شعار سال: از گوشه و کنار شنیده می‌شود که اسحاق جهانگیری گزینه قسمت مهمی از جریان اصلاحات است. به نظر می‌رسد کارگزاران سازندگی به دنبال این ایده باشد و احزابی مثل خانه کارگر و حزب اسلامی کار به عنوان موتلفان همیشگی کارگزاران، از آن دفاع کنند. با این حال افشین حبیب زاده عضو شورای شهر تهران و عضو حزب اسلامی کار می‌گوید این خبر‌ها نیست. او از عملکرد جهانگیری انتقاد می‌کند و اوضاع سیاسی ایران را برای حضور او مطلبوب نمی‌داند. متن مصاحبه با افشین حبیب زاده را در ادامه می‌خوانید:

به نظر شما اسحاق جهانگیری گزینه مناسبی برای اصلاح طلبان در انتخابات پیش رو هست؟

وضعیت سیاست و سیاست‌گذاری در ایران بسیار پیچیده است. هم به لحاظ جایگاه قانونی و حدود اختیارات سیاست‌گذاران و مدیران ارشد دولت و هم به واسطه پیچیدگی و ابهام در مناسبات نیرو‌های سیاسی. این پیچیدگی اجرای موفق سیاست‌های کلان را با موانع جدی روبه‌رو می‌کند.

همین پیچیدگی را در مسئولیت و پاسخگویی مسئولان کشور در قبال عملکرد‌ها و سیاست‌ها هم می‌بینید. اگر سیاستی موفق باشد، ده‌ها متولی پیدا می‌کند، اگر شکست بخورد هیچکس مسئولیت را نمی‌پذیرد. الان وضعیت کشور مطلوب نیست، نه به لحاظ اقتصادی، نه اجتماعی و نه روابط بین‌المللی. اما تقصیر و قصور از کجاست؟

در این شرایط، بر اساس همان منطقی گفتم، همه مسئولیت‌ها گردن دولت انداخته می‌شود. شخص دوم قوه مجریه نیز یکی از کانون‌های انتقادات شده است. این شیوه، عادت ساده‌سازی در سیاست است. در برابر دولت‌های سابق و اسبق هم چنین برخوردی بود. اما در تحلیل دقیق، باید از یکسو، ساختار قانونی و حدود و روابط نهاد‌ها و مقامات را در نظر گرفت، و از سوی دیگر مناسبات سیاسی بالفعل در هر دوره را.

در رابطه با عملکرد معاون اول رئیس جمهور، علاوه بر تحلیل قابلیت‌ها و استعداد و نفوذ شخصی او، باید جایگاه نهاد معاونت اولی در درون قوه مجریه و در مجموعه نهاد‌های متولی سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در کشور و نیز جایگاه او در مناسبات نیرو‌ها در درون قوه مجریه و در مجموعه نهاد‌های تصمیم‌گیری و گروه‌های ذی‌نفوذ را تحلیل کرد.

نخست اینکه معاون اول رییس جمهور یک جایگاه خاصی در ساختار حقوق اساسی ایران دارد. نه مثل معاون اول رئیس جمهور در نظام ریاستی ایالات متحده جانشین رئیس کشور است، نه مثل نخست‌وزیری در قوانینی از تیپ جمهوری فرانسه رئیس هیات وزرا. وجوهی از هر یک از این‌ها را دارد. مثل معاون اول نظام ریاستی و برخلافت نخست‌وزیری مقامی پایدار است که امکان سیاست‌گذاری و اداره بلندمدت را دارد. اما اختیاراتش بسیار محدودتر است.

از سوی دیگر پرستیژ و اختیارات و شأن سیاسی و مسئولیت نخست‌وزیر را ندارد، اما جانشین منصب محذوف نخست‌وزیری در بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی است. در مجموع، جایگاه قابل اعتنایی در دستگاه سیاست‌گذاری دولت در جمهوری اسلامی ایران است. در عین حال، همانقدر که دست‌وپای قوه مجریه در مجموعه نهاد‌های تصمیم‌گیری کشور محدود است، حدود عملکرد و مسئولیت معاون اول هم محدود است.

