شعارسال: بانک‌های ترکیه، چین و روسیه هشدار داده بودند که اگر اف ای تی اف را نپذیرید، نمی‌توانیم به تعاملمان با شما ادامه دهیم
 
«درد ما را نیست درمان، الغیاث» از درد گفتن و پی درمان را گرفتن پس از 13 قرن دیگر مصرعی از ادبیات کلاسیک جامعه ایرانی نیست. پیغام دستگیری بیمارانی است که سرگردان داروخانه‌ها شده‌اند. صدای واخواهی تولید کننده ای است که درعیان مشکلی برای تأمین مواد اولیه دارو ندارد اما در خفا گرفتار پیچ و خم‌های جاده تحریم است و اگر موفق به عبور شود 800 میلیون دلار ارز می‌خواهد.یا شاید نگاه مغلق سیاستگذار و مقام مسئولی است که با تهدید قطع ارتباط دارویی چین و روسیه و ترکیه مدیریت شکن در شکنی را از سر می‌گذراند. همه اینها یعنی دارو همیشه درمان نیست گاه خود دردی است که اگر به فوریت چاره‌جویی نشود درمانش از طبیب و حکیم و علیم هم بر نمی‌آید. مجید داوری عضو هیأت علمی گروه مدیریت و اقتصاد دارو دانشکده داروسازی دانشگاه تهران چاره‌جویی را در تأمین 4 میلیارد دلار برای تأمین نیاز دارویی کشور می‌داند. او ضمن تبیین آثار مستقیم وغیرمستقیم تحریم بر صنعت دارویی کشور، نسخه کارساز دارویی کشور را با تغییر سیاست‌های حمایتی دولت ازاین صنعت و تعامل با دنیا می‌پیچد.
 
برای آغاز، مرور تاریخی بر صنعت داروی کشور داشته باشیم. چه مسیری پیموده شده و الان در چه وضعیتی است؟

صنعت دارو‌سازی در کشور ما پیشینه چند ده ساله دارد و بدون توجه به پیشینه موضوع، تحلیل وضعیت فعلی، تحلیل استواری نخواهد بود. صنعت داروسازی ما حدود 70 سال است که پایه‌گذاری و به تبع آن مدرنیزه شده است. شرکت‌های چند ملیتی که در ایران بودند، بعد از پیروزی انقلاب خارج شدند و مالکیت این صنعت در اختیار گروه‌های مختلف از جمله بخش‌های دولتی و عمومی قرار گرفت. در حال حاضر اغلب مالکان صنعت دارو دولتی و عمومی هستند مانند بنیاد برکت، تأمین اجتماعی، بانک‌های دولتی و آستان قدس که از بودجه‌های دولتی و عمومی استفاده می‌کنند. البته صنایع دارویی خصوصی هم داریم که در حال پا گرفتن هستند. بخش دولتی در ابتدای انقلاب توانست به اجرایی شدن طرح ژنریک دارو کمک کند. این گام بزرگی بود که انجام شد. در این طرح نسخه‌نویسی با نام ژنریک الزامی شد و به همین دلیل تقریباً نام‌های تجاری از فهرست نسخه‌نویسی پزشکان حذف شد. در واقع زمانی که بحث نسخه‌نویسی با نام تجاری مطرح بود این امکان وجود داشت که برای یک دارو چند نام تجاری وجود داشته باشد. اگر دارو با نام‌های تجاری اش نوشته می‌شد و آن داروی تجاری در داروخانه وجود نداشت، بیمار قادر به تأمین دارویش نبود؛ هر چند همان دارو با نامی دیگر در قفسه‌های داروخانه وجود داشت. بعد از انقلاب هم که کارخانه‌ها از مالکان خارجی گرفته شدند، به لحاظ حقوقی نمی‌توانستند داروها را با همان نام‌های تجاری قبلی تولید کنند. در واقع طرح ژنریک به رشد صنعت داروی داخلی کمک کرد.اما به‌دلیل نوع نگرش و سیاست‌های کلان دارویی و ماهیت تقریباً دولتی بودن مالکیت، این صنعت با چالش‌هایی مواجه شد. یکی از مهم‌ترین آنها فقدان ارتباط مؤثر با صنعت و بازار دارویی خارج از کشور بود که باعث شد برخلاف جایگاه ملی مناسبی که به‌دست آوردند از جایگاه بین‌المللی خوبی برخوردار نشوند.

