شعار سال: عملکرد ناشیانه و زیر سوال مجلس در اصلاح لایحه بودجه فاجعه بار دولت، کار را بجایی رسانده که رئیس جمهور مانور مظلوم نمایی موجه روی آن می‌دهد. روحانی در نقد اصلاحات پیشنهادی مجلس بیان می‌دارد که مجلسی‌ها نباید از خط قرمز ما عبور کنند. خط قرمز ما، فشار بر اقشار کم درآمد است. ما نمی‌توانیم بیش از این به مردم فشار بیاوریم. نمی‌شود که در شرایط جنگ اقتصادی، مالیات را بر هم بزنیم و عوارض گمرک را اضافه کنیم و ...
این در حالی است که ناکارآمدی مسلم دولت در اداره کشور امری اثبات شده بوده و حتی برخی از منتقدین بشکل جدی و شوخی، تقاضای کنترات برداری برخی از وظایف دولت را دارند. حال باید دید که وقتی دولتی با عملکرد ضعیف اثبات شده، مشروعیت مظلوم نمایی پیدا می‌کند، چه گندی در کمیسیون تلفیق مجلس در جریان است.

اما بشنویم از اصلاحات پیشنهادی کمیسیون تلفیق مجلس. اصلاحات شعاری این کمیسیون، تاکید بر اصلاح ساختاری بودجه داشته است. در اصلاح ساختاری بودجه، تقویت انضباط مالی، کوچک سازی، موثر سازی تخصیص‌ها، بودجه ریزی عملیاتی، ممانعت از موازی کاری‌ها، شفافیت در درآمد‌ها و هزینه کرد‌ها و مواردی همانند باید مورد توجه باشد.
اما کمیسیون تلفیق، تمرکز خود را بر روی افزایش درآمد‌های دولت و افزایش آن از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به ۸۰۰ هزار میلیارد تومان قرار داده است. ۳۰۰ هزار ما به التفاوتی که با افزایش فشار بر روی مردم باید تامین شود.
کمیسیون تلفیق، پیشنهاد نموده است که نرخ ارز حقوق ورودی گمرک بجای ۴۲۰۰ تومانی به ۱۷۵۰۰ تومان، افزایش یابد. هرچند این پیشنهاد، می‌تواند پیشنهاد خوبی باشد، اما دارای پیامد‌هایی چند، منجمله افزایش هزینه‌های واردات کالا و افزایش قیمت کالای رسیده به دست مشتری نهایی است. چرا کمیسیون تلفیق، تخصیص بودجه را مشروط به جراحی‌های ساختاری و فسادستیزانه در گمرک نکرده است؟ آیا مجلسی‌ها از حجم فساد در ممیزی کالا‌های وارداتی در گمرک اطلاع دارند (از عزیزان مان در گمرک تقاضا داریم فعلا در این خصوص سکوت کنند. چون در صورت جانبداری‌های نابجا، چند پرونده بزرگ در این خصوص برای قضاوت افکار عمومی و پیگیری‌های قضایی احتمالی رو خواهد شد که مسلما در شرایط پر التهاب فعلی به صلاح نیست). اصلاحات گمرکی منجر به کاهش فساد و افزایش عوارض ستانی، علاوه بر سالم سازی سیستم، مبالغ بشدت بیشتری را عاید دولت می‌کند. لازم به توضیح است که این منابع به هیچ وجه مشروط نبوده و افرادی که حداقل تجربه فعالیت گمرکی داشته باشند، تائید کننده عرایض ما خواهند بود.

پیشنهاد بعدی کمیسیون تلفیق، افزایش مالیات ستانی در حوزه ارزش افزوده است. کمیسیون تلفیق، پیشنهاد افزایش ۳۳/۳ درصدی میزان مالیات بر ارزش افزوده را داده و قصد دارد رقم ۶۶ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان پیش بینی شده دولت را (حدود ۱۰ درصد منبع تامین بودجه مورد نیاز دولت) به ۸۸ هزار و سیصد میلیارد تومان افزایش دهد. هرچند این ورود هم، ورودی موثر است، اما بدلیل ضعف زیر ساخت، بیشتر به رویا پردازی شبیه می‌باشد.

