شعار سال: هفته گدشته "نفتی‌ها" در صفحه اینستاگرام خود از مخاطبینش پرسید به نظر شما اولویت‌دارترین کاری که دولت سیزدهم باید در حوزه نفت انجام دهد چیست؟ در این میان نکته جالبی که وجود داشت این بود که از میان تمام پاسخ‌های مخاطبان بیشترین پاسخ مربوط به حذف یا ساماندهی پیمانکاران در حوزه نفت بود.

در واقع حرف بسیاری از فعالان در این حوزه هم این است که می‌گویند: بدنه‌ی شرکت‌ها بیش از اندازه درگیر اعمال مفسده آور شده است؛ به اندازه‌ای که برون‌سپاری را عامل افزایش هزینه‌های امور اجرایی می‌خوانند و مغتقدند یک شرکت پیمانکاری در یک حوزه مشخص، سالانه بیش از ۳۰ میلیارد تومان درآمد دارد که مسلما این درآمد در واقع از جیب کارگرانی است که از حقوق پایینی برخوردار بوده و در شرایط نامطلوبی فعالیت می‌کنند و می‌گویند میتوان پیمانکاران را به مرور حذف کرد و کار را در قالب تعاونی‌ها به کارگران سپرد، زیرا در نهایت تعاونی را کارگران آن مجموعه می‌سازند و به ضرر کارگران تمام نخواهد شد.

 

ذر مقابل، اما عده‌ای معتقدند قرارداد‌های دولتی که بیشتر از طریق مناقصات دولتی انجام می‌شود تبدیل شده بود به یکی از گلوگاه‌های اصلی فساد؛ و این موضوع یکی از آخرین پژوهش‌ها در مورد واگذاری بدنه‌ی اجرایی دولت به پیمانکاران بود که نتایج آن در فصلنامه علمی-ترویجی «مجله پژوهش‌های حقوقی» منتشر شده است. گرچه این پژوهش توصیه می‌کند که مناقصات باید به صورت شفاف و قانونمند برگزار شوند، اما تجربه نشان می‌دهد که «شفاف‌سازی» در ایران مقوله‌ای غیرقابل سنجش است و از آن جایی که کمترین پاسخگویی و بیشترین بودجه مربوط به شرکت‌های دولتی است، در بسیاری از موارد شواهد کافی در دست نمایندگان مجلس وجود ندارد تا یک جلسه استیضاح پرشور را برگزار کنند!

نکته مهم، اما اینجاست که خصوصی‌سازی در همان ابتدا با این هدف اجرا شد که اندازه دولت منطقی شود و قرار بر این بود که دولت سرمایه‌گذاری جدیدی را در اقتصاد انجام ندهند و بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار شوند و اندازه بخش تعاون به ۲۵ درصد اقتصاد کشور برسد. از این طریق، بخش خصوصی فعال‌تر و اندازه نظام اداری منطقی می‌شد. این خلاصه روح حاکم بر اصل ۴۴ و سیاست‌های کلی نظام اداری است؛ اما با گذشت ۱۶سال از ابلاغ سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ و ۱۱ سال از ابلاغ سیاست‌های کلی نظام اداری، نه تنها اندازه دولت کوچکتر نشد و نه خصوصی‌سازی آنگونه که باید وشاید قانون‌مند پر‌وبال گرفت و هرساله بودجه شرکت‌های دولتی در حال افزایش است و بودجه عمومی هم با شتاب بیشتری در حال افزایش است و این نشان می‌دهد که دولت‌ها در اجرای این قوانین موفق عمل نکرده‌اند و مقاومت‌های زیادی بر سر منطقی‌سازی اندازه دولت وجود دارد که در نتیجه شاهد هدررفت منابع عمومی و ضعیف شدن و حمایت نشدن بخش‌های خصوصی و افزایش حق خوری و یا فساد در آن‌ها هستیم.»

حالا، اما ذر این شرایط کارگرانِ کلیدی‌ترین شرکت‌های دولتی در حوزه‌های نفت، برق، گاز و پتروشیمی برای جلوگیری از واگذاری مناقصات مفسده‌آور متحد شده‌اند و مدتهاست که، خواهان حذف پیمانکاران شده‌اند. آن‌ها می‌گویند بدنه‌ی شرکت‌ها بیش از اندازه درگیر اعمال مفسده آور شده است و از افزایش به کارگیری افراد بازنشسته، استخدام بی‌رویه مدیر و مشاور، فساد، آشنابازی، اعطای امتیازات انحصاری، فساد در نرخ‌گذاری مناقصات، مسافرت‌های ویژه به خارج از کشور و… گلایه‌مندند.

کارگران می‌پرسند: «برای چه باید با یک سیستم اداری آمیخته با «پدرخواندگی» دست به گریبان باشیم؟ آیا بهتر نیست که این سیستم غیرشفاف و مقاوم در برابر هرگونه پاسخگویی، برچیده و قرارداد‌های واگذاری و استخدام در یک سیستم متمرکز و شیشه‌ای جمع و ثبت شوند؟» هر چند تا این لحظه هرگونه مذاکره بر سر پیمانکارزدایی بی‌نتیجه بوده و ظاهرا دولت دوازدهم در هفته‌های پایانی عمر خود، نخواست چالشی برای وزارتخانه‌های نفت و نیرو ایجاد کند. در این میان، وزارت کار هم خواست حذف پیمانکاران را منتفی دانست و حالا باید دید سیاست دولت سیزدهم و وزیر جدید نفت در این خصوص چه خواهد بود.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری ایرنا، تاریخ انتشار: ۱۹ مرداد ۱۴۰۰، کدخبر: ۴۱۰۷۹، naftiha.ir