دوم اینکه جایگاه سیاسی و عملی شخص معاون اول در دولت اهمیت دارد. اگرچه، معاون اولی آقای جهانگیری همراه با اختیارات مهم اقتصادی از جمله ریاست ستاد اقتصاد مقاومتی و ستاد تنظیم بازار و شورای عالی اقتصاد و نهاد‌های سیاست‌گذاری اقتصادی از این دست بوده است، این اختیارات تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری اقتصادی در یک مجموعه ناهماهنگ از مدیران اقتصادی دولت به عهده او گذارده شده بود. این ناهماهنگی و شاید تعارض آسیب جدی‌ای می‌توانست به عملکرد دولت بزند. تا جایی که آقای جهانگیری در چند نوبت‌های انتقاد‌ها و کنایه‌های تندی به این وضعیت زدند، مانند آنکه پس از شکست زودهنگام سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۹۷ گفتند چنان مصلوب‌الاختیارند که منشی خود را هم نمی‌توانند عوض کنند.

در رابطه با مناسبات نیرو‌ها و گروه‌های سیاسی در مجموعه هیات حاکمه نیز می‌بینیم که سیاست‌های اقتصادی دولت در چنبره پیچیدگی فزاینده سیاست داخلی و خارجی، ملاحظات جناحی و ایدئولوژی داخلی و انباشت مشکلات تودرتوی اقتصادی و اجتماعی گرفتار است. از تحریم‌های بین‌المللی، تا عدم‌تصویب FATF، تا تجمیع تورم و رکود و بیکاری و غیره، وضعیتی را پدید آورده که شانس موفقیت در عملکرد را بسیار پایین می‌آورد. در تحلیل عملکرد آقای جهانگیری باید مجموعه این شرایط را در نظر داشت.

بازگردم به استدلال اولم که موفقیت هزار متولی می‌یابد، شکست هیچ. امروز آماج انتقاد‌ها متوجه دولت و بخشی از آن هم متوجه معاون اول رئیس جمهور است. همانطور که در دوره‌های پیشین هم کمابیش بود. از نظر حقوقی، بخشی از این وضعیت محصول عدم‌تناسب اختیارات و مسئولیت قوه مجریه است. اما بخش دیگر علت سیاسی است و ناشی از مناسبات تنش‌آفرین نیرو‌های سیاسی. سرانجام کابینه‌ها عوض می‌شوند، اما گرفتاری‌ها مشابه است و نقد‌ها و اشکال‌ها هم تقریبا مشابه. این به آن معنا نیست که آقای جهانگیری را از مسئولیت به کل مبرا بدانیم.

سخنم این است که گرچه بسیاری انتقاد‌ها به ویژه در زمینه اشتغال، کاهش ارزش پول ملّی، کاهش شدید قدرت خرید قشر کارگر و گروه‌های آسیب‌پذیر، و مانند آن، به عملکرد آقای جهانگیری وارد است، نباید از نظر دور داشت که در ذیل ساختار‌های حقوقی و مناسبات سیاسی کنونی، چشم‌انداز موفقت در عملکرد‌ها و سیاست‌های کلان بسیار مبهم است.

بی‌مناسبت نیست به سخن چندماه پیش آقای جهانگیری در رابطه با عملکرد دولت اشاره کنم. ایشان در بیانی که یک نوع حس استیصال را القاء می‌کرد، حالا شاید من اشتباه برداشت کردم، گفتند: «عده‌ای در داخل کشور تلاش می‌کنند که به جامعه القاء کنند دولت ضعیف است و تصور می‌کنند با ضعیف و ناکارآمد جلوه دادن دولت، مردم نگاه مثبتی به آن‌ها خواهند داشت، اما در حقیقت مردم آن‌ها را اصلاً به حساب نمی‌آورند و عملکرد ما از حافظه مردم پاک نخواهد شد.»

لحن جهانگیری در دفاع از دولت ناامیدانه است

آقای جهانگیری همواره با اعتماد به نفس، از عملکرد دولت دفاع می‌کرد. اگرچه خیلی دقیق نمی‌شد، احساس می‌کنم این اواخر در سخنان آقای جهانگیری لحنی از ناامیدی نهفته است که دیگر حوصله دقیق شدن در دفاع از کارنامه خود را ندارد و حواله می‌دهد به قضاوت تاریخ.

