شعار سال : حجت‌الله بنیادی؛ کمبود شدید معلم، افزایش نسبت دانش ‏آموز به معلم، افزایش هر سال دانش‌آموزان طرح خرید خدمات آموزشی، ابهام در میزان نیاز به معلم و اصل قرارگرفتن پذیرش ازطریق ماده ۲۸ اساسنامه دانشگاه فرهنگیان بخشی از مسائل تامین معلم در کشور است.

 

از ۳۹۴ هزار نیروی جذب‌شده در ۱۰ سال گذشته بیش از ۱۹۷ هزار نفر (۵۰ درصد) بدون درنظر گرفتن کیفیت و شیوه ‏های علمی سنجش صلاحیت‏ های حرف ه‏ای به‌کارگرفته شده و به استناد مجوز‌ها و مصوبات موردی استخدام شده‏اند. دانش‌آموزان تحت پوشش خرید خدمات آموزشی از ۱۲۰ هزار نفر در سال ۱۳۹۴ به بیش از ۶۹۶ هزار نفر در سال ۱۳۹۹ و تعداد مشمولان قانون تعیین‌تکلیف نیز از ۶۰ هزار در سال ۱۳۸۸ به بیش از ۲۰۰ هزار نفر در سال ۱۳۹۹ افزایش یافته است.

 

روش‌های مختلف تامین معلم شامل دوره چهارساله (پذیرش از دیپلم با پرداخت حقوق در دوره تحصیل)، دوره یک‌ساله (پذیرش از لیسانس بدون پرداخت حقوق در دوره مهارت‌آموزی)، سرباز معلم، خرید خدمات آموزشی (قرارداد‌های غیرشفاف توسط مدارس غیردولتی) و طرح برون‏سپاری، حکایت از استمرار بی‌سامانی و ناعدالتی در زمینه تامین و تربیت معلم دارد.

 

درکنار شیوه‌های ناصحیح تامین معلم، دانشگاه فرهنگیان نیز ازنظر بودجه، فضای آموزشی، اعضای هیات‌علمی، برنامه‏های آموزشی و برنامه توسعه وضعیت مناسبی ندارد.

 

افزایش سن استخدام (پذیرش از دیپلم) از ۲۲ به ۲۴ سال و کاهش تعداد دعوت‏شدگان به مصاحبه دانشگاه فرهنگیان از دوبرابر ظرفیت به ۱.۵ برابر ظرفیت در سال ۱۳۹۹، جدید‌ترین تصمیم درزمینه جذب و پذیرش معلم است که به‌کاهش کیفیت نیرو‌های ورودی منجر خواهد شد. راه‏اندازی «مراکز مهارت‌آموزی دانشگاه فرهنگیان» در شهر‌های آرادان، ایذه، مسجدسلیمان، شوش، شادگان، سوسنگرد، زابل، رفسنجان، مراغه، آران و بیدگل، شاهرود و... درکنار طرح صد_سی‌ویک (پردیس‏های صدهکتاری در مرکز استان‌ها)، نشان‌دهنده اصل قرار گرفتن ماده ۲۸ در این دانشگاه است. این وضعیت نشان می‏ دهد ضعف برنامه‏ریزی و کم‌توجهی در جذب، تربیت و تامین معلم آنقدر ریشه‏دار و عمیق است که تصویب سند تحول و زیر نظام تربیت معلم نیز بهبودی در آن ایجاد نکرد و حتی بر نابسامانی آن نیز افزوده است.

 

اما تامل‏ برانگیزتر از همه این مسائل «رویکرد خوشه‌چینی» مجلس درقبال کمبود معلم و مسائل منابع انسانی آموزش و پرورش است. الحاق و اصلاح بیشتر از ۱۰ باره قانون تعیین‌تکلیف استخدامی معلمان حق‏التدریس از سال ‏۱۳۸۸ مصداق بارز غلبه چنین رویکردی است. تمرکز و اصرار مجلس بر اصلاح و الحاق قانون مذکور از یک‌سو و خلأ قانونی و ضعف برنامه‌ریزی منابع انسانی و مهیا نکردن امکانات و شرایط برای تربیت معلم در دوره زمانی ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۳ از سوی دیگر سبب شد دولت در سال ۱۳۹۳ برای پرکردن کلاس‌های درس پیشنهاد «طرح خرید خدمات آموزشی» را به‌مجلس ارائه کند و در اسفندماه ۱۳۹۳ در قانون غیرمرتبط «الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)» به تصویب رسید.

