شعار سال: معاونت بررسی و تحلیل سازمان بسیج اساتید کشور با انتشار مقاله‌ای تحلیلی به تبیین شعار سال و اهمیت تولید پرداخته است.

در متن این مقاله‌ آمده است:

در طول این ده‌ها سالی که رهبر معظم انقلاب هر سالی را به اسم و مسمایی نامگذاری کرده‌اند،‌ بسیار در باره چرایی و اهمیت این نامگذاری و این که نامگذاری در واقع راهبرد کلان کشور و قطب نمای حرکت نظام را تعیین می‌کند،‌ سخن گفته شده است. هدف از تعیین شعار سال صرفا به معنای توجه یا تاکید بر آن موضوع فقط برای همان سال نیست، بلکه به نوعی تعیین راهبرد و چارچوب اصلی حرکت کشور بر مدار آن موضوع تا رسیدن به مرز خودکفایی و حل آن مشکل و معضل بوده است.

سال ۱۳۹۹ شمسی از سوی رهبر معظم انقلاب با نام «جهش تولید» نامگذاری شد. این نامگذاری نیز همچنان برای پانزدهمین سال پیاپی در کنار عناوینی چون همت و کار مضاعف، حمایت از تولید کالای ایرانی، رونق اقتصادی و .... بر محور مسائل اقتصادی انتخاب شد تا گام دیگری برای ایجاد گشایشی جدی در رفاه و زندگی مردم و قطع وابستگی به بیرون از مرزها در حوزه امور اقتصادی و در راستای موضوعاتی چون تولید، اشتغال و حمایت از کالاهای ساخت داخل باشد.

بدون تردید،‌ نامگذاری امسال نشان دهنده اهمیت مقوله تولید در دهه اخیر و البته دهه آینده است. به نظر می‌رسد تاکید بر این موضوع به دلیل ماهیت تولید است؛ چرا که تولید تنها مقوله اقتصادی است که با ایجاد تحول در آن، تمام شاخص‌های اقتصادی تحت تاثیر قرار می گیرد. برای مثال اگر دولت یا حاکمیت کاهش تورم را به عنوان هدف خود مطرح و صرفاً بر تحقق این موضوع تاکید کند، هر اقتصادی به صرف داشتن درآمدهای ارزی فراوان از طریق خام فروشی یا استفاده از ثروت ملی (مانند کشورهای نفتی حوزه خلیج فارس) می‌تواند با واردات انبوه کالاها (به جز کالای مسکن که امکان واردات آن به دلیل نهاده اصلی آن، یعنی زمین وجود ندارد) تورم را کنترل کند. موضوعی که قطعا نشان دهنده اقتدار، پیشرفت یا سلامت آن سیستم اقتصادی نبوده بلکه صرفا با حراج منابع ملی و گسترش خام فروشی و بدون توجه به استقلال اقتصادی با افزایش واردات یک وفور تصنعی در جامعه ایجاد می‌شود که مصداق بارز آن را می توان کشورهای کوچک عربی در منطقه دانست، کشورهایی که عمدتا با حکومت‌های دست نشانده و به واسطه جمعیت کم و درآمدهای نفتی سرشار به واردکنندگانی صرف تبدیل شده اند که بدون هیچ پیشرفت درون زایی در اقتصاد ممکن است از یک نوع وفور نسبی در کالا و خدمات نیز برخوردار باشند. از این رو صرف کاهش تورم- فارغ از نحوه انجام این کار- نمی‌تواند نجات دهنده یا عامل پیشرفت یک اقتصاد باشد.  ضمن اینکه -کاهش تورم با ابزار افزایش واردات- به تولید داخلی ضربه زده و این روند منجر به افزایش بیکاری خواهد شد.