در حال حاضر بیش از 95 درصد داروهای مورد نیاز کشور به لحاظ حجم و تعداد در داخل کشور تولید می‌شود. هرچند از این 95 درصد حدود 50 تا 60 درصد وابسته به مواد اولیه‌ای است که از خارج وارد می‌شود و به رقمی در حدود 800 میلیون دلار برای تأمین مواد اولیه احتیاج داریم. برخی سیاستمداران این موضوع که درصد قابل توجهی از نیاز کشور در داخل تولید می‌شود را به‌عنوان یک دستاورد در نظر می‌گیرند اما به لحاظ اقتصادی و فنی این مطلب قابل دفاعی نیست.

مهم‌ترین دلیل این است که این تولید اقتصادی نیست. به این معنی که در موارد متعددی داروهای تولید شده در کشور از نمونه‌های ژنریک خارجی آن گران تر است و این به این خاطر ایجاد شده است که ما برای تولید داروهای داخلی به مزیت نسبی اقتصادی خودمان توجه نکرده‌ایم. شما در هیچ کشوری، حتی کشورهای توسعه یافته و صنعتی، مثل آلمان، امریکا و ژاپن نیز این عدد که مثلاً 95 درصد از داروهای مورد نیازشان را در کشور خودشان تولید کنند ؛ نمی‌بینید. چرا؟ به خاطر اینکه آنها به مزیت نسبی اقتصادی تولید دارو نگاه می کنند و به همین دلیل حجم قابل توجهی از داروهای مورد مصرف آنها وارداتی است. نکات دیگری هم، مثل فاصله تا رعایت برخی از استاندارد‌های بین‌المللی، وجود دارد که شاید در فرصت‌های دیگری به آن بپردازم.

واردات داروهای آماده مصرف عموماً از کشورهای آلمان، سوئیس، دانمارک و امریکا انجام می‌شود و مواد اولیه هم عمدتاً از هند و چین است. با توجه به تأمین 95 درصد نیاز دارویی کشور در داخل باید ظرفیت خوبی هم برای صادرات ایجاد شده باشد. انتظار همین بوده است ولی متأسفانه، صادرات بسیار کمی به کشورهای دیگر داشته‌ایم و برخلاف سابقه خوبی که در تولید دارو داریم مبالغ قابل توجهی در صادرات به‌دست نمی‌آید. کل صادرات ما رقمی کمتر از 200 میلیون دلار است. در حال حاضر هم با شرایط جدید تحریم این مبلغ کمترشده است. علت این موضوع هم در حال حاضر عمدتاً به‌دلیل مشکلات در تبادل مالی است. علاوه بر آن تبعات ناپایداری اقتصادی و عدم اطمینان از تأمین دائمی دارو هم عامل دیگری است که می‌تواند بر تصمیم سیاستگذاران و مدیران دارویی کشورهای دیگر تأثیر بگذارد و حتی خود تولیدکننده‌های ما هم ممکن است نتوانند تضمین‌های قطعی برای صادرات بدهند. سازمان غذا و دارو هم در حال حاضر صادرات را تشویق نمی‌کند چرا که اولویت آنها تأمین داروهای مورد نیاز داخلی است، که سیاست درستی است. اما صرف نظر از شرایط فعلی تحریم، به‌دلیل اینکه این صنعت نتوانسته است بخوبی خود را با شاخص‌های جهانی تطبیق دهد در صادرات هم ناکام بوده است. بسیاری از کارخانه‌های دارویی کشور هنوز نتوانسته‌اند گواهی‌های بین‌المللی «فعالیت تولیدی خوب» که به اختصار GMP گفته می‌شود را اخذ کنند، شاید عمدتاً به این دلیل که مستندات لازم برای دریافت چنین مجوزهایی را تهیه نمی‌کنند. یکی از دلایل تردید به کیفیت داروهای ایرانی فقدان همین مستندات است که باعث شده پزشکان به علت عدم دسترسی به مستندات نتوانند بگویند که داروی ایرانی کیفیت مشابه داروی خارجی دارد. بخشی از این بی‌اعتمادی به‌خاطر کم توجهی صنعت دارویی و اطمینان از وجود بازار داخلی است، که خود می‌تواند ناشی از نوع مالکیت و بهره‌مندی از سرمایه‌های عمومی باشد.

