شعار سال: صمد مرعشی، معاون حقوقی و مجلس اتاق تعاون ایران و نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: درسالی که مزین به نام جهش تولید و رونق تولید است و فعالان اقتصادی در شرایط تحریم‌های ظالمانه، شرایط سختی را پشت سر می‌گذارند، به نظر می‌رسد به جریان انداختن دوباره اصلاح این لایحه، اولویت محسوب نمی‌شود.

وی ادامه داد: در شرایط فعلی اقتصادی و مشکلات عدیده موجود در مسیر فعالان اقتصادی و سال توجه به جهش تولید طرح چنین موضوعاتی که چند سال مسکوت بوده، جای ابهام داشته و قطعا موجب دغدغه بروز تنش و مشکلات جدی در حوزه تعاون و در بین تعاونگران خواهد شد، این درحالی است که شرایط و فضای اقتصادی کشور بیش از هر زمان دیگر نیاز به آرامش و کمک و مساعدت به فعالان اقتصادی دارد.

این مقام مسئول در مورد این لایحه بیان داشت: در قانون برنامه پنجم توسعه بند (ج) (ماده۱۲۴) دولت از هرگونه دخالت در امور اجرایی، مدیریتی ، مجامع و انتخابات منع شده و غیر از موارد حاکمیتی ، بقیه امور می بایست به اتاقها سپرده می شد. در لایحه اصلاح قانون تعاون مداخله دولت (تحت لوای صیانت از تعاون ) در امور تعاونی‌ها به شدت افزایش یافته و مصیبت بالاتر اینکه در برنامه ششم نیز بخش تعاون در محاق توقف و فراموشی گرفتار شده است.

روح قانون اساسی و خصوصاً اصل ۴۴ آن بر جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت و حفظ روحیه رقابت پذیری از طریق گسترش اقتصاد تعاونی است. اقتصادی که اگر در این سالها در حاشیه نگه داشته نمی شد شاید ضریب جینی و شاخص های دیگر رشد و توسعه پایدار در ایران، مطلوب تر و زیبنده تر می‌شد.

نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی با اشاره به اشکالات این لایحه، ابراز داشت: عدم مشارکت اتاق تعاون ایران به عنوان پارلمان بخش تعاون و نماینده بخش غیردولتی نیز فعالان بخش اقتصاد تعاونی در تدوین و نگارش لایحه اصلاح قانون تعاون، عدم رعایت اصول قانون نویسی، پیچیده، مبهم و غیرقابل فهم بودن مفاد لایحه برای جامعه هدف به نحوی که امکان یک برداشت صحیح، منطقی و جامع بدون ایجاد شبهه و سوال‌های متعدد از جمله ارجاع مواد به مواد دیگر، عدم طبقه بندی، فصل بندی لایحه، بطور صحیح و نیز وجود تناقض مواد با یکدیگر از مهمترین اشکالات این لایحه است.

 

مرعشی با تاکید بر اینکه ما کمبود قانون نداریم، بلکه اشکال در عدم اجرای قوانین موجود است، تصریح کرد: در بند ح ماده (۹) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که به استناد به آن دولت نسبت به ارائه لایحه اقدام کرده دو هدف در آن بازنگری قانون برای حذف مداخله دولت در امور اجرایی و مدیریتی تعاونی ها و نیز بهبود سیاست های توسعه بخش تعاون مورد نظر بوده است که با نگاهی به اصلاح قانون سال ۹۳ نشان می دهد که دو هدف تعیین شده در لایحه کاملاً در قانون مصوب ۹۳ دیده شده و می‌توان گفت لایحه دولت، خود به افزایش مداخله دولت در امور تعاونی ها منجر خواهد شد، علاوه بر اصلاح اخیر قانون بخش تعاون، در حال حاضر نیز لایحه تعیین وظایف وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی در کمیسیون های تخصصی از جمله کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی متناسب با سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و در راستای حذف مداخلات دولت، تمرکز دولت در امر سیاستگذاری بخش و توانمند سازی شرکت های تعاونی به تصویب رسیده است و در نوبت بررسی در صحن علنی است، به استناد این موضوع، آن دسته از مواد لایحه که به نقش و جایگاه دولت اشاره دارد دیگر قابل طرح نیست چرا که مواد مربوط به حوزه مدیریتی بنگاهها، اتحادیه ها و اتاقها نیز با توجه به قانون اصلاح سال ۱۳۹۳ ضرورتی برای طرح مجدد ندارد.

نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اینکه نظر کارشناسی اتاق تعاون در خصوص لایحه اصلاح قانون تعاون چیست، ابراز داشت: تیم کارشناسی اتاق تعاون بررسی های دقیقی را تا کنون بر این لایحه انجام داده و نظرات کارشناسی و پیشنهادی را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است، از آن جمله می توان به: اخلال در فعالیت و ایجاد بار مالی برای تعاونی های مصرف، مسکن و اعتبار کارکنان دولت با موظف کردن اعضای هیات مدیره آنها موضوع تبصره ۵ ماده ۳۹ لایحه اصلاح قانون تعاون، وجود بیش از ۳۰ مواد ارجاعی در این لایحه آیین نامه و دستورالعمل که تهیه و ابلاغ آن آیین نامه موجب طولانی شدن فرآیند اجرای قانون و اعمال نظر کارشناسان وزارت تعاون، را فراهم خواهد آورد، بنحوی که در تهیه و تنظیم آیین نامه ها و دستورالعمل های مندرج در لایحه، ۱۰ وزارتخانه و نهادهای مختلف دخالت خواهند داشت بنابراین به نظر می رسد لایحه مذکور لایحه آیین نامه ها و دستورالعمل ها است نه لایحه اصلاح قانون تعاون که جامع کامل شفاف و تسهیل کننده باشد همچنین افزایش دخالت دولت در امور مدیریتی و برگزاری مجامع تعاونی ها مغایر با سیات های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و نیز بند(ج) ماده ۱۲۴ برنامه پنجم توسعه بوده که متاسفانه در تعدادی از مواد کاملا مشهود است، اشاره کرد.

 

مشکلات تعاونی­ ها به ضعف­ های اجرایی و بعضاً نگرشی مرتبط است

وی با اشاره به نقش مرکز داوری اتاق تعاون ابراز داشت: نادیده و کم رنگ کردن نقش مرکز داوری اتاق تعاون ایران در لایحه مذکور با ایجاد شورای صیانت به نحوی که با استقرار آن اهرمهای شبه قضایی و تهدیدات و اختیارات بی حد و حصر آن دربادی امر از نظر روحی و روانی به جای جذب مردم به بخش و تقویت آن موجبات فرار و پراکندگی متقاضیان و داوطلبان جدید و دوری فعلان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با سابقه را از این بخش فراهم خواهد آورد.

مرعشی افزود: ورود وزارت تعاون تحت عنوان شورای صیانت تجدید نظر به مسائل قضایی و محاکم که در گذشته مسبوق به سابقه نبوده به عبارتی این شورا علاوه بر آنکه می تواند رای بدوی را نقض و تعدیل حتی می تواند آن را تشدید کند همچنین وزارت می تواند خودش در این شورا شاکی و خودش هم به عنوان یک عضو در آن قضاوت کرده و در مواردی که اتاق تعاون ایران متشاکی باشد به جای عضو منتخب، هیات رئیسه اتاق تعاون مذکور، عضو علی البدل متنخب وزیر در جلسات شرکت خواهد کرد.

معاون حقوقی و مجلس اتاق تعاون ایران با اشاره به نادیده انگاشتن سیاست های اقتصاد مقاومتی در تنظیم مفاد لایحه اصلاح قانون تعاون تصریح کرد: این درحالی است که ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی قبل از تنظیم و تدوین لایحه مذکور بوده است.

