسب اقتصادی، ثبات سیاست‌های اقتصادی و همچنین شناخت بیشتر عوامل موثر بر رشد اقتصادی است. در حقیقت عواملی مانند ثبات اقتصاد کلان از طریق کاهش نااطمینانی و بی‌ثباتی و پیشبرد برنامه‌ریزی بلندمدت کمک بسیاری به رشد واقعی اقتصاد می‌کند که باتوجه به اهمیت موضوع، همواره در اسناد برنامه‌های توسعه به این امر توجه ویژه‌ای شده است. از این رو سه هدف «دستیابی به رشد شتابان، پایدار و اشتغال‌زا»، «افزایش سهم بهره‌وری کل عوامل تولید از رشد اقتصادی»، «افزایش توان ثروت‌آفرینی کشور» به‌عنوان اهداف اساسی در حوزه «تولید، هزینه‌های ناخالص داخلی، مصرف و سرمایه‌گذاری» در قانون برنامه ششم توسعه کشور مدنظر قرار گرفته است. در راستای دستیابی به اهداف فوق در گزارش پیش‌رو، مهم‌ترین اقدامات و فعالیت‌های انجام شده در فرابخش «تولید، هزینه‌های ناخالص داخلی، مصرف و سرمایه‌گذاری»، برای تحقق اهداف کلی قانون برنامه ششم توسعه در سال ۱۳۹۷ در چارچوب شاخص‌ها و اهداف کمی هدف‌گذاری‌شده بررسی شده است. محاسبات و مطالعات این گزارش نشان می‌دهد با توجه به عملکرد ناکافی برنامه‌های چهارم و پنجم در تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی، دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز مبنی بر توسعه‌یافتگی و استقرار در جایگاه نخست اقتصادی، علم و فناوری، نیازمند رشد‌های دورقمی در برنامه‌های ششم و هفتم بوده و این درحالی است که همواره رشد اقتصادی کشور با محدودیت‌هایی مواجه بوده است. این گزارش که خلاصه «گزارش عملکرد قانون برنامه ششم توسعه کشور در سال ۱۳۹۷» است توسط سازمان برنامه و بودجه تدوین و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است.
کاهش رشد متغیر‌های حقیقی در سال ۹۷

براساس آمار ارائه شده در سال ۹۷، تولید ناخالص داخلی، تولید سرانه، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و هزینه مصرفی کل کاهش یافته است. در قانون برنامه ششم توسعه متوسط رشد تولید ناخالص داخلی ۸ درصد در نظر گرفته شده است. درحالی‌که آمار‌ها نشان می‌دهد در سال ۹۶ رشد اقتصادی ۷/ ۳ درصد و در سال ۹۷ منفی ۹/ ۴ درصد بوده است. از سوی دیگر محاسبات نشان می‌دهد که براساس قانون برنامه ششم، متوسط رشد سالانه ۷/ ۶ درصد در نظر گرفته شده درحالی‌که تولید سرانه در سال ۹۶ به ازای هر نفر ۶/ ۸ میلیون تومان و در سال ۹۷ با کاهش نیم واحد درصدی به ۱/ ۸ میلیون تومان رسیده است.

در برنامه ششم توسعه کشور، متوسط رشد سالانه سرمایه‌گذاری ۴/ ۲۱ درصد هدف‌گذاری شده است که عملکرد ۴/ ۱ درصد رشد سرمایه‌گذاری در سال ۹۶ و منفی ۶/ ۵ درصد در سال ۹۷ گویای تفاوت قابل ملاحظه عملکرد از اهداف برنامه است. هزینه‌های مصرفی کل نیز با ۶/ ۰ درصد کاهش مواجه بوده است که در این گزارش تاکید شده هزینه‌های خصوصی با نرخ ۲/ ۲ درصد کاهش و هزینه‌های مصرفی دولت نسبت به سال قبل ۶/ ۴ درصد افزایش یافته است.
دو شوک بزرگ کاهش رشد اقتصادی

در این گزارش به دلایل کاهش تولید در سال گذشته اشاره شده است. کارشناسان این دلایل را به دو دسته عوامل بیرونی و درونی تقسیم کرده‌اند. عوامل درونی مربوط به عوامل ساختاری اقتصادی کشور است که در حقیقت سرمایه‌گذاری طی دهه‌های گذشته کاهش چشمگیری داشته که وجود نداشتن شرایط مساعد در اقتصاد منجر به کاهش سرمایه‌گذاری و ظرفیت‌های تولید شده است. در حقیقت، وجود محیط بی‌ثبات اقتصاد کلان، محیط سرمایه‌گذاری نامناسب، انحصارات و سهم بالای بخش دولتی در اقتصاد، موانع مبادلات بانکی، مشکلات تامین مالی بنگاه‌ها و... از عوامل درونی برای کاهش رشد اقتصادی در کشور است که با کوچک‌ترین شوکی در سال ۱۳۹۷ شاهد ایجاد شرایط اقتصادی نامساعد در کشور بوده‌ایم. اعمال تحریم‌های آمریکا بر ایران در سال ۱۳۹۷ به‌عنوان شوک بیرونی باعث شد آثار ساختار نامناسب اقتصادی بیش از پیش بروز کند.