طرح تحول نظام سلامت، یا به تعبیر کارشناسان سازمان بهداشت جهانی «برنامه انتقالی نظام سلامت»، اشکالات متعددی داشت و دارد، که خود بحث جداگانه‌ای می‌طلبد؛ ولی در مورد تأثیر بر صنعت دارو، عمده‌ترین مشکل عدم تأمین منابع بود. به این معنی که این برنامه یکسری هزینه‌های پیش‌بینی نشده‌ای را به نظام سلامت تحمیل کرد که تأمین این هزینه‌ها بخوبی پیش‌بینی نشده بود؛ به‌طور ویژه در بحث دارو سازمان‌های بیمه گر برای پرداخت هزینه ‌های دارویی‌شان با چالش مواجه شدند و نتوانستند این هزینه‌ها را پرداخت کنند. به‌دنبال آن بیمارستان‌ها هم نتوانستند هزینه خرید داروهایشان را بپردازند. شرکت‌های پخش طلبکار شدند و در نهایت کارخانه‌های داروسازی تبدیل به طلبکار‌های عمده‌ای شدند که نقدینگی‌شان بشدت کاهش یافت. براساس اعلام رئیس سازمان غذا و دارو، سازمان‌های بیمه گر حدود 6 هزار میلیارد تومان به شرکت‌های دارویی و تجهیزاتی بدهکار هستند، که این تأثیر قابل توجهی در کاهش نقدینگی این کارخانه‌ها داشت. در همین شرایط بحث تحریم‌های دارویی مطرح شد و بسیاری از کارخانه‌های تولید‌کننده مواد اولیه دارویی یا تجهیزات دارو به‌دلیل بسته بودن راه‌های ارتباط مالی به شرکت‌های ایرانی دارو ندادند. هر چند به لحاظ قانونی و شفاهی دارو جز موارد تحریم نبود اما در عمل به‌دلیل محدودیت‌های مراودات مالی، تأمین مواد اولیه دارویی با چالش مواجه شد. علاوه بر این موضوع، تحریم‌ها مسأله ارز را هم تحت تأثیر قرار داد و این چالش دیگری بود که صنعت دارو‌سازی را با مشکل مواجه کرد. کارخانه‌های داروسازی به ارز دولتی برای واردات مواد اولیه دارویی نیاز داشتند تا بتوانند داروها را با قیمت‌های قبلی تولید کنند. از سوی دیگر تخصیص ارز ارزان به یکسری مواد عام‌تر مثل شکر، پودر تالک و بسیاری از مواد جانبی دارویی که در ساخت قرص، شربت و کپسول مورد استفاده قرار می‌گیرند اما در صنایع غذایی و بهداشتی و آرایشی هم مورد استفاده دارند، مشکل ساز بود و بنابراین از طرف دولت این گروه از مواد از گروه دارویی خارج شدند. اینها باعث شد هزینه نهایی دارو افزایش یابد. این موضوع شرایطی را ایجاد کرد که سازمان‌های بیمه گر باز هم توان پوشش داروها با قیمت‌های بالاتر را نداشتند. خب در چنین شرایطی یا باید بیمار هزینه‌های اضافی را پرداخت کند یا اینکه دولت یارانه اضافه‌ای را برای پوشش این قیمت‌های بالاتر در نظر بگیرد.

بنابراین صنعت دارو با چالش نقدینگی و تأمین مواد اولیه و تأمین تجهیزات مورد نیاز، حتی قبل از تشدید تحریم‌ها رو به رو بود. دولت هم در آن زمان برای آنکه کمک کند و تا حدی چالش نقدینگی را برطرف کنند، موضوع فروش اوراق قرضه را به صنعت پیشنهاد کرد که آن هم تحقق پیدا نکرد.