 

تعیین‌تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریس

طرح اخیر مجلس با عنوان «طرح الحاق تبصره ۱۱ به ماده ۱۷ قانون تعیین‌تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی»، قصد دارد ظرف مدت دوسال، معلمان طرح خرید خدمات آموزشی را که درطول سال‌های تحصیلی ۹۴- ۱۳۹۳ تا ۹۹- ۱۳۹۸ براساس قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به‌کار گرفته شده‏اند پس از گذراندن یک دوره (حداکثر سه ماهه) در دانشگاه فرهنگیان به استخدام درآورد. این طرح نیز مانند طرح‌های دیگری که درحوزه استخدام و به‌کارگیری معلمان از سال ۱۳۸۸ در مجلس تصویب شده‏اند، معطوف به حل مشکلات گذشته و رفع مشکل استخدامی افرادی است که به دلیل خلأ قانونی و ضعف نظارت در جذب و به‌کارگیری منابع انسانی رخ داده است، طرح‌های متعدد مجلس برای حل مشکلات استخدامی مربوط به گذشته درحالی در صحن مطرح می‌شوند که از سال ۱۳۸۸ تاکنون یک لایحه ازسوی دولت برای ساماندهی به موضوع استخدام معلمان ارائه نشده است. به‌عبارتی دولت به‌جای اهتمام برای تصویب قانونی جامع برای جذب و استخدام در آموزش‌وپرورش به استفاده از روش‌های موقت اقدام کرده و مجلس نیز درموضع انفعال به‌تصویب قانون برای رفع مشکلات افرادی که به‌شکل ناصحیح و موقت و در شرایط اضطرار وارد آموزش‌وپرورش شده‌اند، اقدام کرده است.

گذشت ۱۱ سال از تصویب قانون تعیین‌تکلیف و الحاقیه و اصلاحیه‌های متعدد این قانون نشان می‌دهد که این قانون نه‌تن‌ها مشمولان قبل از سال ۱۳۸۸ را به‌درستی تعین تلکیف نکرده، بلکه در هربار اصلاح و الحاق، دایره شمول آن افزایش یافته است.

 

مطابق طرح جدید مجلس دایره شمول این قانون تا معلمان خرید خدمات شاغل در سال تحصیلی ۹۹- ۱۳۹۸ افزایش یافته که با معتبر بودن قانون خرید خدمات و استمرار این روند مجلس، پیش‏بینی می‏شود الحاقیه دیگری نیز برای مطالبات استخدامی افرادی که در سال تحصیلی ۱۴۰۰- ۱۳۹۹ و بعد از آن مشغول به‌کار هستند یا خواهند شد ارائه خواهد شد و شمار مشمولان قانون تعیین تلکیف به بیش از ۳۰۰ هزار نفر افزایش خواهدیافت. این روند ۱۰ ساله علاوه‌بر آنکه نشانگر ضعف قوه مقننه کشور در قانونگذاری جامع، دقیق و آینده‌نگرانه است، یک بدعت بسیار بد را در کشور برجای نهاده که هرکسی به هر شکل و هر عنوان در مدرسه به‌کار گرفته شود، عاقبت با مصوبه مجلس استخدام خواهد شد. به‌عبارتی از یک‌سو مجلس مشغول تعیین‌تکلیف افرادی است که در گذشته به‌کار گرفته شده‌اند و آموزش‌وپرورش نیز مشغول جذب افراد بلاتکلیف جدید برای تعیین‌تکلیف ازطریق مجلس است!

