شعار سال: «اعتراف میکنم در بخش مسکن در دولت یازدهم یک عقبماندگی داشتیم و متاسفانه برخی از طرحهای مسکن ما اجرایی و عملیاتی نشد.» اینها جملات روز گذشته رئیسجمهور در جلسه هیات دولت است. حسن روحانی در این جلسه ضمن پذیرش کاستیهای دولت خود طی هفت سال گذشته در حوزه مسکن، دلیل این کاستی را گرفتاری دولت یازدهم برای تکمیل مسکنهای ناتمام و بدون خدماتی که به دولت وی به میراث رسیده است، دانست. موضوعی که در صورت پذیرش آن میتوان به اذعان رئیسجمهور به حجم بالای فعالیتهای عمرانی و ساخت مسکن در دولتهای گذشته پی برد. به طوری که تمام فرصت چهارساله دولت یازدهم در حوزه مسکن صرف اتمام مسکنهای ناتمام و ایجاد خدمات برای آنها شده است.
رئیسجمهور در ادامه سخنان خود ضمن پذیرش این عقبماندگی ابزار امیدواری کرد که دولت دوازدهم با تلاش فراوان این عقبماندگی را جبران کند. اما ماجرا آنجا جالب میشود که دولت یازدهم و دوازدهم در حال حاضر حتی یک واحد از مسکن اجتماعی و مسکنهای مربوط به طرح جامع اقدام ملی به عنوان دو طرح دولتهای یازدهم و دوازدهم را تحویل مردم ندادهاست. با اینحال این موضوع که دولت طی یک سال بتواند تمام کاستیهای هفتساله خود را جبران کند کمی عجیب به نظر میرسد.
دیروز رئیسجمهور در جلسه هیات دولت اعلام کرد اعتراف میکنم در دولت یازدهم عقبماندگی در بخش مسکن اتفاق افتاده است. این اعتراف تلخ در حالی صورت گرفت که کمتر از یکسال به پایان عمر دولت باقی مانده است و حتی اگر اجرای طرحی در حوزه مسکن در دولت به تصویب برسد قطعا تا پایان عمر دولت به فرجام نخواهد رسید. زمانی که کابینه دولت یازدهم به مجلس شورای اسلامی معرفی شد نام عباس آخوندی که سابقا وزیر مسکن و شهرسازی بود برای صدارت وزارت راه و شهرسازی در لیست قرار داشت. آخوندی برای دریافت رای اعتماد از نمایندگان گرچه منتقد مسکن مهر بود، اما وعده تکمیل آن را داد. او علاوه بر این وعده طرحهایی، چون مسکن اجتماعی، مسکن امید و مسکن خانه اولیها را بهعنوان برنامه کاری خود معرفی کرد.
یکسال بیشتر از رای اعتماد به او نگذشته بود که مجلس طرح استیضاح آخوندی را کلید زد. استیضاحی که البته به سرانجام نرسید تا وی با رای اعتماد نمایندگان همچنان مهمان وزارت راه و شهرسازی باشد. او تا سال اول دولت دوازدهم در راس وزارت راه و شهرسازی بود و در پنج سال فعالیت خود با ثبت رکوردی عجیب سالی یکبار برای استیضاح راهی مجلس شد و البته هر پنج بار از نمایندگان مجلس رای اعتماد گرفت. موضوعی که البته بعدها حاشیههای فراوانی برای وی و برخی از نمایندگان به همراه داشت. پایان قصه آخوندی، اما نه با استیضاح که با استعفا به انتها رسید. در حالی که مجلس به دنبال ششمین استیضاح آقای وزیر بود او با سودای حضور در شهرداری تهران و تکیه بر صندلی خیابان بهشت به خط پایان خود در دولت دوازدهم رسید.
خط پایانی که البته برای بسیاری از شهروندان امیدوار به اقدامات دولت برای تحویل مسکنهای نیمه تمام مهر و حمایتهای دولت از خانهدار شدن آنها تازه آغاز ماجرا بود.
حالا هفت سال از عمر دولت گذشته است و حسن روحانی در سال پایانی اعتراف میکند در دولت یازدهم یعنی سالهای حضور عباس آخوندی در راس و زارت راه و شهرسازی در بخش مسکن یک عقبماندگی اتفاق افتاده است. اظهارنظری که از نظر کارشناسان کمی دیر است و دیگر زمان زیادی برای جبران این عقبماندگی وجود ندارد.