 با توجه به وضعیت کنونی راهکاری برای مقابله و کم رنگ شدن اثر تحریم‌ها برای صنعت دارویی کشور وجود دارد؟

 خب یکی از راهکارها برای کاهش اثر تحریم‌ها، بلند کردن صدای مردم و بیمارانی است که از تحریم آسیب می‌بینند. شاید به این طریق سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی به دلایل انسان دوستانه اقداماتی برای برطرف کردن تأثیر تحریم‌ها بکنند. نکته دیگر تمرکز به اقدامات داخلی برای مواجهه با این مشکل است. به‌دلیل اینکه عمدتاً مشکلات به‌دلیل مسائل اقتصادی پیش می‌آید یکی از راهکارها بحث ارتقای کارآمدی است. هرچند توجه به کارآمدی همیشه یکی از شاخص‌های مهم و اصلی برای مدیریت کشور و نظام سلامت است، اما در شرایط تحریم اهمیت و اولویت آن چندین برابر خواهد بود.

این درحالی است که موارد متعددی سیاست‌های غلط دارویی، روش‌های اشتباه درمانی و اولویت‌های نادرست در سیاستگذاری وجود دارد. این به این معنی است که در حال حاضر هم که محدودیت‌های جدی در منابع ارزی و مالی داریم، برای مواردی هزینه می‌کنیم که اثربخشی درمانی قابل قبولی ندارند، داروهایی را تحت پوشش قرار می‌دهیم که هزینه-اثربخش نیستند یا اولویت درمانی ندارند یا مثلاً روش‌های درمانی در کشور داریم که کارآمد نیستند. متأسفانه موارد متعددی از این ناکارآمدی‌ها در درمان بیماری‌های مختلف از جمله دیابتی، ‌ام اس، هموفیلی و متابولیک ارثی وجود دارد. خب اگر دستمان به رفع تحریم‌ها نمی رسد، حداقل برای محافظت از بیماران باید ناکارآمدی‌هایی که در سیستم خودمان وجود دارد ؛ کم کنیم و به این منظور باید به همه موارد مستقیم و غیرمستقیم، که می‌توانند سلامت بیماران و جامعه را تحت تأثیر قرار دهند، توجه کنیم تا بتوانیم آسیب‌های تحریم‌ها را کمتر کنیم.

حجم دلاری بازار دارویی کشور در حال حاضر حدود 4 میلیارد دلار است که مجموعه دارو و تجهیزات پزشکی را هم شامل می‌شود. به‌صورت دقیق با این حجم رقمی در حدود 30 درصد آن مستقیم صرف واردات دارو می‌شود. هم‌اکنون برای تسهیل واردات سازمان غذا و دارو، بانک مرکزی و مجموعه روابط بین‌الملل در تلاش هستند که امکان دسترسی نظام سلامت به داروهای مورد نیاز را فراهم کنند اما گاهی به‌صورت مقطعی چالش‌هایی پیش می‌آید که امکان واردات نیست. عمده مشکل هم به خاطر اشکالات به وجود آمده برای تبادلات مالی است. تهدیدهای امریکا برای شرکت‌هایی که با ایران تعامل دارند عامل مهمی است. برخی‌ها هم به‌دلیل اینکه حجم تبادل دارویی‌شان با ایران کم است برایشان به صرفه نیست که خود را درگیر چالش‌های سیاسی کنند. در کل نظام سلامت برای تأمین داروی مورد نیاز بیماران سرطانی، پیوندی، کودکان، تنفسی، دیابتی و متابولیک ارثی دچار چالش‌های دوره‌ای می‌شود. نکته مهم این بخش این است که برخی اقدامات و تصمیمات جنبه خود تحریمی دارد. به‌عنوان مثال به مواجهه ما با کارگروه اقدام مالی (FATF) توجه کنید. متأسفانه به‌دلیل عدم پذیرش ساز و کارهای الحاق به این کارگروه، کشور ما در فهرست سیاه این کارگروه قرار گرفت که خب این موضوع می‌تواند تبادلات مالی با کشورهای دیگر را با محدودیت‌های بیشتر و جدی تری مواجه کند. این محدودیت‌های بیشتر هم می‌توانند در برخی موارد به قطع تبادلات منجر شده و در مواردی هم که به قطع تبادلات مالی منجر نشوند، حتماً هزینه‌های مالی تبادلات را افزایش خواهند داد. خب اینها می‌توانند چالش‌های تأمین دارو را بیشتر کرده و هزینه‌های دارویی را افزایش دهند. هرچند در اینجا قصد باز کردن موضوع این الحاق را ندارم، ولی اینها در حالی اتفاق افتاد که مشاوران بانک مرکزی و مسئولان مختلف حقوقی هشدارهای لازم را به تصمیم گیران نظام داده بودند و به صراحت بیان کرده بودند که بانک‌های محدودی از ترکیه، چین و روسیه که در حال حاضر دارند با ما کار می‌کنند، هشدار داده بودند که در صورت عدم پذیرش ساز و کارهای اف ای تی اف، ما هم نمی‌توانیم به تعاملمان با شما ادامه دهیم. به همین دلیل هم دیدیم که ورود ایران به فهرست سیاه با اجماع صورت گرفت؛ یعنی حتی کشورهای روسیه و چین نیز علیه ما رأی دادند.

