شعار سال: مبارزه با فساد یکی از مهمترین اقداماتی است که برای رسیدن به عدالت باید صورت پذیرد و سعادت هر جامعه‌‌ای با گذر از مسیر مبارزه با فساد تحقق می‌یابد.

اگرچه دستگاه قضائی در برخورد با فساد و مفسدان باید قاطع و بدون هیچ چشم‌پوشی عمل کند اما این روزها شاهد آن هستیم که در کنار این قاطعیت به خوبی توانسته با فساد درون قوه‌ای هم بدون هیچ اغماضی برخورد کرده و این نوید را بدهد که دیگر حریم امنی برای مفسدان وجود ندارد.

به نظر می‌رسد برخوردهای قاطع با یقه سفیدها و آقازاده‌هایی که گمان می‌کنند خط قرمز نظام هستند و می‌توانند قانون را با لابی و نفوذی که دارند دور بزنند در دوره جدی قوه قضائیه که به درستی دوره تحول نامگذاری شده است بیشتر خواهد بود و این برخوردها  به مردم نشان خواهد داد، دستگاه قضا بدون در نظر گرفتن فشارها و نفوذ افراد خاص عمل خواهد کرد.

با این حال مبارزه با فساد مستلزم دارا بودن لوازمی است که هم در تنقیح قوانین و هم در اجرای آن باید قوای مقننه و مجریه هم به مانند دو بال قوی به یاری دستگاه قضائی بیایند زیرا در بسیاری از موارد اجرای درست قوانین و پیشگیری از ایجاد زمینه‌سازی برای فساد که بیشتر متوجه مجلس و دولت است می‌تواند مبارزه با فساد را سرعت ببخشد.

مبارزه با فساد تنها از مسیر قوه قضائیه نمی‌گذرد بلکه دو قوه دیگر هم باید برای مقابله با فساد پای کار بیایند و کمک کنند تا ریشه فساد خشک شود؛ البته که این اقدام باید از مسئولان شروع شود تا بدانند نمی‌شود خلاف قانون عمل کرده و کسی هم با خبر نشود،

در همین زمیه امیرحسین صفدری در گفتگویی گفت: تحول و مبارزه با فساد در قوه قضائیه از زمان ریاست آیت‌الله رئیسی بسیار خوب شروع شده و ایشان بحث مبارزه با فساد را بسیار جدی گرفته و ابتدا این موضوع را از داخل خود قوه شروع کرده‌اند که اتفاقی بسیار عالی است.

وی با بیان اینکه امیدواریم این مبارزه با فساد درون قوه‌ای و برون قوه‌ای دائمی باشد، افزود: این اقدام موجب می‌شود تا دیگر مسئولان و ارگان‌ها از انجام فساد ترس داشته باشند و خلاف قانون عمل نکنند.

این حقوقدان با اشاره به جرم رشوه و ارتشا گفت: از نمونه‌های بارز فساد در هر جامعه‌ای رشوه است که باعث انجام کارهای خلاف قانون شده و سلاطین فساد را در جامعه پرورش می‌دهد.

صفدری با بیان اینکه باید دو نهاد مقننه و مجریه هم پای کار مبارزه با فساد باشند به مهمترین سؤالی که ذهن مردم را درگیر کرده است اشاره کرد و افزود: اکنون این سؤال در جامعه مطرح است که چرا افراد نالایق و سست عنصر در پست‌هایی قرار دارند که باعث نابودی اقتصاد کشور شده و خروج سرمایه‌های میلیاردی را از کشور به دنبال دارد؟ این انتصابات در شأن نظام جمهوری اسلامی ایران نیست و رؤسای سه قوه در این خصوص باید با دقت بیشتری عمل کنند تا جلوی رانت، لابی و فساد را در دستگاه های مختلف کشور بگیرند.

وی وقوع فساد در هر نهادی را محصول درازمدت حضور  افراد نالایق بر مسند صدارت و مسئولیت‌های کلیدی دانست و ادامه داد: بسیاری از فسادهایی که کشف می‌شود از آنجا نشأت می‌گیرد که فلان مدیر یا فلان مسئول سال‌هاست بر بخشی از مدیریت آن نهاد متمرکز بوده و با قوانین و مقررات حقوقی آن حوزه آشناست و البته راه فرار از چنگ قانون را هم به خوبی آموخته است.

صفدری با تأکید بر این نکته که در هر نهادی اگر قانون اجرا نشود و نظارت مستمر بر عملکرد مسئولان نباشد فساد در آنجا لانه می‌کند، اظهار کرد: پرونده‌های جاری فساد در دستگاه قضائی نشان از عدم نظارت مستمر بر عملکرد مسئولان رده بالی این قوه داشت که نمونه بارز آن پرونده اکبر طبری بود.

این پژوهشگر حقوقی با ارائه پیشهادی در خصوص تدوین قوانین قضائی جدید و بروزرسانی قوانین مبارزه با فساد که در گذشته وضع شده بود، اظهار کرد: مسئولان قوه قضائیه باید از پژوهشگران و محققان علم حقوق و علم اقتصاد و علوم سیاسی کمک بگیرند تا اولاً فساد مورد آسیب‌شناسی دقیق و علمی قرار گرفته و سپس راهکارهای مناسب برای مقابله با فساد ارائه شود.

وی در ادامه گفت: برای مقابله با فساد باید قوانین قوی با ضمانت اجرای بالا تدوین شود زیرا متاسفانه در حال حاظر قانونی قوی در خصوص مبارزه با فساد نداریم که همین امر زمینه افزایش فساد در جامعه فراهم می‌کند.

صفدری در خاتمه گفت: مجلس شورای اسلامی باید با اصلاح قوانین قدیمی و تاریخ مصرف گذشته، قوانین جدید با ضمانت اجرای قوی‌تری تصویب کرده و قوه قضائیه هم نظارت خود را بر دستگاه‌های مختلف کشور دائمی کند؛ ضمن آنکه بخش بیشتری از میدان مبارزه با فساد بر زمین قوه مجریه است تا با انتصاب مدیران پاکدست و کاربلد هزینه مبارزه با فساد را کاهش دهد.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی «آنا»، به تاریخ: ۱۳ تیر ۱۳۹۹، کد خبر: 499303، www.ana.press