شعار سال : طبق گفته مسئولان و کارشناسان کشور ایران جزء ۱۰ کشور حادثه خیز جهان است که در آن حوادث غیرمترقبه همچون زلزله، سیل، آتش سوزی در جنگل و مراتع به صورت گسترده رخ می‌دهد. یکی از این حوادث غیرمترقبه و غیرقابل پیش بینی که هر ساله در استان‌های مختلف کشور اتفاق می‌افتد زلزله‌های چندریشتری است، زلزله‌هایی که اگر نتوان آن‌ها را پیش بینی کرد، پس از وقوع نیز نمی‌توان خسارات وارد شده را جبران کرد که ممکن است آسیب‌های جانی و مالی غیرقابل جبرانی را هم به همراه داشته باشد؛ بنابراین برای پیشگیری از این آسیب‌ها در قوانین موجود از جمله قوانین مدیریت بحران وظایفی برای دستگاه‌های ذی ربط و نهاد‌های مسئول تعیین شده است؛ مدیریت بحران، جمعیت هلال احمر و پژوهشکده سوانح طبیعی از جمله نهاد‌های مسئول و مهم قبل و بعد از وقوع حادثه هستند و در کنار آن‌ها نیز وظایفی برای دستگاه‌هایی همچون وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، سازمان هواشناسی، وزرات نیرو، وزارت راه و شهرسازی، ستاد کل نیرو‌های مسلح و ... قرار دارند.

در این باره علی بختیاری سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور اظهار کرد: در قانون مدیریت بحران بر اساس جلساتی که برگزار شده بود قرار شد تا یک سری از قوانینی که نیاز به دستورالعمل دارند را سازمان‌هایی همچون پژوهشگاه سوانح طبیعی وضع کنند.

او با اشاره بر مدت زمان نهایی این دستورالعمل‌ها، افزود: قانون در شهریور سال گذشته ابلاغ شده که شامل ۲۱ دستورالعمل است که ابتدا باید به تأیید مدیریت بحران و سپس شورای عالی مدیریت بحران و هئیت وزیران برسد.

سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور گفت: به دلیل شیوع ویروس کرونا بسیاری از جلساتی که برای وضع و تعیین دستورالعمل‌ها باید برگزار می‌شدند به تعویق افتادند و اکنون پیش نویس اکثر دستورالعمل‌ها آماده شده و در حال بررسی است.

بختیاری تصریح کرد: برخی از این دستورالعمل‌ها را در قانون قبلی نداشتیم و در صورت بروز حادثه با مشکل مواجه می‌شدیم و برای مدیریت بهتر به یک سری قوانین به روز‌تر نیاز داشتیم.

سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور با اشاره بر اینکه این دستورالعمل‌ها در مراحل پایینی هستند، تصریح کرد: این قوانین از سوی سازمان تأیید و نهایی شده و تعدادی از آن‌ها نیز تصویب شده‌اند و اکنون در شورای عالی در حال بررسی و تصمیم گیری نهایی است.

قانون مدیریت بحران کشور در جلسه علنی ۷ مرداد ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ به تأیید شورای نگهبان رسید و در تاریخ ۴ شهریور به تمام دستگاه‌های اجرایی کشور ابلاغ شد.

به دنبال ابلاغ قانون مذکور، اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران کشور در شهریور سال گذشته مسئولیت تدوین تمام لوایح، آئین نامه‌های اجرایی و تصویب نامه‌های قانون مزبور با هماهنگی سازمان‌های اجرایی مربوطه را به پژوهشکده سوانح طبیعی واگذار کرد.

بر اساس این حکم، تهیه ۲۵ سند مشتمل بر سند راهبرد ملی مدیریت بحران کشور، برنامه‌های ملی کاهش خطر، آمادگی و پاسخ و بازسازی و بازتوانی و دستورالعمل‌ها و آئین نامه‌های مورد نیاز مندرج در قانون در دستور کار پژوهشکده سوانح طبیعی قرار گرفت.

پیرو این ابلاغیه، سید امیرحسین گرکانی رئیس پژوهشکده سوانح طبیعی و رئیس کرسی یونسکو در مدیریت بلایای طبیعی به عنوان مدیر این طرح منصوب شد و دبیرخانه تدوین لوایح، آیین‌نامه‌های اجرایی و تصویب‌نامه‌های قانون مدیریت بحران کشور در این پژوهشکده شکل گرفت و جهت تدوین هر یک از اسناد نیز اقدام به تشکیل کمیته‌های تخصصی شد.

در راستای بهره‌مندی حداکثری از ظرفیت علمی کشور بالغ بر ۲۰۰ نفر از اساتید در حوزه‌های تخصصی مرتبط در دانشگاه‌ها، پژوهشکده‌ها و مراکز تحقیقاتی و علمی کشور شناسایی شدند و به عنوان شورای مشورتی در هر یک از کمیته‌های مرتبط دعوت به همکاری شدند. با توجه به محدودیت زمانی مطرح در متن قانون، ضمن برگزاری منظم جلسات کارشناسی، به استناد بند ت ماده ۱۳ قانون مدیریت بحران، از مدیران و نمایندگان دستگاه‌های موضوع ماده ۲ قانون نیز برای شرکت در جلسات تخصصی کمیته‌ها و همچنین جلسات بحث متمرکز گروهی دعوت به عمل آمد که با مشارکت فعال ایشان همراه شد.

