شعارسال: بررسی وضعیت صنایع فرهنگی در کشور نشان می دهد نهادهای حامی صنایع فرهنگی (بازی‌های رایانه‌ای، پویانمایی، نرم افزارها و بازی‌های تلفن همراه و فضای مجازی) عمدتا به دو شکل از این صنایع حمایت می کنند: اوّل، شکل‌گیری چرخه‌های سفارش‌دهی و حمایت از تولید محصولات فرهنگی؛ دوم، راه اندازی نهادهای تولیدکننده محصولات فرهنگی به شکل تصدّی‌گری نهادهای متولّی

الف. شکل‌گیری چرخه‌های سفارش‌دهی و حمایت از تولید محصولات فرهنگی

منظور از چرخه‌های سفارش‌­دهی، شکل‌گیری ارتباطات دوسویه بین نهادهای متولّی فرهنگ و تولیدکنندگان محصولات فرهنگی است. بر این اساس، دو حالت کلّی در ارتباطات دوسویه وجود دارد: اوّل، نهاد متولّی سفارش تولید محصول را به تولیدکننده صنایع فرهنگی می‌دهد؛ دوم، تولیدکننده صنایع فرهنگی پیشنهاد تولید محصول فرهنگی را به نهاد متولّی ارائه، محصول فرهنگی را مشخص می‌کند و در همین راستا، نهاد متولّی پس از ارزیابی محصول پیشنهادی، بودجه لازم را به تولیدکننده تخصیص می‌دهد.

شکل‌گیری این چرخه‌های تعاملی دارای مزایا و معایبی است. مهمترین مزیت این رویکرد آن است که نهادهای متولی محصولات مورد نظر خود را به تولیدکنندگان می سپارند تا دقیقا آنچه مدنظرشان است را تولید نمایند. در مقابل، مهمترین نقص این رویکرد آن است که به دلیل فقدان مشاوره و نظارت کافی از سوی نهاد متولّی، معمولا تولیدکنندگانی که بودجه لازم برای تولید محصول فرهنگی را دریافت کرده‌اند، پس از اتمام پروژه به دلیل عدم وجود مشاوره کار ضعیفی را به نهاد متولی تحویل میدهند زیرا روی سودآوری و درآمدزایی از تولید محصول فرهنگی حساب باز نمی­کنند و محصول به مرحله تولید، توزیع و درآمدزایی نمی‌رسد. در همین راستا، در صورتی که محصول به مرحله تولید برسد، طولانی شدن زمان پروژه و هدررفت منابع و بودجه به کاهش سود یا عدم دستیابی به کیفیت از پیش تعیین شده می‌انجامد. با توجه به محدود بودن منابع مالی نهادها و سازمان­های حامی این نهادها و سازمان­ها توانایی پرداخت بودجه به این تیم­ها را در پروژه های بعدی ندارند و به همین دلیل تیم­ها متلاشی می­شوند. همانطور که این اتفاق برای تیم سازنده بهترین بازی رایانه­ای سال یعنی پروانه رخ داد.

بدیهی است که سفارش‌دهی یک محصول یا حمایت از تولید محصولی، از روش‌های مرسوم و عقلایی است و نمونه‌های متعدّد آن در سراسر جهان قابل مشاهده است. اما چگونگی سفارش‌دهی در نهادهای متولّی فرهنگ در کشور ما، معمولا فاقد سازوکار صحیح و مناسب است و بر این اساس، اهداف مدّنظر نهاد مذکور از حمایت از محصول فرهنگی موردنظر محقّق نمی‌شوند و ممکن است محصول مورد نظر به درستی تولید نشود. سلیقه‌محور بودن حمایت‌ها به جای سازوکارمحور بودن آنها، می‌تواند به نتایج نامطلوب بیانجامد. در همین امتداد، ضعف تیم‌های تولیدکننده یا برآورد ارزش محصول بیش از حدّ واقعی آن، هزینه‌های تولید را بی‌جهت افزایش می‌دهد و در نهایت، منجر به شکست پروژه و هدررفت بیت‌المال می‌شود.

ب. تصدی‌گری نهادهای متولّی

مدیرانی با روحیه تصدی‌گری در نهادهای متولّی علاقه دارند هنرمندان، تولیدکنندگان و به طور کلی همه افرادی که در زمینه‌های گوناگون تولید محصولات فرهنگی مهارت دارند را به استخدام سازمان خود در آورده و به ازای پرداخت حقوق و دستمزد ماهیانه و ثابت به این افراد، از آنان در تولید محصولات فرهنگی بهره ببرند. در این رویکرد، نهاد متولّی به راه‌اندازی چند مجموعه تولیدی اقدام می‌کند که هریک از آنها، افراد موردنظر خود را استخدام می‌کنند. شاید مزیت این رویکرد این باشد که مدیران مذکور احساس می کنند با این کار بر اوضاع کاری سازمان مسلط شده اند.