حدود 24 درصد از هزینه‌های سازمان‌های بیمه گر صرف دارو می‌شود و بقیه آن به بخش بستری، تجهیزات پزشکی، آزمایشگاه و ویزیت پزشکان اختصاص می‌یابد. از این هزینه حدود 16 درصد هزینه‌های دارویی سرپایی هستند و بقیه هزینه‌های دارویی بستری هستند.

به چهار میلیارد دلار احتیاج داریم برای دارو و تجهیزات که حدود نیمی از آن مربوط به دارو است. این رقمی است که دولت وعده داده تا تأمین کند. هر چند دولت به طور کلی با کسر بودجه حدود 80 هزار میلیارد تومانی مواجه است که حدود 15 درصد از کل بودجه می‌شود، ولی با توجه به اولویت دارو در برنامه‌های دولت، امید هست که ارز دارو و تجهیزات به طور کامل تخصیص یابد. چرا که اگر مجموع بودجه کشور را در نظر بگیریم4 میلیارد دلار سهم کوچکی از مجموع هزینه‌های دولت است.

صرف نظر از اینکه واقعاً «مردم» این ذهنیت را دارند یا نه مطالبی را عرض می‌کنم. فعالیت صنعت دارو‌سازی و تولید دارو مانند بسیاری از صنایع دیگر یک فعالیت اقتصادی است و اگر تولید یک دارو برای کارخانه داروسازی سود مناسبی نداشته باشد کارخانه انگیزه و توان ادامه تولید را نخواهد داشت پس باید به کارخانه داروسازی به‌عنوان بنگاه اقتصادی نگاه کرد. و بنابراین منطقی است که کارخانه دارو‌سازی بتواند سود مناسبی داشته باشد. مانند بسیاری از صنایع دیگر. پس اینکه صنعت داروسازی دنبال سود است لزوماً منفی نیست و میزان تولید سود در بازار و در مقایسه با رقیبان تعیین می‌شود.

اما بازار دارو و خدمات سلامت تفاوت‌های مهمی با بقیه کالاها دارد. این تفاوت‌ها منجر به این می‌شوند که مکانیزم‌های بازار کامل اقتصادی نتوانند در آن رعایت شوند.

مثلاً بازار خودرو را در نظر بگیرید. دراین بازار خریدار براساس بودجه و علاقه‌ای که دارد خودروی مورد نظرش را انتخاب می‌کند و پول خودرو را هم خودش پرداخت می‌کند و تمام. اما در بازار دارو بیمار نیاز به دارو دارد، یک نفر دیگر(پزشک) برایش تشخیص می‌دهد که چه دارویی را استفاده کند، و یک نهاد دیگر (سازمان بیمه گر) پولش را می‌دهد. این مکانیزم، باعث می‌شود که عوامل متعدد دیگری نیز در این بازار به نحوی دخالت کنند که نهایتاً ماهیت بازار دارو و کالاهای سلامت را به یک بازار غیرمعمولی تغییر دهند. در این بازار، بر خلاف بازارهای دیگر، قیمت کالا یا خدمات تعیین‌کننده دریافت خدمت نیست. به این معنی که خانواده‌های بیماران گاهی حاضر می‌شوند فرش زیر پایشان را هم بفروشند تا بتوانند از دارو یا خدمتی که احتمال می‌رود جان بیمارشان را نجات دهد استفاده کنند. به همین دلیل متخصصان اقتصاد سلامت می‌گویند بازار دارو و خدمات سلامت یک بازار خاصی است که قواعد بازار‌های معمولی در همه جای آن معتبر نیست و به همین دلیل به آن می‌گویند بازار ناقص یا به اصطلاح انگلیسی Market failure .