طبق برآوردهای صورت گرفته حدود پنج میلیون تقاضا در بازار مسکن وجود دارد. تقاضاهایی که بخشی از آنها مربوط به انباشت تقاضا و عدم ساخت مسکن مورد نیاز جمعیت طی سالهای گذشته بوده است. به طوری که بر اساس برنامههای توسعه پنجم و ششم، کشور در حالی نیازمند ساخت سالانه ۸۰۰ هزار تا یک میلیون واحد مسکونی جدید است که در سالهای اخیر در خوشبینانهترین حالت، چیزی کمتر از ۵۰۰ هزار واحد مسکونی به بازار عرضه شده است.
با وجود افزایش تقاضا، تولید مسکن یک سوم کاهش یافت
فرهاد بیضایی، کارشناس مسکن با اشاره به صحبتهای رئیسجمهور درباره عقب ماندگی در بخش مسکن به خبرنگار جامجم گفت: دولت دوازدهم در حالی کار خود را آغاز کرد که همان راه دولت یازدهم پیش گرفته شد و تقریبا هیچ اقدام مهمی در زمینه مسکن در سه سال گذشته انجام نشد.
وی افزود: در زمان صدارت عباس آخوندی در وزارت راه و شهرسازی، طرح مسکن مهر بدون اینکه طرح جایگزینی برای آن معرفی شود، کنار گذاشته شد که این موضوع دلیلی بود تا ساخت مسکن به یک سوم اوایل فعالیت دولت یازدهم برسد.
بیضایی با تاکید بر اینکه برنامه تسهیلات دولت از خرید مسکن به تسهیلات برای اجاره مسکن رسید، تصریح کرد: قبلا تسهیلات برای خرید خانه داده میشد و با توجه به افزایش ساخت مسکن شرایط طوری بود که تسهیلات ۷۰ میلیون تومانی متوسط بین ۵۰ تا ۸۰ درصد قیمت واحد مسکونی را پوشش میداد، اما اکنون تسهیلات ۲۴۰ میلیون تومانی کمتر از یک چهارم قیمت مسکن را پوشش میدهد.
این کارشناس مسکن با اشاره به اینکه سیاستهای دولت یازدهم و دوازدهم در حوزه مسکن منفعل و ناکارآمد بوده گفت: یکسال از عمر دولت باقیمانده و دولت با عرضه زمین ارزان و رایگان میتواند برای ساماندهی بخش مسکن اقدام کند. اگر چه هنوز مسکن مهر وضعیت مشخصی ندارد و همچنان بلاتکلیف است.
وی تاکید کرد: افزایش قیمت مسکن، وضعیت بازار اجاره را به هم ریخته و افراد برای خانهدار شدن باید سختی بیشتری را تحمل کنند. این در حالی است که دولت دو سال پیش متوجه سیاستهای نادرست خود در حوزه مسکن شد و با تغییر وزیر از طرح اقدام ملی مسکن به صورت نمادین رونمایی کرد، اما این طرح آنطور که انتظار میرفت، پیش نرفت. بیضایی ادامه داد: دولت برای کمک به مستاجران باید خیلی فوری عرضه زمین را توسعه دهد تا ساخت مسکن با سهولت بیشتری انجام شود. در این صورت، هم بخشی از نقدینگی جامعه به سمت تولید مسکن هدایت شده و هم زیرساختهای مورد نیاز برای تولید مسکن فراهم میشود.
مسکن، موتور رشد اقتصاد است
محمود فاطمی عقدا، رئیس سابق مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در این باره به جامجم گفت: همه میدانند مسکن یک صنعت پیشرو بوده و با صنایع زیادی در ارتباط است؛ بنابراین بخش قابل توجهی از بر هم خوردن شرایط اقتصادی امروز و تعمیق رکود مربوط به سیاستهای مسکن در دولت یازدهم است.
وی تاکید کرد: دیروز رئیسجمهور اعتراف کرد در دولت یازدهم عقب ماندگی اتفاق افتاده که این اظهار نظر کمی دیر است و دولت در سال پایانی قرار دارد.
فاطمی عقدا به سیاستهای عباس آخوندی در وزارت راه و شهرسازی اشاره کرد و افزود: دو سال است آقای آخوندی وزارت راه و شهرسازی را ترک کرده، اما همچنان پروژه مسکن مهر وضعیت مشخصی ندارد. اگر مسکن مهر به پایان میرسید یک میلیون و ۵۰۰ هزار مسکن به بازار تزریق میشد که میتوانست التهاب در بازار مسکن را کاهش دهد.
