تصمیم گیران و سیاست گذاران و طبقه حاکمه به فکر حل معضل بودجه دولت و کسری آن افتادند که پیشنهاد‌هایی برای اصلاح آن در کنار بازسازی اقتصاد از طریق اقتصاد مقاومتی و عدم وابستگی به نفت مطرح شد. اما اقدامات اساسی در راستای اصلاح ساختار برنامه ریزی، مکانیسم توزیعی آن، بازسازی بروکراسی، شفافیت و نظام قضایی هماهنگ با توزیع کارامد و عادلانه انجام نشد.

اما در وضعیت فعلی بیش از گذشته ضرورت اصلاح ساختار بودجه ریزی احساس میشود که با اعمال شدیدترین تحریم‌ها و محدودیت صادرات، وضعیت معیشتی جامعه را بحرانی کرده و متعاقب آن بودجه دولت را تحت تاثیر خود قرارداده است. اما هنوز هم بدون اصلاحات اساسی و با تشدید کسری و تورم‌های حاصل از آن تنظیم به مجلس تقدیم میشود.

اکنون به بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ پیشنهادی دولت میپردازیم: برخی از ارقام به شرح زیر است: بودجه کل کشور ۲۴۳۵ هزار میلیارد تومان است که از این رقم ۹۲۹ هزارمیلیارد تومان (همت) بودجه عمومی دولت و ۱۵۶۱ همت بودجه شرکت‌های دولتی است.

طبق پیش بینی هزینه کرد دولت نسبت به سال گذشته که افزایش ۵۹ درصدی را نشان میدهد مصارف و هزینه‌های دولت به ۸۴۱ همت در سال ۱۴۰۰ پیش بینی شد این رقم در سال ۱۳۹۹، ۵۲۱ همت بود.   با افزایش ۵۹ درصدی هزینه‌های دولت و به دلیل درامد مالیاتی و سرمایه‌ای و سایر درامد‌های دولت که حدود ۳۲۱ همت است کسری بودجه‌ای معادل ۵۱۹ همت حاصل میشود که این کسری باید از ۶ طریق جبران شود:

نحوه تراز کردن بودجه در لایحه ۱۴۰۰

 

در سال ۱۳۹۷ هنگام تنظیم لایحه بودجه سال ۹۸ آن‌ها فروش نفت را ۱.۵ میلیون بشکه در نظر گرفتند. پیش‌فرض فاجعه بار مسئولین امر این بود که دشمن تصور نکند تحریم‌ها موثر واقع شد و هم دنبال مذاکره مجدد بودند تا شاید فرجی حاصل شود.  

از شدت کم خردی و سیاسی کاری بعضی از دولتمردان، جامعه به لبه پرتگاه رسید که در ادامه توضیح بیشتری خواهم داد. با گذشت سه ماه از سال ۹۸ کسری بودجه فزاینده و سوء تدبیر مسئولین آشکار شد و دولت درخواست اصلاح اساسی را به شورای هماهنگی اقتصادی تقدیم کرد که نتیجه آن برداشت از صندوق توسعه ملی (بخوانید منابع نسل‌های آینده) بود. در زمان تصویب لایحه سال ۹۹  نیز فروش نفت ۵۰۰ هزار بشکه بود، اما بازهم با ۱.۵ میلیون بشکه لایحه جدید تقدیم مجلس شد. طولی نکشید که در اردیبهشت سال ۹۹  پیشنهاد فروش ۱۲۵ همت اوراق مازاد بر لایحه بودجه توسط دولت معرفی شد. این چالش‌ها و مسائل نشان میدهد که بودجه دولت عملا با ارقام متوهمانه و غلط و غیر واقعی تنظیم میشود که به دلیل عدم تحقق مفاد لوایح پیامد‌های تورمی آن بر پیکر نحیف طبقات فرودست مینشیند.

در لایحه فعلی نیز دولت پیش بینی فروش ۲.۳ میلیون بشکه نفت را دارد که درامد حاصل از آن به صندوق توسعه، شرکت ملی نفت و مابقی که ۱۹۹ همت  است به دولت میرسد. چنانکه میبینیم دولت مجددا ارقام غیرواقعی و رویای محال خود را  وارد لایحه میکند و حتی جناب رییس جمهور میگوید: باید از دولت تقدیر کرد باید به دولت باریک الله گفت که قرار است ۲.۳ میلیون بشکه نفت بفروشد، دولت را تضعیف نکنید هرکس دولت را تضعیف کند حامی آمریکاست، بزارید نفت صادر کنیم و بزنیم تو دهن آمریکا و صهیونیست ها.

طبق برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس ۸۰ درصد کارکنان دولت جزء ۵ دهک بالای درامدی هستند. ۸۰ درصد کارکنان دولت دارای خودرو هستند، اما این نسبت برای سایر جامعه ۴۵ درصد است.   ۵۴۸ همت از بودجه دولت سهم حقوق و دستمزد کارکنان دولتی پیش بینی شد افزایش قابل توجهی دارد؛ که از این رقم ۱۴۰ همت سهم صندوق‌های بازنشستگی است و ۴۰۸ همت مابقی حقوق و دستمزد کارکنان دولتی است که ۶۴ درصد از کل هزینه‌های دولت را شامل میشود.  

از ۶ منبعی که قرار است کسری بودجه دولت را جبران کند یکی فروش نفت ۲.۳ میلیون بشکه نفت بود که همانطور که بررسی کردیم با وضعیت فعلی تحریم و چالش‌های سیاست خارجی تمنایی بیش نیست. مورد دوم واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در قالب  صندوق‌های ETF است که در مورد آن نیز ابهامات فراوانی وجود دارد که سابقه واگذاری سهام گویای عدم تحقق کامل ان است. چرا که صندوق ETF  اول موسوم به دارا یکم که سهام تعدادی از شرکت‌های بیمه و بانک‌ها بود نشان میدهد از ۱۶۷۰۰ میلیارد تومان سهام عرضه شده فقط ۵۸۰۰ میلیارد تومان به فروش رفت و همچنین صندوق ETF  دوم به نام پالایش که سهام ۴ پتروشیمی بزرگ کشور بود از ۶۰ همت فقط ۱۳ همت به فروش رفت. اکنون نیز با حجم بی اعتمادی که در بازار سرمایه نسبت به عملکرد دولت وجود دارد امکان فروش ۹۵ همت سهام در حاله‌ای از ابهام قرار دارد؛ لذا با همه این تفاسیر تحقیقاتی که از وضعیت فعلی اقتصاد وجود دارد و حتی برای همه مردم هم عیان است که بیکاری، تورم، انتظارات تورمی و ریسک‌های سیاست خارجی نشان میدهد که بحران ادامه دارد و برنامه بودجه فعلی بدون شک باعث تعمیق بحران و تورم بیشتر و انتقال ریسک‌های اقتصاد کلان به بازار سرمایه و ارز خواهد شد.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات، برگرفته از خبرنامه دانشجویان ایران، تاریخ انتشار: ۱۵ دی ۱۳۹۹، کد خبر: ۳۸۱۴۸۰، www.iusnews.ir.