تحریم به‌عنوان شوک بیرونی مستقیما بر کاهش صادرات نفت و کاهش تجارت و تولید اثرگذار بوده است که در واقع بازگشت تحریم‌ها از مسیر‌های پرتلاطم در بازار ارز، افزایش نااطمینانی، محدودیت‌های تجاری، بیمه‌ای و بانکی توانست هزینه‌های تولید را زیاد، فضای کسب‌وکار را نامناسب و فعالیت‌های سوداگری و غیرمولد را افزایش دهد و متاسفانه انتظارات تورمی شرایط ایجادشده را تشدید کرده و بر اساس اقتصاد رفتاری، مردم که با اثرات موقت برجام، ثبات نسبی را تجربه کرده بودند، تحمل شوک تحریم در سال ۱۳۹۷ نسبت به تحریم سال ۱۳۹۱ برای مردم نیز سخت‌تر شده و اثرات شوک تحریم در این سال بیشتر نمایان شد.

با توجه به اینکه بخش تولید به لحاظ عوامل اصلی آن شامل ساختار نیروی کار، انباشت سرمایه و فناوری دچار مشکلات عدیده است، بنابراین ناهمگونی ظرفیت‌های تولیدی کشور با شرایط زیرساختی، هدایت و گردش نامناسب منابع مالی، هزینه‌های بالای تامین سرمایه، نهاد‌های غیررقابتی، پایین بودن نرخ بازدهی فعالیت‌های تولیدی، وابستگی به درآمد‌های نفتی، انعطاف پایین ابزار‌های بودجه‌ای در تامین و تخصیص منابع، کمرنگ بودن بهره‌وری کل عوامل تولید در رشد اقتصادی، مشکلات موجود الزامات برون‌گرایی اقتصاد، توانمند نبودن بخش خصوصی و ناکافی بودن اندازه بازار به‌عنوان موانعی جدی بر سر راه دستیابی به رشد اقتصادی بالا و استمرار آن است.
۷ دلیل کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاری

کارشناسان در این گزارش به ۷ دلیل کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاری اشاره کرده‌اند. از سوی دیگر به این نکته اشاره شده که کاهش شتاب رشد اقتصادی و هم‌زمان افزایش شتاب تورم باعث شد تا هزینه‌های مصرفی کل نیز با کاهش مواجه شود. در این راستا، وجود زمینه‌های ایجاد مداوم نااطمینانی و ریسک برای اقتصاد، تنگنا‌های مالی و هزینه‌های بالای تامین سرمایه، نهاد‌های غیررقابتی موجود در اقتصاد، بهره‌وری پایین سرمایه، مدیریت ناکافی واردات، چشم‌انداز نه‌چندان مثبت از تقاضای کالا و خدمات به دلیل کاهش قدرت خرید خانوار‌ها (بازار داخلی) و مشکلات ناشی از تحریم‌ها برای صادرات کالا و خدمات (بازار خارجی) باعث شد تا بنگاه‌ها انگیزه چندانی برای سرمایه‌گذاری و توسعه ظرفیت‌ها نداشته باشند و سرمایه‌گذاری نیز کاهش یابد.
راهکار دوسویه برای بهبود فضای اقتصاد

در راستای بهبود وضعیت سرمایه‌گذاری در کشور، کارشناسان سازمان برنامه و بودجه راهکار‌هایی برای سمت عرضه و سمت تقاضای اقتصاد معرفی کرده‌اند. آن‌ها معتقدند در این وضعیت، کانون فعالیت‌های دولت در طرف عرضه اقتصاد، باید آرام کردن فضای اقتصادی کشور، کاهش موانع اداری و اعتباری تولید، کاهش نااطمینانی‌ها، کاهش فعالیت‌های سوداگری و مدیریت واردات، حمایت از بخش‌های صادراتی و تعامل با دنیای خارج باشد. در طرف تقاضای اقتصاد نیز باید با اعمال سیاست‌هایی، نظیر سیاست‌های انضباطی مالی و پولی (کنترل رشد پایه پولی) و افزایش انگیزه‌های سرمایه‌گذاری و تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های فعال به افزایش تولید کمک شود.