از معایب این رویکرد می‌توان به استفاده غیراثربخش و ناکارامد از منابع بودجه‌ای و هدررفت بودجه تولید محصولات، کمبود انگیزه و عدم به کارگیری کامل توانمندی‌ها و خلاقیت کارکنان، ساختار رسمی و اداری غیرمتناسب با عرصه‌های صنایع فرهنگی در نهادهای دولتی و هزینه‌‌های سربار بیش از حد اشاره کرد. در این مدل حمایتی از ظرفیت و توانمندی­ها و خلاقیت گروه­های خودجوش جوان و باانگیزه در کل کشور به طور کامل استفاده نمی­شود.

با توجه به وابستگی شدید تولیدکنندگان به نهادهای متولّی در هر دو رویکرد فوق، استقلال و توانمندی گروه‌های تولیدکنندگان و هنرمندان از دست می‌رود و آنان همواره وابسته و متکی به بودجه‌ها و نهادهای دولتی خواهند بود.

راهکار پیشنهادی

به منظور رفع مشکلات مطرح شده، نهادهای حاکمیتی می‌توانند حمایت خود را از تولیدکنندگان در قالب حمایت از راه ­اندازی کسب ­وکارهای نوپا و یا استارتاپ‌ها انجام دهند. منظور از استارتاپ، شرکت‌های نوپایی‌اند که بر پایه خلاقیت نیروی انسانی خود شکل گرفته‌اند و معمولا در عرصه فضای مجازی به فعالیت می‌پردازند. استارتاپ، راه حل جدیدی برای یک مسأله ارائه می‌کند؛ در حالی که تضمینی برای موفقیت آن شرکت نوپا از طریق راه حل پیشنهاد شده وجود ندارد.

در این نگاه، نهادهای حاکمیتی با شرکت‌های کوچک و نوپای ثبت شده مواجهند که با تیم‌سازی از افراد متخصص در حوزه‌های گوناگون در پی حل مسأله‌ای با ارائه راه حل‌های جدید و خلاق‌اند. نهادهای حاکمیتی می‌توانند زمینه‌ساز اتصال این شرکت‌های کوچکِ نوپا به سازمان‌ها و نهادهای بزرگتر مرتبط فرهنگی باشند تا با معرّفی و بیشتر دیده شدن آنها، پس از مدتی امکان فروش محصولات توسّط شرکت‌های مذکور فراهم شود. در این چشم‌انداز، این شرکت‌ها بر بخش‌های دولتی متکی نیستند و پس از آنکه مدت کوتاهی از سوی نهادها حمایت شدند، باید روی پای خود ایستاده و مستقل عمل کنند. در این نگاه، نهادهای متولّی و حامی، به جای حمایت از ده محصول فرهنگی، می‌توانند از ده استارتاپ حمایت کنند. در همین راستا، کشورهای دیگر استفاده از سازوکارهای گوناگون در این زمینه را تجربه کرده‌اند؛ برای مثال، برگزاری رویدادهای استارتاپی، برگزاری دوره‌های آموزشی و راه‌اندازی شتابدهنده‌ها، مراکز نوآوری، مراکز رشد و صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر از این جمله اند..

در حمایت‌های کنونی از تولیدکنندگان و گروه‌های هنری، خبری از حمایت‌های معنوی از این گروه‌ها، مانند ارائه مشاوره به آنها و نظارت بر آنها نیست. در حالی که در حمایت از شرکت‌های نوپا و استارتاپ‌ها، با توجه به وجود توأم حمایت‌های مادی و حمایت‌های معنوی، مشاوره، ارزیابی و نظارت، هدررفت بودجه نیز بسیار کمتر است. تفاوت دیگر اینکه برخلاف شرایط حمایتی کنونی که در آن تولیدکننده پس از اتمام پروژه، برای انجام پروژه‌های بعدی مجدداً درخواست بودجه می‌کنند، در راه حل ارائه شده، شرکت نوپا پس از مدتی مستقل شده و با درآمدزایی از فروش محصولات قبلی، هزینه تولید محصولات بعدی را به دست آورده و یا سرمایه­گذاری از بخش خصوصی جذب می­کند و نیازمند حمایت مجدد نهادهای دولتی نیست.

نکته پایانی آنکه اشتغال‌زایی از طریق استارتاپ‌‌ها سریع‌تر و کم‌ هزینه‌‌تر است و شرکت‌ها باید بر اساس داده‌های خود اقدام به گسترش سرمایه‌گذاری و تسهیل در امور کنند.

بنابر آنچه بیان شد به نظر می‌رسد بهتر است مسئولان به جای حمایت از محصولات فرهنگی و یا تصدی­‌گری به حمایت از نهادهای تسهیلگر در این زمینه بپردازند تا از افرادی با ایده‌های خوب و مشکل­‌گشا، حمایت کنند تا پس از چند سال، موجبات رونق اقتصادی در عرصه صنایع فرهنگی فراهم شود.

آنچه قابل مشاهده است آنکه در حوزه‌های دانش‌بنیان، اسناد بالادستی وجود دارند و زمینه‌های حمایتی در آن عرصه فراهم است؛ اما جایگاه و سمت‌وسوی استارتاپ‌های غیر دانش‌بنیان (مانند استارتاپ‌های فرهنگی) مشخص نیست. پس، باید برای استارتاپ‌های فرهنگی نیز زیرساخت‌های قانونی و حقوقی لازم از قبیل اسناد بالادستی یا چشم‌انداز بلندمدت تعریف شود.