شرط موفقیت مالیات ستانی بر ارزش افزوده و سود در حوزه اصناف و مصرف کننده نهایی، استقرار صندوق‌های فروشگاهی است. کاری که می‌توان در حدود شش ماه به سرانجام رساند. اما رویکرد ممیز محوری در مالیات ستانی، نتیجه‌ای جز افزایش فشار بر مردم نخواهد داشت.

در کل، کمیسیون تلفیق با تغییر ۳۳ قلم درآمدی دولت قصد دارد که منابع درآمدی را از حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به ۸۰۰ هزار میلیارد تومان برساند. تغییراتی که با اندکی تدبیر، می‌توانست بدون کمترین فشار بر شهروندان، باعث شکوفایی در روند بودجه ریزی کشور، کاهش فسادها، اصلاح ساختار‌ها و افزایش انضباط بودجه‌ای شود. اما بدسلیقگی کمیسیون تلفیق، نه تنها باعث کاهش فشار‌ها نشده، بلکه زمینه را برای افزایش فشار بر شهروندان فراهم خواهدساخت.

سوال اینجاست که:
- عامل اصلی کسری بودجه دولت، میزان حقوق به کارمندان است. استخدام‌های مستمر و بدون در و پیکر منطقی دولت باعث این بدبختی شده است. چرا کمیسیون تلفیق، فشار را بر پیاده سازی دولت الکترونیک، کوچک سازی الزامی دولت و باز خرید و بازنشستگی حداقل یک سوم نیرو‌های اداری کشور نمی‌دهد؟ اگر کمیسیون در خصوص تامین حق سنوات و حقوق بازنشستگان مشکل دارد باید به استحضار رساند که متاسفانه هر نیروی دولتی حدود دو برابر حقوق قانونی خود را از سرفصل‌هایی کذایی نظیر اضافه کار، حق ماموریت، انواع پاداش‌های مناسبتی دریافت می‌کند. با پیشنهاد بازنشستگی و بازخرید کردن، می‌توان یک پایه را به حقوق بازنشستگی و یک پایه را برای سنوات در نظر گرفت.

- چرا کمیسیون تلفیق، اقدام به افزایش ۱۰ درصدی نرخ مالیات بر مواد دخانی (تولید، واردات و مصرف) و کاهش ۱۰ درصدی بودجه شرکت‌های دولتی (خصوصا ۱۰ شرکت بزرگ و شرکت‌های زیان ده دولتی) نمی‌کند؟

-چرا کمیسیون تلفیق، اصلاح سه نهاد و سازمان خاص یعنی مالیات، گمرک و شهرداری‌ها را برای افزایش میزان درآمد، کاهش هزینه ناشی از بودجه تخصیصی و کسب مازاد، در کانون توجه قرار نمی‌دهد؟

-چرا کمیسیون تلفیق، نظام‌مند کردن و تخصصی سازی پرداخت یارانه‌های نقدی و خروج از پرداخت همگانی یارانه در کشور را با تشکیل بانک جامع اقتصادی-اجتماعی ایرانیان با فوریت سه ماهه در دستور کار قرار نمی‌دهد؟

- چرا کمیسیون تلفیق، وفق گزارشات دیوان محاسبات، پیگیر منابع درآمدی واریز نشده به خزانه نمی‌شود و اصلاح بودجه را بر اساس آن دنباله گیری نمی‌کند؟

-تقریبا وفاق نظر کارشناسی و تواتر آرای علمی- اجرایی در خصوص بازدهی حدود ۳۰ درصدی فعالیت بخش‌های دولتی وجود دارد. چرا کمیسیون تلفیق، تخصیص بودجه را مشروط به کاهش ۳۰ درصدی هزینه و ارتقا بهره وری نمی‌کند (موارد استثنا، قابل مذاکره خواهد بود)؟

لازم به توضیح است که در سال آینده و در صورت ناکارآمدی‌های بودجه‌ای منجر به پیامد‌های ناخوشایند نظیر افزایش تورم، شهروندان اسامی نمایندگان زیر را از یاد نخواهند برد .
(لیست اعضای کمیسیون تلفیق)

اختصاصی پایگاه تحلیلی خبری شعار سال