شعار سال: تولیدکنندگان پوشاک و کفش مشهد برای توسعه فعالیت‌شان در سال «جهش تولید»، خواستار ایجاد شهرک تخصصی‌اند اما قانون حریم 30 کیلومتری را دست‌اندازی برای خود می‌دانند و محیط‌زیست پیشنهاد می‌دهد به‌جای شهرک، مجتمع دایر کنند ولی فعالان معتقدند ایجاد شهرک به صرفه‌تر از مجتمع است.به گزارش خراسان رضوی، اندیشکده رصد این روزنامه با هدف بررسی چالش‌ها و مسائل صنایع استان و با توجه به جایگاه استان در حوزه تولید پوشاک و کفش، نشست‌های تخصصی را با حضور نمایندگان اتحادیه‌های تولیدکنندگان پوشاک و کفش، نمایندگان اتاق اصناف، مدیران دستگاه‌های ذی‌ربط و مجریان طرح تکاپو برگزار کرد تا موانع و چالش‌های اصلی پیش‌روی این صنایع و راهکارهای خروجی و توسعه این صنایع را در سال جهش تولید شناسایی و معرفی کند.

اهم چالش‌های صنعت پوشاک و کفش
اهم چالش‌هایی که در این سلسله نشست‌ها در خصوص صنعت پوشاک و کفش استان مطرح‌شده،عبارت‌اند از: حجم بالای واحدهای تولیدی غیررسمی به دلیل مشکل مالیات و بیمه تأمین اجتماعی، عدم پاسخگویی مناسب مراکز فنی و حرفه‌ای به نیازهای مهارتی صنعت پوشاک و نبود استراتژی توسعه مشخص در دولت و وزارت صمت برای توسعه این صنعت.یکی از راهکارهای مشترکی که در این نشست‌ها توسط حاضران مطرح شد،ایجاد شهرک صنعتی برای این صنایع است. به همین دلیل یک نشست به‌صورت متمرکز برای بررسی امکان‌سنجی ایجاد شهرک پوشاک برگزار شد که نمایندگان بخش خصوصی حضور یافتند اما نمایندگان برخی دستگاه‌ها ازجمله اداره کل منابع طبیعی استان، معاونت شهرسازی شهرداری مشهد و معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری در این جلسه حضور پیدا نکردند.

مزایای ایجاد شهرک پوشاک و کفش
بنا به گفته حاضران در این جلسه ازجمله زیرساخت‌های موردنیاز برای این‌که این صنایع بتواند از حالت سنتی و غیررسمی به وضعیت نیمه‌صنعتی و یکپارچه تبدیل شود، ایجاد شهرک صنعتی است که در آن حمایت‌های دولتی در قالب مالیات، بیمه تأمین اجتماعی، تسهیلات و... می‌تواند به صورت هدفمند به این صنایع اختصاص یابد؛همچنین می‌توان از مزایای همکاری و هم‌افزایی میان بخش‌های تولیدکننده استفاده کرد و زنجیره تولید تا توزیع به مصرف‌کننده نهایی را در این شهرک‌ها شکل داد و در این صورت این صنایع قابلیت ایجاد فضا برای رقابت با رقبای خارجی و بازاریابی خارجی و صادرات را نیز خواهند داشت.

یک‌دست انداز قانونی
اما متأسفانه باوجوداین‌که مزایای این مسئله مشخص است و تجارب جهانی در کشورهای موفق در حوزه تولید پوشاک و کفش ازجمله ترکیه، هند و بنگلادش نیز این مسئله را نشان می‌دهد، ظاهراً برخی قوانین در حوزه شهرسازی و محیط‌زیست ازجمله موانع اجرای این طرح هستند و اصلاح این قوانین اصلی‌ترین مسئله برای ایجاد این مجتمع‌های صنعتی است. مثلاً دریکی از این قوانین آمده است که شهرک صنعتی باید 30 کیلومتر از شهر فاصله داشته باشد.دریادل نماینده شرکت شهرک‌های صنعتی استان در این خصوص گفت: تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد در خیلی از کشورها، ایجاد شهرک‌های صنعتی برای صنایعی که آلایندگی خاصی ندارند و صنایع ماهیتاً وابسته به نیروی کار و کارگر است- مثل صنعت پوشاک و کفش – برای سهولت در دسترسی به کارگاه تولیدی و سایر مزایا در نزدیکی شهرها یا روستاها صورت می‌گیرد.محمدی رئیس اتحادیه کفاشان مشهد و افشار عضو هیئت‌مدیره اتاق اصناف مشهد نیز در این نشست به تجمع واحدها و کارگاه‌های تولیدی کفش در یکی از محله‌های شهر مشهد اشاره و اعلام کردند: علاوه بر مشکلات ترافیکی و کمبود فضا برای ارتقای کیفیت تولیدات، تراکم بالای کارگاه‌های تولیدی در این محله‌ از نظر ایمنی و آتش‌سوزی خطرآفرین است و می‌طلبد هرچه زودتر برای فراهم کردن شرایط جابه‌جایی این کارگاه به مکانی امن و قابل توسعه اقدام شود.بر اساس آن‌چه فعالان و تولیدکنندگان پوشاک و کفش مشهد در این نشست مطرح کرده‌اند، ایجاد یک شهرک پوشاک آن‌هم خارج از محدوده 30 کیلومتری مشهد به‌هیچ‌وجه صرفه اقتصادی ندارد و تأمین نیروی کار و ترغیب کارگاه‌ها برای کوچ‌کردن به فاصله 30 کیلومتری مشهد سخت است و یکی از موانع اصلی ایجاد شهرک فاصله‌گذاری تعیین‌شده اخیر از سوی محیط‌زیست است.

