شعار سال: بر این اساس، آمریکا و اروپا به سرعت برای حصولِ دوباره نوعی توافق هسته‌ای با ایران (و شاید حتی احیای برجام) پیشگام شدند. از آن سو، وزیر خارجه روسیه در سفری به قزاقستان، از ایران انتقاد کرد که چرا هنوز سند «رژیم حقوقی دریای خزر» را، بر خلاف ۴ کشور دیگرِ طرف قرارداد، امضا نکرده است. همزمان، هند، به عنوان رقیب استراتژیک چین، توسعه بندر چابهار را که مدتی متوقف مانده بود، با سرعت پیش گرفته است، چرا که می‌ترسد شاید چین در این خصوص جایگزین شود.

قرارداد ۲۵ ساله میان ایران و چین در واقع نه «قرارداد» است و نه «۲۵ ساله». ماجرا این است که آنچه از سوی وزرای خارجه دو کشور امضا شده، از نظر اسنادِ حقوق بین‌الملل یک «توافق‌نامه» (agreement) است و نه یک «قرارداد» (contract).

توافق میان ایران و چین، چه چیز‌هایی «نیست»؟
با این همه، هر چند به نظر می‌رسد صرفِ امضایِ یک توافق‌نامه اولیه میان تهران و پکن، به تحولات مرتبط با سیاست خارجی ایران شتاب بخشیده، هنوز در مورد خودِ توافق میان ایران و چین و البته ساز و کار، ماهیت و مفاد آن، نگرانی‌ها و سردرگمی‌های متعددی وجود دارد.

قرارداد ۲۵ ساله میان ایران و چین (آنچنان که مورد توجه افکار عمومی در ایران قرار گرفته) در واقع نه «قرارداد» است و نه «۲۵ ساله». ماجرا این است که آنچه از سوی وزرای خارجه دو کشور امضا شده، از نظر اسنادِ حقوق بین‌الملل یک «توافق‌نامه» (agreement) است و نه یک «قرارداد» (contract) و در واقع، موافقتی اولیه از سوی دو کشور است که بنشینند و بر سر مفاد آنچه بعد‌ها ممکن است به تعهدی دوجانبه بدل شود، بحث کنند.

به عبارت دیگر، این «توافق‌نامه»، تا زمانی که در سطحی بالاتر، از سوی سران دو کشور امضا نشود و از جمله در ایران به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسد، از نظر حقوق ملی و بین‌المللی الزام‌آور نیست.

علاوه بر این، این «توافق‌نامه» ۲۵ ساله هم نیست و آنچنان که مسئولان دو کشور اعلام کرده‌اند (در طرف ایرانی، از سوی علی ربیعی، سخنگوی دولت و در طرف چینی، از سوی وزارت خارجه این کشور)، هیچ شاخصه‌ای از نوع کمّی در مورد این «توافق‌نامه» وجود ندارد.

در واقع، از این توافق به طور کلی با عنوان «شراکت گسترده و راهبردی» (Comprehensive Strategic Partnership) میان ایران و چین یاد شده و «به صورت رسمی»، ذکری از طول مدت اعتبارِ توافق‌نامه به میان نیامده است. علاوه بر این، تمام اخبار مبنی بر واگذاری جزایر، ورود کارگران یا نیرو‌های نظامی چینی و ایجاد نوعی «انحصار» در اقتصاد ایران، از سوی مقامات ایرانی رد شده است.

از آن سو، تمام گمانه‌زنی‌هایی که اعدادی همچون ۴۰۰ میلیارد دلار و حتی ۸۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری از سوی چین در ایران را مطرح کرده‌اند نیز صرفا رونویسی رسانه‌ها از روی دست یکدیگر بوده و مرجعی رسمی برای تایید حجم توافق تجاری میان اقتصاد ایران و اقتصاد چین وجود ندارد.

برای «ما»، که زخم خورده «قراردادها» هستیم.
اما اگر این طور است، چه چیزی در مورد توافق راهبردی میان ایران و چین، تا این اندازه در افکار عمومی ایرانیان حساسیت ایجاد کرده است؟ یک گریز کوتاه به تاریخچه توافق‌نامه‌ها و قرارداد‌های بین‌المللی میان ایران و کشور‌های دیگر، شاید به درک موضوع کمک کند.