سند راهبرد ملی مدیریت بحران، گزارش پشتیبان سند ملی در مدیریت بحران، برنامه ملی کاهش خطر حوادث و سوانح، گزارش پشتیبان برنامه ملی کاهش خطر حوادث و سوانح، راهنمای تدوین برنامه استانی کاهش خطر حوادث و سوانح، برنامه ملی آمادگی و پاسخ، راهنمای تدوین برنامه استانی آمادگی و پاسخ، برنامه ملی بازسازی و بازتوانی، برنامه جامع آموزش مدیریت بحران، آیین‌نامه چگونگی نقش‌آفرینی نیرو‌های مسلح در حوادث و سوانح، آیین‌نامه جذب، هدایت و توزیع کمک‌های خارجی، آئین‌نامه اجرایی فداکار خدمت، آئین‌نامه اجرایی نگهداری، حمل، مصرف و ایمنی مواد خطرناک، آئین‌نامه نظام پایش و ارزیابی مدیریت بحران، آئین‌نامه نحوه تأمین، نگهداری و هماهنگی تجهیزات و ماشین‌آلات در مدیریت بحران، آئین‌نامه جذب، هدایت و توزیع کمک‌های داخلی، آئین‌نامه اجرایی توسعه بیمه اموال دستگاه‌های موضوع ماده (۲) قانون مدیریت بحران، آئین‌نامه سازماندهی و استفاده از ظرفیت تشکل‌های مردمی، نیرو‌های داوطلب و بخش خصوصی در مدیریت بحران، آئین‌نامه مدیریت رسانه در بحران، آئین‌نامه اجرایی قانون، آئین‌نامه مالی قانون، دستورالعمل تهیه پیوست کاهش خطر، ضوابط و استاندارد‌های تهیه اطلس مخاطرات طبیعی، ساختار سازمانی استانی و شهرستانی، استاندارد‌های سازمان‌های امدادی و خدمات امدادرسانی در سطح کشور از جمله اسناد ذکر شده در قانون جدید مدیریت بحران هستند.

اکنون با گذشت مدت زمان حدود یک سال این دستورالعمل‌هایی که بر عهده پژوهشکده سوانح طبیعی بوده هنوز نهایی و اجرایی نشده‌اند که سید حمید جمال الدینی معاون اسبق آموزش، پژوهش و فناوری جمعیت هلال احمر در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، در این باره اظهار کرد: در قانون مدیریت بحران قبلی که به صورت آزمایشی تصویب شد، نقاط ضعفی وجود داشت که مهم‌ترین آن عدم شفافیت وظایف و شاخص دار نبودن شاخص‌های عملکردی بود.

او با اشاره به اینکه در قانون قبلی فرق سطوح بین سانحه، حادثه و بحران دیده نمی‌شد، افزود: در قانون قبلی مدیریت بحران شرح وظایف وجود نداشت و نقاط ابهامی وجود داشت که به آن‌ها توجه نمی‌شد و دستورالعمل‌ها نیز به روزرسانی نشده بودند و همین موضوع مشکلات عدیده‌ای را ایجاد کرده بود.

معاون اسبق آموزش، پژوهش و فناوری جمعیت هلال احمر با بیان قانون جدید مدیریت بحران، گفت: خوشبختانه قانون مدیریت بحران به روزرسانی شد و نزدیک به ۳۰ مورد از این قوانین نیاز به سند پشتیبان و دستورالعمل‌هایی داشتند که پژوهشکده سوانح طبیعی این وظیفه را بر عهده گرفت و کارگروه‌های مختلفی را تشکیل داد که منجر به تدوین آئین نامه‌ها شد.

جمالدینی بیان کرد: قانون جدید مدیریت بحران می‌تواند تاب آوری را در کشور به هنگام وقوع سوانح و بلایا افزایش دهد، اکنون این اسناد به نسخه‌های نهایی تبدیل شده‌اند و در مراحل پایانی هستند.

او افزود: در این قانون به نقش کلیدی جمعیت هلال احمر در حیطه آموزش اشاره و واژگانی برای این سازمان تعریف شده و می‌توان گفت نقش جمعیت هلال احمر به صورت شفاف دیده شده است.

معاون اسبق آموزش، پژوهش و فناوری جمعیت هلال احمر گفت: ما باید هر چه سریع‌تر این آئین نامه و دستورالعمل‌ها را به ویژه آن‌هایی که نگاه پیشگیرانه دارند، به مراحل پایانی و تأیید برسانیم که باید سریع‌تر تصویب شوند تا آمادگی ما را بالا ببرند و هزینه‌های ما را در پاسخ به سوانح کاهش دهند.

در نتیجه با توجه به اینکه حوادث غیرمترقبه و غیرقابل پیش بینی متعددی در کشور رخ می‌دهد، انتظار می‌رود تا سازمان مدیریت بحران و پژوهشکده سوانح طبیعی درباره تصویب و اجرای هر چه سریع‌تر این قوانین و آئین نامه‌ها تصمیمات جدی تری بگیرند تا در صورت وقوع حادثه با خسارات جانی و مالی کمتری رو به رو باشیم.


شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از باشگاه خبرنگاران جوان، تاریخ انتشار:۳۱مرداد ۱۳۹۹، کد خبر: yjc.ir_ ۷۴۶۱۳۴۵