مصوبه مربوط به سال 90 است
معظمی‌فرد مسئول فنی و محیط‌زیست انسانی اداره کل محیط‌زیست استان درباره قانون ایجاد شهرک صنعتی در خارج از حریم 30 کیلومتری مشهد به خراسان رضوی گفت: این قانون مصوبه هیئت‌وزیران در سال 1390 است که برای شهر تهران حریم 120 کیلومتری، برای اصفهان حریم 50 کیلومتری و برای دیگر کلان‌شهرها حریم 30 کیلومتری را مصوب و به سازمان محیط‌زیست ابلاغ کرده است. اگرچه این قانون مبنای زیست‌محیطی دارد اما عوامل دیگری مانند بحث‌های زیربنایی در مصوب‌شدن قانون توسط هیئت‌وزیران مؤثر بوده است.وی افزود: درواقع بعد از سال 1390 مجوز جدیدی برای دایرکردن شهرک صنعتی در حریم 30 کیلومتری مشهد صادر نشده است و شهرک‌هایی که در این مدت ایجادشده‌اند یا پیش‌ازاین قانون مجوزهای لازم را اخذ کرده‌اند یا برای تمدید مجوز خود اقدام کرده‌اند. البته ازنظر کارشناسی ما اعتقادداریم که می‌توان برای تعادل‌بخشی به شهرک‌های مشهد حداقل برای صنایع غیرآلاینده و غیرمضر در محدوده‌های غیرمتراکم مانند شرق مشهد، این قانون را تعدیل کرد و هم استانداری و هم اداره کل محیط‌زیست پیگیر این موضوع از طریق سازمان محیط‌زیست کشور هستند اما به‌هرحال این مصوبه قانونی فعلاً دست ما را بسته است.

مجتمع ایجاد کنند به‌جای شهرک
معظمی‌فرد گفت: پیشنهاد ما برای این واحدها این است که در این شرایط پیگیر ایجاد «مجتمع‌های صنفی صنعتی» باشند که برای ایجاد این مجتمع‌ها منع قانونی وجود ندارد و می‌توانند داخل حریم 30 کیلومتری نیز این مجتمع‌ها را دایر کنند.

شهرک صنعتی ارزان‌تر از مجتمع است
اما افشاری دبیر اتاق اصناف مشهد در واکنش به پیشنهاد محیط‌زیست به خراسان رضوی گفت: ایجاد شهرک صنعتی امتیازاتی دارد که ایجاد مجتمع از آن برخوردار نیست، به‌طور مثال خدماتی مانند آب،برق و گاز و دیگر خدمات در شهرک صنعتی بر عهده خود شرکت شهرک‌هاست و به‌نوعی خدمات دولتی است ولی در مجتمع‌های صنفی و صنعتی به دلیل این‌که در محدوده شهری قرار می‌گیرد، شهرداری تنها مجوز را صادر می‌کند و آب، برق، گاز و دیگر نیازها را باید خود متقاضی تأمین کند که هزینه‌های زیادی را باید متقبل شود. از سوی دیگر زمین در شهرک‌های صنعتی ارزان‌تر است و صرفه اقتصادی دارد.وی گفت: انتظار ما این است که به‌جای این‌که دنبال آن باشند که مجوز ایجاد مجتمع صنفی بدهند، موضوع ایجاد شهرک‌های صنفی را در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مصوب و مجوزهای لازم را از دولت اخذ کنند و محیط‌زیست هم از این درخواست حمایت کند.

ستاد تسهیل در حال پیگیری است
علی‌اکبر لبافی دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در گفت‌وگو با خراسان رضوی، در این‌باره اظهار کرد: هم‌اکنون ایجاد 5 شهرک صنفی صنعتی در استان توسط اتاق اصناف مشهد به‌عنوان معین اقتصادی در حال پیگیری است که در ستاد تسهیل استان نیز مطرح و مکاتبات لازم با سازمان محیط‌زیست کشور انجام‌شده است تا مجوزهای لازم اخذ شود.وی افزود: این موضوع در دبیرخانه شورای گفت‌و‌‌گوی استان نیز مطرح‌شده است و کارشناسان محیط‌زیست هم موافق هستند که با یک سری تمهیدات می‌توان مجوز لازم به متقاضیان داده شود. به‌هرحال ما منتظر هستیم درصورتی‌که پیگیری‌های ستاد تسهیل نتیجه نداد از طریق شورای گفت‌وگو برای حل مشکل اقدام کنیم.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت روزنامه خراسان، تاریخ انتشار: 11 تیر 1399، کد خبر: 240645،www.khorasannews.com