نخستین موارد از قرارداد‌های نامتقارن بین‌المللی از منظر طرفین امضاکننده که ایران یکی از آن‌ها بوده و افکار عمومی ایرانی‌ها آن‌ها را به یاد می‌آورد، عهدنامه‌های «ترکمانچای» و «گلستان» هستند. این دو عهدنامه که در زمان قاجار و میان دولت‌های ایران و روسیه تزاری به امضا رسیده بودند، در واقع تحمیل عواقب شکست در جنگ بر ملت شکست‌خورده (ایران) بودند، یعنی همان اتفاقی که پس از جنگ‌های جهانی اول و دوم، بر سر آلمانی‌ها و ژاپنی‌ها آمد.

موارد دیگر، از جمله قرارداد‌های موسوم به ۱۹۰۷ و ۱۹۱۹ هم مشکلاتی مشابه داشتند. اولی ایران را به حوزه‌های نفوذ میان دو ابرقدرت نظامیِ وقت (روسیه و بریتانیا) تقسیم می‌کرد، حال آنکه خود ایران از این موضوع بی‌اطلاع بود و دومی هم قراردادی انحصارگرایانه با بریتانیا بود که با حدی از پنهانکاری تهیه شده بود و مخالفت‌ها و کشمکش‌هایِ سیاسیِ داخلی جلوی اجرای آن را گرفت.

در موارد کوچک‌تر، همچون «قرارداد رژی» یا قرارداد تجاری میان دولت ایران و شرکتی که امروز «بی پی» نامیده می‌شود و یک سده پیش در ایران نفت استخراج می‌کرد، باز هم ساز وکاری مشابه، موجب بی‌اعتمادی ایرانی‌ها شده بود.

به این ترتیب، ظاهرا برای ایرانی‌ها جا افتاده که هر قرارداد تجاری یا اقتصادی با کشور‌های دیگر، به ویژه زمانی که ممکن است ایران در موضع ضعف قرار داشته باشد، حتما خائنانه و به ضرر ایران است. با این همه، نگاهی دقیق‌تر به توافق میان ایران و چین، نشان می‌دهد که این بار داستان فرق می‌کند و بحث، عمدتا بر سر چراییِ محرمانه بودن این توافق‌نامه است.

پنهان‌کاریِ یک ابرقدرت نوظهور
در این تردیدی نیست که سطحی کم‌سابقه از پنهان‌کاری در مورد مفاد و شیوه اجرای توافق میان ایران و چین وجود دارد. طرف ایرانی می‌گوید این پنهان‌کاری به دلیل اصرار طرف چینی بوده و این موضوع در دیگر قرارداد‌ها و توافق‌نامه‌هایی که میان چینی‌ها و دیگر کشور‌های جهان بسته شده هم به چشم می‌خورد.

اما آیا قرارداد‌های دوجانبه یا چندجانبه میان چین و کشور‌های دیگر هم همین ویژگیِ «محرمانگی» را دارند؟ در برخی موارد بله و در برخی موارد نه.

فراتر از این‌ها، جنگ تجاریِ سال‌های اخیر میان چین و آمریکا که در دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ صورتی عریان به خود گرفت، ظاهرا چینی‌ها را به فکر نوعی برون‌گراییِ بدون تعارف در پیش‌بردِ پروژه‌های اقتصادیِ خودشان در سطح جهانی انداخته است.