 این در حالی است که اگر مقوله تولید با یک تحول عمیق یا جهش مواجه شود این جهش موجب افزایش عرضه کالا شده و طبیعتا با افزایش عرضه کالا، تورم نیز کاهش یافته و ارزش پول ملی افزایش می یابد. طبیعتا افزایش تولید با افزایش به کارگیری نیروی کار توام بوده و موجب کاهش نرخ بیکاری نیز خواهد شد. از این رو با نگاهی به شاخص‌های اقتصادی کاملا بدیهی است که تولید تنها مقوله ای است که مستقیما بر روی شاخص ها و پارامترهایی چون تورم، اشتغال، رشد اقتصادی، صادرات، ارزش پول ملی و.... تاثیر مثبت دارد. در واقع تغییر مثبت در نمودار تابع تولید موجب تغییر مثبت در تمام شاخص‌های اقتصادی خواهد شد. چنانچه می توان تولید را در بیان عامیانه «مادر تمام شاخص‌های اقتصادی» دانست.

الزامات تحقق جهش تولید

طبیعتاً تحقق جهش تولید نیازمند ابزار و لوازمی است که بدون وجود آن ها مشکلاتی در این مسیر رخ داده و یا تحقق این مقوله با موانعی مواجه خواهد شد.

۱- نیاز به سرمایه:

سرمایه مورد نیاز برای تولید را می توان به دو بخش سرمایه انسانی یا سرمایه های پولی تقسیم کرد. رشد نقدینگی در اقتصاد ایران بسیار بالا بوده به طوری که در سال ۹۸ شاهد رکورد افزایش ۲۸ درصدی نقدینگی بوده ایم. طبق آمارهای رسمی میزان نقدینگی کشور از ۲۲۰۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفته است. این در حالی است که میانگین افزایش رشد نقدینگی در دهه‌های اخیر عموماً رقمی حدود ۲۵ درصد بوده است. از این رو طبیعتا اقتصاد ایران با مشکل نقدینگی یا کمبود سرمایه مواجه نیست بلکه مشکل اصلی هدایت و سوق دادن سرمایه‌های موجود به سمت تولید است. طبق نظریه (مکتب) پولیون در اقتصاد باید متناسب با رشد نقدینگی، رشد تولید نیز رخ دهد در غیر این صورت هر مقداری از رشد نقدینگی که منجر به افزایش تولید نشود اصطلاحا در تورم ذخیره شده و موجب افزایش تورم خواهد شد.

۲- نیروی انسانی آماده به کار:‌

ممکن است جامعه‌ای از ظرفیت‌های اقتصادی و سرمایه لازم برای افزایش تولید برخوردار بوده اما از نیروی انسانی کافی و متخصص برای تولید کالا و خدمات بی‌بهره باشد. خوشبختانه هرم سنی جمعیتی در ایران و میزان تحصیلات تخصصی جوانان باعث شده ایران در حال حاضر به لحاظ نیروی انسانی آماده به کار، یکی از غنی‌ترین کشورهای دنیا محسوب شود. پس سرمایه‌های پولی و انسانی در کشور به قدر کفایت و حتی بیشتر از کفایت برای تحقق شعار جهش تولید وجود دارد.

۳- وجود زیرساخت‌های مورد نیاز:

جهش تولید در صورتی محقق می‌شود که زیرساخت‌های مورد نیاز برای تحقق آن فراهم باشد. طبیعتاً حتی اگر نیروی انسانی متخصص، سرمایه مالی و نقدینگی کافی برای یک جهش تولیدی وجود داشته باشد اما زیرساخت‌های چنین جهشی در اقتصاد مهیا نباشد کشور با یک بن‌بست مواجه می‌شود. برای درک بهتر این موضوع می‌توان به دهه ۵۰ و افزایش یک باره درآمدهای نفتی اشاره کرد. در آن سال‌ها رژیم پهلوی به واسطه عدم ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز و بی توجهی به این موضوع به رغم وجود درآمدهای هنگفت نفتی بین سال های ۵۲ تا ۵۶ به هیچ وجه موفق به افزایش تولید نشد و بخش عمده ای از درآمدهای نفتی صرف واردات کالاهای مصرفی، آن هم برای بخش خاصی از جامعه شد که در نهایت منجر به افزایش موج تورمی در دهه پنجاه گردید. برای مثال میزان واردات به حدی افزایش یافت که بندرگاه ها، اسکله ها و امکانات حمل و نقلی کشور امکان پشتیبانی آن را نداشت. لذا وجود زیرساخت هایی از جمله گازرسانی و برق رسانی به سراسر کشور، جاده کشی و راه سازی، توسعه ناوگان حمل و نقل، امکانات لجستیکی و.... از جمله زیرساخت هایی است که اقتصاد ایران کاملا در این زمینه آماده یک جهش اقتصادی است. به طوری که بنگاه های تولیدی موجود در کشور در حال حاضر عموما با بخش کمی از ظرفیت خود در حال تولید هستند.

