شعار سال: ریشه‌ی عمده‌ی ناکامی‌ها در حوزه‌ی مبارزه با فساد در این چند دهه را می‌توان در تدوین قوانین، طراحی ساختار‌ها و نیز اجرای خط‌مشی‌ها جست. بر این اساس می‌توان به چهار مسئله‌ی اصلی در مبارزه با فساد اشاره کرد:

۱- ضعف دانشی در مبارزه با فساد

در ارتباطات روزمره در صف نانوایی، تاکسی، محافل دوستانه و خانوادگی و دیگر مکان‌ها، به کرّات این جمله را می‌شنویم که اراده‌ی لازم برای مبارزه با فساد وجود ندارد! این جمله و گزاره‌هایی با مضمون مشابه گهگاه به طور غیررسمی از برخی مسئولین و حتی متخصصان حوزه فساد نیز شنیده می‌شود. پیش فرض موجود در این دیدگاه آن است که تنها راه‌حل در مبارزه با فساد، اراده‌ی مسئولین مربوطه در هر حوزه است. اگرچه اراده برای مبارزه با فساد شرط لازم است، اما شرط کافی نیست. برای مبارزه با فساد باید به دانش، تخصص و ابزار‌های لازم نیز تجهیز شد. بدون انباشت دانش در زمینه مبارزه با فساد و مفاهیم مرتبط با آن مانند مباحث جدیدی نظیر شفافیت، مدیریت تعارض منافع، ارزیابی ریسک فساد، حکمرانی داده، گزارشگری تخلف و امثالهم، بدون بررسی تجربیات کشور‌های موفق در زمینه فساد و بدون تدوین یک مدل بومی برای مبارزه با فساد، امکان دستیابی به هدف مطلوب وجود ندارد.

۲- رویکرد پسینی و سخت در مبارزه با فساد

رویکرد پساواقعه‌ای (یا پسینی) و سخت عمدتاً مبتنی بر مواجهه‌ی قضایی و پلیسی پس از وقوع فساد هستند. روش‌هایی نظیر شناسایی، کشف، محاکمه و مجازات مفسدین اغلب در دستور کار این قبیل سیاست‌ها قرار دارند. اگرچه رویکرد پساواقعه‌ای و سخت شرط لازم برای مبارزه با فساد است، اما شرط کافی نیست. بی‌شک پیشگیری از وقوع فساد کم هزینه‌تر، عاقلانه‌تر و کارآمدتر از شناسایی، کشف و مجازات مفسدین است؛ بنابراین اگرچه کشف مفاسد و رسیدگی قضایی اهمیت زیادی دارد، اما کاهش تعداد پرونده‌های فساد به قوه قضاییه و جلوگیری از شکل‌گیری نطفه فساد، دارای ارجحیت است.

۳- دولت تنها متولی فساد!

در باور مردم و حتی برخی از مسئولین، دولت متولی مدیریت جامعه است و باید به تنهایی بتواند از عهده‌ی مدیریت امور برآید. نتیجه‌ی این تفکر، عدم احساس مسئولیت مردم و اقشار مختلف جامعه نسبت به موضوع فساد است. این مسئله به تضعیف سازمان‌های مردم‌نهاد در مواجهه با فساد و پشتیبانی کم حکومت از نهاد‌های مدنی منجر خواهد شد. اگرچه دولت در جایگاه فرادست قرار دارد، اما بدون مشارکت شهروندان، حل برخی از معضلات و مشکلات امکان‌پذیر نیست. در یک کلام مبارزه موثر با فساد بدون حضور و مشارکت فعالانه‌ی مردم میسر نخواهد بود.

۴- تقدم کنترل درونی

به نظر می‌رسد در دهه‌های اخیر، در سیاست‌های مبارزه با فساد، تقدم بر سطح فرد و کنترل درونی بوده است. در این نوع تحلیل، علل ارتکاب فساد به سطح فرد تقلیل پیدا می‌کنند و فساد یک کنش محدود به فرد و ویژگی‌های شخصیتی، روانی، دینی تلقی می‌شود. راهکار‌هایی که در این رویکرد تجویز می‌شوند بر آموزش و فرهنگ‌سازی، افزایش حقوق و مزایا، تشویق، تنبیه یا مجازات متخلفین و جایگزین کردن افراد پاکدست متمرکز هستند. در تصحیح این این رویکرد باید گفت اگرچه سطح تحلیلِ فردی در مبارزه با فساد شرط لازم است، اما بشرط کافی نیست. ساختارها، قوانین و رویه‌ها اهمیت بسیار زیادی در وقوع فساد دارند که همزمان و همراه با در نظر داشتن کنترل درونی باید مد نظر قرار گیرند.


منبع: کتاب «تعارض منافع در بخش عمومی» پیشگفتار

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از شفافیت برای ایران، تاریخ انتشار ۷ بهمن ۱۳۹۹، کد خبر: ۵۸۶۴، tp۴.ir.