ویژگی‌های بازار ناقص باعث شده است که در موضوع دارو بحث قیمت‌گذاری ‌داشته باشیم. قیمت داروها با یک روند مشخصی در کمیسیون قیمت‌گذاری در سازمان غذا و دارو مشخص می‌شود. این قیمت‌گذاری در اکثر قریب به اتفاق کشورها هم وجود دارد. حتی در کشورهای باز اقتصادی و اروپای غربی هم این مکانیزم قیمت‌گذاری وجود دارد. منتها فرایندهای واردات، قیمت‌گذاری و نظارت باید شفاف و در دسترس عموم باشد و مسئولان باید در قبال عملکرد خود پاسخگو باشند. مثلاً اینکه چرا به داروهای مشابه قیمت‌های متفاوت داده شده، یا چرا به برخی داروها قیمت‌های بالایی داده شده، یا مواردی از دارو و مواد اولیه‌های تولید داخلی وجود دارند که مشابه‌های خارجی آنها از تولید داخل ارزان‌تر هستند. چرا با منع واردات از این تولید داخلی‌های گرانتر (به فرض کیفیت برابر) حمایت می‌شود. برای چنین سؤال‌هایی باید پاسخ شفاف و روشن وجود داشته باشد. هرگاه این شفافیت وجود نداشته باشد، استعداد اینکه افرادی از بیرون، به دست اندرکاران دارو به‌عنوان یک مافیا نگاه کنند، بیشترمی‌شود. شاید هم مواردی وجود داشته باشد که به این نگاه دامن می‌زند. مثلاً مواردی وجود دارد که داروهای ژنریک تولید خارج از داروهای ژنریک تولید داخل ارزان‌تر هستند. منطق اقتصادی و رقابتی می‌گوید که چرا مردم و سازمان‌های بیمه گر نباید از این داروها استفاده کنند. این موضوع در مواد اولیه هم مطرح است. طبیعی است که در صنعت و تولید رقیب دارید و رقیب‌ها نمی‌خواهند واردات دارو صورت بگیرد. شاید هیچ ایرانی هم مایل نباشد وقتی کالایی در داخل تولید می‌شود، مشابه خارجی اش را استفاده کند. ولی شرط استفاده از کالای داخلی هم این است که تولید‌کننده هم منافع مصرف کننده، اعم از کیفیت و قیمت را رعایت کند. شاید مثال ملموس‌تر برای مردم صنعت خودرو‌سازی باشد. در این صنعت به‌نام حمایت از صنعت داخلی به مردم و صنعت خودروسازی ظلم شد، چرا که خودروسازان به‌دلیل نداشتن رقابت با صنعت خارجی و ارتباط ضعیف علمی با بازارهای جهانی و وجود بازار تضمین شده داخلی، نیازی به ارتقای سطح کیفی خود ندیدند و به‌دلیل سیاست‌های حمایتی، خودروهای خارجی با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار نگرفتند چون مزیت رقابتی خودروسازان داخلی از دست می‌رفت و بنابراین مردم مجبور شدند خودروهای داخلی را با هزینه‌های بالا استفاده کنند. در حالی که اگر بازار رقابتی برای خودرو وجود می‌داشت، هم صنعت خودروسازی مجبور بود خود را ارتقا دهد و هم اینکه مردم می‌توانستند انتخاب بهتری داشته باشند. تقریباً این داستان خودرو را می‌توانیم برای صنعت دارو هم در نظر بگیریم. صنعت داروسازیمان به‌دلیل سیاست‌های حمایتی که وجود داشته نتوانسته است، آنچنان که انتظار می‌رفته است، خود را ارتقا بدهد و در بازارهای بین‌المللی حضور داشته باشد.