نخست اینکه چینی‌ها تعداد زیادی قرارداد و توافق‌نامه تجاری دوجانبه با کشور‌های مختلف امضا کرده‌اند که در عمل، نوعی دور زدن قواعد پذیرفته شده در تجارت جهانی هم به حساب می‌آید. به عنوان نمونه، چین با کشور‌هایی همچون استرالیا، کامبوج، سوئیس، کره جنوبی، پرو، سنگاپور، شیلی و نیوزیلند، قرارداد تجاری دو طرفه، موسوم به FTA (Free Trade Agreement) امضا کرده و از آنجا که همه این کشور‌ها عضو «سازمان تجارت جهانی» (WTO) هم هستند، این اقدام چین دوباره‌کاری به نظر می‌رسد، چرا که قواعد تجارت آزاد با حداقلِ محدودیت‌ها، پیش‌تر یک بار در سازمان تجارت جهانی میان کشور‌های امضاکننده به رسمیت شناخته شده است.

چینی‌ها، قرارداد‌هایی از نوع FTA را با سازمان‌های اقتصادی متشکل از چند کشور هم به امضا رسانده‌اند. به عنوان نمونه، چین با کشور‌های عضو «اتحادیه کشور‌های جنوب شرق آسیا»، موسوم به «ASEAN» (که سرواژه‌ای است برای Association of Southeast Asian Nations) هم قرارداد دوجانبه تجاری دارد، حال آنکه مثلا کشور‌هایی مانند سنگاپور و کامبوج (که چین قرارداد‌های دوطرفه‌ای هم با آن‌ها دارد) دوباره در اینجا با چینی‌ها قرارداد بسته‌اند.

فراتر از این‌ها، جنگ تجاریِ سال‌های اخیر میان چین و آمریکا که در دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ صورتی عریان به خود گرفت، ظاهرا چینی‌ها را به فکر نوعی برون‌گراییِ بدون تعارف در پیش‌بردِ پروژه‌های اقتصادیِ خودشان در سطح جهانی انداخته است.

بر همین اساس، چین در نیمه دوم سال ۲۰۲۰، توافق‌نامه تجارت آزاد دیگری با عنوان «مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای»، موسوم به «RCEP» (که سرواژه‌ای است برای Regional Comprehensive Economic Partnership) را با حضور ۱۴ کشور دیگر به امضا رساند که نوعی دهن‌کجی به سیاست‌های تجاری آمریکا محسوب می‌شد و جالب اینکه نام کشور‌هایی مانند کامبوج، استرالیا، سنگاپور، کره جنوبی و حتی ژاپن، که برخی از آن‌ها متحدان سنتی آمریکا به حساب می‌آیند، در این قراداد مشارکت هم به چشم می‌خورد.
‌
می‌توان پرسید اگر قرارداد بستن با چینی‌ها نگران‌کننده است، چرا متحدان اقتصادی و حتی نظامیِ آمریکا، قرارداد‌هایی متعدد و تو در تو با چنین کشوری منعقد می‌کنند. این در حالی است که ایران، حتی در خاورمیانه هم یکی از آخرین شرکای اقتصادیِ چین به حساب می‌آید و بر حسب آمار تجارت میان کشورها، از منظر ارزش تجارت، حتی پس از کشور‌هایی همچون پاکستان، ترکیه و عربستان سعودی قرار می‌گیرد. ظاهرا، همه دریافته‌اند که باید دیر یا زود، با ابرقدرت اقتصادی و حتی نظامیِ آینده جهان، در یک سمت قرار بگیرند.

و، اما محرمانگی…
اکنون می‌توانیم به بحث محرمانگی و پنهان‌کاریِ قرارداد‌ها و توافق‌نامه‌هایِ تجاری میان چین و کشور‌های دیگر برگردیم که به نظر می‌رسد در مورد توافق‌نامه میان ایران و چین، هنوز هم پرسش‌هایی بی‌پاسخ قرار می‌دهد.

چینی‌ها پروژه‌های اقتصادی پر سر و صدایی را همراه با پروپاگاندای رسانه‌ای در کشور‌های آفریقایی به اجرا در آورده‌اند و چین، اکنون بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار در قاره آفریقا است. از آن سو، آنچنان که روزنامه خراسان گزارش داده، در خاورمیانه و اروپا، پکن سعی دارد تا آن جا که ممکن است به دلیل آنچه که اختلافات منطقه‌ای اعلام شده، توافق‌های تجاری خود را به شکل چراغ‌خاموش پیش ببرد.