۴- تغییر در سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها:

مضاف بر الزامات و لوازم فوق‌الذکر، کشور برای تحقق جهش تولید نیازمند ایجاد تغییرات یا انجام اقدامات جدیدی در نحوه سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های موجود است. یکی از این تغییرات مهم که بدون توجه به آن اقدامات انجام شده به سرمنزل مقصود نخواهد رسید، لزوم ایجاد تغییر در نگاه مدیران و کارگزاران کشور به مقوله تولید و موضوع دیگر تشکیل یک پایگاه اطلاعاتی جامع از تمام عوامل و نهاده‌های تاثیرگذار در بحث تولید و توزیع است.

۱/۴- تغییر نگاه به مقوله تولید:

برای تحقق جهش تولید باید اولویت اصلی کشور اقتصاد و اولویت اول در اقتصاد مقوله تولید باشد. در واقع باید شرایطی فراهم شود که نگاه ها به سمت تولید متمرکز شود. در بیان یکی از موارد مصداقی این موضوع می‌توان سنجش عملکرد یا کارآیی مدیران، مسئولان، سازمان ها، نهادها و..... را بر اساس مقوله تولید مورد ارزیابی قرار داد. یعنی کارایی و عملکرد افراد و سازمان ها بر اساس موفقیت ( یا مواردی چون رفع موانع تولید) یا عدم موفقیت (یا ایجاد موانعی برای تولید) در امر تولید مورد ارزیابی قرار گیرد. در این صورت زمانی که تمام افراد بر مبنای عملکرد تولیدی خود در تمام سازمان‌ها و نهادها مورد سنجش و ارزیابی عملکردی قرار بگیرند، طبیعتاً مسئله تولید در اولویت تصمیم گیران قرار خواهد گرفت. این در حالی است که امروزه در بسیاری از بنگاه های دولتی از بانک ها تا واحدهای تولیدی اولویت اصلی به جای توجه به تولید بحث افزایش سرمایه یا افزایش درآمد و منابع این بنگاه‌هاست. در این شرایط طبیعی است برخی از بنگاه های اقتصادی برای تحقق سود بیشتر به دنبال فعالیت‌های غیر مولد بروند. موضوعی که در برخی از بانک‌ها و نهادهای دولتی شاهد آن هستیم که بعضاً منجر به بنگاه داری بانک ها یا حضور برخی از شرکت‌های دولتی و شبه دولتی در بازارهایی مانند مسکن، طلا، ارز و.... شده است. تنها راه نجات از این وضعیت ایجاد ضوابط و نظارت های دقیق بر عملکرد این نهادها و سنجش عملکرد مدیران، کارمندان، سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی بر اساس میزان تولید و بازدهی و نه صرف افزایش سرمایه و درآمد باشد.

۲/۴- ایجاد پایگاه اطلاعات اقتصادی:

یکی دیگر از تغییرات یا به عبارتی ضعف‌های اقتصاد ایران در مسیر تحقق شعار جهش تولید ایجاد یک پایگاه اطلاعاتی منسجم، سازمان یافته و کامل از تمام اطلاعات افراد و شخصیت‌های حقیقی و حقوقی، نهادها و سازمان ها و ... است. طبیعتا دولت و در سطح وسیع تر مجموعه حاکمیت برای برنامه‌ریزی و سیاستگذاری نیازمند دسترسی به یک پایگاه جامع اقتصادی از تمام تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان جامعه است. با ایجاد چنین پایگاهی طبیعتا درآمدها، دارایی ها، اموال، حساب های بانکی، شغل، تحصیلات، بیماری ها و... همه افراد حقوقی و حقیقی در اختیار تصمیم‌گیران قرار گرفته و در چنین شرایطی هیچ فرار مالیاتی از سوی ثروتمندان رخ نداده و هیچ یارانه اضافی به اقشار و افراد غیرنیازمند پرداخت نخواهد شد. این ضعف حتی در میزان تولید واحدهای تولیدی نیز صادق است. برای مثال بعد از شیوع ویروس کرونا آمارهای ضد و نقیض و گاها متفاوتی از میزان تولید ماسک در کشور و ظرفیت تولید آن از سوی مسئولان دولتی مطرح شد که نشان دهنده عدم وجود یک پایگاه اطلاعاتی منسجم و به روز درباره تعداد بنگاه‌های تولیدی و میزان تولید هر کالا در کشور است. این موضوع حتی درباره عدم وجود پرونده الکترونیک سلامت شهروندان نیز صدق می کند. برای نمونه در روزها و هفته های اول شیوع ویروس کرونا که کشور با کمبود ماسک، ژل های ضدعفونی کننده و.... مواجه بود اگر اطلاعات سلامت افراد در یک پایگاه اطلاعاتی منسجم و به روز قرار داشت، طبیعتا به دلیل میزان محدود این امکانات، ابتدا باید آنها در اختیار افراد جامعه هدف، یعنی افرادی که دارای بیماری‌های زمینه ای بودند و همچنین سربازان خط مقدم مبارزه با کرونا، یعنی پزشکان و پرستاران قرار می گرفت. اما عدم وجود یک پایگاه اطلاعاتی کامل در تمام موضوعات همواره کشور را در بسیاری از تخصیص‌ها و اولویت‌بندی‌ها با مشکل مواجه کرده است. حاکمیت و دولتی که باید اقتصاد را هدایت کرده و برای آن برنامه داشته باشند، طبیعتا باید تمام اطلاعات شهروندان اعم از درآمدها، هزینه ها، جزییات حساب های بانکی، دارایی ها و.... را در یک پایگاه اطلاعاتی منسجم و به روز در اختیار داشته باشند. این یک امر لازم بوده و در تمام اقتصادهای توسعه یافته دنیا مورد پذیرش است.

موانع تحقق جهش تولید

سوال این است که چرا به رغم وجود این همه تاکید و توجه به مقوله تولید در کشور همچنان کُمیت اقتصاد ایران در این زمینه می لنگد؟

به نظر می رسد دو عامل اصلی از موانع مهم تحقق افزایش و جهش تولید در کشور به شمار می روند؛ اولی ساختارهای ضد تولید نظام بانکی و دیگری مسئله واردات اعم از قانونی و قاچاق که در این نوشته صرفا به پدیده قاچاق و معایب آن پرداخته شده است.

۱- نظام بانکی کشور:

شکی نیست که سیستم بانکی هر کشوری مسئول تجهیز و تخصیص منابع آن کشور است. متاسفانه ساختار نظام بانکی در ایران به گونه ای است که تسهیلات دهی به فعالیت های سوداگرانه یا در حالت خوش‌بینانه فعالیت‌های کوتاه مدت مانند فعالیت های خدماتی و تجارت بر تسهیلات دهی به فعالیت های تولیدی در اولویت قرار دارد. تا زمانی که این روند اصلاح نشده و منابع بانکی به سمت فعالیت های تولیدی سوق پیدا نکند، شاهد تحقق جهش تولید نخواهیم بود. برای بیان بهتر این مشکل و درباره دلایل و راهکارهای اصلاح آن می توان به نکات زیر اشاره کرد:

۱/۱- عدم اجرای قانون بانکداری بدون ربا: متاسفانه قانون بانکداری بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۲ به رغم تبدیل شدن به قانون و لازم الاجرا بودن برای دولت ها هرگز به صورت واقعی در کشور اجرایی نشده است. برای درک بهتری از نقش این قانون(در صورت اجرا) در تقویت تولید ملی و تبعات عدم اجرای آن(شرایط فعلی) به توضیحات ذیل توجه شود.