صنعت دارو دومین اقتصاد بی‌ضرر دنیا بعد از نفت و صنعت اسلحه‌سازی است. با توجه به ظرفیت‌های صنعت داروسازی با چه راهکارها و پیشنهادهایی می‌توان این صنعت را تقویت کرد؟

یکی از راه‌های اصلی و مؤثر برای تقویت صنایع، تعامل با دنیاست و شاید مهم‌ترین مانع پنهان این تعامل، سیاست‌های حمایتی از صنعت دارو است. به عبارت روشن تر، نحوه سیاست‌های حمایتی دولت از صنعت داروسازی باید تغییر کند تا این صنعت را به صنعت قابل رقابت در دنیا تبدیل کند. با توجه به نیروی انسانی توانمند، سابقه تولید خوب و تمایل صنعت، قابلیت حضور گسترده‌تر در بازارهای جهانی را داریم به شرط اینکه نحوه سیاست‌های حمایتی اصلاح شود.
 
برش
صنعت دارویی کشور در سال‌های تحریم با چه چالش‌ها و مشکلاتی مواجه شد؟
 
مهم‌ترین چالش صنعت دارو، تبادلات مالی و قطع همکاری برخی از شرکت‌های تولیدکننده مواد اولیه بود. اینها در حالی اتفاق افتادند که امریکا به لحاظ شفاهی گفته بود دارو و غذا تحریم نیست. ولی عملاً چون راهکاری برای پرداخت های دارویی و غذایی وجود نداشت، این حوزه‌ها هم مشمول تحریم شدند. در واقع اینکه دارو و غذا تحریم نیستند یک دروغ بزرگ است. خب وقتی شرکت‌های دارویی نتوانند مواد اولیه را بموقع بگیرند، چرخه تولید دارویشان دچار اختلال می‌شود و تولید دارو کم می‌شود. در برخی موارد شرکت‌ها مجبور شدند منبع مواد اولیه را تغییر دهند که این نیز خود هم وقت زیادی برای تطبیق خط تولید با منبع جدید ایجاد می‌کرد و هم فرآیند تولید و فروش دارو را به تعویق می‌انداخت و به تبع آن شرکت را با چالش مواجه می‌کرد. یکی دیگر از این چالش‌ها افزایش هزینه‌های مالی تبادلات بود که این موضوع باعث افزایش هزینه‌های تولید می شد. کاهش مقدار صادرات مشکل دیگری بود که برای همان مقدار کم صادرات برخی از شرکت‌های دارویی پیش آمد. عدم دریافت مطالبات از کشورهای دیگر هم، هر چند در مجموع زیاد نبود ولی برای شرکت‌های صادر‌کننده مهم بود. در بحث تحریم‌ها زاویه دیگری هم وجود دارد که به نظرم مهم و قابل توجه است. در بحث تحریم‌ها و دسترسی به داروها، مردم مخاطب اصلی هستند. پس اینکه تحریم‌ها چه تأثیرات بالقوه‌ای می‌تواند داشته باشد، مهم است. تحریم‌ها و تأثیرات آنها از دو طریق می‌توانند سلامت بیماران را تحت تأثیر دهند، که لازم است به هر دوی آنها توجه کافی مبذول داشت؛ تأثیرات مستقیم و تأثیرات غیرمستقیم. در تأثیرات مستقیم، به‌دلیل اختلال در تبادلات مالی، هم واردات داروها کم می‌شود و هم واردات مواد اولیه دارویی تحت تأثیر قرار می‌گیرد. این موضوع بر تولید داروهای داخلی تأثیر می‌گذارد و واردات تجهیزات دارویی و ماشین‌آلات و قطعات یدکی خط تولید را متوقف می‌کند. همچنین مواد جانبی برای بسته‌بندی داروها نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرند. مجموع اینها مکانیزم‌هایی هستند که به طور مستقیم دسترسی بیماران به دارو را محدود می‌کنند. تأثیرات دیگر تحریم‌ها این است که از طریق کاهش توان اقتصادی و دسترسی بیمار به دارو خود را نشان می‌دهند. کاهش ارزش پول و کاهش منابع مالی دولت، بودجه‌های سازمان‌های حمایتی مانند سازمان‌های بهزیستی، کمیته امداد، سازمان‌های بیمه گر و وزارت بهداشت کم می‌شود و اینها بر سلامت بیماران تأثیر دارد. برای بهبود وضعیت یک بیمار فقط توجه به تأمین دارو کافی نیست. تغذیه مناسب و وجود شرایط روحی و روانی مناسب برای بیماران نیز بخش مهمی از عوامل تأمین‌کننده سلامت بیماران است. بنابراین این عوامل هم سلامت بیماران و جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهند. منشأ بسیاری از بیماری‌ها فشارهای اعصاب و روان است و مشکلات اعصاب و روان با شرایط اقتصادی و اجتماعی ارتباط مستقیم دارند. ارتباط بیماری‌هایی مثل قلبی، گوارشی و تنفسی با ناراحتی‌های اعصاب و روان ثابت شده‌اند. ‌بنابراین تحریم‌ها با مکانیزم‌های مستقیم و غیرمستقیم می‌توانند وضعیت بیمار و جامعه را تحت تأثیر قرار دهند. طبیعتاً بیماران گروه‌های حساس مانند کودکان، زنان باردار، سالمندان، قلب و عروقی و تنفسی و گوارشی تأثیر‌پذیری بیشتری از شرایط دارند. برای اینکه اهمیت چنین شرایطی را بدانیم خوب است به یاد بیاوریم که تحریم عراق توسط سازمان ملل در دوره صدام بیش از یک میلیون نفر تلفات به جای گذاشت که بیش از 500 هزار نفر از این یک میلیون، کودک بودند. این رقم 5 برابر تلفات عراقی‌ها در جنگ 8 ساله با ایران بود.
 