 

 

یعنی مجلس به‌جای اتخاذ «رویکرد آینده‌سازی»، «رویکرد خوشه‌چینی» را ترجیح داده و بدیهی است این رویکرد و طرح‌های غیرجامع، مقطعی و کوته‏نظرانه‏ به هیچ‌عنوان قادر به حل مشکلات آموزش‌وپرورش و کشور نخواهند بود. صرف نظر از این موارد خطای راهبردی در اصل ارائه این طرح‌ها وجود دارد و بازگشت دوباره آن به صحن مجلس یادآور ضرب‏المثل «کفش‌های میرزا نوروز» است، مفاد این طرح مغایر با عدالت است و موجب ورود نیروی بی‌کیفیت به آموزش‌وپرورش به‌خصوص درمناطق محروم خواهد شد، که به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود: این افراد از سال ۱۳۹۴ تاکنون امکان شرکت در آزمون استخدامی آموزش‌وپرورش را داشته‌اند و می‏توانستند با طی دوره یک‌ساله (ماده ۲۸ دانشگاه فرهنگیان) استخدام شوند، لذا عدم استخدام آن‌ها از آن طریق، می‏تواند به‌دلیل نداشتن شایستگی‌های حداقلی برای پذیرش ازطریق آزمون، مصاحبه و گذراندن دوره یک‌ساله باشد، لذا استخدام این افراد بدون آزمون و مصاحبه تزریق نیروی کم‌کیفیت به آموزش‌وپرورش است. برای جذب معلم خرید خدمات و برون‌سپاری چارچوب شفاف رقابتی و فرصت‌های یکسان وجود نداشته و عموما موسسان مدارس غیردولتی بنابر تشخیص خود و با یک گزینش ابتدایی موقت افرادی را به‌عنوان معلم خرید خدمات به‌کار می‏گرفتند، لذا قائل شدن حق استخدامی برای افرادی که به‌شکل غیرعادلانه و به‌صورت اضطرار مدتی را در مدارس اشتغال داشته‏اند، مغایر با عدالت است.

 

شیوه‌های ناصحیحِ غیررقابتی

بسیاری از این افراد از نظر سن، ارتباط مدرک تحصیلی، منطقه محل خدمت متناسب با نیاز آموزش‌وپرورش نیستند و از سوی دیگر آموزش‌وپرورش بر مبنای نیاز سال‌های آتی اقدام به جذب در دوره چهارساله دانشگاه فرهنگیان کرده که الزام به استخدام این افرادسبب خواهد شد، تعدادی مناطق در چندسال آینده دارای نیروی مازاد شوند. از آنجا که همه این افراد می‏توانند در آزمون استخدامی (ماده ۲۸) شرکت کنند، راهکار عادلانه و منطقی آن است که این افراد پس از شرکت در آزمون به تناسب سابقه همکاری از یک ضریب مثبت درمحاسبه امتیاز نهایی برخوردار شوند. بر این اساس پیشنهاد می‏شود نمایندگان محترم مجلس قبل از آنکه تلاش خود را برای تعیین‌تکلیف نیرو‌هایی که عموما به شیوه‌های ناصحیحِ غیررقابتی و بدون سنجش صلاحیت و به‌صورت اضطراری وارد آموزش‌وپرورش شده‌اند، صرف کنند، ابتدا تکلیف شیوه‌های جامع و عملیاتی جذب، تامین و تربیت معلمان و منابع انسانی در سال‏های بعد را معین کنند. درچنین حالتی به تعداد نیرو‌های بلاتکلیف استخدامی افزوده نشده و آنگاه می‌توان نیرو‌های بلاتکلیف گذشته را بر مبنای سوابق، صلاحیت و شایستگی تعیین‌تکلیف کرد. تعیین‌تکلیف روش‌های تامین معلم قبل از تعیین تکلیف نیرو‌های به‌کار گرفته‌شده در گذشته، مصداق «بستن آب از سرچشمه است» و سبب خواهد شد، نیرو‌های آموزش‌وپرورش از این به بعد بر مبنای الگو‌ها و روش‌های شفاف قانونی جذب شوند. عدم تصویب شیوه‏های علمی، بهینه و قابل‌اجرا برای تامین معلم، همچنان حالت‌های اضطرار و بحرانی ۱۰ سال گذشته را به آموزش‌وپرورش تحمیل خواهد کرد و مجلس و آموزش‌وپرورش درموضع انفعال و حتی تقابل باید هر روز پاسخگوی مطالبات استخدامی بحق و نابحق افراد در آموزش‌وپرورش باشند.
مدرس دانشگاه فرهنگیان

شعار سال، با اندکی تلخیص واضافات برگرفته از روزنامه فرهیختگان، تاریخ انتشار:۱ آبان ۱۳۹۹، farhikhtegandaily.com، ۴۷۱۳۳