وی با اشاره به ریشه مشکلات در بخش تعاون خاطر نشان کرد: به نظر می­رسد مشکلات تعاونی­ها بیش از آنکه به ضعف قوانین مرتبط باشد به ضعف­های اجرایی و بعضاً نگرشی مرتبط است. به عنوان مثال در مورد تأمین مالی تعاونی­ها علی­رغم انجام اصلاحات قانونی برای تعریف تعاونی­های سهامی عام و سهامدار غیر عضو، تعاونی فراگیر ملی و… (در قانون اجرای سیاست­های کلی اصل ۴۴)، تسهیل ورود تعاونی­ها به بازار سرمایه و سایر بازارهای مالی (قانون اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و اصلاحیه آن مصوب ۱۳۷۷ و الحاق موادی به آن) و… همچنان مشکل تأمین مالی تعاونی­ها وجود دارد و اصلاح قوانین نتوانسته است آن را حل کند همچنین در رابطه با تفکیک وظایف حاکمیتی تعاونی­ها، از یک طرف بند «ج» ماده (۱۲۴) قانون برنامه پنجم زمینه قانونی برای انجام آن را فراهم کرده است و هم آخرین اصلاحیه قانون بخش تعاونی اساساً با این هدف مصوب شد. به نظر می­ رسد در حال حاضر مشکل در اراده اجرایی برای رفع مشکلات موجود تعاونی­ ها در حوزه­ های مختلف است بیش از قوانین موجود وجود دارد.

 

نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بررسی طرح ۱۰ ماده‌ای «اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و اصلاحیه آن مصوب ۱۳۷۷ و الحاق موادی به آن» در مجموع با احتساب بررسی آن در مجالس هشتم و نهم بیش از ۳ سال وقت کمیسیون تخصصی و مجلس را گرفت. با این شرایط باید دید که بررسی لایحه ۱۰۱ ماده‌ای لایحه «اصلاح قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران» چه میزان وقت مجلس شورای اسلامی را خواهد گرفت و تا چه حد جزء اولویت‌های اصلی مجلس شورای اسلامی محسوب می‌شود.

این مقام مسئول بیان داشت: در لایحه فوق اصلاح قانون تعاون مصوب ۱۳۹۳ که استقلال نسبی بخش تعاون بالاخص اتحادیه و اتاق های تعاون و واگذاری تصدی گرها در آن پیش بینی شده بود نادیده گرفته شده است همچنین استفاده از واژه ها و اصلاحات جدید و غیرمتعارف در حوزه بخش تعاون از قبیل موسسات غیرانتفاعی گروه تعاونی موضوع ماده ۳ لایحه که بعید به نظر می‌رسد که حتی برگرفته از کشورهای تعاون خیز یا اتحادیه بین المللی تعاون ICA بوده باشد.

وی یادآور شد: در این لایحه استقلال اتاق های تعاون کاملا از بین رفته و علاوه بر وزارت تعاون هیات وزیران نیز وارد تصمیم گیری تعاونی ها و اتاق های تعاون شده است، همچنین دخالت بیش از حد دولت در تعیین صلاحیت مدیران اتاق ها و اتحادیه ها از جمله در ماده ۴۲ که چگونگی احراز صلاحیت بر عهده وزارت تعاون گذاشته شده است در این لایحه مشهود است.

نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: در شرایطی که فضای اقتصادی کشور بیش از هر زمان دیگر نیازمند آرامش، کمک و مساعدت به فعالان اقتصادی است، از مجلس محترم تقاضا داریم که نسبت به اعاده لایحه به دولت یا حداقل در شرایط فعلی خارج کردن آن از دستور کار مجلس، اقدام کند.


شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری فارس، تاریخ انتشار: ۱۷مهر ۱۳۹۹، کد خبر:13990713000275،farsnews.ir