9 نکته از مصاحبه
 
‌ ‌ 95 درصد داروی مورد نیاز کشور در داخل تولید می شود که حدود 50 تا 60 درصد وابسته به مواد اولیه‌ای است که از خارج وارد می‌شود و به رقمی در حدود 800 میلیون دلار برای تأمین مواد اولیه احتیاج داریم
 
‌ سازمان‌های بیمه گر حدود 6 هزار میلیارد تومان به شرکت‌های دارویی و تجهیزاتی بدهکار هستند، که این تأثیر قابل توجهی در کاهش نقدینگی کارخانه‌ها داشت
 
‌ یکی از راه‌های اصلی و مؤثر برای تقویت صنایع، تعامل با دنیاست و شاید مهم‌ترین مانع پنهان این تعامل، سیاست‌های حمایتی از صنعت دارو است
 
‌مشاوران بانک مرکزی و مسئولان مختلف حقوقی هشدارهای لازم را به تصمیم گیران نظام داده بودند و به صراحت بیان کرده بودند که بانک‌های محدودی از ترکیه، چین و روسیه که در حال حاضر دارند با ما کار می‌کنند، هشدار داده بودند که در صورت عدم پذیرش ساز و کارهای اف ای تی اف، ما هم نمی‌توانیم به تعاملمان با شما ادامه دهیم
 
‌ حدود 24 درصد از هزینه‌های سازمان‌های بیمه گر صرف دارو می‌شود و بقیه آن به بخش بستری، تجهیزات پزشکی، آزمایشگاه و ویزیت پزشکان اختصاص می‌یابد. از این هزینه حدود 16 درصد هزینه‌های دارویی سرپایی هستند و بقیه هزینه‌های دارویی بستری هستند
 
تحریم عراق توسط سازمان ملل در دوره صدام بیش از یک میلیون نفر تلفات به‌جای گذاشت که بیش از 500 هزار نفر از این یک میلیون، کودک بودند. این رقم 5 برابر تلفات عراقی‌ها در جنگ 8 ساله با ایران بود
 
‌‌ حجم دلاری بازار دارویی کشور در حال حاضر حدود 4 میلیارد دلار است که مجموعه دارو و تجهیزات پزشکی را هم شامل می‌شود. به‌صورت دقیق با این حجم رقمی در حدود 30 درصد آن مستقیم صرف واردات دارو می‌شود
 
کل صادرات ما رقمی در حدود 200میلیون دلار است. در حال حاضر هم با شرایط جدید تحریم این مبلغ کمترشده است‌
 

 

شعار سال،با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته  از روزنامه ایران    ،تاریخ انتشار:  5  اسفند 1398،کدخبر:  536940 ،www.iran-newspaper.com