در ضمن می‌گوید اگر بدی هم می‌بینید، القائات مخالفان است. واقعیت این است که شاید از نظر مردم، «آنها» یعنی همین مخالفان جناحی اشکال‌تراش «به حساب» نیایند، چون بالاخره آن‌ها هم نه تنها کارنامه قابل دفاعی از خود به‌جای نگذاشتند، بلکه حرف حساب‌نشده هم کم نمی‌زنند. اما همین مردم وضعیت کشور، وضعیت اقتصادی و سیاسی را هم می‌بینند و نقش جناح‌های سیاسی و مقامات مختلف را دخیل می‌بینند.

در انتخابات پیش رو، اصلاح‌طلبان با مدیران روحانی در انتخابات موفق شوند؟

متاسفانه، درست یا نادرست، دولت و مدیران دولتی از جمله آقای جهانگیری بخش عمده‌ای از محبوبیت خود در افکار عمومی را طی چهار سال گذشته از دست داده‌اند. شما به نظرسنجی‌هایی که در یکی دوماه اخیر انجام شده مراجعه کنید، کاهش رضایت از عملکرد در دولت دوازدهم حیرت‌انگیز است. تفسیر من از این داده‌ها این است که مردم امید‌ها و مطالباتی از نامزد برگزیده خود داشتند که محقق نشده و سرخوردگی شدیدی را تجربه کرده‌اند. بخشی از علت این سرخوردگی افکار عمومی و عدم‌تحقق مطالبات را بالاتر عرض کردم که فراتر از صرف نقش دولت است.

به یاد بیاورید سال ۹۲ هم مردم سرخورده بودند. وضعیت اقتصادی و معیشتی نسبت به گذشته سخت شده بود و در صحنه بین‌الملل هم به بن‌بستی رسیده بودیم. افکار عمومی در اردیبهشت و خرداد ۹۲ به ناگهان چرخش کرد و مردم به امید گشایش در وضعیت اقتصادی و سیاسی پای صندوق‌های رای آمدند و آقای روحانی و جهانگیری را سر کار آوردند.

سال ۹۶ به امید اینکه برجام حفظ شود و سال‌ها التهاب در روابط خارجی قدری آرام بگیرد تا شاید گشایشی در اقتصاد ایجاد شود دوباره به رئیس‌جمهور مستقر و معاونش فرصت دادند. لازم به یادآوری است بخش مهمی از آرامش نسبی اقتصادی کشور در دولت یازدهم حاصل سیاست‌های آقای طیب‌نیا در وزارت اقتصاد بود که ایشان در دولت دوازدهم کنار رفتند که یک علت این کناره‌گیری همان ناهماهنگی مجموعه مدیران اقتصادی دولت بود. اما طی سه سال گذشته اوضاع رو به وخامت گذاشت.

ظهور ترامپ و فشار‌های ظالمانه آمریکا بر ایران نقش مهمی در این وضع داشت، اما علت واحد نبود. برای مثال، نظرات فعالان اقتصادی داخلی را ببینید؛ هم از تحریم‌ها گله دارند، هم از سیاست‌ها و مقررات دولتی در دوره تحریم که کسب‌وکار‌های مولد را انگار با یک تحریم مضاعف روبه‌رو کرده، هم از فساد که در سخت‌ترین شرایط هم دست از سر ما برنمی‌دارد.

متاسفانه سیاست تعیین قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی (سیاستی که به نام آقای جهانگیری تمام شد و ایشان بعدا گفتند که از اول با این سیاست مخالف بودند) به تولید رانت و ویژه‌خواری عجیبی منجر شد. نه اینکه آقای جهانگیری چنین هدفی داشت. خیر. هدف تنظیم و مهار بازار ارز بود. اما آن آسیب در ذات چنین سیاست غلطی در شرایط بی‌ثباتی اقتصادی بود. البته چنین مداخلاتی در اقتصاد هم سابقه طولانی در کشور دارد.