در قانون بانکداری بدون ربا ۱۳ عقد شرعی با عناوین مختلفی از جمله مشارکت، مضاربه، خرید اقساطی، سرمایه گذاری مستقیم، مزارعه و...... قید شده است که تمام فعالیت های اقتصادی مربوط به نظام بانکی باید از طریق یکی از این عقود ۱۳ گانه بررسی و انجام شود. عقد مشارکت یکی از مهمترین و پرکاربردترین عقود ۱۳ گانه است. در عقد مشارکت سپرده گذار(مردم) منابع مازاد ریالی خود را در بانک سپرده گذاری کرده و بانک (به عنوان وکیل سپرده گذاران) این منابع را به افراد دارای تخصص و نیازمند منابع ( تسهیلات گیرنده) تخصیص می دهد. تولیدکننده بر اساس منابع سپرده‌گذاران کارخانه‌ای را تاسیس یا فعالیت اقتصادی را آغاز می کند که بعد از آغاز عرضه محصولات تولید شده، سپرده‌گذاران به اندازه قدر و سهم خود از سود این فعالیت بهره مند می شوند. حال اگر این فعالیت دچار زیان شد، طبیعتا اصل آن فعل اقتصادی( مثلا تاسیس کارخانه فولاد یا سیمان و...) پابرجا بوده و سپرده‌گذاران، سهامداران آن بنگاه تولیدی( کارخانه سیمان یا فولاد) هستند و فقط در آن سال مشخص به واسطه زیان‌ده بودن فعالیت آن بنگاه، سودی دریافت نمی کنند. اما اگر آن سال فعالیت این بنگاه رونق داشت سپرده‌گذاران متناسب با سود بنگاه (نه یک رقم مشخص و از پیش تعیین شده) از سود بهره مند خواهند شد. اما آنچه در نظام بانکداری ایران رخ داده این است که سپرده گذاران از ماه اول و بدون توجه به فعل اقتصادی، سود سپرده‌های خود را دریافت و عموما تسهیلات گیرندگان نیز از همان ماه های اول باز پرداخت اقساط خود را آغاز می کنند در حالی که هنوز در واقعیت ماجرا اتفاقی رخ نداده است. این مطالب به این معناست که عقد مشارکت در نظام بانکداری ما واقعی نبوده و صرفا روی کاغذ منعقد می شود.

با بررسی صورت های مالی نظام بانکی در چند سال اخیر کاملا مشخص است در صورت حساب سود و زیان بیش از ۹۰ درصد نظام بانکی تفاوت سود قطعی سپرده های سرمایه گذاری مدت دار و سود علی الحساب هیچ تفاوتی وجود ندارد یعنی همان ارقامی که تحت عنوان سود علی الحساب به سپرده گذاران پرداخت می شود همان سود قطعی است و مابه التفاوت این دو ردیف عمدتا صفر است. این موضوع نشان می دهد سود علی الحساب تقریبا مفهومی فرمالیته و به معنای یک کلاه شرعی برای ادامه روند کارکرد ربوی در نظام بانکی ایران است.

۲/۱- بنگاه داری بانک‌ها: بنگاه داری بانک ها را می توان یکی از چالش‌های اساسی نظام بانکداری ایران طی سه دهه اخیر دانست. البته بخشی از بنگاه‌داری بانک‌ها نیز چندان خود خواسته نبوده و به نوعی می‌توان گفت به بانک‌ها تحمیل شده است. برای مثال وقتی یک واحد تولیدی نتواند تسهیلات دریافتی خود را بازپرداخت کند، بانک‌ در ازای طلب خود، کارخانه مزبور(وثیقه) را تملیک می‌کند. وقتی این تملک پیش آمد نمی‌توانیم آن را از بین ببریم؛ لذا خود بانک  تبدیل به یک بنگاه دار می‌شود. حتی گاهی اوقات این اتفاق از سوی دولت نیز رخ داده و دولت بابت بدهی‌هایش به بانک‌ها کارخانجات خود را به آن ها واگذار می‌کند که خود این موضوع به بنگاه‌داری بانک‌ها دامن می‌زند.