ایران، حتی در خاورمیانه هم یکی از آخرین شرکای اقتصادیِ چین به حساب می‌آید و بر حسب آمار تجارت میان کشورها، از منظر ارزش تجارت، حتی پس از کشور‌هایی همچون پاکستان، ترکیه و عربستان سعودی قرار می‌گیرد.

بر اساس این گزارش، چین تاکنون در پروژه «کمربند و جاده» با ۱۸ کشور عربی قرارداد امضا کرده و این در حالی است که ۹ کشور عربی نیز در بانک توسعه آسیایی (که یکی از منابع تامین مالی برای پروژه «راه ابریشم جدید» به شمار می‌رود) سرمایه‌گذاری کرده و از اعضای مؤسس آن بوده‌اند. با این همه، همواره، یکی از شروط تصریح شده در این قرارداد‌ها «محرمانه» تلقی کردن آن‌ها بوده است.

در مارس ۲۰۱۹ نیز «شی جین پینگ» به رم سفر کرد و در دیدار با «جوزپه کونته»، نخست‌وزیر ایتالیا، توافق‌نامه‌ای اقتصادی به ارزش ۲۰ میلیارد یورو امضا کرد، توافق‌نامه‌ای که جزئیات آن هنوز منتشر نشده است.

با این همه، پنهان‌کاری چینی‌ها در مورد قرارداد‌ها و توافق‌نامه‌های تجاری‌شان حتی از این هم گسترده‌تر است و به نظر نمی‌رسد محدود به کشور‌هایی خاص باشد. گزارش‌های متعددی وجود دارد که نشان می‌دهد چینی‌ها اصرار دارند محرمانگی قرارداد‌های تجاری با محوریت حفظ اسرارِ «مالکیت فکری» (Intellectual property) همواره حفظ شود و این حتی شامل قرارداد‌های تجاریِ میان چین و آمریکا هم می‌شود که حجم آن‌ها سالانه به چند صد میلیارد دلار می‌رسد.

جنگ تجاریِ اخیر میان چین و آمریکا (و در مقیاسی بزرگ‌تر، میان چین و جهان غرب)، احتمالا این وضعیت را تشدید هم خواهد کرد. در ماه‌های اخیر، رخداد‌هایی بی‌سابقه در روابط سیاسی میان چین و اتحادیه اروپا به وقوع پیوسته و این دو، تحریم‌هایی علیه برخی شهروندان یکدیگر وضع کرده‌اند.

از آن سو، سه سال پیش، «وانژو منگ»، نایب‌رئیس شرکت چینیِ «هواوی» در کانادا دستگیر شد و بر اساس گفته‌های مقامات کانادایی، این اقدام با فشار آمریکا و به دلیل آنچه نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران از سوی «هواوی» اعلام شده بود، صورت گرفت.

در هر حال، این هم رخدادی کم‌سابقه بود که حالا، در ترکیبِ با اعمال تحریم‌های چین علیه برخی شهروندان اروپایی، این نگرانی را ایجاد کرده که ممکن است تلفیق جنگ‌های تجاری و کشمکش‌های سیاسی، چین را به شکلی کم‌سابقه در مقابل جهان غرب قرار بدهد.

هر چه باشد، اکنون شاید بتوان درک کرد که چرا چینی‌ها دوست دارند چراغ‌خاموش با بقیه جهان تجارت کنند و شاید تا آینده‌ای نه چندان دور، ترجیح بدهند صرفا به تقویت مراودات تجاری و اقتصادی خود با کشور‌های جهان (که اکنون چین به شریک تجاری نخست عمده آن‌ها بدل شده) ادامه بدهند. پس از این، آنچنان که بسیاری از کارشناسان ژئوپولتیک عقیده دارند، رویارویی همه‌جانبه میان چین و جهان غرب و شاید میان جهان غرب و جهان شرق، دور از انتظار نخواهد بود.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت خبری تجارت نیوز، تاریخ انتشار: ۲۴ فروردین ۱۴۰۰، کد خبر: ۴۹۵۹۵۶۳، www.tejaratnews.com