مشکل آنجاست که دولت‌ها در چنین شرایطی، به‌جای انطباق خود با قواعد علم اقتصاد، می‌گویند حرف‌های اقتصاددانان به درد کتاب‌های درسی می‌خورد. ترسناک‌تر از این سخن که حرف‌های اقتصاددانان به درد کتاب‌های درسی می‌خورد، البته سخنان جریان سیاسی مقابل است که مدعی است حرف‌های اقتصاددانان به درد همان کتاب‌ها هم نمی‌خورد و غرب‌زدگی است.

این جریان مدعی یک شبه‌علمِ اقتصادِ موازی و کاذب است که قرار است بومی باشد و با غول بی‌شاخ و دمی به نام لیبرالیسم که سیاست‌های اقتصادی جمهوری اسلامی از زمان ریاست‌جمهوری آقایان هاشمی تا احمدی‌نژاد و روحانی در راستای آن بوده، مبارزه کند! این ادعای خطرناک که غیرعلمی، کاذب و تماما یک پروژه سیاسی برای کسب قدرت است، در جایی مطرح می‌شود که از تعیین انواع قیمت‌ها و تصدی انواع بنگاه‌های اقتصادی گرفته تا بازار بورس که باید محل خلاصی از دخالت‌های دولتی باشد، شاهد مداخلات گسترده دولتی است.

به نظرم نقطه قوت نسبی دولت آقای روحانی نه در سیاست داخلی، که تاحدی در سیاست خارجی است. بالاخره برجام با همه انتقاد‌هایی که به آن می‌شود یک موفقیت چشمگیر بود. یک معاهده در چارچوب حقوق بین‌الملل و با توافق ایران با قدرت‌های بزرگ جهان بود. نمی‌شود گفت بد بود، چون ترامپ از آن خارج شد. روابط بین‌الملل عرصه زور و قدرت است.

اصلاح طلبان در انتخابات ۱۴۰۰ سراغ ظریف بروند

در مقابل، حقوق بین‌الملل ابزار مفیدی برای کشور‌های نسبتا کم‌قدرت‌تر در عرصه جهانی است که به دنبال حق خود هستند. این موضوع در مورد معاهده اقلیمی پاریس هم صدق می‌کند. به‌کارگیری حقوق در میدان زور و قدرت، هنر و دانش می‌خواهد. اگر اصلاح‌طبان خواهان حمایت از نامزدی فردی از مدیران دولت روحانی هستند، بهتر است به دیپلمات این دولت مراجعه کنند که هم کارنامه نسبتا قابل قبولی دارد، هم آماج انتقاد‌ها از عملکرد داخلی دولت نیست و بدین واسطه هنوز محبوبیت قابل‌قبولی میان مردم دارد.

چنانچه جهانگیری انتخاب شود می‌تواند حامل شعار‌ها و برنامه اصلاح‌طلبان باشد؟

اول باید درباره برنامه اصلاح‌طلب‌ها تامل کرد. به نظر من وقت آن رسیده که نیرو‌های سیاسی در جمهوری اسلامی درباره باور‌های پایه، دکترین سیاسی و سیاست‌های خود بازاندیشی کنند. اصلاح‌طلبان هم باید ببینند در دهه پنجم جمهوری اسلامی که بالاخره با نام‌های مختلفی در قدرت بوده‌اند، چه مشی و منش سیاسی‌ای دارند. درباره اقتصاد، سیاست، جامعه، فرهنگ چگونه باید اندیشید که همراه نیاز‌های کشور و مردم بود و در پی بهبود اوضاع.