با این تفاسیر، بخشی از بنگاه‌داری بانک‌ها ناشی از واگذاری اجباری شرکت‌های دولتی به بانک‌ها بابت مطالباتشان و بخشی دیگر به واسطه سوء استفاده از قوانین، عدم نظارت نهادهای نظارتی و طمع ورزی بانک ها بوده است که طبیعتا ریشه هر سه مورد را می توان در عدم اجرای بانکداری اسلامی و عدم مشارکت واقعی بانک ها (به عنوان وکیل سپرده گذاران) دانست. به طوری که بانک ها برای ارائه تسهیلات، اعتبارسنجی های لازم را انجام نداده و هیچ نظارتی بعد از پرداخت این تسهیلات به افراد، گروه‌ها و بنگاه‌های متقاضی تسهیلات ندارند. خود این موضوع نیز باعث شده پدیده مطالبات معوق و عدم توان تسهیلات گیرندگان برای بازپرداخت تسهیلات و... ایجاد شود که در خوش‌بینانه‌ترین حالت و با توجه به وجود وثایق لازم موجب افزایش دارایی‌های غیرقابل نقد شونده بانک‌ها شده و در حالت بدبینانه به مطالبات سوخت شده مبدل می‌شود. نکته دیگر درباره بنگاه‌داری بانک‌ها این است که وقتی نظارتی بر بانک ها وجود نداشته باشد بانک ها تمایل دارند به جای اینکه منابع بانکی را به سمت فعالیت‌های تولیدی هدایت کنند این منابع را برای فعالیت های خدماتی یا دلالی که هم بازگشت سریع تری داشته و هم می توانند آن را با نرخ بیشتری در اختیار متقاضیان وام قرار دهند سوق دهند. این موضوع و نقش نظام بانکی و ساختارهای آن در رونق تولید بسیار مفصل و البته حیاتی است که توضیح کامل آن در این نوشته نمی گنجد. اما در مجموع باید اذعان داشت یگانه راه اصلاح و بهبود وضعیت موجود اقتصاد ایران در جهت دهی منابع و نقدینگی موجود در کشور به سمت فعالیت‌های تولیدی اصلاح نظام بانکی است و تا زمانی که نظام بانکی ایران بر اساس اقتصاد تولیدمحور طراحی و اجرا نشود سایر اقدامات دیگر کارایی نداشته و به جایی راه نخواهند برد.

۲- قاچاق کالا: پدیده قاچاق به دلیل مرزهای طولانی ایران با سایر کشورها و البته عدم وجود قوانین بازدارنده یا عدم اجرای جدی قوانین موجود پدیده قابل ملاحظه‌ای به شمار می رود. اگرچه به واسطه ذات و ماهیت قاچاق نمی‌توان رقم دقیقی از میزان قاچاق کالا به کشور ذکر کرد اما آمارهای رسمی و غیررسمی که سال‌های گذشته از سوی مسئولان و رسانه ها اعلام شده ارقامی  حدود ۱۲ تا ۲۲ میلیارد دلار در سال را ذکر می کند. ارقامی عجیب و قابل تامل!

حال سوال این است که قاچاق کالا به کشور دقیقا با اقتصاد چه می کند؟ برای مثال در حال حاضر مشاهده می‌شود بسیاری از کالاهایی که توان تولید آن در داخل کشور وجود دارد به دلیل واردات قانونی و غیرقانونی (هدف ما در این نوشته بررسی واردات غیرقانونی یا همان قاچاق است) نه تنها باعث خروج ارز از کشور می‌شوند بلکه با واردات این کالاها که عمدتا کالاهای مصرفی هستند، تولیدکنندگان داخلی با عدم تقاضا مواجه شده و رفته رفته از میدان تولید خارج می شوند که نمونه های آن به وفور قابل اشاره است. به طوری که در قاچاق‌های کشف شده از لوازم خانگی تا انواع پوشاک و حتی کالاهای بسیار کوچکی مانند کیف و کفش تا زیپ و چراغ قوه و..... به چشم می‌خورد. برای درک بهتر نحوه آسیب رسانی قاچاق به اقتصاد ایران به این مثال توجه کنید:

اصولا تعیین میزان دقیق قاچاق ممکن نیست و ارقام اعلام شده ارقامی تقریبی و بر اساس تخمین است. اما یکی از راه های معتبر برای تعیین میزان قاچاق کالا به کشور بررسی تفاوت میان آمارهای داخلی گمرک ایران ( میزان قانونی ورود آن کالا به کشور) با  فاصله آماری است که آن کشور یا یک نهاد بین المللی از صادرات آن کالا به ایران اعلام می کند. برای مثال در سال  ۲۰۱۴ آماری از سوی سازمان آنکتاد(کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل) اعلام شد که طی آن چیزی بیش از ۴۵۰ میلیون دلار کفش وارد ایران شده است. این در حالی بود که طبق آمارهای رسمی گمرک ایران، در آن بازه زمانی چیزی حدود ۷ میلیون دلار کفش وارد ایران شده بود. این فاصله همان کفش‌های قاچاقی است که از مسیرهای غیرقانونی وارد ایران شده است. طبیعی است که تولید کالاهایی مانند کفش نیاز به تکنولوژی خاصی نداشته و تولید آن از صفر تا صد در داخل کشور انجام می شود. با توجه به بازار ۸۰ میلیون نفری در داخل ایران و فرض این که هر نفر در هر چهار سال به یک جفت کفش جدید نیاز داشته باشد(از آنجا که همه افراد در هر رده سنی از نوزاد تا کهنسال نیاز به استفاده از کفش دارند) به این معنی است که کشور ایران سالیانه به تولید چیزی حدود ۲۰ میلیون جفت کفش نیاز دارد. در همین یک مورد کاملا مشخص است که عدم ورود هیچ کفشی به داخل کشور چه قانونی و چه غیرقانونی و از طریق قاچاق می‌تواند علاوه بر جلوگیری از خروج ارز از کشور، هزاران شغل جدید نیز ایجاد کند، از آنجا که تقریبا تمام کالاهایی که از طریق قاچاق  وارد کشور می شوند کالاهای مصرفی بوده و تولید آنها نیازمند تکنولوژی خاصی نیست، این موضوع تقریبا در تمام کالاهای وارداتی از طریق قاچاق صادق است. از این رو مقابله با قاچاق امری ضروری در راستای تحقق شعار جهش تولید است. باید به یاد داشته باشیم تولید و موفقیت در آن صرفا با اتمام کار تولید در کارخانه به اتمام نمی رسد، بلکه تحقق رشد تولید و ایجاد جهش در آن نیازمند توجه و ایجاد بازارهای مناسب برای عرضه و فروش کالاهای تولید شده است.

انتظارات و نتایج جهش تولید

مقوله جهش تولید اگر خوب تبیین شود و به مثابه نیاز راهبردی اقتصاد ایران در این برهه زمانی مورد توجه برنامه‌ریزان، سیاستگذاران و تولیدکنندگان قرار گیرد، بی‌تردید به دستاوردها و آثاری منجر می‌شود که می‌توان گفت اقتصاد کشور را با انقلابی مواجه می‌نماید. مرور اجمالی برخی از نتایجی که در صورت تحقق جهش تولید در کلیت اقتصاد کشور می‌تواند ایجاد می‌شود، امیدبخش و حرکت‌آفرین است:

۱- به بیان ساده با افزایش جهشی تولید در کشور عرضه کالا و خدمات در آن اقتصاد رشد قابل توجهی داشته و این افزایش عرضه به کاهش سطح عمومی قیمت‌ها خواهد انجامید.

۲- طبیعی است با افزایش میزان تولید، میزان افراد شاغل در آن اقتصاد افزایش یافته و نرخ بیکاری با کاهش مواجه خواهد شد.

۳- افزایش رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی به عنوان دو شاخص مهم اقتصادی در سطح بین المللی علاوه بر افزایش جایگاه و اعتبار ایران در رتبه‌بندی اقتصادهای دنیا، موجب افزایش صادرات غیرنفتی کشور شده و این موضوع علاوه بر ارزآوری برای کشور، سبب افزایش اقتدار ملی ایران خواهد شد.

۴- افزایش صادرات غیرنفتی در میان مدت به واسطه افزایش عرضه ارز (افزایش ورود ارز صادراتی به کشور) موجب تقویت ارزش پول ملی و کاهش نرخ ارز در بازار داخلی خواهد شد و ...

سخن پایانی این که، تمام پارامترها و شاخص‌های اقتصادی با جهش تولید دستخوش تحولات مثبتی خواهند شد. به شرط آن که، تولید به اولویت و دغدغه اصلی مردم و مسئولان تبدیل شود.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت بسیج نیوز، تاریخ انتشار: ۱۴ اردیبهشت ۹۹، کد خبر: ۹۲۳۷۶۸۸، www.basijnews.ir.