این کارشناس مسکن با بیان اینکه طرحهای مسکن نمیتواند معطل نقدینگی بماند، تصریح کرد: در هر شرایطی طرحهای مسکن باید اجرا شود. به این دلیل که اگر معطل بماند وضعیت کل اقتصاد را به هم میزند. درست است که اکنون دولت با مشکلات مالی و درآمدی روبهروست، اما میتوان تامین مالی این بخش را از طریق بازار سرمایه انجام دهد.
وی معتقد است، مسکن اثر مستقیمی بر کیفیت زندگی مردم دارد و آنچه رئیسجمهور به عنوان عقب ماندگی از آن یاد میکند، بی توجهی است نه عقب ماندگی. اکنون پنج میلیون نیاز انباشته مسکن در کشور داریم که اگر دولت قصد دارد این بخش را سر و سامان ببخشد باید برای ساخت این تعداد واحد مسکونی برنامه ارائه کند یا سالانه یک میلیون واحد را به مردم تحویل دهد.
فاطمی عقدا ادامه داد: در این صورت طی سه سال بازار مسکن روی آرامش به خود میبیند که هم فعالان بخش خصوصی و هم پیمانکاران دوباره پروژههای بزرگ مسکن را اجرا خواهند کرد. دولت اگر تسهیلات این بخش را فراهم کند بخش خصوصی آماده همکاری است و با توجه به مشکلات درآمدی که اکنون متوجه کشور است بهترین راه تامین بودجه بازار سرمایه است.
وی به راهکار پیش روی دولت برای ساماندهی بازار مسکن اشاره کرد و گفت: بهترین و کمهزینهترین راه پیشروی دولت برخورد با سوداگری مسکن است. اگر در این زمینه اقدام مناسبی انجام دهد و تامین مالی پروژههای بزرگ مسکن را از طریق بازار سرمایه به نتیجه برساند هم سرمایهگذاری در این حوزه افزایش مییابد و هم با استقبال مردم همراه خواهد بود که نتیجه آن مطلوبیت در اقتصاد و خانهدار شدن اغلب اقشار جامعه هدف است.
راهکاری برای افزایش تولید مسکن
مقداد همتی، کارشناس مسکن و مشاور وزیر اسبق راه و شهرسازی در این باره به جامجم گفت: دولت اکنون ۲۵ هزار میلیارد تومان اقساط بازگشتی مسکن مهر را در اختیار دارد که میتواند به منظور افزایش عرضه و حمایت از بخش مسکن برای ساخت ۲۵۰ هزار واحد مسکونی با تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومانی اقدام کند. وی به جزئیات بیشتر این طرح اشاره کرد و افزود: این تسهیلات به انبوهسازان داده نمیشود، بلکه باید به متقاضیان واقعی که وزارت راه و شهرسازی آنها را تایید میکند، برسد و تسهیلات به صورت پلکانی با توجه به پیشرفت پروژه پرداخت شود. به گفته همتی، دولت به منظور ساماندهی بخش مسکن باید سریعا سامانه املاک و اسکان را تشکیل دهد تا کد ملی افراد با کد پستی واحدهای مسکونی تطبیق داده شود.
این کارشناس مسکن به عملکرد عباس آخوندی در پنجسال صدارت وی در وزارت راه و شهرسازی اشاره کرد و افزود: اگر آقای آخوندی طرح تولید مسکن را بسترسازی میکرد و سالانه ۵۰۰ هزار واحد مسکونی با حمایت دولت و ۵۰۰ هزار مسکن هم توسط بخش خصوصی ساخته میشد اکنون با انباشت تقاضا مواجه نبودیم و در نقطه سر به سر عرضه و تقاضا قرار داشتیم. همچنین افزایش قیمتهای سرسامآور متوجه بخش مسکن نمیشد.
وی طرح اقدام ملی را طرحی شبیه به مسکن مهر عنوان کرد و گفت: این طرح از ابتدای دولت یازدهم باید اجرا میشد، اما متاسفانه طرح مسکن در دولت فراموش شد و حالا در سال پایانی از آن یاد میکنند. اخیرا آقای رئیسی، رئیس قوه قضاییه هم اعلام کرده که ترک فعل جرم است و مورد بررسی قرار میگیرد که اگر این موضوع به تصویب و اجرا برسد باید بهعنوان اولین پرونده آقای آخوندی مورد بررسی قرار بگیرد. به گفته همتی، مجلس نهم و دهم که پنج بار به آقای آخوندی رای اعتماد دادند در عملکرد وزیر سابق راه و شهرسازی مقصر هستند و باید در این زمینه پاسخگو باشند.
شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از جام جم، تاریخ انتشار: ۲۰ تیر ۱۳۹۹، کد خبر ۶۹۹۳۰، www.jamejamdaily.ir