متاسفانه باید بگویم به‌طور کلی شأن سیاست در جامعه ما به سراشیبی افتاده و جلوه‌های آن مشهود است در نوع اظهارات سیاسی و ادبیات و رفتار سیاست‌مداران و صاحب‌منصبان و فعالان سیاسی. میزان تظاهر، ریا و ناراست‌گویی در سال‌های اخیر، بسیار بیش از گذشته است. از سوی دیگر می‌بینیم وقتی سیاست‌مداران و صاحب‌منصبان و نامزد‌های انتخاباتی در رسیدگی به مسائل اصلی مثل معیشت و رشد و توسعه اقتصادی و امور اجتماعی هر روز ناتوان‌تر می‌شوند، متمایل به شیوه‌های مبتذلی مثل محلی‌گرایی، قوم‌گرایی، نظریات توطئه و دامن‌زدن به مسائل تصنعی می‌شوند تا در کوتاه مدت نظر بخش کوچکی از مردم را به خود جلب کنند. نتیجه این خواهد شد که مسائل و نیاز‌های ملّی به علت ناتوانی مسئولان و نامزد‌های انتخاباتی در رسیدگی به آن‌ها از اولویت دستورکار کنار گذاشته شود و وقت و توان و حیثیت دولت و مجلس صرف مسائل فرعی و تصنعی شود.

همه این‌ها در شرایطی است که افکار عمومی بسیار حساس شده است و با نگاهی انتقادی تمام رفتار‌ها را مشاهده می‌کند. شاید هنوز عده‌ای تصور کنند که بتوان به تصور برخورداری از پشتوانه مقام و منصب، از خط ویژه عبور کرد و از امتیازات ویژه منتفع شد، اما نمی‌توان تصور کرد که به راحتی می‌شود از جلوی دیدگان افکار عمومی قسر در رفت.

به نظر من اول باید دید اصلاح‌طلبی در شرایط تاریخی و سیاسی کنونی کشور به چه معناست. موضوع فقط کسب رای نیست. یک حزب یا جریان سیاسی نسبت به وضعیت کنونی و آینده کشور مسئول است، نه حیات و ممات خود در قدرت. جریان‌های سیاسی در ایران، فرقی نمی‌کند، اصلاح‌طلب یا اصول‌گرا، باید منافع ملّی و آینده کشور را ضابطه عمل و نظر قرار دهند، آنگاه به مطالعه و اندیشیدن درباره اینکه چطور و با چه سیاست‌ها و برنامه‌هایی می‌شود به این ضابطه خدمت کرد بپردازند. نه اینکه منافع یک جمع یا افراد خاص را ملاک فعالیت سیاسی بگذارند و با شعار‌های کاذب و غیرواقعی بخواهند صندلی ریاست یا وکالت را به دست آورند؛ که بعد از آن چکار کنند؟

اساس اصلاح‌طلبی یعنی اصلاح وضعیت نابسامان موجود به سود منافع ملت و مصالح کشور، به سود آزادی شهروندان، به سود حکومت قانون، عدالت، شفافیت، نظارت شهروندی بر امور عمومی و گردش آزاد اطلاعات. پیگیری این اهداف در شرایط تاریخی کنونی نیاز به تامل و بازاندیشی و نوشدن دارد. اینکه فقط این اهداف را داشته باشیم کافی نیست. این اهداف نیازمند صورت‌بندی نظری و روشن ساختن امکانات تحقق آن با توجه به امکانات قانونی و عملی در کشور است.

اسحاق جهانگیری چقدر می‌تواند مشکلات بزرگ و ابرچالش‌ها مثل رابطه با آمریکا و گسست اجتماعی حل کند؟

به نظر من بعضی ابرچالش‌ها جزوی از ساختار درونی سیستم شده است. برای حل این‌ها یک فرد مدیر به تنهایی هرقدر هم کارآمد باشد کافی نیست. نیاز به اجماع گسترده درون سیستم و در رابطه با مردم هست. شاید به قول ماکس وبر نیاز به یک شخصیت کاریزماتیک باشد که قفس‌های پولادین این مناسبات شکل گرفته و رسوب‌کرده را بشکند. مناسباتی که با رفت و آمد اصلاح‌طلب و اصول‌گرا در شکل فعلی دگرگون نمی‌شود. به نظرم مردم هم تصوری از وضعیت پیچیده پیدا کرده‌اند و این تصور در انتخابات آتی تاثیرگذار است.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از رویداد۲۴، تاریخ انتشار ۲۶ بهمن ۱۳۹۹، کد خبر: ۲۵۱۳۴۶، www.rouydad24.com.